گروهي بر اين باورند كه اجراي برجام تاثيري در رونق اقتصادي ايران نداشته و آنگونه كه بايد و شايد آثار اين توافق در ارتقاي رفاه اجتماعي، ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي انعكاس نيافته است.
خبراقتصادي - گروهي ديگر معتقدند اجراي برجام فرصتهاي اقتصادي خوبي در اختيار ايران قرار داده است؛ فرصتهايي كه شايد به خوبي مورد بهرهبرداري قرار نگرفتهاند. آمار رسمي كه از سوي 2 دستگاه مركز آمار ايران و بانك مركزي درخصوص رشد توليد ناخالص داخلي ايران از زمان اجرايي شدن برجام منتشر شده حاكي از افزايش رشد اقتصادي است.
در حالي كه رشد اقتصادي سال گذشته چيزي كمتر از يك درصد گزارش شده بود، در فصل نخست امسال رشد اقتصادي به روايت مركز آمار ايران به 4.4 درصد رسيد كه حاكي از جهش توليد ناخالص داخلي پس از گشايش نسبي ايجاد شده پس از رفع تحريمها بود. اما تحليل كارشناسان از سهم بخشهاي مختلف در تحقق اين رشد اقتصادي، پررنگتر شدن سهم نفت است. به گونهيي كه با برداشته شدن مانع تحريمها، ايران توانست توليد و صادرات نفت خود را به ميزان چشمگيري افزايش دهد و رشد اقتصادي ايجاد شده هم به صورت عمده از همين بخش حاصل شده است.
با اين حال رشد اقتصادي حاصل شده، بخشهاي ديگري را نيز به رونق اميدوار كرد. در اين ميان، صحبتهاي مكرر وزير اقتصاد و ساير مسوولان مبني بر اينكه اقتصاد از ركود خارج شده است، فضاي اميدوارانهتري در اقتصاد حاكم كرد. با اين حال، واكنشهاي اقتصاد ايران به امكان يا عدم امكان صادرات نفت، گوياي تاثيرپذيري ساير حوزههاي اقتصادي از نفت است. در همين خصوص «گلدمن ساكس» با انتشار گزارشي با عنوان ظرفيتهاي قابل توجه ايران در رشد اقتصادي پايدار، به بررسي پتانسيلهاي اقتصادي ايران پرداخته است كه در ادامه ميخوانيد.
2 برابر شدن صادرات نفت و نقش تحريمها
در گزارش «گلدمن ساكس» پتانسيلهاي اقتصادي ايران پس از رفع تحريمها حول محور نفت و امكان افزايش توليد و صادرات نفت بررسي ميشود. در اين گزارش پيشبيني شده است روند افزايش توليد نفت ايران همچنان ادامه داشته باشد. گرچه برآورد شده كه نرخ رشد توليد نفت در مقايسه با سالهاي 2015 و 2016 ميلادي كاهش خواهد يافت، اما همچنان انتظار افزايش توليد وجود دارد.
بر اين اساس توليد نفت ايران در سال 2021 ميلادي به 5.49 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه بيشتر از پيشبينيهاي قبلي صورتگرفته از سوي «گلدمن ساكس» است. همچنين در اين رابطه به اظهارات بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ارجاع شده كه نشاني از تلاش ايران براي 2برابر كردن صادرات نفت تا سال 2021 ميلادي است. با در نظر گرفتن مصرف داخلي نفت و ميعانات گازي، پيشبيني شده است توليد نفت خام و ميعانات گازي ايران تا سال 2021 ميلادي به 5.8 ميليون بشكه در روز برسد.
«گلدمن ساكس» در تحليل وضعيت اقتصادي ايران و پتانسيلهاي موجود به عاملي مهم پرداخته كه آن هم امكان بازگشت تحريمهاي بينالمللي عليه ايران است. در اين خصوص به موضوع تغيير دولت امريكا اشاره شده و پتانسيلهاي اقتصاد ايران در ارتباط مستقيم با تصميم دولت جديد در خصوص تحريمهاي ايران ارزيابي شده است. ايران كه 35 سال تحريمهاي مختلفي را متحمل شده، اكنون با اجراي برجام اندكي از بار تحريمهاي خود كاسته و فرصتي فراهم شده تا دست كم در حوزه نفت و گاز بتواند به توليد و صادرات قابل توجهي دست يابد، اما استمرار تحريمها بار ديگر مانعي بر سر راه مبادلات تجاري ايران فراهم خواهد كرد. ضمن اينكه گزارش «گلدمن ساكس» هم به ادامه يافتن تحريمهاي مناسبات تجاري دلاري ايران اشاره كرده و آن را همچنان مانعي بزرگ بر سر راه مبادلات ايران دانسته است؛ موضوعي كه مشمول رفع تحريمهاي ناشي از توافق برجام نميشود.
آيا نااطمينانيها تشديد ميشود؟
اين گزارش همچنين به دامنهدار شدن نااطمينانيها درخصوص ايران با انتخاب دونالد ترامپ اشاره كرده و رويكرد وي در رابطه با ايران را در اين رابطه اثرگذار دانسته است. هرچند در ادامه اين گمانهزني هم مطرح شده كه احتمال اينكه ترامپ بتواند همكاري جهاني را براي بازگرداندن تحريمهاي ايران برانگيزد ناچيز است. اين گزارش به انجام معاملات پس از اجراي برجام ميان ايران و كشورهاي 1+5 را مانعي ديگر براي بازگشت تحريمهاي ايران دانسته و عنوان كرده، پس از اجراي برجام صادرات نفت ايران بهشدت رونق يافته است؛ بنابراين جلب همكاري كشورها براي بازگرداندن تحريمهاي ايران از سوي ترامپ بسيار موضوع چالشبرانگيزي خواهد بود.
در ادامه اين گزارش «گلدمن ساكس»، اقتصاد ايران در ساير حوزهها جز نفت و گاز نسبتا توسعهيافته خوانده شده است، همچنين مزيتهايي براي اقتصاد ايران برشمرده كه ميتواند در جذب سرمايهگذاري خارجي بهويژه در حوزه نفت و گاز موفق عمل كند. بر اساس تحليل «گلدمن ساكس» ايران ديگر به قيمت پايين نفت عادت كرده است. پس از اعمال تحريمها قيمت جهاني نفت بين 45 تا 50 دلار در هر بشكه بوده است. در عين حال دولت ايران در زمينه ماليات بسيار منعطف عمل ميكند. اين انعطاف در حوزه مالياتي به همراه امكان افزايش حجم توليد نفت ميتواند مشوقي براي افزايش سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال باشد. در كنار اين سرمايهگذاريها، در عين حال كه اشتغال بيشتري ايجاد خواهد شد، درآمد و حجم توليد نفت هم افزايش پيدا ميكند كه ميتواند ساير بخشهاي اقتصاد ايران را هم به تحرك وادارد.
علاوه بر مزيتهايي كه در انعطاف دولت ايران در افزايش حجم توليد نفت و سياستهاي مالياتي وجود دارد، عامل ديگري كه به زعم «گلدمن ساكس» ميتواند پتانسيلي براي افزايش توليد باشد، هزينههاي نسبتا پايينتر توليد نفت در ايران است كه ميتواند افزايش توليد را توجيهپذيرتر كند.
پتانسيل شناسايي ذخاير جديد
نكته ديگري كه گمانهزنيها بر سر افزايش حجم توليد نفت ايران را تقويت ميكند، پتانسيل ايران براي كشف ذخاير جديد است. بر اساس اين گزارش، ايران ذخاير دست نخورده زيادي براي اكتشاف دارد. در اطراف درياي خزر، چاههاي نفت محدودي وجود دارد و علاوه بر اين، در نواحي غربي ايران كه شباهت زيادي به منطقه كردستان عراق دارد، هنوز اكتشافاتي انجام نشده است. بنابراين افزايش دامنه اكتشافات ميتواند به افزودن بر ذخاير نفتي ايران ختم شود. علاوه بر اين، ارتقاي تكنولوژي عامل ديگري است كه در سايه رفع تحريمها ميتواند توليد نفت ايران را افزايش دهد.
هرچند افزايش توليد و صادرات نفت ايران پس از رفع تحريمها موضوعي است كه كارشناسان داخلي نيز بر آن اذعان دارند اما نكته قابل تامل در رابطه با گزارش «گلدمن ساكس» پرداختن به نفت به عنوان تنها پتانسيل اقتصادي ايران است. در اين گزارش، ساير حوزههاي اقتصادي ايران پرداخته نشده و تنها گزينههايي براي تقويت احتمال دوبرابر شدن صادرات نفت ايران تا سال 2021 ميلادي مطرح شده است. اين موضوع البته دور از انتظار هم نيست.
تصميم اوپك مبني بر قرار دادن محدوديت توليد براي كشورهاي عضو براي تقويت قيمتها، بهانهيي بود تا بار ديگر سهم نفت در بودجه افزايش يابد. بودجه 96 و نفت 50 دلاري در تدوين لايحه بودجه بر اين موضوع صحه ميگذارد كه هنوز فاصله زيادي تا اقتصاد غيرنفتي وجود دارد. شايد اگر منابع حاصل از اين افزايش توليد نفت در ساير بخشهاي مزيتدار اقتصاد هزينه شود، بتوان به رشد متوازن ساير بخشها اميدوار بود اما اين موضوع هم امري است كه به سرمايهگذاري گسترده و صرف زمان نياز دارد.