تحريف رشد اقتصاد با سركوب پول ملي ريال

خبراقتصادي -  برنامه‌نويسان دولت يازدهم پيش‌بيني كرده‌اند كه سال آينده اقتصاد رشد 7.8درصدي را تجربه كند و تا پايان سال 1399 به رشد اقتصادي سالانه 8 درصد دست يابد. اين هدف‌گذاري اتفاق تازه‌يي در تدوين اسناد مالي دولت‌هاي ايران نيست، در برنامه‌هاي چهارم و پنجم نيز رشد 8درصدي براي اقتصاد پيش‌بيني شد و البته تا به امسال كه 11 سال از عمر اين برنامه‌ها مي‌گذرد، اقتصاد رنگ اين‌ميزان رشد را به خود نديده است. دولت يازدهم اما ادعا مي‌كند كه مي‌تواند اين ميزان رشد را تحقق بخشد؛ از طرفي از نظام‌مندي راهبردهاي دستيابي به رشد 8درصدي سخن مي‌گويد و از سوي ديگر تاكيد مي‌كند كه اين هدف‌گذاري انتخاب نيست و يك اجبار است.

معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد در همين رابطه پژوهشي انجام داده است كه نتايج آن نشان از تمركز دولت بر 14عنصر كليدي دارد كه از رهگذر آن دولت مي‌تواند به رشد 8درصدي اقتصاد دست پيدا كند. در ميان اين عناصر كه در ادامه به‌صورت مفصل جزئيات آن آمده است، نگاه وزارت اقتصاد به سيستم ارزي كشور و نقش آن در رشد اقتصادي بسيار جالب توجه است. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه چگونه سياست‌هاي ارزي مي‌تواند با تقويت يا تضعيف پول ملي كم‌وكيف رشد اقتصادي را تعيين كند.

پژوهشگران اين گزارش مي‌نويسند: «اگر واحد پول براي مدت طولاني سركوب شود، تحريف كامل اقتصاد از طريق حذف فشارهاي طبيعي بازار را در پي خواهد داشت». در ادامه گزارش «تعادل» از وضعيت تصويب رشد اقتصادي 8درصدي پيشنهادشده در لايحه برنامه ششم توسعه و چگونگي تحقق آن را مي‌خوانيد.

 

 اجبار و الزام رشد اقتصادي 8 درصدي

روز گذشته سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي هم از تصويب الزامات رشد اقتصادي 8 درصدي مورد تاكيد مقام معظم رهبري در كميسيون تلفيق خبر داد. محمد خدابخشي با بيان اينكه رشد اقتصادي 8 درصدي انتخاب ما نيست بلكه يك ضرورت و اجبار است، به بدتر شدن شرايط اقتصادي ايران در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه از ابتداي برنامه 20 ساله تاكنون اشاره كرده و گفته است: در آغاز برنامه 20 ساله از نظر اقتصادي شرايط بهتري نسبت به تركيه و عربستان داشتيم ولي هم‌اكنون متاسفانه شرايط‌مان بدتر از گذشته شده است.

بنابراين رشد اقتصادي انتخاب ما نيست بلكه اگر غير از اين عمل كنيم رتبه پايين‌تري در جدول چشم‌انداز خواهيم داشت.

او به الزام بهبود فضاي كسب و كار هم اشاره كرده و گفته است دولت ملزم شده تا پايان برنامه ششم، هر سال رتبه ايران را در شاخص كسب و كار 10 پله ارتقا دهد. كاهش نرخ بيكاري از 11 درصد به 7 درصد در طول برنامه ششم توسعه موضوع ديگري است كه در قالب الزامات تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي گنجانده شده است. همچنين بر اساس گفته خدابخشي، در بخش مديريت بدهي‌هاي دولت، نسبت بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي نبايد بيش از 40 درصد باشد، البته در شرايط خاص و با تاييد وزير اقتصاد مي‌تواند تا 45 درصد افزايش يابد و در صورت ضرورت و تاييد مجلس و هيات وزيران مي‌تواند تا 50 درصد افزايش يابد البته طي 3سال بعد از رفع ضرورت با برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده مي‌تواند به 40 درصد كاهش يابد.

 سياست‌هاي كليدي رشد اقتصادي بالا و مستمر

الزامات دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي در طول بر نامه ششم توسعه با بررسي تطبيقي كشورهاي داراي رشد اقتصادي بالا و مستمر حاصل شده است.

در اين رابطه 15 كشور سنگاپور، هنگ‌كنگ، كره‌جنوبي، ژاپن، مالت، عمان، مالزي، برزيل، چين، تايلند، بوتسوانا، اندونزي، بوتان، مالي و موزامبيك مبنا قرار گرفته‌اند و عملكرد ايران در مقايسه با اين كشورها مورد ارزيابي قرار گرفته است.

درحقيقت سياست‌هايي كه اين كشورها براي دستيابي به رشد اقتصادي بالا و مستمر به كار برده‌اند، مي‌‎تواند ما را در تحقق هدف‌گذاري رشد اقتصادي 8 درصدي هدايت كند.

سياست‌هاي به كار رفته در اين كشورها به‌طور كلي عبارتند از: سطوح بالاي سرمايه‌گذاري اعم از زيرساخت، سرمايه انساني و سلامت، انتقال فناوري، رقابت و تغيير ساختاري، بازار كار، توسعه صادرات و سياست صنعتي، نرخ ارز، جريان سرمايه و باز بودن بازارهاي مالي، پس‌انداز، توسعه بخش مالي، سرمايه‌گذاري روستايي و شهرنشيني، تساوي حقوق و برابري فرصت‌ها، توسعه منطقه‌يي و درنهايت محيط‌زيست و مصرف انرژي.

 پله نخست؛ رشد سرمايه‌گذاري

اين مقايسه تطبيقي نشان مي‌دهد براي رشد اقتصادي بالا و مستمر در مرحله نخست بايد نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد محقق شود. در اين شرايط با سرمايه‌گذاري منابع به جاي مصرف آنها، تبادلي ميان استانداردهاي زندگي حال و آينده انجام مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در كشورهاي يادشده سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي 25 درصد يا بالاتر بوده است. اين شاخص در سال‌هاي 1960 تا 2014 ميلادي، برابر با 34.1 درصد بوده كه در مقايسه با كشورهاي مورد بررسي نسبت بالايي داشته، اما نكته جالب توجه اين است كه اين نرخ بالاي سرمايه‌گذاري رشد اقتصادي بالا و مستمر را در كشور محقق نكرده است.

 زيرساخت‌ها و استفاده از توان بخش خصوصي

نكته مهم ديگر، سهم زيرساخت‌ها از توليد ناخالص داخلي است كه افزايش اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در اقتصاد افزايش دهد و ارتقاي بازدهي و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در پي داشته باشد. اين شرايط مي‌تواند راهي به سوي ظهور صنايع جديد، تحول ساختاري و تنوع صادراتي باشد. بر اساس اين گزارش، در ميان كشورهايي كه رشد اقتصادي پايدار و مستمر را تجربه كرده‌اند بين 5 تا 7 درصد توليد ناخالص داخلي به زيرساخت‌ها اختصاص يافته است و دولت هم تمايل دارد سهم بخش خصوصي را در سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها افزايش دهد تا بتواند با توجه به محدوديت منابع مالي گشايشي براي خود ايجاد كند، اما در عين حال به اين نكته هم تاكيد شده كه نقش بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت تنها يك نقش كمكي است و همچنان بايد بار اصلي سرمايه‌گذاري در اين حوزه بر دوش دولت باشد.

 وفاداري به صنايع راكد مخل رشد

نكته مهم ديگري كه در گزارش يادشده به آن اشاره شده، نقش رقابت و تغيير ساختاري در تغيير وضعيت اقتصادي كشورهاست. بر اين اساس، اقتصادهاي پيشرفته مديون ورود بنگاه‌هاي جديد و مولدتر به جاي بنگاه‌هاي بيمار هستند. به معناي شفاف‌تر ورود يا تهديد به ورود براي تضمين رقابت مهم است و با ورود و خروج بنگاه‌هاست كه صنايع تقويت مي‌شوند. اين در حالي است كه در ايران چنين شرايطي حاكم نيست. به عبارت ديگر، تصور غالب اين است كه بايد بنگاه‌هاي موجود را تحت هر شرايطي حتي به بهاي سنگين حفظ كرد. با اين حال، تغييرات ساختاري تحت فشار رقابتي است كه منجر به رشد بهره‌وري مي‌شود و وفادار بودن به صنايع راكد كه زماني پيشران توليد بوده‌اند ضد توليد است.

در اين حوزه مي‌توان براي دريافت شفاف‌تري از جايگاه ايران به شاخص‌هاي جهاني مراجعه كرد. ايران در سال 2015 ميلادي در ميان 140 كشور مورد بررسي، رتبه 74 را از نظر شاخص رقابت‌پذيري جهاني كسب كرد. در عين حال، در شاخص سهولت انجام كسب و كار در ميان 120 كشور رتبه 118 را كسب كرد كه تنها موزامبيك و مالي رتبه بدتري نسبت به ايران داشتند.

 هدايت نرخ ارز با رويكرد سياست صنعتي

نكته مهم ديگري كه در اين گزارش به آن پرداخته شده، سياست‌هايي است كه دولت در رابطه با نرخ ارز در پيش گرفته است. بر اين اساس، هدايت نرخ ارز درحقيقت به عنوان يك سياست صنعتي عمل خواهد كرد. به اين ‌ترتيب كه اگر دولتي ارزش پول كشورش را كاهش دهد درحقيقت به واردات ماليات تحميل كرده و به صادرات يارانه داده است. بسياري از كشورهايي كه رشد اقتصادي بالا و پايدار را تجربه كرده‌اند براي رقابت ارزي، مقدار و نوع سرمايه را در كشور خود تنظيم كرده‌اند. در همين حال، اين كشورها انباشتي از ذخاير ارزي در بانك مركزي هم داشته‌اند و درحقيقت تركيبي از اين دو سياست را اتخاذ كرده‌اند. درحقيقت سياست‌هاي ارزي مي‌توانند سودمندي ساير سياست‌هاي تشويقي صادرات را ارتقا دهند. اگر واحد پول براي مدت طولاني سركوب شود، تحريف كامل اقتصاد از طريق حذف فشارهاي طبيعي بازار را در پي خواهد داشت. درحقيقت واحد پولي ارزان، فعاليت‌ها را به بخش صادراتي به‌شدت كاربر مي‌برد، بازدهي مهارت‌ها را كاهش مي‌دهد و درنهايت به بهره‌وري زيان مي‌رساند. در اين ميان بررسي ايران از نظر ضريب تغييرات نرخ ارز در يك بازه زماني مشخص نشان مي‌دهد اين شاخص در مقايسه با كشورهايي كه رشد اقتصادي بالا و مستمر را تجربه كرده‌اند بالاست.

 ثبات اقتصادي الفباي استمرار

ثبات اقتصاد كلان، عامل ديگري است كه در اين گزارش به آن پرداخته شده است. طبيعي است كه در شرايط بي‌ثباتي اقتصادي، انتظار رشد اقتصادي غيرمنطقي باشد. نوسانات شديد در سطح قيمت، نرخ ارز و نرخ بهره يا بار مالياتي به‌عنوان مهم‌ترين مانع براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي تلقي مي‌شوند. يكي از متغيرهاي مهم نشان‌دهنده ثبات اقتصادي در كشورها، تورم و نوسانات آن است. با بررسي متوسط نرخ تورم در طول دوراني كه 15 كشور مورد بررسي رشد اقتصادي بالا و مستمر را تجربه كرده‌اند، مي‌توان گفت برخي كشورها ازجمله اندونزي و برزيل نرخ‌هاي بالايي به ترتيب برابر با 53.7 و 36.9درصد را تجربه كرده‌اند و در مقابل برخي كشورها ازجمله سنگاپور و مالي نرخ‌هاي پايين 2.9 و 3.1 درصد را به ثبت رسانده‌اند. در اين ميان نرخ تورم ايران در بازه مورد بررسي به صورت متوسط برابر با 15.2 درصد بوده است.

 اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري بر مبناي رشد و اشتغال

يافته‌هاي حاصل از تخمين الگوي رشد اقتصادي 15 كشور مورد بررسي در كنار الزامات برنامه ششم توسعه مبني بر دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي، بخش‌هاي بالقوه براي دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي مشخص شده‌اند. بر اين اساس، در بخش‌هاي ساخت و ساز وسايل نقليه موتوري و تجهيزات حمل و نقل، فلزات اساسي، صنايع وابسته به كشاورزي، ساير صنايع و ساختمان بايد سرمايه‌گذاري صورت گيرد. در عين حال چنانچه هدف‌گذاري بر مبناي دستيابي اشتغال بالاتر باشد، بايد در بخش‌هاي كشاورزي، اداره امور عمومي، دفاع و تامين اجتماعي اجباري، آموزش، ساختمان و صنايع وابسته به كشاورزي سرمايه‌گذاري صورت گيرد. در عين حال، اگر سياست‌گذار در كنار دستيابي به رشد اقتصادي، توازن رشد بين‌بخشي را مدنظر داشته باشد، بايد در بخش‌هاي ساخت فرآورده‌هاي نفتي، مواد و محصولات شيميايي، لاستيك و پلاستيك، ساخت فلزات اساسي، ساخت وسايل نقليه موتوري، ساير صنايع و آب، برق و گاز سرمايه‌گذاري كند.