وعده سیف براي ارزانی دلار در سه ماه پایانی سال

خبراقتصادي  – احسان شمشيري: در حالي كه رئیس کل بانک مرکزی در همايش انجمن حسابداري اعلام کرد که در سه ماهه پایانی سال با توجه به عرضه بیشتر ارز صادرات محصولات پتروشیمی و همچنین تامين كمبودها توسط خود بانک مرکزی شاهد كاهش نرخ ارز خواهيم بود، اما برخي كارشناسان معتقدند كه سياست هاي بانك مركزي در سه سال اخير متناسب با كاهش  قدرت برابري ارزهاي مختلف در برابر دلار نبوده و نرخ دلار دراين سه سال بدون تناسب با تورم، عملا ثابت بوده و با توجه به شرايط فعلي، انتظار مي رود كه نرخ ارز در ماه هاي آينده روند روبه رشد خود را طي كند و دليل اين مدعا، افزايش 100 توماني نرخ مبادله اي و اعلام نرخ 3300 توماني در بودجه 96 است.

ولی‌اله سیف  به تحولات اخير بازار ارز، برنامه يكسان سازي نرخ ارز و پيش نيازهاي لازم براي آن، وضعيت بودجه سال 96، استانداردهاي نظارتي و صورت هاي مالي جديد بانكي، لوايح دوقلو، و جلسه اخیر خود با مدیران و تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: صادرات  محصولات پتروشیمی و محصولات غیرنفتی از عوامل موثر در عرضه ارز بازار به حساب می‌روند. از این‌رو باید بانک مرکزی از زمان عرضه ارز آنها و همچنین میزان آن مطلع باشد تا بتواند هرگونه کمبودی در این رابطه را جبران کند.

سیف با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز، گفت: آرامش در بازار ارز به شیوه دستوری امکان پذیر نیست.بانک مرکزی درصدد است این آرامش با منطق‌های اقتصادی و با تصمیم‌گیری‌های درست و اصولی در بازار نهادینه شود به طوری که با ثبات و پایدار باشد و بر اساس متغیرهای واقعی اقتصادی شکل گیرد.

سیف درباره نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر گفت: این نوسانات چندان عجیب هم نیست و با نگاهی به اتفاقات سال 1392 می بینیم که در آن زمان چه نوساناتی در بازار ارز رخ داد و تناسب برابری دلار با سایر ارزها در آن مقطع با شرایط کنونی قابل قیاس نیست. بانک مرکزی این منطق را ایجاد کرد که باید اجازه دهیم در اقتصاد متناسب با تورم و حجم نقدینگی، تعدیل قیمت دلار با شیب ملایم انجام شود، مادامی‌که شرایط اقتصادی کشور با متغیرهای اقتصادی شرکای تجاری متفاوت باشد طبیعتاً نمی‌تواند یک نرخ ثابت وجود داشته باشد؛ لذا با پذیرفتن این واقعیت‌ها بانک‌مرکزی توانسته است ثبات لازم را در بازار ایجاد کند و اکنون نیز معتقدیم شوک عجیبی رخ نداده است و با متغیرهای اقتصادی قابل درک است؛ البته نرخ موجود نمی‌تواند نرخ تعادلی در بازار باشد و قطعا ظرف روزهای آتی به دامنه قابل قبول و منطقی برمی‌گردد.

اباذر نجمي كارشناس و تحليل گر بازار پول و ارز در اين رابطه گفت : برگزاري نشست رييس كل بانك مركزي با مديران صنايع پتروشيمي وتقاضاي كمك از آنان براي انضباط بخشي و كنترل نوسانات نرخ ارز حكايت از بهم ريختگي و ناتواني نهاد ناظر بر بازار پول و ارز دارد 

سوال اين است كه اگر در كشور ما شركتهاي خصوصي دچار مشكل كمبود ارز و مالي مواجه شود آيا بانك مركزي براي حل مشكلات آنان كمك مي كند و يا براي آنان هج (heg) مي كند تا به آنها كمك شود ؟ براين اساس بانك مركزي چگونه انتظار دارد كه  در شرايط كنوني بنگاههاي پتروشيمي مطابق با انتظارات بانك مركزي رفتار كنند 

وي افزود:اين  موضوع نشان دهنده عدم توانايي بانك مركزي در مديريت و كنترل نوسانات نرخ ارز است . زيرا بجاي كمك به بخش خصوصي نحيفي كه هزار تا مشكل دارد،  انتظار دارد تا صنايع با درآمد اندكي كه دارند به ياري بانك مركزي بشتابند و اين موضوع دور از شان بانك مركزي است 

نجمي تصريح كرد: بانك مركزي به عنوان نماينده دولت 3 سال است كه با برنامه ريزي و مديريت غلط خود نرخ ارز را تثبيت كرده و پايين نگه داشته است و در نتيجه ظرفيت فراواني براي جهش قيمت ارز متناسب با ميزان نقدينگي  و تورم اين سال ايجاد كرده است . حال صنايعي كه كه وابسته به درآمدهاي صادراتي خود هستند و در اين سالها هزينه هاي توليد و تامين مواد اوليه آنها افزايش داشته است چگونه بايد بازار ارز را مهار كنند؟ مگر بانك مركزي از آنها حمايت كرده است كه حال با افزايش نرخ ارز تقاضاي كمك از آنان را دارد؟  اين موضوع واقعا جاي تعجب دارد . زيرا مگر با كاهش قيمت نفت  دولت و وزارت نفت حاضر شدند تا نرخ خوراك پتروشيمي را كاهش دهند؟ حال چگونه انتظار دارند كه در شرايط رشد نرخ ارز، عرضه ارز پتروشيمي ها افزايش يابد و منظم شود تا نرخ ارز تثبيت شود؟

وي ادامه داد: به عقيده بسياري از كارشناسان، نرخ ارز به خاطر ثبات سه سال اخير، اكنون ظرفيت  آن را دارد كه جهش كند و متناسب با تورم و نقدينگي به بالاي 4 هزار تومان و بيشتر افزايش يابد.

نجمي گفت: نحوه تعامل دولتي ها در شرايطي كه دستشان به جايي بند نيست واقعا جاي تعجب دارد  و به نظر مي رسد اين موضوع نشات گرفته از ناكارآمدي و عدم مديريت صحيح بازار ارز است 

وي افزود : به نظر مي رسد بار رواني موضوع مورد توجه است . زيرا حجم ارز در دست پتروشيمي ها خيلي در جريان روند نرخ گذاريها  در بازار نمي تواند اثر داشته باشد 

به نظر مي رسد بانك مركزي از آنها مي خواهد تا پتروشيمي ها ارز  حاصل از در آمدهاي صادراتي خود را در اختيار بانك مركزي يا بانكها بگذارند و معادل آن را بگيرند . اين گونه تلاش ها فرا فكني از اصل موضوع است 

وي تاكيد كرد: اصل موضوع نحوه عملكرد دولت و بانك مركزي در بازار است كه با تثبيت نرخ ارز شرايط  را براي جهش قيمتي ايجاد كرده است.

سياست تثبيت نرخ تورم ولو باهدف كنترل تورم سياستي كاملا اشتباه بوده است . زيرا ما بطور متوسط شاهد تورم  15 درصدي بوده ايم  و بايد متوسط  نرخ ارز هم 15 درصد رشد مي كرد 

وي افزود: در 3 سال گذشته دلار در مقابل ساير ارزها به طور متوسط 40 درصد تقويت شده است اما ريال ايران نه تنها تضعيف نشده بلكه تقويت هم شده است . در حالي كه نه رشد اقتصادي افزايش داشته و نه شاهد رونق توليد و شكوفايي اقتصادي بوده ايم 

حال كه به مشكل برخورد كرده اند با فرا فكني از پتروشيمي ها كمك مي خواهند و احتمالا تا چند روز ديگر نوسانات را به گردن صرافان و سودگران بازار ارز خواهند انداخت 

وي  در پايان گفت : بانك مركزي نه تنها در حوزه بازار ارز بلكه در حوزه بانكها و تسهيلات دهي و غيره همواره  از فقدان برنامه و مديريت هدفمند  در رنج بوده است و با سياستهاي مقطعي و كو تاه مدت بازار و اقتصاد را با شوك مواجه كرده است 

سیف در بخشي ديگري از سخنان خود گفت: فکر می کنم یکی از دستاوردهای جدی دولت یازدهم ثباتی است که در بازار ارز ایجاد شده و اگر روند قیمت ارز از سال 92 تاکنون را بررسی کنید می‌بینید که تقویت نرخ دلار نسبت به متغیرهای اقتصادی و تغییرات قیمت سایر اسعار زیاد نبوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از رشد قیمت دلار ناشی از تقویت این ارز در برابر سایر ارزها است و هر سال تقاضاهای فصلی موجب افزایش مقطعی نرخ ارز می‌شود، افزود: اما در سه ماه پایانی سال به دلیل عرضه ارز محصولات پتروشیمی و ارز بانک مرکزی نرخ ارز کاهش می‌یابد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال، گفت: بارها عرض کرده‌ام که یکسان سازی یکی از اقداماتی است که قطعا باید انجام شود اما اجرایی شدن آن پیش نیازهایی دارد که یکی از این پیش نیازها وجود کانال‌های بانکی بین‌المللی است تا دسترسی بانک های کشور را به منابع ارزی میسر کند و سیستم بانکی را نسبت به عکس العمل‌های بازار تجهیز کند. یکسان‌سازی نرخ ارز به‌طور حتم اجرایی خواهد شد، اما در این باره اطمینان از تامین ارز مورد نیاز از طریق روابط بین‌المللی بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود تا بتوان ارز مورد نیاز بازار را تامین کرد.

وی ادامه داد: از سال قبل مذاکراتی با مدیران و تولیدکنندگان پتروشیمی داشته و بر این اساس طبق زمانبندی انجام شده عمدتا برنامه‌های آنها اعلام و عرضه انجام شد، اما با توجه به این‌که گاها مغایرت‌هایی وجود داشت، در جلسات اخیر و برقراری نظم در این مورد تاکید شده است. با این حال ما هیچ اصراری نداریم که آنها مازاد بر توان خود بخواهند کمبودهای ارزی را جبران کنند.

وي با اشاره به این‌که در چنین ایامی در سال‌های گذشته نیز افزایش نرخ ارز و ایجاد نوسان در بازار اتفاق افتاده و تا حدی طبیعی است، اظهار کرد: با توجه به این‌که در پایان سال میلادی باید با طرف‌های خارجی تسویه انجام شود و از سویی دیگر تقاضای ارز برای سفرها بالا می‌رود حتی یک عدم تعادل اندک می‌تواند مشکل‌ساز شده و بازار را دچار نوسان کند، اما با این حال در سه ماهه پایانی سال روند نزولی آغاز می‌شود، چرا که ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی بیشتر از گذشته عرضه شده و بانک مرکزی نیز در این باره اقدام خواهد کرد.

 لوايح دو قلو

وي گفت: لوایح دوقلوی بانکی که به منظور اصلاح ساختار نظام بانکی کشور تدوین شده اکنون مراحل پایانی بررسی را در هیات دولت می‌گذراند و احتمالا تا یکی دو جلسه آینده کار آن به اتمام رسیده و به زودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی برای ارتقای سطح نظارت، گفت: پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها تا پایان ماه جاری بهره‌برداری می‌شود که این پروژه تحولی اساسی در حوزه نظارت به وجود خواهد آورد.با توجه به سهم بالای بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه کسب اطمینان از قابلیت کنترل ریسک‌هایی که در بانک‌ها وجود دارد و اطمینان از پوشش کافی این ریسک‌ها در راستای پیشگیری از وقوع بحران‌های بانکی در صنعت بانکداری از اهمیت بالایی برخوردار است. دامنه پاسخگویی در نظام بانکی در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی گستره وسیع‌تری دارد و شامل سپرده‌گذاران، تسهیلات‌ گیرندگان و سهامداران می‌شود. سایر ذینفعان عبارتند از دولت،  کارکنان نظام بانکی و آحاد جامعه و به همین دلیل بانک‌ها باید نظام پاسخگویی متناسب با حقوق هر یک از این طبقات را طراحی و اجرا کنند. 

وی با اشاره به ضرورت اجرای استانداردهای بین‌المللی اظهار داشت: نظام بانکی ایران باید فاصله چشمگیری را که در دوران تحریم از نظر استانداردهای عملیاتی با نظام بانکی بین‌المللی پیدا کرده است به سرعت جبران کند. به همین دلیل حرکت به سمت اجرای کامل IFRS و سایر مقررات و الزامات بین‌المللی صنعت بانکداری به ویژه اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال از جمله دغدغه‌ها و برنامه‌های در دستور کار بانک مرکزی است. پروژه جامع مطالعاتی که با رویکرد کاملاً کاربردی از اواسط سال 93 آغاز شد امروز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری به طور رسمی معرفی و از آن بهره‌برداری خواهد شد. هدف از اجرای این پروژه ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت بر بانک‌هاست که با استقرار آن تا پایان سال جاری تحول جدی در حوزه نظارت بر بانک‌ها به وجود خواهد آمد. 

رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه اولین گام عملی به سمت اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی با ابلاغ صورت‌های مالی نمونه با فرمت IFRS در بهمن ماه سال گذشته آغاز شد، گفت: برای پیاده شدن IFRS دو مرحله در نظر گرفته شد که در مرحله اول قالب صورت‌های مالی ابلاغ شد و گام دوم پس از بسترسازی لازم در اولین زمان ممکن برداشته خواهد شد.

سیف یکی از مزایای صورت‌های مالی IFRS را اجرای دقیق‌تر قانون بانکداری بدون ربا دانست و گفت: با طراحی صورت‌های مالی امکان گزارش مابه‌التفاوت صفر بین سود علی‌الحساب و قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر کاملاً رواج یافته بود که موجب انتقال منافع از سهامداران به سپرده‌گذاران و یا بالعکس می‌شد و شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به وجود می‌آورد کاملاً مرتفع شده و حساب و کتاب بین دو طبقه اصلی یعنی سهامداران و سپرده‌گذاران کاملاً شفاف و غیرقابل دستکاری می‌شود.

تغییرات این صورت‌های مالی جدید شامل 16 تغییر بنیادی، 91 تغییر در ارتباط با ارتقای افشا و شفافیت و 45 مورد تغییر در همگرایی با IFRS بوده است.

وی تأکید کرد: در ارتباط با صورت‌های مالی سال 94 بنا به مساعدت با بانک‌ها در اولین سال اجرای این تغییرات،‌ صورت‌های مالی برخی بانک‌ها با درجه تکمیل نسبی مورد پذیرش قرار گرفت اما برای صورت‌های مالی سال 95 شامل صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه انتظار بانک مرکزی تکمیل صد درصدی این صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن است.

وي درخصوص تعیین وام ازدواج در قالب لایحه بودجه سال آینده، اظهارداشت:سال گذشته زمان تغییر مبلغ وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان یا به عبارت دیگر از 6 میلیون تومان به 20 میلیون تومان بود و این سیاست در قالب لایحه بودجه سال آینده هم دیده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص جلسه اخير با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، اظهارداشت: خوشبختانه در سال‌های اخیر ترکیب صادرات کشور متحول شده و بخش صادرات غیرنفتی سهم عمده‌ای را از کل صادرات کشور دارد. برنامه و هدف بانک مرکزی اطمینان از انضباط ورود ارز  حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار و رفع کمبودها است و به همین دلیل از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی خواستیم برنامه عرضه ارز به بازار را از قبل به بانک مرکزی اعلام کرده و برهمان اساس عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی هیچ اصرار و توصیه‌ای خارج از توان این صادرکنندگان ندارد، گفت: ما فقط به دنبال این هستیم که نحوه عرضه ارز آنها مشخص باشد تا در مواقع خاص بانک مرکزی بتواند کمبودهای عرضه را تامین کند و نوسانات ارزی کاهش یابد.

 

سیف خطاب به واحدهای پتروشیمی گفت: از واحدهای فعال پتروشیمی در بازار، خواهان پایبندی به انضباط و منطق‌های اقتصادی بیش از گذشته هستیم و لازم است این واحدها با توجه به سهم عمده‌ تامین ارز کشور توسط آنها، با عملکرد صحیح توام با انضباط نیاز نقدینگی خود در پایان سال را بدون ایجاد نوسان در بازار ارز تامین کنند.

وی با اشاره به برخی قضاوت‌های انتقادی در مورد شرکت های پتروشیمی گفت: برخلاف اینکه برخی عنوان می‌کنند عملکرد واحدهای پتروشیمی موجب بروز نوسانات در بازار ارز می‌شود، معتقدم عملکرد فعالان حوزه پتروشیمی در بازار به ثبات ارز، کمک شایانی کرده است. منطق اقتصادی یک مدیرعامل در یک شرکت صادراتی این است که خود آن مجموعه بر اساس اصول منطقی اقتصادی تصمیم بگیرد و عمل کند. تجربه‌ای که ما طی چند سال گذشته در بحبوحه نوسانات ارزی از نحوه‌ی عملکرد واحدهای پتروشیمی داشته‌ایم، تجربه مثبت همکاری بوده است.

وی تصریح کرد: البته بانک مرکزی در شرایط نوسانات ارزی از شرکت‌های صادراتی انتظار انضباط بیشتر در نوع اقدامات خود را دارد. چرا که ارز حاصل از صادرات در کشور اکنون به یک عنصر تاثیرگذار در بازار تبدیل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در گذشته بخش عمده‌ ارز کشور را به بازار تزریق می‌کرد و ابتکارعمل بازار را در دست داشت در حالی که این نسبت کاهش یافته و اکنون سهم کلانی از تامین ارز کشور به صادرات غیرنفتی مربوط شده است که در این بخش، پتروشیمی سهم اساسی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مغایرت عملکرد با برنامه ارایه شده، بی‌نظمی و اختلال در بازار ایجاد می‌کند؛ بر همین اساس بانک مرکزی درصدد رفع این خلاء اقدام می‌کند و اراده‌ بانک نیز این است که با در نظر گرفتن میزان عرضه ارز به بازار توسط صادرکنندگان، صرفاً کسری ارز ناشی از عدم حضور واحدهای پتروشیمی را تامین کند. 

وی افزود: در چهارسال اخیر شاهد بهتر شدن اوضاع و ثبات بیشتر در بازار ارز بوده‌ایم و سهم عمده کسب این دستاورد نیز مرهون همکاری صادرکنندگان و واحدهای فعال پتروشیمی است