دلار ۳۹۰۰ تومان شد، بانك مركزي به اثر سه سال ثبات نرخ ارز توجه كند

خبراقتصادي – محسن شمشيري:  در بازار روز سه‌شنبه 16آذر 95، نرخ دلار با کاهش اندک نسبت به روز دوشنبه، ۳۹۰۰ تومان فروخته  و3875 تومان خريداري شده است. نرخ يورو نيز به قيمت 4230 تومان، پوند 4920 تومان، درهم 1085 تومان، ليرتركيه 1145 تومان، معامله شد.

دربازار طلا، اونس جهانی طلا نزدیک به ۱۱۷۳ دلار داد و ستد شد و در نتيجه هر گرم طلای ۱۸ عیار نزدیک به ۱۱۳ هزار تومان اعلام شده است. سكه طرح جديد 1 ميليون و 138 هزار تومان،   سکه تمام طرح قدیم  یک میلیون و 120 هزار تومان، نیم سکه 596 هزار و ربع سکه ۳۱۰ هزار تومان معامله شد. 

به عقيده فعالان بازار ارز، التهاب بر بازار ارز همچنان حاکم است، حتی اعلام  رئیس کل بانک مرکزی برای پایدار نبودن گرانی و یا تزریق ارز با قیمت پایین تر، مذاكره با صادركنندگان پتروشيمي و تامين كمبودها در سه ماه آخرسال نيز نتوانسته از هیجان چهارراه استانبول کم کند.

قیمت دلار در بازار غیررسمی از حدود یک ماه پیش روند رو به رشدی را آغاز و از هفته گذشته به اوج رسید و قیمت‌ها از حدود ۳۵۶۰ تومان تا ۳۹۴۰ رشد کرد. تقاضای ارز اربعین، نتایج انتخابات آمریکا، ابهام در قیمت‌گذاری دلار در بودجه ۱۳۹۶، اجرایی شدن قوانین مربوط به پولشویی در حوزه ارزی، تقاضای ارز ژانویه، کسری بودجه دولت و اقدام خود بانک مرکزی برای گران فروشی دلار از جمله عواملی بود که برای گرانی دلار اعلام شد. 

رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی به فضای موجود واکنش نشان داد و ضمن عدم تایید بسیاری از تحلیل‌های مطرح شده به ویژه مواردی همچون «گرانی دلار با اراده بانک مرکزی و جبران کسری بودجه»، شوک‌های انتظاری و ترکیب آن با افزایش تقاضای فصلی را واقعیت اصلی این جریان اعلام کرد. سیف، البته تاکید داشت که گرانی موجود در بازار پایدار نیست و به زودی فروکش خواهد کرد.

بعد از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که با برگزاری اجلاس اوپک -که احتمال افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی را مطرح می کرد- همراه شده بود، قیمت‌ها از کانال ۳۹۰۰ خارج و به ۳۸۰۰ تومان وارد شد، اما این کاهش پایدار نبود و در روزهای گذشته قیمت ها باز هم دستخوش تغییر شد و از مرز ۳۹۰۰ تومان عبور کرد.

تزریق ارز در بازار انجام شده و صرافی های بانک ها نیز در روزهای اخیر منابع بیشتر و البته با قیمتی پایین تر از قبل عرضه می کنند که خود باید موجب کاهش قیمت و ایجاد ثبات شود، اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. حال جدای از اینکه آیا دولت خود نسبت به افزایش قیمت ارز در بازار اقدام می‌کند یا خیر که البته تاکنون مدیران دولتی آن را نپذیرفته‌اند، گذری در بازار ارز از برخی رفتارهای تخریبی و تنش زا در روند معاملات و قیمت ها حکایت دارد.

دلار فروشان فردايي

به گزارش ايسنا،  در اواسط خيابان فردوسي، هر روز از زمانی نزدیک به ظهر شروع به معامله دلار می کنند، اما معاملاتی که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و اغلب موارد منجر به تحویل فیزیکی ارز نمی‌شود و تنها تفاوت قیمت، تسویه خواهد شد.

سالهاست که دلار فروشان فردایی در بازار ارز حضور دارند و معامله بدون دلار ولی گاها با حجم سنگین انجام داده و قیمت‌ها را در بازار تکان می‌دهند . این در حالی است که به اذعان فعالان بازار ارز، حتی زمانی که قیمت‌ ها در حال کاهش است در مواقعی دیده می شود که تحرکات دلار فروشان فردایی و قیمت گذاری بالاتر از نرخ بازار آنها موجب ایجاد تنش شده و قیمت ها را به نوسان می کشد.

دلار فروشان فردایی که البته حسابشان از دلالان بازار جدا بوده و شرایط کاملا متفاوتی دارند، با اینکه از سوی بانک مرکزی و حتی صرافان و دلار فروشان خرد هم مورد قبول نبوده و به فعالیت تخریبی آن اذعان دارند، کمتر زمانی دیده شده که از سویی دستگاه‌های ذیربط مورد برخورد جدی قرار گرفته و از میان یکی از حساس‌ترین بازارهای پولی جمع شوند، آنهم بازار ارزی که بستری مناسب برای سفته بازی و رانت خواری بوده و تاریخ نه چندان دور، به صراحت از فسادها، عملیات رانتی و سودبری های کلان افراد خاص در فضای آن روایت می کند.

بانک مرکزی که زمانی چندان مایل به اعلام رسمی و تایید وجود دلار فروشان فردایی و معاملات آنها نبود، اخیرا به صراحت به آنها اشاره داشته و حتی در اصلاح بخشنامه ارزی خود، رسما بندی را برای ممنوعیت فعالیت این معامله گران دلار قرار داده است.

اواخر سال ۱۳۹۳ بود که بانک مرکزی «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» را در (۱۷) بند با هدف متشکل شدن بازار ارز و ساماندهی معاملات ارزی در شبکه صرافی‌های مجاز تدوین و ابلاغ کرد که در مهمترین بخش آن، قرار شد تا بر اساس مقررات جدید، قیمت گذاری حاصل میانگین وزنی خرید و فروش ارزها بر اساس اطلاعات ارسالی از سوی صرافان در سیستم سنا بوده و در اسرع وقت در سایت کانون صرافان قرار گیرد. در این قوانین تاکید شده بود که هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از صرافی‌های موضوع این مقررات ممنوع است.

با اظهارات نادرست نباید بازار ارز را ملتهب کرد

 

یک اقتصاددان می‌گوید اگر دولت اجازه دهد نرخ اسمی تعدیل شود و برخی از مخالفان دولت هم به منافع ملی بیش از منافع سیاسی خود اهمیت دهند و با اظهارات نادرست فضا را ملتهب نکنند، دولت می تواند بازار ارز را در برابر شوکها مقاوم کند.

مهدی پازوکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ نوسانات نرخ ارز توضیح داد:  اگر نرخ اسمی ارز تعدیل نشود نرخ واقعی آن دچار مشکل خواهد شد. اکنون عمده اقتصاددانان این اعتقاد را دارند که اگر نرخ اسمی ارز پایین نگه داشته شود و با مابه‌التفاوت تورم داخلی جهانی تعدیل نشود در بلندمدت اقتصاد ما دچار مشکل خواهد شد.

این اقتصاد دان همچنین اظهار کرد: در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اصرار داشت نرخ ارز را ۱۲۰۰ تومان نگه دارد ولی وقتی شوک تحریم‌های سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاد ناگهان قیمت ارز مثل فنر پرید و سه برابر شد و نتیجه آن شد که احمدی نژاد دولت را با نرخ ارز ۳۶۵۰ تومان تحویل دولت حسن روحانی داد.

در سه سال و نیم گذشته ما دیدیم که نرخ دلار از مبلغ ۳۶۵۰ که دولت یازدهم تحویل گرفت کمتر شده و در مقاطعی به زیر ۳۲۰۰ تومان رسید به این دلیل بود که مردم احساس می‌کردند انتظارات تورمی  کاهش پیدا مي کند.

پازوکی درباره نوسانات اخیر نیز چنین توضیح داد: اکنون اعتقاد دارم مشکلات اخیری که درباره نوسانات نرخ ارز رخ داده است به دلیل ماجراهایی مانند آمدن ترامپ و  تهدید برجام بود. 

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: اکنون بانک مرکزی باید نرخ اسمی را با توجه به مابه‌التفاوت نرخ خارجی و داخلی تورم تعدیل و نرخ مدیریت شناور شده را در دستور کار قرار دهد.  اکنون درآمدهای ارزی افزایش یافته و خود دولت یکی از بزرگترین عرضه کنندگان ارز است. اگر دولت خواهان ثبات ارز باشد باید نرخ واقعی ارز را ثبات بخشد و نرخ اسمی ارز هم باید هر سال با مابه التفاوت داخلی و خارجی تعدیل شود 

نمی‌توان منکر تاثیر سیاست و اقدامات سیاسی بر نرخ ارز شد. مثلا دیدید که وقتی ترامپ رئیس‌جمهور شد بدون اینکه اتفاقی در حوزه اقتصاد افتاده باشد، کل بازار  بورس آمریکا دچار التهاب شد این وضعیت در ایران نیز وجود دارد و رفتارها و گفتارهای سیاسی در وضعیت بازارها موثر است و اين اظهارنظرها به بی‌ثباتی دامن می‌زند.

او همچنین درباره تعیین نرخ دلار ۳۳۰۰ تومانی در بودجه سال جاری بیان کرد: اقدام دولت در جهت نزدیکسازی نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ آزاد ارز اقدام مثبتی بوده است، چون ارز دولتی فساد ایجاد می‌کند و کسانی که به ارز دولتی دسترسی دارند می‌توانند از رانت برخوردار باشند. بنابراین من به طور کلی با ارز چند نرخی مخالفم. قطعا دولت باید یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد کما اینکه در دولت هشتم و در جریان برنامه سوم نیز این اتفاق افتاد، ولی بار دیگر  در دولت احمدی نژاد علیرغم وجود درآمد ارزی بالا چون رئیس جمهور وقت میخواست اقتصاد را به صورت دستوری اداره کند و اقتصاد نیز به صورت دستوری قابل هدایت نیست نتیجه رفتارش این بود که دولت را با دلار زیر ۱۰۰۰ تومان تحویل گرفت و بالای ۳۶۵۰ تومان تحویل دولت روحانی داد.

نرخ دلار در روزهای آینده متعادل می‌شود

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ضمن تشریح اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کشور، اظهار امیدواری کرد با تصمیمات و تدابیر دولت، در روزهای آینده نرخ ارز متعادل شود تا وضعیت اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و سرمایه‌گذاری مقدور شود و فعالان اقتصادی بتوانند آینده میان‌مدت خود را برنامه‌ریزی کنند.

محسن بهرامی ارض‌اقدس در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: موضوعات و مباحثی مانند توسعه صادرات غیر نفتی، تامین مواد اولیه واسطه‌ای و تجهیزات برای کارخانه‌های تولیدی در داخل، رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، قاچاق پذیر شدن برخی از کالاهای مصرفی در نرخ‌های پایین دلار، تقویت پول ملی و حمایت از ارزش پول ملی، توان دولت درتامین نیازهای ارزی کشور، از جمله مواردی است که به نرخ ارز وابستگی دارند و طبیعتا هر گونه تغییر و تحولی در نرخ ارز می‌تواند این شاخص‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.  

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد:‌ زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند ممکن است واردات بسیاری از کالاها مقرون به صرفه نباشد و خیلی از کالاها در شرایطی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند بتوانند در بازارهای خارجی با نرخ‌های بالاتر به فروش برسند و با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنند.