به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
نوسان نرخ ارز از 3930 تا 3820 تومان نشان داد

مداخله بانك مركزي براي ايجاد ثبات در بازار ارز، نرخ دلار تا كجا بايد كنترل شود؟

صرافان عمده و تحلیلگران بازار ارز اعلام کردند مسائل روانی تاثیر چندانی بر بازار نداشته و انچه که موجب شده که قیمت‌ها تا حدی تعدیل شوند به افزایش تزریق ارز به بازار توسط صرافی‌های دولتی برمی‌گردد این صرافی‌ها به عنوان کانال بانک مرکزی برای عرضه ارز از صبح پنج شنبه منابع بیشتری را با قیمت پایین تر که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، عرضه کرده اند که خود موجب شکسته شدن نرخ‌های بیش از ۳۹3۰ تومانی به حدود 3820 تومان شده است
کد خبر: ۸۳۷۱۸
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۶
خبراقتصادي - محسن شمشيري: روند رشد نرخ ارز و به‌ خصوص دلار که در هفته گذشته شدت بسیار زیادی داشت و تا 3930 تومان بالا رفت، عصر پنج شنبه 11 آذر 95، روند كاهشي به خود گرفت و سرانجام نرخ دلار را با قيمت 3820 تومان ثبت كرد. نرخ سکه طرح جدید نيز به قیمت یک‌میلیون و 115 هزار تومان رسيد. 



كارشناسان با اشاره به روند نرخ ارز در عصر روز پنج شنبه، كه نرخ یک دلار آمریکا ‌در بازار ارز تهران به 3820 تومان رسيد و از 3930 تومان در ظهر پنج شنبه به 3820 تومان در عصر پنج شنبه كاهش يافت، معتقدند كه اين افزايش و كاهش شديد و محدوده نوسان حداقل 150 توماني در يك روز، نشان دهنده مداخله بانك مركزي و دولت در بازار ارز است و با توجه به شروع روند نزولي نرخ ارز در عصر پنج شنبه، پيش بيني مي شود كه از روز شنبه، بانك مركزي با مداخله جدي و كنترل بازار ارز از طريق عرضه ارز و  يا تحليل و تنظيم عوامل عمده اين بازار، نسبت به ثبات نرخ ها اقدام كند.  
‌عصر روز پنج شنبه، نرخ ساير ارزها از جمله یورو با نرخ 4146 تومان، پوند با نرخ 4873 تومان و درهم امارات با نرخ 1098 تومان نشان دهنده آغاز مداخله بانك مركزي در بازار آزاد است. در حالی که پیش از ظهر پنج شنبه به ترتیب يورو با نرخ‌‌ ‌4213 تومان، پوند 4871 تومان و‌ درهم امارات 1108 تومان فروخته شد.
فعالان بازار ارز بر این باور هستند که نرخ دلار آمریکا باز هم کاهش خواهد یافت و اثر این روند کاهشی امروز شنبه بیشتر خود را نشان خواهد داد. زيرا مهمترين خبري كه مي تواند اطمينان از عرضه ارز و حضور موثر بانك مركزي در بازار را تقويت كند، تحولات بازار نفت و توافق اوپك است كه منجر به افزايش قيمت نفت تا 50 دلار شده است و مي تواند براي دولت هاي صادر كننده نفت از جمله ايران، و وضعيت بودجه اي و نرخ ارز در بودجه آنها بسيار مثبت و اثرگذار باشد.
 اعضای  اوپك برای اولین بار در 9 سال اخير يعني از سال ۲۰۰۸ بدین سو توافق کردند که صادرات نفتی این سازمان را کاهش دهند. عربستان كاهش تولید خود را پذیرفت و ایران امكان افزايش توليد و بازگشت به بازار بعد از لغو تحريم ها را پيش روي خود دارد. روسيه برای نخستین بار در ۱۵ سال گذشته اقدام به کاهش توليد مي كند.عراق  نيز پذیرفت که صادرات خود را محدود کند، در نتيجه نه تنها امكان كاهش توليد و افزايش قيمت فراهم شد، بلكه ايران نيز امكان دفاع از سهم خود در بازار را فراهم كرده است. با اين تصميم، اوپک به افراد بدبین ثابت کرد که هنوز نمرده است و مي تواند بر قيمت ها اثرگذار باشد. 

در نتيجه انتظار مي رود كه  نرخ ارز نيز در هفته جاري در بازار آزاد، روند كاهنده يا ثبات در كانال 3800 و يا 3700 تومان را تجربه كند. 
رشد نرخ ارز که از دو، سه ماه گذشته شروع و در روزهای گذشته شدت گرفت، در مدت دو هفته  نرخ دلار را از 3700 تومان به 3930 تومان رساند و یورو هم از ابتدای آذر ماه تا روز سه شنبه 300 تومان رشد قیمت داشت.

رشد نرخ ارز در هفته‌های اخیر، به گفته مسئولان بانک مرکزی ناشی از انتظارات تورمی و تقاضاهای فصلی بوده و آنها پیش‌بینی کرده بودند که پس از مدتی نرخ ارز کاهش خواهد یافت.

ولي اله سيف رئیس‌کل بانک مرکزی با تاكيد بر اين كه «نوسان ارزی پایدار نیست» گفت: در تحلیل قابلیت اثرگذاری هر یک عوامل بر تحولات بازار ارز باید به ماهیت و درجه پایداری آنها توجه کرد؛ واقعیت آن است که تحولات روزهای اخیر بیشتر از هرچیز دیگری ناشی از شوک‌های انتظاری است که با عواملی همچون افزایش تقاضای فصلی ارز ترکیب شده‌اند و با وجود تاثیرگذاری مقطعی بر تغییرات نرخ ارز، از سوی بنیان‌های اقتصاد کلان حمایت نمی‌شوند.

اما برخي منتقدان دولت معتقدند كه اين روند فزاينده نرخ ارز در سه ماه اخير، اگرچه متاثر از اخبار يكسان سازي نرخ ارز و تحولات آمريكا و اقتصاد جهان، قيمت نفت و... بوده، اما تاحدودي متاثر از وضعيت نرخ ارز در بودجه دولت است و دولت در فصل تصويب بودجه در مجلس، به دنبال رشد نرخ ارز است. 
در بازار طلا نيز،  قیمت اونس در بازار جهانی طلا به 1168 دلار و 30 سنت قیمت‌گذاری شده بود.‌در این راستا هر گرم طلای 18 با نرخ 110 هزار و 900 تومان عرضه شد 
عصر پنج شنبه سکه طرح جدید به قیمت یک‌میلیون و 115 هزار تومان و سکه طرح قدیم با قیمت یک‌میلیون و 105 هزار تومان فروخته شد در حالی که تا پیش از ظهر پنج شنبه سكه طرح جدید با نرخ یک‌میلیون و 128 هزار تومان و سکه طرح قدیم با نرخ یک‌میلیون و 110 هزار تومان فروخته شد.
همچنين در بازار تهران در عصر پنج شنبه نیم سکه با قیمت 578 هزار تومان، ‌ربع سکه با قیمت 303 هزار تومان و سکه گرمی با نرخ 188 هزار تومان عرضه شد. در حالی که پیش از ظهر پنج شنبه ربع سکه با نرخ 305 هزار تومان و سکه گرمی با نرخ 190 هزار تومان عرضه شد‌.

عرضه صرافي هاي دولتي 

صرافان عمده و تحلیلگران بازار ارز اعلام کردند مسائل روانی تاثیر چندانی بر بازار نداشته و انچه که موجب شده که قیمت‌ها تا حدی تعدیل شوند به افزایش تزریق ارز به بازار توسط صرافی‌های دولتی برمی‌گردد این صرافی‌ها به عنوان کانال بانک مرکزی برای عرضه ارز از صبح پنج شنبه منابع بیشتری را با قیمت پایین تر که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، عرضه کرده اند که خود موجب شکسته شدن نرخ‌های بیش از ۳۹3۰ تومانی  به حدود 3820 تومان شده است.


روند صعودي از اول مهر 95
در حالي كه بعد از رشد شديد قيمت دلار تا 4 هزار تومان و كاهش آن تا بالاي 3 هزار تومان، در بحران ارزي سال 91 و با تشديد تحريم ها، نرخ ارز در سه سال و نيم  1392 تا پايان شهريور 95 تقريبا بدون نوسان شديد و رشد قيمت بوده  و نسبت به نرخ تورم اين سال ها واكنش نداشته است، اما از اول مهرماه 95 روند صعودي خود به خود گرفته و متاثر از سياست يكسان سازي نرخ ارز توسط بانك مركزي، افزايش نرخ مبادله اي ارز، حذف ارز مبادله اي براي واردات بسياري از كالاها، نوسان قيمت نفت، پيروزي ترامپ و احتمال تداوم برخي تحريم هاي آمريكا عليه ايران، افزايش نرخ بهره آمريكا و تقويت ارزش دلار در بازار جهاني، سفرهاي زيارتي به عراق و شروع سال نو در اوايل دي ماه و... شاهد رشد نرخ ارز و به خصوص دلار بوده ايم. 
برخي كارشناسان براساس شاخص تورم كه از عدد 156 در اسفند 91 به 250 در آبان 95 رسيده  معتقدند كه در سه سال و نيم اخير عدد شاخص تورم به ميزان 94 واحد يا 60 درصد رشد كرده است و در نتيجه انتظار مي رود كه نرخ ارز نيز متناسب با نرخ تورم و نرخ تورم جهاني و وضعيت نرخ دلار در برابر ساير ارزهاي جهان، به ميزان حداقل 50 درصد افزايش داشته باشد. 
اما برخي صاحب نظران معتقدند كه نرخ دلار در سال 91 دچار شوك فزاينده شده بود و بيش از آنچه بايد رشد كرد و لذا نمي توان انتظار داشت كه نرخ دلار از حدود 3 هزار تومان در سال 91 به ميزان شاخص تورم 60 درصدي رشد كند. اما حداقل انتظار مي رفت كه مثلا حدود 20 تا 30 درصد رشد كند تا موجب تشويق صادرات، كنترل واردات و تنظيم بازار ارز شود. 
عده اي از فعالان بازار ارز نيز معتقدند اين كه نرخ ارز دقيقا بايد به چه ميزان باشد تا اثر تورم را در سه سال و نيم گذشته پوشش دهد، مشخص نيست اما حداقل انتظار مي رود كه نرخ دلار از مرز 4 هزار و 4500 تومان عبور كند . اما به دليل ركود اقتصادي، كاهش قدرت خريد مردم، كاهش واردات و سفرهاي خارجي، درآمد نفت، كاهش رشد مصرف بخش خصوصي و... بانك مركزي به راحتي بازار ارز را كنترل كرده است و با عرضه ارز در صرافي ها، و همچنين ارز مبادله اي تاكنون مانع از رشد نرخ ارز شده است. اما اكنون متاثر از حذف ارز مبادله اي، نمي توان انتظار داشت كه واردات و هزينه واردات براساس ارز آزاد كنترل شود. ضمن اين كه رشد نقدينگي نيز مي تواند باعث رشد تقاضاي ارز شود. از سوي ديگر، كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي، ركود شديد بازار مسكن  و برخي فعاليت هاي اقتصادي باعث شده كه تقاضا براي سفته بازي و سوداگري و كسب سود نيز متوجه بازار ارز شود و لذا تا مدتي ممكن است كه اين تلاطم را در بازار ارز شاهد باشيم. 
نكته مهم ديگر، مشخص نبودن سياست هاي دولت جديد آمريكا و روابط خارجي با ايران است كه بر سطح تجارت خارجي ايران و نرخ ارز اثرگذار خواهد بود. 

از اوایل مهر ماه روند قیمت ارز به‌خصوص دلار صعودی شد و در 12 مهر ماه برای اولین بار پس از بحران ارزی سال 91 به 3600 تومان رسید.این روند از آن زمان تاکنون با نوساناتی ادامه داشت تا جایی که ظهر روز پنج شنبه، دلار در سطح 3930 تومان به فروش رسید و بالاترين نرخ را به ثبت رساند. 

برخي منتقدان دولت نيز گفته اند كه دولت به دنبال افزايش نرخ ارز در بودجه است تا درآمد ريالي بيشتري را جايگزين عدم تحقق قيمت نفت و ماليات ها كند. دولت به دنبال آن است که با افزایش قیمت ارز، نرخ دلار بالاتری در بودجه منظور کند و یا اینکه هدف‌گذاری‌های دولت برای رشد درآمدهای نفتی محقق نشده و برای جبران کسری بودجه، رشد نرخ رسمی راه دیگری برای افزایش درآمد است.
برخي كارشناسان مي گويند كه اگرچه دلايل اصلي تورم يعني رشد پايه پولي و رشد تقاضا مهار شده و نمي توان انتظار تورم بالا را داشت اما نرخ ارز مي تواند تاحدودي واردات كالاها و به خصوص مواد اوليه را گران كند. 
طبق آنچه که معاون ارزی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر ناشی از تقاضای فصلی و انتظارات تورمی بوده است.

غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلفنی با سیما استدلالاتي درباره آشفتگی بازار ارز مطرح کرد و با اشاره به توافق اوپک برای کاهش سطح تولید نفت و تاثیر مثبت آن بر قیمت‌ها در بازار‌های جهانی، اظهارداشت: بانک مرکزی انتظار کاهش نرخ ارز را داشت زیرا افزایش قیمت نفت که ناشی از توافق اخیر اوپک بود خوشبختانه ایران را نه تنها از کاهش تولید نفت معاف کرد که حتی امکان افزایش تولید را هم داد که این، انتظارات افزایش درآمدها را ایجاد کرد و در بازار ارز موثر بود.
وي افزود: اگر به روند تغییرات نرخ ارز در سالهای اخیر بنگریم در می یابیم که معمولا در فصل پاییز شاهد یک روند افزایشی هستیم و امسال هم مانند سه سال گذشته این افزایش را تجربه کردیم.
وی گفت: این افزایش ناشی از عواملی مانند تقاضای مسافرتی و زیارتی، افزایش تقاضا برای واردات کالا و تسویه حساب‌ها به علت نزدیک شدن به پایان سال میلادی است.
معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: فعالان اقتصادی در بازار این واقعیت را دریافتند که نرخ های بالای ارز که در روزهای گذشته تجربه شد متناسب با بنیان‌های اقتصادی کشور نبوده است و ادامه نمی‌یابد؛ براساس مطالعات صورت گرفته با آغاز سال نو میلادی و تقویت بازار ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی نرخ ارز روند نزولی پیدا می‌کند.

واقعیت تحولات بازار ارز چیست؟

سیف با بیان اینکه در ارزیابی مانایی این اثرات باید به این نکته توجه داشت که طی سه سال اخیر و علیرغم افت قابل توجه قیمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبی برخوردار بوده است، عنوان کرده که روند کاهشی نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمی، نرخ سود واقعی مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادی بالای پنج درصد در فصل اول سال جاری و همچنین کاهش کسری تراز گمرکی و تبدیل آن به مازاد تجاری در هفت ماهه سال جاری از جمله عوامل توضیح‌دهنده برقراری ثبات در بازار به شمار می‌آیند.

وی در ادامه گفته که با توجه به این که بنیان‌های اقتصادی، جهش و نوسانات اخیر بازار ارز را تایید نمی‌کند، لذا ماهیت این تحولات بر خلاف سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسی نیست که واجد آثار ماندگار باشد. کما این‌که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز بخشی از جهش نرخ ارز، به دلیل عوامل انتظاری بود که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح انتظارات، در طی زمان تعدیل شد.

اظهار نظر غیرکارشناسی ممنوع!

رئیس کل بانک مرکزی، همچنین از اظهار نظرهای غیر کارشناسی و اعلام ارقام از سوی برخی افراد انتقاد کرده و گفته که در این میان از نقش اظهار نظرهای غیر سازنده و غیر کارشناسی برخی افراد که از طریق رسانه های جمعی، به ذکر ارقامی در خصوص نرخ ارز تحت عناوینی همچون نرخ واقعی ارز، نرخ تعادلی ارز، نرخ واقعی بازار، کف قیمت ارز و ... می‌پردازند، نباید غافل شد. برخی از همین افراد در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همین ایام به حوالی ۳۷۴۰ تومان رسید، پیش بینی می کردند تا پایان سال ۱۳۹۴ نرخ از ۴۰۰۰ تومان فراتر می‌رود. اخیرا نیز برخی افراد بدون توجه به آثار منفی انتظاری این امر، به التهاب بازار دامن می زنند و حتی گاها عنوان می کنند دولت جهت جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند که قطعا درست نیست.  




گرانی ارز و شرایط موجود پایدار نیست

سیف، گریزی هم به روند نرخ ارز طی سه سال اخیر داشته و توضیح داده که نوسانات نرخ، تحت تاثیر عواملی مانند تقاضای فصلی (اربعین و سال نو)، رابطه برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجرای برجام و نوسانات فصلی عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی (شرکت‌های پتروشیمی)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در این سال‌ها نشان داده است که پس از سپری شدن تعطیلات سال نو میلادی و خروج تقاضای فصلی از بازار و همچنین تقویت عرضه ارز از سوی صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی که معمولا در ماه‌های پایانی سال شدت می‌گیرد.

سیف با اشاره به اینکه نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندی نزولی برخوردار بوده است، این را هم گفت که به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، حداکثر نرخ دلار در همین ایام معادل ۳۵۹۵ تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پایان سال به ۳۳۹۹ تومان کاهش یافت. به همین صورت در سال ۱۳۹۴، حداکثر نرخ دلار معادل ۳۷۳۷ تومان بود، حال آنکه در پایان سال به ۳۴۷۲ تومان کاهش پیدا کرد.

captcha