صنعت و معدن ۸۲ درصد بیشتر از ارزش افزوده‌اش تسهیلات گرفت؟
اصلاح‌طلبان ایرانی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور بود به او چند انتقاد وارد می‌کردند. یکی از انتقادهای اصلاح‌طلبان مخدوش بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت‌های نهم و دهم و همچنین پنهان‌سازی آمارها و عدم ارایه آمارها در زمان لازم بود
خبراقتصادی - اصلاح‌طلبان ایرانی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور بود به او چند انتقاد وارد می‌کردند. یکی از انتقادهای اصلاح‌طلبان مخدوش بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت‌های نهم و دهم و همچنین پنهان‌سازی آمارها و عدم ارایه آمارها در زمان لازم بود.
به گزارش سرمدنیوز به نقل از ساعت ۲۴،از آنجایی که بانک مرکزی بر اساس وظایف قانونی و عرف و عادت برجای مانده از چند دهه سپری شده مسوولیت انتشار آمارهای کلان اقتصادی را برعهده داشت، این نهاد از طرف اصلاح‌طلبان و منتقدان دولت‌های قبلی آماج حملات بود. در حالی که انتظار می‌رفت بانک مرکزی در سال‌های ریاست جمهوری حسن روحانی که دولتی ائتلافی از اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان تشکیل داده است، روش دولت‌های قبل را ادامه ندهد و کاری کند که آمارهای کلان بهنگام، صاف و شفاف و جامع و کامل ارایه شود، اما این انتظار برآورده نشده است.
به طور مثال می‌توان به آمارهای تازه عرضه شده بانک مرکزی درباره تسهیلات پرداختی ۷ ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۵ اشاره کرد. بر اساس این آمار و اطلاعات که روز ۲ آذرماه بر روی سایت این نهاد قرار گرفته است، بانک‌های ایرانی رقمی معادل ۲۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند که از این رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان سهم بخش صنعت و معدن است.
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد بر اساس آمار ارایه شده از طرف بانک مرکزی و با توجه به میانگین قیمت هر دلار در ۷ ماه منتهی به آبان ماه امسال ۳۵۰۰ (تقریبی) است، بانک‌های ایرانی در ۷ ماه یادشده به ترتیب ۷۹ میلیارد دلار به کل بخش‌ها و ۱۹ میلیارد دلار به بخش صنعت و معدن تسهیلات داده‌اند. با توجه به آمارهای بانک مرکزی که در نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم ۱۳۹۴ درج شده است ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ (به قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳) رقمی معادل ۳۶۲۲۰۹ میلیارد ریال بوده است. این رقم با تبدیل ریال به تومان معادل ۳۶۲۲۱ میلیارد تومان می‌شود.
با توجه به اینکه ارقام اعلام داشته از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات به هزار میلیارد تومان گزارش شده است ارزش افزوده صنعت و معدن را نیز تبدیل به هزار میلیارد تومان می‌کنیم که به عدد ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. یک گزارش ارایه شده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ارزش افزوده صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ منفی ۳ دهم درصد بوده است که برای آسان شدن محاسبه‌ها آن را معادل صفر فرض می‌کنیم. یعنی ارزش افزوده صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ معادل همان ۱۳۹۳ و برابر با ۳۶ هزار میلیارد تومان است.
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد تسهیلات ارایه شده به بخش صنعت و معدن در ۷ ماه اول امسال ۸۳ درصد بیشتر از ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۴ است. اگرچه ارقام رشد صنعت و معدن در نیمه اول امسال هنوز به طور دقیق اعلام نشده است، اما بعید است که ارزش افزوده صنعت و معدن ۸۳ درصد رشد کند. به این ترتیب این پرسش پیش می‌آید که آیا همه ۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ادعایی بانک مرکزی به بخش صنعت و معدن تسهیلات جدید است یا اینکه شامل استمهال اصل بدهی، استمهال جریمه‌های تاخیر و... نیز می‌شود.
آیا بانک مرکزی دولت یازدهم که ادعای شفاف‌سازی دارد و معتقد است نباید آمارهای ناقص ارایه داد، با بانک مرکزی دولت‌های نهم و دهم نباید تفاوتی داشته باشد؟ هدف از ارایه آمار از طرف بانک مرکزی هرگز این نیست که فخرفروشی شود و عددهای چشم خیره‌کن و دهان پرکن ارایه شود، بلکه هدف این است که روشنگری شود تا بتوان از تحولات آتی اطلاع پیدا کرد.
ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران اگر چه شاید در برابر دولت استقلال کافی نداشته باشد اما اختیارات لازم را دارد که اطلاعات و آمارها را بهنگام، شفاف و با توضیح کامل ارایه دهد و اجازه ادامه روش دولت‌های قبل را ندهد. به طور مثال و در حالی که هفتمین ماه از سال ۱۳۹۵ را پشت سر گذاشته‌ایم نشریه نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول منتشر نشده است و نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم هم پر از جاهای خالی است.
