كنترل اختلال در يكسان سازي نرخ ارز با حمايت از بانك ها، دلار آزاد ۳۷۴۴ تومان
نرخ ارز بعد از يك دوره افزايش و تطبيق با شرايط جديد يكسان سازي نرخ ارز، نرخ بهره و تقويت دلار در آمريكا، به تعادل نسبي خواهد رسيد و يكسان سازي نرخ ارز در فاصله 3700 تا 4000 تومان اجرايي خواهد شد.
خبراقتصادي - محسن شمشيري: قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه 6 آذر 95 دوباره افزايش يافت. دلار با 11 تومان افزايش و قيمت سكه با 1300 تومان، رشد مواجه شده است.
هر دلار آمریکا در بازار آزاد با ۱۱ تومان رشد ۳۷۴۴ تومان، یورو با ۲۳ تومان رشد ۴۰۵۸ تومان و هر پوند انگلیس نیز با ۲۱ تومان افزایش قیمتی ۴۷۳۰ تومان فروخته می شود.
هر اونس طلا نیز با سه دلار و 70 سنت کاهش قیمت نسبت به پنجشنبه گذشته، یکهزار و 184 دلار و 60 سنت قیمتگذاری شد.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بدون تغییر یک میلیون و ۹۵ هزار تومان است
نیم سکه با هزار تومان افزایش ۵۶۱ هزار تومان، ربع سکه با ۲ هزار تومان افزایش قیمت ۲۹۷ هزار تومان و سکه گرمی نیز بدون تغییر ۱۸۶ هزار تومان است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز با ۱۱۵ تومان افزایش ۱۱۰ هزار و ۱۰۴ تومان است.
برخي كارشناسان با اشاره به اثريكسان سازي نرخ ارز بر بازار ارز، مبادلات و واردات كالاهاي خارجي و همچنين عملكرد بانك ها معتقدند كه افزايش نرخ ارز و طلا در يك ماه اخير نه تنها تحت تاثير اخبار جهاني از جمله پيروزي ترامپ، افزايش نرخ بهره و تقويت دلار در برابر ساير ارزها بوده، بلكه اخبار يكسان سازي نرخ ارز، حذف رديف ارز مبادله اي برخي كالاها و... نيز اثر گذار بوده است. از سوي ديگر، سفر ميليون ها زائر ايراني در ماه هاي محرم و صفر به عراق، بر ميزان تقاضا در هفته هاي اخير افزوده است.
صاحب نظران در مجموع معتقدند كه نرخ ارز بعد از يك دوره افزايش و تطبيق با شرايط جديد يكسان سازي نرخ ارز، نرخ بهره و تقويت دلار در آمريكا، به تعادل نسبي خواهد رسيد و يكسان سازي نرخ ارز در فاصله 3700 تا 4000 تومان اجرايي خواهد شد. زيرا شرايط اقتصاد ايران با وجود كاهش مصرف بخش خصوصي و تقاضاي محدود براي كالاهاي خارجي و سفرهاي خارجي، بعيد است كه با نوسان هاي شديد نرخ ارز مواجه شود و در نتيجه مي توان انتظار داشت كه بعد از افزايش نسبي، در سطح بالاتري از قيمت هاي فعلي به ثبات نسبي برسد.
افزايش 40 توماني در يك هفته
نوسانات بازار ارز در یک هفته اخیر در بیشتر ارزها از جمله دلار، یورو و پوند در بیشتر روزها در جهت افزایش حرکت کرد؛ به طوری که دلار حدود ۴۰ تومان و یورو حدود ۹۰ تومان با نوسان قیمت همراه شد.
به طور کلی بازار ارز در هفته گذشته در نرخ‌های خود با روند صعودی مواجه بود. دلار آمریکا در هفته گذشته با روند صعودی همراه شد و در بیشتر روزهای هفته قبل بالاتر از ۳۷۰۰ تومان ایستاد.
این نوع ارز در ابتدای هفته گذشته با نرخ ۳۷۰۲ تومان روند خود را آغاز کرد. در ادامه، قیمت دلار با حرکت کاهشی همراه شد و به ۳۶۸۰ تومان رسید. اما در ادامه هفته، بار دیگر حرکت معکوس پیدا کرد و به ۳۷۰۸ تومان رسید و تا انتهای هفته این روند صعودی ادامه داشت و در روز پنجشنبه دلار روی ۳۷۴۳ تومان ایستاد تا در مجموع طی یک هفته اخیر دلار ۴۱ تومان در بازار آزاد نوسان پیدا کند.
همچنین در بین سایر ارزها یورو در بیشتر روزهای هفته گذشته مانند دلار با روند افزایشی روبرو بود و در مجموع حدود ۹۰ تومان نوسان قیمت را پشت سر گذاشت.
در ابتدای هفته گذشته یورو با نرخ ۳۹۹۸ تومان فروخته شد و در ادامه هفته با حرکت کاهشی با نرخ ۳۹۶۰ تومان در بازار آزاد عرضه شد. در روزهای بعد نرخ یورو از مرز ۴۰۰۰ تومان عبور کرد و به ۴۰۵۱ تومان رسید و در نهایت در آخرین روز هفته گذشته ۴۰۳۵ تومان فروخته شد.
از سوی دیگر پوند انگلستان، روند افزایشی را تجربه کرد. این نوع ارز در اوایل هفته گذشته ۴۶۴۰ تومان حرکت خود را آغاز کرد و در ادامه هفته به ۴۵۹۵ تومان و در اواسط هفته به ۴۶۰۸ تومان رسید و در ادامه در نقطه اوج آن به ۴۶۷۵ تومان رسید. در آخرین روز هفته نیز روی ۴۰۷۹ تومان ایستاد تا در مجموع نوسان ۶۷ تومانی را در یک هفته اخیر تجربه کرده باشد.
در میان سایر ارزها در بازار آزاد، لیر ترکیه شرایط نسبتا مشابهی با سایر ارزها داشت. این نوع ارز حرکت خود را با نرخ ۱۱۲۹ تومان در بازار آزاد شروع کرد و به ۱۱۴۹ تومان رسید. در آخر هفته با ادامه روند افزایشی به ۱۱۵۴ تومان رسید تا در این بازه زمانی ۳۳ تومان افزایش پیدا کرده باشد.
طبق پیش‌بینی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، طی روزهای آتی بازار دلار شرایط باثبات‌تر و متعادل‌تری خواهد داشت و وضعیت عرضه و تقاضا به تعادل بیشتری می‌رسد، در نتیجه قیمت‌ها نوسان چندانی نخواهند داشت.
به گفته محمد ولی، به طور طبیعی در زمان اربعین و ماه صفر قیمت دلار تا حدودی افزایش پیدا می‌کند، چون اگر به طور متوسط اینطور در نظر بگیریم که هر مسافر ۱۰۰ دلار با خود همراه داشته باشد، رقم قابل توجهی خواهد شد و تاثیرات خود را در بازار ارز در جهت افزایش قیمت خواهد گذاشت.
ضرورت حمايت از بانك ها
دکتر حسین محمد پورزرندی مدیرعامل بانک شهر در مورد اثر یکسان‌سازی نرخ ارز بر بانک‌ها گفت: با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال جاري انتظارها براي اجراي مرحله نهايي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز بيشتر شده است و مسئولان دولت و بانك مركزي هم طي هفته‌هاي گذشته بيش از قبل در اين باره سخن گفته‌اند.
ترديدي نيست كه حذف نرخ‌هاي مختلف و متعدد ارز يكي از اولويت‌هاي هر اقتصادي از جمله اقتصاد ايران است. مفاسد و معايب ارز چند نرخي آنقدر زياد و وسيع است كه هيچ ترديدي در ضرورت و اولويت اجراي روش‌هايي كه به يكسان سازي نرخ ارز منجر شود، وجود ندارد. نكته اساسي اما در كنار بايستگي يكسان سازي، چگونگي اجراي اين سياست است. دامنه اثرگذاري نرخ ارز و به تبع آن سياست‌هاي ارزي آنچنان گسترده و عميق است كه هرگونه تغيير در اين سياست‌ها و هر تصميمي كه به تغيير معنادار در نرخ ارز بينجامد از جنبه‌هاي مختلفي بر اقتصاد كلان و معيشت جامعه تأثيرگذار خواهد بود و برهمين اساس هم از حساسيت اقتصادي و سياسي برخوردار است.
در شرايط كنوني بنظر مي‌رسد دو گام اساسي براي برآورد پيامدهاي مختلف اجراي سياست يكسان سازي بايد تعريف شود؛ محاسبه كمي و كيفي آثار يكسان سازي و تدوين بسته‌هاي مجزا براي مديريت اين آثار.
دولت و بانك مركزي مي‌توانند و بايد با بررسي ميزان وابستگي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به ارز و نرخ آن، پيامدهاي هرگونه تغيير نرخ ارز را بر هر بخش و زيرمجموعه‌هاي آن برآورد كنند. برخي از بخش‌ها مانند شبكه بانكي هم البته به صورت غيرمستقيم تحت تأثير تغيير نرخ قرار مي‌گيرند. از آنجايي كه طبق پيش‌بيني كارشناسان و تطبيق شرايط اقتصادي با شاخص‌ها، درصورت يكسان سازي، نرخ ارز افزايش خواهد يافت و در صورت ثبات نسبي، در نقطه تعادلي بالاتر از نرخ فعلي قرار مي‌گيرد، محتمل‌ترين سناريوها را بايد براساس تأثيرات افزايش نرخ ارز بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد تدوين كرد.
براين اساس بنظر مي‌رسد حوزه‌هايي مانند صنايع خودروسازي، ماشين آلات و مواد غذايي بيشترين تأثير را از افزايش نرخ ارز خواهند ديد؛ بررسي رابطه اين صنايع با نرخ ارز طي سال‌هاي متمادي نشان مي‌دهد با وجود كاهش نرخ ارز واقعي طي دهه‌هاي 70 و 80 توليد در آنها افزايش يافته و اين يعني درصورت افزايش نرخ ارز به علت وابستگي به واردات، قيمت تمام شده محصولات در اين حوزه افزايش مي‌يابد. ركود حاكم اما اجازه افزايش قيمت عرضه را نمي‌دهد بنابر اين بنگاه‌ها در اين حوزه‌ها ناگزير براي تأمين مالي به سراغ بانك‌ها مي‌آيند. در واقع نياز بخش واقعي اقتصاد به شبكه بانكي بيش از پيش افزايش مي‌يابد و در شرايطي كه بانك‌ها همچنان در تنگناهاي تجهيز منابع هستند به معناي فشار بيشتر به شبكه بانكي است.
بر همين اساس يكي از حوزه‌هايي كه دولت و بانك مركزي بايد براي آن بسته حمايتي يا روش‌هاي جبراني تدوين كنند، شبكه بانكي است. غفلت از اين ضرورت مي‌تواند فشار را بر ساير بخش‌هاي اقتصاد نيز افزايش دهد و سياست لازم و مفيد يكسان سازي نرخ ارز را دچار اختلال كند.
