قانون پیش‌فروش مسکن نقایص جدی دارد
باید گفت که درباره این قانون از سال ۸۹ سخن گفته شده، اما هنوز به خوبی اجرا نشده است، به این دلیل که قانون پیش فروش مسکن نقص اجرایی جدی دارد. وقتی یک قانون شش سال عمر دارد و هنوز به خوبی اجرا نمی‌شود
خبراقتصادی - به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی طرح مسکن اجتماعی شروع و بین دو وزارتخانه شهرسازی و تعاون توافقی برای ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی انجام شده است.
به گزارش سرمدنیوز از آرمان،به طور کلی طرح مسکن اجتماعی یکی از بهترین طرح‌هایی است که دولت مطرح کرده، اما متاسفانه با گذشت چند سال از عمر دولت یازدهم این طرح پیشرفت عملیاتی نداشته است. انتظار می‌رود در این چند ماهی که دولت وقت دارد با اجرای این طرح بتواند سهم تولید را افزایش دهد و سرعت خروج از رکود مسکن را بهبود بخشد.
این طرح می‌تواند بخش زیادی از تولید مسکن کشور را تامین کند و افزایش تولید می‌تواند نیاز مردم را برطرف کند و روند خروج از رکود را سرعت ببخشد. در حال حاضر مشکل بخش مسکن نبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم است که قاعدتا یکی از اهداف این طرح تقویت قدرت خرید است. البته ممکن است سهم این طرح در این مورد زیاد نباشد، اما در فازهای بعدی سهم بیشتری از نیازهای جامعه را پوشش می‌دهد.
خوشبختانه در چند ماه اخیر قیمت اجاره‌بها افزایشی نداشته، اما قیمت مسکن افزایشی حدود سه درصد داشته است که با توجه به تورم تک رقمی، افزایش سه درصدی قیمت مسکن تاثیری در این بخش ندارد. درباره قانون پیش فروش هم که چندی است مطرح می‌شود، باید گفت که درباره این قانون از سال ۸۹ سخن گفته شده، اما هنوز به خوبی اجرا نشده است، به این دلیل که قانون پیش فروش مسکن نقص اجرایی جدی دارد.
وقتی یک قانون شش سال عمر دارد و هنوز به خوبی اجرا نمی‌شود، مبین آن است که نقص جدی در آن وجود دارد. به طور کلی ارتباط ما با انبوه سازان برقرار است و هیچ مشکلی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه چند سال از صدور و تصویب قانون می‌گذرد، همچنان ظرفیت اجرایی برای قانون پیش‌فروش در کشور وجود ندارد و با توجه به اینکه ما در یک رکود اقتصادی سنگین به سر می‌بریم قانون پیش‌فروش ساختمان رکود معاملات مسکن را تشدید کرده و از موانع خروج از رکود است.
در این حال باید منافع پیش خریدار و پیش‌فروشنده لحاظ شود و قوانین موجود امور مردم را تسهیل کند. این قانون به پیش‌شرط‌‌هایی از جمله شناسنامه فنی واحد یا بیمه نیاز دارد و هنوز در جامعه اجرایی و عملیاتی نشده است و دفاتر اسناد رسمی بسیاری از سندهای پیش‌فروش را نمی‌تواند تنظیم کند.
در کشور بخش زیادی از اراضی و املاک کشور که در آنها ساخت و ساز صورت می‌گیرد، فاقد اسناد رسمی است و امکان تنظیم سند پیش‌فروش در دفاتر ثبت وجود ندارد و یک قرارداد قانونمند و قابل پیگیری دارای کد رهگیری در شبکه مشاوران املاک سراسر کشورصورت می‌گیرد.
درصد بسیار زیادی از ساختمان‌ها شناسنامه فنی ساختمان ندارد و برخی از افراد که به دفاتر مراجعه می‌کنند، امکان تنظیم سند پیش‌فروش برایشان وجود ندارد. باید به اصلاح فوری پیش‌فروش ساختمان به عنوان یکی از ابزارهای اساسی توجه ویژه‌ای شود. البته این قانون لازم است و باید اجرا شود، اما باید زیرساخت‌های این قانون فراهم شود و سپس به فکر عملیاتی شدن آن بود.
