آنالیز قیمت خودروها روی میز سازمان حمایت

 تأخیر در اصلاح قیمت خودرو در شرایطی ادامه دارد که افزایش نرخ خودرو تنها در عرض 5 روز پس از مصوبه دولت در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو اتفاق افتاد و حال مردم انتظار دارند شرکت‌های خودروساز با همان سرعت که نسبت به افزایش قیمت تولیداتشان اقدام کردند، در زمینه اصلاح نرخ ها نیز به همین اندازه سرعت عمل به خرج دهند.

در این وضعیت و در حالی که رئیس جمهور و وزیر صنعت بر لزوم کاهش قیمت خودرو تأکید دارند و حتی مدیران شرکت‌های خودروساز نیز از تشکیل کارگروه‌های ویژه برای اجرایی شدن این خواسته خبر داده‌اند، فروش خودرو با نرخ‌های افزایش یافته همچنان ادامه دارد و سازمان حمایت تاکنون واکنشی نسبت به این مسئله نداشته و از فروش خودرو با نرخ‌های بالا جلوگیری نکرده است.

در عین حال، شرکت‌های خودروساز اواخر هفته گذشته با انتشار آنالیز قیمت تمام شده محصولات خود سعی کردند به مردم این پیام را دهند که قیمت فروش محصولاتشان در فاصله بسیار نزدیکی با نرخ‌های تمام شده قرار دارد و عملاً امکان کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. این در حالی است که در این جداول، بیشتر بر هزینه مواد اولیه، تأکید شده و ردیف‌هایی مانند هزینه تولید، توزیع و تأمین مالی تقریباً یک سوم یا حتی یک دوم بهای تمام شده مواد اولیه ریالی و ارزی خودرو را شامل می‌شود.

هر چند خودروسازان تلاش کردند با انتشار تنها چند جدول محدود از دو یا سه محصول خود، بر بالا بودن قیمت تمام شده تولیداتشان تأکید کنند اما نمونه این جداول در مورد سایر محصولاتشان منتشر نشد و این در حالی است که به گفته کارشناسان و حتی مدیران شرکتهای خودروساز، در فرآیند اقتصادی یک شرکت خودروساز باید سبد محصولات و سرجمع سود و زیان حاصل از کل تولیدات مدنظر قرار گیرد.

علاوه بر این، مشخص نیست هزینه تولید، توزیع، فروش و تأمین مالی با چه شرایطی برآورد شده و میزان بهره‌وری تولید شرکت‌ها در این مسئله چگونه لحاظ شده است؟

از سویی، قیمت تمام شده تولید شرکت‌های خودروساز در محدوده‌ای از زمان، اعلام شده که تیراژ تولید شرکت‌های خودروساز با کاهش 50 درصدی همراه بوده است و همین مسئله هزینه تمام شده تولید را در این شرکت‌ها افزایش می‌دهد. به این ترتیب هزینه سربار شرکت‌ها عاملی برای بالا رفتن بیش از حد قیمت تمام شده خودرو شده و حال خودروسازان قصد تحمیل کردن نتیجه عملکرد خود طی ماه‌های اخیر را به مردم دارند و در واقع هزینه‌های سوء مدیریت و کاهش تیراژ تولید را بر سربار قیمت‌های تمام شده خود اضافه کرده‌اند. این در شرایطی است که تا چند روز پیش شرکت‌های خودروساز از نبود قطعه و عدم امکان تأمین مالی برای خرید قطعات موردنیاز خود گلایه‌مند بودند و به همین دلیل میزان تولیدشان را تا 50 درصد کاهش داده بودند، اما به محض صدور مجوز افزایش قیمت از سوی دولت، ظرفیت تولید این شرکت‌ها افزایش یافته و حتی با فعال شدن شیفت شب تولیداتشان، نسبت به جذب نیروهای موقت از بیرون کارخانه نیز اقدام کرده‌اند.

با وجود این مسائل و در حالی که مردم و به ویژه پیش‌خریدکنندگان خودرو منتظرند تا دستور رئیس جمهور برای بازنگری در قیمت‌ها عملیاتی شود، قیمت جدید خودروها هنوز اعلام نشده و در این شرایط شرکت‌های خودروساز همچنان به فروش خود با نرخ‌های جدید ادامه می‌دهند.

این در حالی است که پرونده جداول مربوط به قیمت تمام شده تولید خودروها در دسترس مسئولان سازمان حمایت و وزارت صنعت است و به راحتی باید بازنگری شود زیرا امکان تصمیم‌گیری سریع در مورد قیمت‌گذاری جدید وجود دارد.

در عین حال، آنچه در جلسات مشترک مجلس، دولت و خودروسازان مورد تأکید قرار گرفته، کاهش 20 درصدی قیمت خودروها است که این مسئله نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اضافی ناشی از سوء مدیریت شرکت‌های خودروساز، حداقل امکان کاهش 20 درصدی قیمت‌ها وجود دارد تا به این ترتیب خودروسازان با پذیرفتن ضعف‌های خود طی یک سال اخیر، در جهت حمایت از مصرف کنندگان بازار انحصاری محصولاتشان تا حدی با آنها همراه شده و نگذارند بیش از این در حق خریداران اجحاف و گرانفروشی شود.

به گفته کارشناسان، فروش خودرو نه به قیمت محاسباتی و بلکه با نرخ بازار دلالی(تجاری)شگردی است که کاملاً به دنبال تأمین منافع دلالان بازار خودرو است تا از شرایط ملتهب بازار خودرو سوءاستفاده کنند و با گرانتر کردن قیمت خودرو در سطح بازار و کارخانه، خرید و فروش با نرخ‌های دارای حاشیه همچنان ادامه داشته باشد که این شرایط به ضرر مردم رقم خورده و حتی در میان مدت به نفع خودروسازان هم نخواهد بود. این در حالی است که در طول ماه‌های اخیر بنا به گفته فعالان بازار و حتی مدیران شرکتهای خودروساز به دلیل محدود بودن عرضه، دلالان موفق‌تر از مردم در خرید خودرو عمل کرده اند.

به این ترتیب، هر نوع کاهش قیمت در بازار خودرو به ضرر دلالان خواهد بود و کنار گذاشتن قیمتهای تجاری و اصلاح سریع قیمت‌های محاسباتی خودرو باعث حذف رانت موجود در بازار و متضرر شدن واسطه‌ها می‌شود. این اقدام خواست دولت و مردم است که اصلاح و ابلاغ یک بند از بخشنامه قیمتی خودرو در چهارشنبه هفته گذشته نشانه صراحت این سیاست است. این اقدام موید آن بود که خودرو سازان اگر بخواهند مبلغ بیشتر از قیمت محاسباتی خودرو از مردم بگیرند، می بایست «همان روز» این مبلغ را به حساب خزانه دولت بریزند. این زمان در مصوبه پیشین «تا سه ماه بعد» بود که بدینوسیله دولت این زمان را هم از خودروسازان گرفت تا دیگر بهانه ای برای فروش خودرو با قیمت تجاری نباشد. 

در این میان هر چند وزیر صنعت وعده داده که قیمت‌های جدید طی هفته جاری اعلام شود اما ضروری است تا ابتدا از فروش خودرو با نرخ‌های افزایش یافته جلوگیری شود و علاوه بر این، سازمان حمایت نیز باید فکری به حال افرادی کند که با نرخ‌های افزایش یافته برای خرید خودرو اقدام کرده‌اند و در صورت کاهش قیمت خودرو، این مسئله باید شامل حال آنها نیز شود.

* بلاتکلیفی پیش خریدکنندگان خودرو و چند برابر شدن نرخ‌ها

یکی از اتفاقاتی که پس از افزایش تا 60 درصدی قیمت خودروها افتاد، صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان حمایت در مورد پیش خریدکنندگان خودرو بوده که بر این اساس، خودروسازان ملزم به تحویل خودرو با نرخ‌های پیشین به خریدارانی است که تاریخ تحویل خودروی آنها پایان بهمن ماه بوده است.

این در حالی است که شرکت‌های خودروساز اغلب در تحویل خودرو به پیش‌خریدکنندگان با تأخیر عمل کرده و با توجه به اینکه کسی پیش‌بینی افزایش‌های بیش از حد قیمت‌ها را نمی‌کرد، قیمت خودرو برای پیش خریدکنندگان تا پیش از زمان تغییر مبنای قیمت‌گذاری خودرو یعنی 9 بهمن ماه نیز باید همان نرخ‌های پیشین باشد. در این شرایط دولت و سازمان حمایت باید طوری عمل کنند که افزایش بیش از حد قیمت خودرو حداقل گریبان‌گیر پیش‌خریدکنندگانی که 60 تا 70 درصد قیمت خودرو را تا پیش از مصوبه دولت پرداخته‌اند، نگیرد.

از سویی، در تغییرات قیمتی که اواسط بهمن ماه بر روی خودرو اعمال شد، برخی شرکت‌های خصوصی  مانند «مدیران خودرو» در افزایش نرخ محصولاتشان گوی سبقت را از بقیه شرکت‌ها ربودند و قیمت تولیداتشان را در اسرع وقت افزایش دادند. اکنون نیز انتظار می‌رود این شرکت‌ها با نظارت سازمان حمایت، در کاهش قیمت محصولاتشان پیشرو باشند و با حذف نرخ‌های تجاری، نسبت به اعمال قیمت‌های محاسباتی اصلاح شده بر روی تولیداتشان اقدام کنند.

در این خصوص، شهرام میرآخرلو، مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت سه هفته پیش شرکت «مدیران خودرو» را به کاهش قیمت برخی محصولاتش بر مبنای نرخ محاسباتی و حذف قیمت تجاری، مانند ام‌وی‌ام ایکس 33 ملزم کرده بود که تاکنون این الزام عملیاتی نشده است.

در شرایطی که واقعی شدن قیمت خودرو مورد درخواست مردم، رئیس جمهور و وزیر صنعت است، ضروری است تا مدیران خودروساز نیز با پذیرفتن ضعف‌های عملکردی خود طی یک سال اخیر، بیش از این در حق خریداران بازار انحصاری تولیداتشان اجحاف نکنند و هر چه سریعتر نسبت به کاهش قیمت‌ها و افزایش عرضه تولیدات خود به بازار اقدام کنند. سازمان حمایت نیز در این میان وظیفه‌ای سنگین‌تر از قبل دارد و کنترل بازار نیازمند نظارت بیشتر این سازمان است.

*گزارش: نرگس نیک‌ ضمیر