سهم 65 درصدي سرمايه در گردش با وجود رشد 50 درصدي تسهيلات بانك ها

خبراقتصادي  – محسن شمشيري:  تسهیلات بانک‌ها طی هفت ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 278.44 هزار میلیارد تومان  پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ 92.33 هزار میلیارد تومان  (معادل 49.6 درصد) افزایش داشته است.

 آمارها نشان دهنده رشد نزديك به 50 درصدي تسهيلات بانك ها به بخش هاي اقتصادي است اما نكته حايز اهميت اين است كه سهم سرمايه در گردش همچنان 65.5 درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده و بخش خدمات نيز به ميزان 40 درصد كل تسهيلات را جذب كرده است. براين اساس، روشن است كه نه تنها سهم امور ايجاد و توسعه و تعميرات معادل 14.5 درصد است بلكه از مبالغ پرداخت شده به بخش صنعت و كشاورزي و ساخت و سازها نيز بخش عمده اي را سرمايه در گردش تشكيل مي دهد و در مجموع رقم اندكي را به امور توسعه اي و ايجاد واحدها يا تكميل و گسترش آنها اختصاص داده است. به عبارت ديگر، با وجود رشد 50 درصدي، سهم سرمايه در گردش، خدمات و هزينه هاي جاري بخش هاي اقتصادي ثابت و رقم بالايي را به خود اختصاص داده است. درحالي كه در سال مقابله با ركود انتظار مي رفت كه براي خروج از ركود، زمينه هاي اشتغال زايي جديد، با ايجاد و توسعه واحدهاي اقتصادي فراهم شود. 

در عين حال مسوولان اقتصادي به وعده خود عمل كرده اند و همان طور كه مسوولان اقتصادي و سياسي و مقامات بانك مركزي اعلام كرده بودند كه  براي مقابله با ركود و ايجاد تقاضاي موثر  و تامين نياز واحدهاي كوچك و متوسط در سال جاري به ميزان 460 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد، عملكرد شبكه بانكي در هفت  ماه اول سال نشان مي دهد كه به ميزان 278 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 92 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و بيش از 49 درصد رشد كرده است. 

براين اساس تاكنون معادل  60 درصد وعده شبكه بانكي براي پرداخت تسهيلات تحقق يافته و عملكرد هفت ماهه متناسب با برنامه پيش رفته است. 

براين اساس در صورتي كه همين روند ادامه يابد، انتظار مي رود كه تا پايان سال حداقل 460 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شود تاوعده مسوولان را به طور كامل محقق كند. 

بخش خدمات در هفت  ماه اول سال 95 معادل 113 هزار ميليارد تومان، بخش صنعت و معدن بيش از 78 هزار ميليارد تومان، بخش بازرگاني معادل نزديك به 39 هزار ميليارد تومان، مسكن و ساختمان بيش از 25 هزار ميليارد تومان،  و بخش كشاورزي 21 هزار ميليارد تومان تسهيلات از بانك ها دريافت كرده اند كه با توجه به رقم 278 هزار ميليارد توماني كل تسهيلات بانك ها در اين مدت، 41 درصد تسهيلات بانك ها به بخش خدمات، 28 درصد به صنعت و معدن، 14 درصد به بخش بازرگاني، 7.7 درصد به كشاورزي، 9 درصد به مسكن و ساختمان، اختصاص يافته و بخش خدمات همچنان بيشترين تسهيلات را جذب كرده است .

به عبارت ديگر، براي ايجاد رونق و بهبود اشتغال، همچنان بخش خدمات بيشترين سرعت را در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد و كمترين هزينه و سرمايه گذاري را براي ايجاد شغل و تحرك در اقتصاد نياز دارد. در نتيجه فعالان اقتصادي و بانك ها براي ايجاد رونق اقتصادي، تمايل بيشتري به بخش خدمات نشان داده اند. 

اما نكته مهم ديگر اين است كه با وجود رشد 49 درصدي تسهيلات بانك ها، نه تنها بخش خدمات همچنان بيشترين تسهيلات را جذب كرده بلكه سهم امور توسعه اي و ايجاد و تعمير و توسعه همچنان رقم اندك زير 15 درصد را جذب كرده و سرمايه در گردش بالاترين سهم را داشته است. 

طرح هاي توسعه اي از جمله ايجاد فازها يا واحدهاي جديد اقتصادي، تنها 8.9 درصد از تسهيلات به ميزان 24 هزار و 647 ميليارد تومان را جذب كرده است. 

از سوي ديگر، توسعه فازها و واحدهاي اقتصادي نيز به ميزان 4 درصد تسهيلات معال 11270 ميليارد تومان تسهيلات را به خود اختصاص داده است.

همچنين تعميرات نيز كه تاحدودي مي تواند به بهبود عملكرد و توليد و توسعه كمك كند معادل 1.6 درصد تسهيلات به مبلغ 4574 ميليارد تومان را جذب كرده است. 

براين اساس روي هم رفته معادل 14.5 درصد يا 40.3 هزار ميليارد تومان از تسهيلات پرداختي بانك ها به امور توسعه اي اختصاص يافته كه در مقايسه با هزينه هاي جاري و سرمايه در گردش و خريد و مصرف اندك است. در حاليكه طرح هاي اقتصادي به توسعه و ظرفيت سازي نياز دارند

نكته مهم اين است كه با وجود رشد 49 درصدي تسهيلات بانك ها در سال 95، سهم امور توسعه اي يعني ايجاد، تعمير و توسعه واحدهاي اقتصادي همچنان در حد رقم اندك 14.5 درصد است و سرمايه در گردش همچنان 65.5 درصد تسهيلات به ميزان 182 هزار ميليارد تومان را به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر، تسهيلات بانك ها به هر ميزان كه رشد مي كند، سهم ايجاد و توسعه همچنان ثابت است و هزينه هاي جاري و سرمايه درگردش عمده تسهيلات و پول تزريق شده را جذب مي كند.

سرمايه در گردش همچنان رقم اصلي و بالاترين سهم را در تسهيلات بانك ها به واحدهاي اقتصادي داشته و 182 هزار ميليارد تومان براي اين منظور اختصاص يافته است. 

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال جاری نيز معادل 66.49 هزار میلیارد تومان  بوده که حاکی از تخصیص 36.5 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی به بخش صنعت و معدن بوده است. 

از 78.62 هزارمیلیارد تومان  تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن نيز معادل 84.6 درصد آن مبلغ 66.49 هزار میلیارد تومان به تأمین سرمایه در گردش اختصاص يافته که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال 1395نشان مي دهد كه سرمايه در گردش همچنان سهم بالاي هدف از دريافت تسهيلات را نشان مي دهد و سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال جاری مبلغ 182.34هزار میلیارد تومان  معادل 65.5 درصد کل تسهیلات پرداختی بوده كه  در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 66.25 هزار میلیارد تومان  معادل 57.1 درصد افزایش داشته است.

تعداد 166 هزار و 807 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 471.3 میلیون تومان  پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد 2 ميليون و 263 هزار و 72 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 50.2 میلیون تومان  پرداخت شده است.

به عبارت ديگر، ميانگين وام دريافتي بخش خدمات به ميزان 11 درصد ميانگين تسهيلات دريافتي در بخش صنعت است. 

سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات در بخش كشاورزي 72 درصد، در بخش صنعت و معدن 84 درصد، در بخش مسكن و ساختمان 30 درصد، در بخش بازرگاني 71 درصد، در بخش خدمات 57 درصد بوده است كه نشان مي دهد عمده تسهيلات و پول تزريق شده در بخش هاي كشاورزي و صنعت و بازرگاني به سرمايه در گردش اختصاص يافته  و خرج امور توسعه اي و ايجاد نشده است. 

سهم خريد كالاي شخصي نيز در بخش هاي خدمات و بازرگاني بالاتر بوده و18.7 درصد تسهيلات در بخش خدمات، 6 درصد تسهيلات در بخش بازرگاني، 3.5 درصد در بخش كشاورزي، 2.9 درصد در مسكن و ساختمان، 1.8 درصد در صنعت و معدن، به خريد كالاي شخصي اختصاص مي يابد. 

در بخش خريد مسكن نيز معادل 35.5 درصد تسهيلات بخش مسكن و ساختمان، 1 درصد تسهيلات بخش بازرگاني و0.9 درصد تسهيلات بخش خدمات و سهم اندك 0.2 درصدي كشاورزي و 0.1 درصدي صنعت و معدن به خريد مسكن اختصاص يافته است. 

بانك مركزي تاكيد دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

اين نكته نشان مي دهد كه كارشناسان بانك مركزي معتقدند كه براي امور توسعه اي، واحدهاي اقتصادي بايد نياز خود را از بازار سرمايه تامين كنند و بانك ها تنها مي توانند نيازهاي جاري و سرمايه در گردش واحدها را تامين كنند و تسهيلات كوتاه مدت و يكي دو ساله براي رفع تنگناهاي مالي واحدهاي اقتصادي ارائه كنند اما امور توسعه اي شامل ايجاد و توسعه نيازمند منابع بلند مدت از طريق بازار سرمايه و اوراق مشاركت و... است.