چرا زنان در اروپا کمتر از مردان بیکار می شوند؟

 

 در واقع، گزارش "مرکز تحلیل استراتژیک" پیرامون "مشاغل زنان و مردان در بحران" در سطح اروپا، نشان می دهد که در فاصله بین نقاط اوج و سطوح پایین نمودارهای ترسیم شده، حدود سه چهارم "حذف خالص" مشاغل در اتحادیه اروپای 27 عضوی به مردان مربوط گردیده است. اما، باید گفت که این نظر صرفاً کمیت را لحاظ می کند و نباید این گونه نتیجه گرفت که مشاغل زنان از بحران جاری جان سالم بدر برده است. چرا که، از نقطه نظر کیفی نابرابری ها در زمینه دستمزدها و سمت هایی که به زنان اختصــاص می یابد، به رغم بهبود "سرمایه آموزشی" به هیچ وجه کاهش نیافته است.

 در شمار کشورهایی که گزارش مزبور در موردشان صادق است، می توان به کشور فرانسه اشاره کرد.بدین ترتیب، مشاهده می کنیم که در اوت 2009، در اوج بحران اقتصادی، تحقیقات "مؤسسه پل آمپلوا" از افزایش 34 درصدی بیکاری مردان ظرف یک سـال خبـر می دهد، در حالی که در همین مدت تعداد زنان متقاضی کار دقیقاً دو برابر کمتر از مجموع 5/2 میلیون متقاضی کار بوده است.

 و سه سال بعد، در اوت 2012 هنوز اوضاع در فرانسه بهبود نیافته است، و رقم بیکاران این رده از شهروندان 25 درصد افزایش داشته و از مرز 3 میلیون فراتر رفته است. و اگرچه فاصله بین دو جنسیت در این زمینه سیری نزولی پیموده، اما رقم مردانی که مشاغل خود را از دست می دهند (10+ درصد ظرف یک سال) همچنان بیشتر از زنان (8+ درصد) بوده است.

 

 به گزارش اقتصاد پرس همین پدیده را در دیگـر کشـورهای اروپایـی نیـز می یابیم، به گونه ای که نرخ اشتغال زنان (تعداد زنان شاغل در مقایسه با رقم جمعیت) به نرخ اشتغال مردان بسیار نزدیک است. توضیح این امر در گزارش "مرکز تحلیل فوق این گونه آمده است: "تعداد مردانی که در بخش هایی به کار مشغولند که بیش از همه از بحران آسیب دیده اند – از جمله، بخش های صنعت و ساختمان- بر خلاف زنان بسیار است. چرا که، اشتغال زنان در خدمات و بخش های کمتر آسیب دیده متمرکز است."

 بدین سان، تقسیم بندی عمیق بازار کار که غالباً زنان و مردان را مطابق با بخش های متمایز تقسیم می کند، تأثیری "حفاظتی" بر مشاغل زنان داشته است. اما، هنگامی که می دانیم این تقسیم بندی همچنین بیانگر نابرابری های مداوم و ماندگار میان مردان و زنان در دستیابی به یک شغل است، این تناقض اهمیت بیشتری می یابد.

 حال، این نابرابری ها از جمله در فاصله ای که میان دستمـزدهای دو جنسیت وجـود دارد، مشــاهده می گردد. و این فاصله به هیچ روی با بحران کاهش نیافته است. به عنوان مثال، تحقیقات "مؤسســه یورواستات" پیرامون دستمزدها در اروپا به ما نشان می دهد که، در فرانسه این فاصله به 5/16 در صد دست یافته است، در حالی که در آلمان حتی به رقم 23 درصد نیز می رسد که از 20 درصد انگلیس فراتر می رود.

 باید گفت که، پارامترهای دیگری نیز وجود دارد که این تقسیم بندی و نابرابری ها را به خوبی بیـان می دارد، و رشد و افزایش کارهای پاره وقت یکی از آنهاست. این موضوع کمتر در فرانسه مشاهده می گردد که در آن به ازای نرخ اشتغالی 60 درصدی برای زنان، سهم مشاغل نیمه وقت 29 درصد است. در عوض، در آلمان و یا انگلیس در حالی که از هر سه زن دو تن به کار اشتغال دارند، 46 درصد زنان آلمانی و 39 درصد زنان انگلیسی در کارهای پاره وقت شاغلند.

 بدین گونه، مشاهده می کنیم که اگر چه این تقسیم بندی از زنان در برابر پیامدهای بحران "محافظت" به عمل می آورد، اما همچنان به افزایش فاصله از طریق مشاغل نیمه وقت که بیشتر زنــان را شامــل می شود، ادامه داده، مانع از برابری بیشتر میان دو جنسیت در بازار کار می گردد.

 

حال، باید خاطرنشان ساخت که وجود ساختارهایی برای نگهداری از کودکان نیز در تحولات مربوط به مشاغل زنان نقشی تعیین کننده ایفا می کند. دسترس پذیری تجهیزات اجتماعی برای کودکان خردسال بر توانایی مادران جوان خانواده برای یافتن شغلی مناسب خود و همچنین بر نوع شغل بسیار تأثیرگذار است. بدین سان، می توان ارتباطی میان اهمیت شغل پاره وقت و وجود ساختارهای فوق برقرار ساخت.

 فرانسه که در آن نرخ مشاغل تمام وقت برای زنان بالاست، همچنین کشوری است که در آن تجهیزات مهد کودک بیش از هر کشور دیگری توسعه یافته است. بر اساس مجموع داده های "یورواستات" که در "مرکز تحلیل استراتژیک" مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، سهم کودکان تا 3 سال در مهدهای کودک (دولتی یا خصوصی) در طول مدت زمانی برابر با 30 ساعت در هقته، 25 درصد است. در مقایسه، این نسبت در آلمان و انگلیس از 12 درصد فراتر نمی رود. و این، یکی از عناصری است که وضعیت مشاغل پاره وقت زنان را در این کشورهای همسایه توجیه می کند.

 اما، در تحلیل خود نباید صرفاً به این پارامتر بسنده کرد. چرا که، به عنوان مثال، در سوئد نسبت کودکان خردسال در مهدهای کودک ( 37 درصد) بیشتر از فرانسه است، اما این مانع از آن نمی شود که مشاغل پاره وقت برای زنان نیز در این کشور به اندازه انگلیس توسعه نیافته باشد. و باید گفت که، بسیاری عناصر دیگر از جمله عناصر اقتصادی و فرهنگی نیز در این ارتباط به حساب می آیند.

 به رغم همه چیز، کاهش بودجه های مربوط به تأسیس ساختارهایی به منظور نگهداری از کودکان خردسال به دنبال بحران اقتصادی، در صورت اجرای طولانی مدت سیاست ریاضت پیامدهایی بر ساختار اشتغال زنان خواهد داشت. در راستای سازش میان زندگی خانوادگی و زندگی حرفه ای نیز باید گفت که، ارتباطی کاملاً بارز میان سیاست هایی که به سود کودکان خردسال اتخاذ می گردد و وضعیت زنان در بازار کار وجود دارد. این در حالی است که، عرضه خدمات در این زمینه روز به روز ناکافی تر به نظر می رسد. به همین دلیل نیز، "صندوق ملی کمک های خانوادگی" تحقیقات گسترده ای را به منظور برآورد سیاست های شهرهای مختلف در زمینه کودکان خردسال آغاز کرده است.