رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرد:
هماهنگی کامل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تدوین پیش‌نویس لوایح دوقلو
رئیس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در طول یک سال اخیر با تشکیل جلسات متعدد و مشترک کارشناسی، نسبت به نهایی کردن پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» اقدام کرده‌اند.
خبر اقتصادي - علی دیواندری در گفت و گو با ایبِنا، افزود: بر این اساس، لوایح ارائه شده مشتمل بر نظرات کارشناسی هر دو نهاد تخصصی بوده و پیشنهادات هر دو مجموعه در آن اعمال شده است.
وی با بیان این مسئله که نه در بحث جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نه در سایر موضوعات مطرح شده در لوایح دوقلو، هیچگونه اختلاف‌نظری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود ندارد، تاکید کرد که پیشنهادات ارائه شده در این لوایح در راستای اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، می‌تواند زمینه‌ساز عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری حرفه‌ای در چارچوب‌های منطبق با شریعت باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد که با توجه به نوآوری‌هایی که همه روزه در صنعت بانکداری بین‌المللی صورت می‌پذیرد، اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی ضرورتی غیرقابل انکار است. زیرا این قوانین، قواعد بازی در بازار پول را مشخص کرده و نیاز است به صورت دوره‌ای مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند. این در حالی است که قانون پولی و بانکی از سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ تا کنون به صورت جدی اصلاح نشده‌اند.
این مالیات ضد مردمی است و در واقع مالیات بر مصرف است.
این مالیت بر کشوری مثل ایارن باعثتضعیف قدرت خرید مردم و گران شدن کالا و د رنتیجه کاهش صادرات می شود. فقط دولت اندکی درامدش زیاد میشود در ظاهر ولی در بلند مدت درامد دولت هم کاهش میابد چون مصرف پایین میاید و تولیدات کم رقبت و موجب ورشکستی وادهای تولید و خدماتی یم شود. هرچه سریعتر باید این مالیات ارزش افزوده که در واقع مالیات ب رمصرف است برداشته شود. مالیات بر مصرف ناعدالانه است چرا منطق و عدالت می گید مالیات را باید از درامد گرفت و لان با این نوع مالیات حتی فقرا و بیکارن هم مالیات می دهند. یک جو انصاف خوب چیزی است.