مرابحه در بين عقود بانكي پنجم شد، مشاركت مدني و فروش اقساطي،اول و دوم

خبراقتصادي  – محسن شمشيري: در شرايطي كه حجم نقدينگي در شهريور 95 به 1123هزار ميليارد تومان غالب شد، مانده كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري به بيش از 834 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت آن به نقدينگي به  74.35 درصد رسيده است. همچنين مانده تسهيلات بانك‌ها از رقم 729هزار ميليارد توماني در اسفند94 با  14.5 ‌درصد رشد طي مدت شش ماهه اول سال 95 به رقم 835 هزار ميليارد تومان رسيده و طي اين 6 ماهه ميزان 106 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است.

اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه با وجود سياست‌هاي انضباط مالي و كنترل پايه پولي و نقدينگي، تسهيلات بانك‌ها در سال 95 افزايش قابل توجهي داشته و نوعي سياست تزريق نقدينگي براي خروج از ركود و ايجاد رونق و تقاضا در دستور كار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانك مركزي در سال 95 معادل 460 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه 230 هزار ميليارد تومان آن در نيمه اول سال جاري پرداخت شده است. 

براساس مانده تسهيلات پايان سال 94 مي توان نتيجه گرفته كه حداقل به ميزان 106 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد در نيمه اول سال 95 پرداخت شده و حجم تسهيلات بانك ها در سال 95 از رشد بالايي برخوردار بوده است. 

همچنين در نيمه دوم سال 95 موضوع كارت‌هاي اعتباري يا عقد مرابحه به عنوان يك سياست ايجاد تقاضا براي كالاها و خدمات در دستور كار دولت و سيستم بانكي است كه مي تواند بر حجم تسهيلات و مانده وام هاي بانكي بيفزايد.

 حداكثر استفاده از منابع براي تسهيلات ‌دهي

رشد 14.5 درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در شش ماهه اول سال در مقايسه با رشد 11 ‌درصدي سپرده‌هاي غيردولتي كمتر بوده اما از رشد 10.4 ‌درصدي نقدينگي در شش ماه اول سال 95 بيشتر بوده است.

اين نكته نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بانك‌هاي كشور حداكثر استفاده از ظرفيت وام‌دهي را در سال95 به كار گرفته‌اند و براي ايجاد رونق و كاهش ركود به دنبال افزايش تسهيلات‌دهي هستند و براساس اين سياست، رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه حدود 460هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهيلات معمول و سنتي بانك‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌هاي جاري، پرداخت 16هزار ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توزيع كارت‌هاي اعتباري تا سقف 50 ميليون تومان به ازاي هر نفر بالاي 18سال نيز در دستور كار قرار دارد و در سال95 بانك‌هاي كشور اوج تسهيلات‌دهي خود را خواهند داشت.

 اما در عين حال كه بانك‌ها با حداكثر فشار براي تسهيلات‌دهي مواجه هستند، سياست‌هايي مانند استفاده از منابع حساب جاري براي وام ازدواج همچنين انتقال حساب‌هاي دولتي و خزانه از بانك‌ها به بانك مركزي، كاهش نرخ سود سپرده ها به 15 درصد و الزام بانك ها به كاهش نرخ سود تسهيلات، امكان استفاده بانك‌ها از منابع ارزان قيمت را حتي براي مدت كوتاه كاهش داده و بانك‌ها براي هر يك ريال جذب سپرده‌يي كه دارند بايد هزينه سنگين و بالا پرداخت كنند و مشكلات عمده اي براي جذب منابع دارند و در عين حال بايد وام به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و... پرداخت كنند لذا وضعيت تسهيلات‌دهي بانك‌ها اگرچه با رشد قابل توجه مواجه است اما از سوي ديگر هزينه‌هاي مالي و جذب سپرده بانك‌ها را افزايش داده است. 

افزايش بدهي دولت به بانك ها به ميزان 136 هزار ميليارد تومان در شهريور 95 نيز خود گوياي اين واقعيت است كه منابع بانك ها نسبت به قبل بيشتر قفل شده و دسترسي بانك ها به منابع كمتر شده است و در شرايط فشار براي پرداخت تسهيلات، مشكلات مختلفي براي بانك ها ايجاد كرده است. 

 نگاهي به اقلام بخش پولي و بانكي در شهريور  95 نشان مي‌دهد كه رشد مانده تسهيلات بانك‌ها 4.1 واحد درصد بيش از رشد نقدينگي بوده درحالي كه در شهريور94 و به دنبال پيگيري سياست‌هاي انضباط مالي، رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها يك سوم رشد نقدينگي و رشد سپرده‌هاي غيردولتي در بانك‌هاي كشور بوده و اين مقايسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهيلات‌دهي بانك‌ها با توجه به ميزان رشد نقدينگي كشور است.

 سهم 42‌ درصدي مشاركت مدني

 براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي مربوط به عملكرد شش ماهه بخش پولي و بانكي در سال95 كه وضعيت تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري را توضيح داده، سهم عقود مشاركت مدني به بيش از 43.9 ‌درصد افزايش يافته و در مقايسه با شهريور94 كه سهم مشاركت مدني معادل 42.2‌درصد بود، 4.7 واحد افزايش داشته است.

مانده مشاركت مدني اكنون به 366 هزار ميليارد تومان بالغ شده است و كارشناسان دليل سهم عقود مشاركتي را تمايل بانك‌ها به جلب سود بيشتر از طريق عقود مشاركتي و تمايل متقاضيان نيازمند نقدينگي به دريافت تسهيلات از بانك‌ها اعلام كرده‌اند و اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه روند كاهش سهم عقود مبادله‌يي با سود تسهيلات كمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشاركتي با سود بالاتر رو به افزايش است.

 رشد  فروش اقساطي 

از سوي ديگر مانده تسهيلات فروش اقساطي با رقم 204 هزار ميليارد تومان و رشد  13.7 ‌درصدي نسبت به اسفند 94 و سهم 24.5 ‌درصدي از كل تسهيلات در رتبه دوم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد. مانده تسهيلات فروش اقساطي از 167هزار ميليارد تومان در شهريور94 به 204هزار ميليارد تومان در شهريور95 رسيده كه نشان مي‌دهد، سهم آن از  25.7 ‌درصد در شهريور94 به 24.5 ‌درصد در شهريور95 كاهش يافته است.

 رشد 24.4 درصدي بدهي‌هاي موقت

 در رتبه سوم تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، ساير تسهيلات قرار دارد كه به عقيده كارشناسان بانكي مرتبط با بدهي‌هاي موقت شركت‌ها و موسسات مالي و دارايي‌هاي آنهاست كه بايد به زودي تعيين تكليف شود و البته برخي آن را مرتبط با مطالبات معوق و غيرجاري بانك‌ها ارزيابي كرده‌اند زيرا رقم و سهم آن نزديك به رقم مطالبات معوق است. 

با توجه به سهم 12درصدي رديف ساير از كل تسهيلات و رقم بزرگ  100 هزار ميليارد توماني آن مي‌توان گفت كه جزييات هر چه باشد، سهم بالايي در كل تسهيلات بانكي دارد و از اهميت زيادي برخوردار است.  در عين حال اين سرفصل تسهيلات هرچه هست وضعيتي نامشخص از بدهي‌هاي موقت دارد و البته رقم آن قابل توجه است. 

مانده ساير تسهيلات از 81هزار ميليارد تومان در شهريور 94 به 100هزار ميليارد تومان در شهريور  95 رسيده و نشان‌دهنده سهم 12‌درصدي اين نوع تسهيلات در شبكه بانكي است. ساير تسهيلات يا مانده بدهي‌هاي موقت به بانك‌ها در شش ماه اول سال 95 معادل 24.4‌درصد رشد داشته است كه رشد بالايي محسوب مي‌شود.

 رشد مثبت قرض‌الحسنه

در رتبه چهارم تسهيلات قرض‌الحسنه قرار دارد كه بزرگ‌ترين عقود مبادله‌يي را شامل مي‌شود. عمده‌ترين وام‌هاي اين عقود مبادله‌يي را وام ازدواج جوانان تشكيل مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير بانك‌ها همت زيادي در اين زمينه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در شهريور  ماه 95 به 38.88هزار ميليارد تومان رسيد كه با رشد 6.3 درصدي نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از كل تسهيلات 4.7‌ درصد بوده است.

 مانده 34 هزار ميلياردي مرابحه رابه رتبه پنجم تسهيلات بانك ها رساند

در رتبه پنجم عقود مرابحه قرار دارد كه در شهريور ماه توانست از نظر مانده تسهيلات وام جعاله را پشت سر بگذارد و از آن پيشي بگيرد و خود را به جايگاه پنجم از نظر مانده تسهيلات در بين عقود بانكي برساند. 

عقود مرابحه با اينكه براي نخستين‌بار از تير ماه 94 به جمع عقود بانكداري پيوسته اما بلافاصله جاي خود را باز كرده و با سهم 4.1 ‌درصدي از مانده تسهيلات بانك‌ها، مانده اين تسهيلات در شهريور 95 به 34هزار و 80 ميليارد تومان رسيده كه در مدت شش ماه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل 26.5 ‌درصد رشد داشته و به جايگاه پنجم عقود بانكي از نظر مانده تسهيلات رسيده و وام جعاله را پشت سر گذاشته است. اين موضوع نشان‌دهنده تمايل بانك‌ها و مردم به استفاده بيشتر از اين نوع ابزار بانكي و رونق كارت‌هاي اعتباري و كارت‌هاي خريد كالاست. به نظر مي‌رسد به تدريج سهم و جايگاه عقد مرابحه در بين عقود بانكي افزايش يابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت كند. بانك مركزي توضيح داده كه از تير 94 آمار تسهيلات عقود مرابحه و استصناع به تفكيك عقود اسلامي اضافه شده است.

با توجه به كارآيي عقد مرابحه در خريد كالا و افزايش رفاه مردم و مشتريان بانك‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌هاي آينده مرابحه به يكي از رقباي اصلي بازار عقود بانكي تبديل شود. در سال 95 نيز كارت‌هاي اعتباري در دستور كار قرار گرفته و تا سقف 50ميليون تومان كارت اعتباري به متقاضيان داده مي‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خريد كالا شود.

پيش‌بيني مي‌شود كه اين نوع كارت اعتباري و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالايي در بازار پول مواجه شود اما در عين حال با خطر گران شدن كالاهاي مصرفي و همچنين مشكل پرداخت اقساط توسط خانوارهاي متوسط مواجه است.

از سوي ديگر وام جعاله تعمير مسكن با سهم 3.7 ‌درصدي در رتبه ششم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد و از رقم 30.59هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 30.76هزار ميليارد تومان در شهريور95 رسيده و بيانگر 0.6‌درصد رشد در شش ماه اول 95 است.

در رتبه هفتم عقود مشاركت حقوقي قرار دارد كه با سهم 3.6‌درصدي از كل تسهيلات، مانده اين عقود از 24.85هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 29.84 هزار ميليارد تومان در شهريور 95 رسيده و با رشد 20.1 ‌درصدي مواجه شده كه نسبت به رشد 3‌درصدي اين عقد تسهيلات در سال 94 نشان‌دهنده رشد بالاي آن در سال 95 است.

رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 2.1‌درصدي تعلق دارد و مانده اين نوع تسهيلات از 17.12هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 17.13 هزار ميليارد تومان در شهريور 95 رسيده كه با رشد 0.1 ‌درصدي همراه بوده است.

از سوي ديگر تسهيلات سرمايه‌گذاري مستقيم با سهم اندك 1‌ درصدي از مانده تسهيلات از 8هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به عدد  8.45 هزار ميليارد تومان در شهريور 95 رسيده كه رشد 6 ‌درصدي داشته است. در رتبه بعدي اجاره به شرط تمليك با سهم 0.2‌ درصدي قرار دارد كه مانده آن از عدد 1.76هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 1.88هزار ميليارد تومان در شهريور95 رسيده و با رشد  6.8 ‌درصدي مواجه شده است. در رتبه بعدي عقود سلف با سهم 0.3‌ درصدي قرار دارد كه از 2.59 هزار ميليارد در اسفند 94 به عدد 2.67 هزار ميليارد تومان در شهريور95 بوده و 3.1 درصد رشد داشته است. در رتبه آخر نيز عقود استصناع قرار دارد كه هنوز هيچ آمار و عملكردي در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

 سهم 62‌درصدي غيردولتي‌ها از تسهيلات

براساس ارقام و رشد  تسهيلات بانك ها و سهم بانك هاي غير دولتي و تخصصي و تجاري دولتي مي توان دريافت كه در شهريور95  تسهيلات بانك ها به رقم 834 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 27.6 درصدي در طول يكسال و 14.5 درصدي در شش ماه اول سال جاري داشته و رشد تسهيلات دهي بانك ها نسبت به رشد نقدينگي و رشد سپرده هاي غيردولتي بالاتربوده است.

از اين رقم، سهم بانك هاي غير دولتي يا خصوصي با رقم 519 هزار ميليارد تومان، به ميزان 62 درصد از كل تسهيلات بانك ها يا بدهي بخش غير دولتي به بانك ها بوده است. 

 

سهم بانك هاي تخصصي در تسهيلات دو برابر جذب سپرده

سهم بانك هاي تجاري  از مانده تسهيلات بانك ها 15 درصد و سهم بانك هاي تخصصي 23 درصد كل بدهي بخش غير دولتي به بانك ها بوده است. 

در بخش جذب سپرده نيز سهم بانك هاي تجاري از كل جذب سپرده بانك ها به ميزان 17.7 درصد و سهم بانك هاي تخصصي نيز 10.2 درصد بوده است. 

به عبارت ديگر، در حالي كه بانك هاي غير دولتي يا خصوصي 10 درصد بيش از سهم خود در پرداخت تسهيلات، در جذب سپرده هاي بانكي موفق بوده اند، اما بانك هاي تخصصي با وجود سهم 10 درصدي در جذب سپرده، 23 درصد تسهيلات را پرداخت كرده اند، به عبارت ديگر بانك هاي تخصصي بيش از دو برابر سهم خود در جذب سپرده، توانسته اند تسهيلات پرداخت كنند و سهم قابل توجهي در تامين نياز واحدهاي اقتصادي به وام و نقدينگي داشته اند. 

مانده تسهيلات اعطايي بانك‌هاي غيردولتي از 436هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 519 هزار ميليارد تومان در شهريور  95 رسيده كه با 19.1 ‌درصد رشد در طول شش ماه اول 95 همراه شده و سهم بانك‌هاي غيردولتي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز 62.2 ‌درصد بوده كه نسبت به سهم 59‌درصدي سال 94 رشد داشته است.

مانده بانك‌هاي تخصصي نيز از 182هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 193 هزار ميليارد تومان در سال 95 رسيده و در شش ماهه اول سال 95 با 6درصد رشد مواجه شده است. سهم بانك‌هاي تخصصي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز به 23‌درصد كل تسهيلات بانك‌ها رسيده كه نسبت به سهم 25.8‌درصدي سال 94 كاهش داشته است.

مانده بانك‌هاي تجاري نيز از 111هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 122هزار ميليارد تومان در شهريور 95 افزايش يافته كه با 10.3 ‌درصد رشد همراه بوده و سهم بانك‌هاي تجاري از كل تسهيلات نيز 14.6 ‌درصد بوده است.