رييس كميسيون اقتصادي مجلس وعده داد
طرح اصلاح بانكداري بدون ربا در مجلس نهايي شد، تعيين تكليف صورت‌هاي مالي نمادهاي بانكي
بعد از 33سال طرح اصلاح قانون بانكداري بدون ربا كه همه دولت‌ها قول اصلاح آن را داده بودند، اما اتفاقي نيفتاده بود، را نهايي كرده‌ايم و يك ماه قبل كليات آن در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد. دولت از ما فرصت خواست تا در اين زمينه لوايح خود را تهيه كند و ما هم 45 روز از آن تاريخ به دولت فرصت داده‌ايم و با رييس كل بانك مركزي هم در اين راستا جلساتي داشته‌ايم
خبراقتصادي- محسن شمشيري: در ماه‌هاي اخير، خبر زياندهي برخي بانك‌ها در صورت تنظيم صورت‌هاي مالي براساس ضوابط و فرمت جديد بانك مركزي و نارضايتي سهامداران آنها در محافل مختلف بانكي مطرح بوده است اما علاوه بر مسوولان بانك مركزي كه بر شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و استانداردسازي عملكرد بانك‌ها براي روابط بهتر بين‌المللي تاكيد دارند، مسوولان سياسي و قضايي و نمايندگان مجلس نيز خواستار شفاف‌سازي بيشتر صورت‌هاي مالي بانك‌ها شده‌اند تا از اين طريق ضمن مبارزه با تروريسم مالي و فساد بانكي و... جايگاه بانك‌هاي كشور براي حضور در منطقه و جهان تقويت شود.
در اين زمينه در روزهاي اخير، مباحث مختلفي بين نمايندگان مجلس، مقامات بانكي، سازمان بورس و... مطرح شده تا براي رفع توقف نمادهاي بانك‌ها، توافق در زمينه صورت‌هاي مالي، نحوه اطلاع‌رساني، تنظيم صورت‌هاي مالي و اطلاع‌رساني به سهامداران، نحوه عملكرد و نظارت سازمان حسابرسي و بانك مركزي، تاخير چند ماهه تعدادي از بانك‌ها براي ارائه صورت‌هاي مالي براساس فرمت جديد بانك مركزي و برگزاري مجامع به نتايجي برسند. به همين منظور قرار است امروز سه‌شنبه در مركز پژوهش‌هاي مجلس نشست تخصصي نمادهاي متوقف با تمركز بر شركت‌هاي بانكي و حضور وزير اقتصاد، مديران بورسي، اعضاي كميسيون بازار سرمايه، بانك مركزي و سازمان حسابرسي برگزار و جمع‌بندي اين نشست به صحن مجلس انتقال داده شود. اين موضوع مي‌تواند به ارائه راهكار مناسبي جهت تنظيم صورت‌هاي مالي، نشان دادن زيان يا سود واقعي بانك‌ها، شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي همچنين باز شدن نماد بانك‌ها در بورس كمك كند. همزمان با اين جلسات و پيگيري‌ها، موضوع ارائه طرح اصلاح قانون بانكداري بدون ربا و قانون بانك مركزي يا ارائه لايحه از سوي دولت مطرح است تا از اين طريق قانون 33ساله بانكداري بدون ربا همچنين قانون 50 ساله پولي و بانكي كشور در جهت بهبود شفافيت، كارايي بانك‌ها و نظارت بهتر در جهت مبارزه با فساد و جلب رضايت مردم و سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادي و كليه ذي‌نفعان نظام بانكي اصلاح شود.
تاكيد بانك مركزي بر شفافيت
فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي در همايش جزيره كيش با تاكيد بر شفافيت صورت‌هاي مالي بانك‌ها اعلام كرد: موضوع شفافيت صورت‌هاي مالي بانك‌ها نيز از مباحث مهم است و اكنون در صورت‌هاي مالي بانك‌ها به دلايل متعدد نواقصي وجود دارد كه با اقدامات اصلاحي دو ساله اخير بانك مركزي، گام‌هاي بلندي براي شفافيت صورت‌هاي مالي برداشته شده اما اين اقدامات كافي نيست. در شفافيت مالي بايد به اين موضوع واقف شويم كه صورت‌هاي مالي شفاف، بانك‌هاي كشور را بهتر و بيشتر در دنيا معرفي خواهد كرد.
بررسي دلايل توقف نمادهاي بانكي
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: سه‌شنبه هفته جاري در مركز پژوهش‌هاي مجلس نشست تخصصي نمادهاي متوقف با تمركز بر شركت‌هاي بانكي و دليل توقف نمادهاي معاملاتي بانك‌ها با حضور وزير اقتصاد، مديران بورسي، متوليان بازار سرمايه، اعضاي كميسيون بازار سرمايه، بانك مركزي و سازمان حسابرسي برگزار و جمع‌بندي اين نشست به صحن مجلس انتقال داده مي‌شود.
وي در جمع خبرنگاران در نمايشگاه مطبوعات در مورد توقف نمادهاي معاملاتي بانك‌هاي بورسي به اختلاف نظر سازمان حسابرسي و بانك مركزي اشاره كرد و گفت: بانكي‌ها براساس استاندارد بانك مركزي صورت‌هاي مالي خود را تدوين كرده‌اند كه سازمان حسابرسي با آن مخالف است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه سازمان حسابرسي خود را متولي اين موضوع مي‌داند، گفت: وزير امور اقتصادي و دارايي از رفع اين اختلافات خبر داده است اما به نظر مي‌رسد، اين موضوع همچنان حل نشده و امكان بازگشايي نماد معاملاتي آنها با تاخير همراه باشد.
وي با بيان اينكه افشاي اطلاعات بر پايه IFRS يك ضرورت است، افزود: شايد افشاي اطلاعات براساس اين استاندارد IFRS مشكل باشد اما شركت‌ها و بانك‌ها حتي اگر وادار به شناسايي زيان شوند نيز بايد به اين سمت حركت كنند.
پورابراهيمي در ادامه گفت: ممكن است، برخي بانك‌ها براساس اين استاندارد‌ها دچار چالش شوند و تن به محافظه‌كاري بدهند كه بايد در اين زمينه راهكار مطلوبي از سوي سازمان‌هاي ذي‌ربط اعمال شود.
پرداخت بدهي دولت
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران و ساير شركت‌ها گفت: توقف نمادها به دليل عدم پرداخت مطالبات نادرست است زيرا پرداخت مطالبات يك بحث است و اعمال آن در سرفصل ديون در صورت مالي شركت‌ها موضوع ديگري است. وي يكي از راهكارهاي پرداخت ديون دولت را استفاده از تسعير ارز خواند و گفت: دولت 74هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از تسعير ارز به دست مي‌آورد كه بخشي از آن را بابت بدهي به پيمانكارها، بانك‌ها، افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي و پرداخت سود و جرايم وام‌هاي كشاورزي زير 100ميليون تومان پرداخت مي‌كند. پورابراهيمي در ادامه از موافقت وزير اقتصاد با پرداخت بخشي از اين بودجه در آينده‌يي نزديك خبر داد و گفت: با پرداخت 29هزار ميليارد تومان بابت بدهي دولت به بانك‌ها موافقت شده كه به زودي اعمال مي‌شود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس از نهايي شدن طرح اصلاح ساختار قانون نظام بانكي در مجلس نيز خبر داد و گفت: جلساتي با رييس‌كل بانك مركزي داشته‌ايم و دولت تا دو هفته آينده فرصت دارد، لوايح خود را در اين راستا به مجلس بياورد وگرنه طرح خود را مبنا قرار مي‌دهيم.
دولت 2 هفته وقت دارد
وي در مورد آخرين وضعيت طرح اصلاح نظام بانكداري اسلامي در مجلس، گفت: بعد از 33سال طرح اصلاح قانون بانكداري بدون ربا كه همه دولت‌ها قول اصلاح آن را داده بودند، اما اتفاقي نيفتاده بود، را نهايي كرده‌ايم و يك ماه قبل كليات آن در كميسيون اقتصادي مجلس به تصويب رسيد. وي تصريح كرد: دولت از ما فرصت خواست تا در اين زمينه لوايح خود را تهيه كند و ما هم 45روز از آن تاريخ به دولت فرصت داده‌ايم و با رييس كل بانك مركزي هم در اين راستا جلساتي داشته‌ايم. رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه دولت دو لايحه براي قانون بانكداري اسلامي و قانون بانك مركزي در دستور كار دارد، خاطرنشان كرد: ما هم يك طرح براي اصلاح بانكداري اسلامي در دستور كار داريم و اگر دولت تا دو هفته آينده لوايح خود را نياورد، طرح خود را مبنا قرار خواهيم داد. پورابراهيمي در پاسخ به اين سوال كه چه فكري براي سود جريمه ديركرد بابت تسهيلات معوق كه يكي از اعتراض‌هاي مشتريان بانك‌هاست كرده‌ايد، گفت: طرح جديد اصلاح بهره و كسب سود روي سود و جريمه تاخير سپرده نيز در دستور كار است، چراكه حتي مورد اعتراض علما هم قرار گرفته و آن را اصلاح خواهيم كرد.
وي در مورد افزايش سود تسهيلات بين‌بانكي كه خود عاملي براي بي‌ثمر شدن كاهش سود تسهيلات در بانك‌ها شده است، نيز اين‌گونه توضيح داد كه اصلا چنين سيستمي بين بانك‌ها وجود نداشت و يك سال و نيم قبل بانك مركزي براي اين موضوع ورود كرد و سود بين‌بانكي را از 29درصد به 20 يا كمتر از آن رسانده است.
تاكيد بر صورت‌هاي مالي جديد
دكتر محمد‌علي دهقان‌دهنوي كارشناس اقتصادي و بانكي، در اين زمينه به «تعادل» گفت: بانك مركزي تاكيد دارد كه بانك‌ها صورت‌هاي مالي شفاف‌تري داشته باشند و جلساتي كه بين نمايندگان مجلس و مقامات بانك مركزي در حال انجام است، تاكيد بر گزارشگري شفاف مالي بانك‌ها دارد تا تمام صورت‌هاي مالي براساس استانداردهاي جديد بانكي جهان و ضوابط جديد بانك مركزي تنظيم شود و حتي اگر بانك‌ها زيان ديده‌اند، زيان آنها به سهامداران و مردم و فعالان اقتصادي و مسوولان درست اطلاع‌رساني شود.
وي افزود: در ماه‌هاي اخير شاهد بوديم كه بين روش بانك مركزي و روش قبلي كه سازمان حسابرسي قبول داشت، اختلاف‌هايي مطرح شد اما در نهايت بانك مركزي تاكيد كرد كه حتي با تاخير چند ماهه در برگزاري مجامع بانك‌ها، بايد صورت‌هاي مالي جديد كه شفافيت بيشتر، سود و زيان واقعي را نشان مي‌دهد در دستور كار قرار گيرد. سازمان حسابرسي معتقد بود كه استانداردهاي حسابرسي را اين سازمان بايد تهيه كند. اما بانك مركزي تاكيد دارد كه ناظر بانك‌ها و مقررات آنهاست و بانك‌ها سازوكار خود را دارند و حتما بايد صورت‌هاي مالي جديد در دستور كار باشد. وي ادامه داد: بانك‌ها در سال‌هاي 94 و 95 بدترين سال‌ها را داشته‌اند، زيرا هزينه‌ها براي پرداخت نرخ سود سپرده‌ها، به‌شدت افزايش يافت و در عين حال رقابت سنگيني بين بانك‌ها و موسسات غيرمجاز در جذب سپرده وجود داشت و عده‌يي از صاحبان منابع مالي، پول چند ميلياردي خود را به بانك‌ها و موسساتي داده كه بيشترين سود را داشته‌اند.
از سوي ديگر، بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها قفل شده و امكان استفاده از آن را ندارند و بخش عمده‌يي از تسهيلات نيز بايد با نرخ‌هاي مصوب و مبادله‌يي پرداخت شود لذا همه اين مسائل باعث رشد هزينه‌ها و كاهش سود و حتي زيان برخي بانك‌ها شده است.
در اين زمينه برخي بانك‌ها به دنبال آن بوده‌اند كه زيان خود را به روش‌هاي گوناگون به آينده موكول كنند يا زيان را كمتر نشان دهند.
در صورتي كه اگر براساس صورت‌هاي مالي جديد مورد نظر بانك مركزي و با شفافيت بيشتر عملكرد خود را نشان دهند زيان بيشتر و زيان به جاي سود را شاهد خواهيم بود. دهقان‌دهنوي گفت: برخي بانك‌ها در صورت‌هاي مالي خود سود نشان داده‌اند تا سهامداران خود را راضي نگه دارند و مديريت آنها زير سوال نرود. در حالي كه اگر برمبناي شفافيت بيشتر و صورت‌هاي مالي جديد، صورت‌هاي مالي خود را تنظيم كنند، عملا شاهد زيان آنها خواهيم بود و بانك‌ها بايد با زيان وارد مجامع عمومي شوند و باعث نارضايتي سهامداران خواهد شد و روي منابع و عملكرد بانك‌ها در آينده اثر خواهد گذاشت. وي افزود: در حال حاضر بخشي از درآمدهاي بانك‌ها منطقي نيست و بانك مركزي به رديف درآمدي آنها و همچنين كم نشان دادن زيان و هزينه‌ها ايراد گرفته و خواستار رفع اين روند و همچنين رعايت ضوابط جديد و ارائه صورت‌هاي مالي جديد شده است. همين موضوع باعث شده كه بسياري از نمايندگان مجلس و مسوولان قضايي و اقتصادي و سياسي كشور، بر بهبود نظارت و استانداردسازي صورت‌هاي مالي و شفافيت بيشتر براي مقابله با فساد و واقعيت عملكرد بانك‌ها تاكيد كنند.
