مانده تسهيلات بانك‌ها به 790 هزار ميليارد تومان رسيد

خبراقتصادي - محسن شمشيري:   در شرايطي كه حجم نقدينگي در مرداد 95 به 1100هزار ميليارد تومان غالب شد، مانده كل تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري به بيش از 790هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت آن به نقدينگي به 72‌درصد رسيده است. همچنين مانده تسهيلات بانك‌ها از رقم 729هزار ميليارد توماني در اسفند94 با 8.3‌درصد رشد طي مدت پنج ماهه اول سال 95 به رقم 790هزار ميليارد تومان رسيده و طي اين 5 ماهه ميزان61 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است.

اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه با وجود سياست‌هاي انضباط مالي و كنترل پايه پولي و نقدينگي، تسهيلات بانك‌ها در سال 95 افزايش قابل توجهي داشته و نوعي سياست تزريق نقدينگي براي خروج از ركود و ايجاد رونق و تقاضا در دستور كار قرار گرفته است و ازجمله در نيمه دوم سال 95 موضوع كارت‌هاي اعتباري يا عقد مرابحه به عنوان يك سياست ايجاد تقاضا براي كالاها و خدمات در دستور كار دولت و سيستم بانكي است.

 حداكثر استفاده از منابع براي تسهيلات ‌دهي

رشد 8.3‌درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در پنج ماهه اول سال در مقايسه با رشد 8.9‌درصدي سپرده‌هاي غيردولتي كمتر بوده اما از رشد 8.1‌درصدي نقدينگي در پنج ماه اول سال 95 بيشتر بوده است.

اين نكته نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بانك‌هاي كشور حداكثر استفاده از ظرفيت وام‌دهي را در سال95 به كار گرفته‌اند و براي ايجاد رونق و كاهش ركود به دنبال افزايش تسهيلات‌دهي هستند و براساس اين سياست، رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه حدود 460هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهيلات معمول و سنتي بانك‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌هاي جاري، پرداخت 16هزار ميليارد تومان تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توزيع كارت‌هاي اعتباري تا سقف 50 ميليون تومان به ازاي هر نفر بالاي 18سال نيز در دستور كار قرار دارد و در سال95 بانك‌هاي كشور اوج تسهيلات‌دهي خود را خواهند داشت. اما در عين حال كه بانك‌ها با حداكثر فشار براي تسهيلات‌دهي مواجه هستند، سياست‌هايي مانند استفاده از منابع حساب جاري براي وام ازدواج همچنين انتقال حساب‌هاي دولتي و خزانه از بانك‌ها به بانك مركزي، امكان استفاده بانك‌ها از منابع ارزان قيمت را حتي براي مدت كوتاه كاهش داده و بانك‌ها براي هر يك ريال جذب سپرده‌يي كه دارند بايد هزينه سنگين و بالا پرداخت كنند و در عين حال بايد وام به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و... پرداخت كنند لذا وضعيت تسهيلات‌دهي بانك‌ها اگرچه با رشد قابل توجه مواجه است اما از سوي ديگر هزينه‌هاي مالي و جذب سپرده بانك‌ها را افزايش داده است.  نگاهي به اقلام بخش پولي و بانكي در مرداد 95 نشان مي‌دهد كه رشد مانده تسهيلات بانك‌ها به ميزان 102‌درصد رشد نقدينگي بوده درحالي كه در شهريور94 و به دنبال پيگيري سياست‌هاي انضباط مالي، رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها يك سوم رشد نقدينگي و رشد سپرده‌هاي غيردولتي در بانك‌هاي كشور بوده و اين مقايسه نشان‌دهنده شتاب گرفتن تسهيلات‌دهي بانك‌ها با توجه به ميزان رشد نقدينگي كشور است.

 سهم 42‌ درصدي مشاركت مدني

 براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي مربوط به عملكرد پنج ماهه بخش پولي و بانكي در سال95 كه وضعيت تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري را توضيح داده، سهم عقود مشاركت مدني به بيش از 41.84‌درصد افزايش يافته و در مقايسه با شهريور94 كه سهم مشاركت مدني معادل 42.2‌درصد بود، اندكي كاهش داشته است.

كارشناسان دليل سهم عقود مشاركتي را تمايل بانك‌ها به جلب سود بيشتر از طريق عقود مشاركتي و تمايل متقاضيان نيازمند نقدينگي به دريافت تسهيلات از بانك‌ها اعلام كرده‌اند و اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است كه روند كاهش سهم عقود مبادله‌يي با سود تسهيلات كمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشاركتي با سود بالاتر رو به افزايش است.

 رشد  12.5‌ درصدي فروش اقساطي در 5 ماه

از سوي ديگر مانده تسهيلات فروش اقساطي با رقم 202هزار ميليارد تومان و رشد 12.5‌درصدي نسبت به اسفند 94 و سهم 25.63‌درصدي از كل تسهيلات در رتبه دوم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد. مانده تسهيلات فروش اقساطي از 167هزار ميليارد تومان در شهريور94 به 202هزار ميليارد تومان در مرداد 95 رسيده كه نشان مي‌دهد، سهم آن از 25.7‌درصد در شهريور94 به 25.63‌درصد در مرداد 95 رسيده است.

 رشد 18‌درصدي بدهي‌هاي موقت

 در رتبه سوم تسهيلات بانك‌ها و موسسات اعتباري، ساير تسهيلات قرار دارد كه به عقيده كارشناسان بانكي مرتبط با بدهي‌هاي موقت شركت‌ها و موسسات مالي و دارايي‌هاي آنهاست كه بايد به زودي تعيين تكليف شود و البته برخي آن را مرتبط با مطالبات معوق و غيرجاري بانك‌ها ارزيابي كرده‌اند زيرا رقم و سهم آن نزديك به رقم مطالبات معوق است. برخي صاحب‌نظران معتقدند كه سرفصل ساير نمي‌تواند متعلق به مطالبات معوق استمهال شده باشد زيرا در فصل عقود تسهيلات آمده و احتمالا موارد ديگري غير از عقود تعريف شده و از جمله بدهي‌هاي موقت را شامل مي‌شود. در هر حال با توجه به سهم 12.6درصدي رديف ساير از كل تسهيلات و رقم بزرگ 99هزار ميليارد توماني آن مي‌توان گفت كه جزييات هر چه باشد، سهم بالايي در كل تسهيلات بانكي دارد و از اهميت زيادي برخوردار است.  در عين حال اين سرفصل تسهيلات هرچه هست وضعيتي نامشخص از بدهي‌هاي موقت دارد و البته رقم آن قابل توجه است. اما برخي كارشناسان بانك مركزي به هيچ‌وجه آن را مطالبات معوق نمي‌دانند و معتقدند جزييات اين سرفصل نشان مي‌دهد كه مرتبط با بدهي‌هاي موقت است كه بايد تعيين تكليف شود. مانده ساير تسهيلات از 81هزار ميليارد تومان در شهريور 94 به 99هزار ميليارد تومان در مرداد 95 رسيده و نشان‌دهنده سهم 12.6‌درصدي اين نوع تسهيلات در شبكه بانكي است. ساير تسهيلات يا مانده بدهي‌هاي موقت به بانك‌ها در پنج ماه اول سال 95 معادل 24.2‌درصد رشد داشته است كه رشد بالايي محسوب مي‌شود.

 رشد مثبت قرض‌الحسنه

در رتبه چهارم تسهيلات قرض‌الحسنه قرار دارد كه بزرگ‌ترين عقود مبادله‌يي را شامل مي‌شود. عمده‌ترين وام‌هاي اين عقود مبادله‌يي را وام ازدواج جوانان تشكيل مي‌دهد كه در سال‌هاي اخير بانك‌ها همت زيادي در اين زمينه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در مرداد ماه 95 به 37.58هزار ميليارد تومان رسيد كه با رشد منفي 2.7درصدي نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از كل تسهيلات 4.7‌درصد بوده است.

 از سوي ديگر وام جعاله تعمير مسكن با سهم 4‌درصدي در رتبه پنجم تسهيلات‌دهي بانك‌ها قرار دارد و از رقم 30.59هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 30.94هزار ميليارد تومان در مرداد 95 رسيده و بيانگر 1.1‌درصد رشد در پنج ماه اول 95 است.

 مانده30هزار ميلياردي مرابحه

در رتبه ششم عقود مرابحه قرار دارد. عقود مرابحه با اينكه براي نخستين‌بار از تير ماه 94 به جمع عقود بانكداري پيوسته اما بلافاصله جاي خود را باز كرده و با سهم 3.82‌درصدي از مانده تسهيلات بانك‌ها، مانده اين تسهيلات در مرداد 95 به 30هزار و 27ميليارد تومان رسيده كه در مدت پنج ماه اول سال 95 نسبت به اسفند94 معادل 12.3‌درصد رشد داشته و نشان‌دهنده تمايل بانك‌ها و مردم به استفاده بيشتر از اين نوع ابزار بانكي و رونق كارت‌هاي اعتباري و كارت‌هاي خريد كالاست. به نظر مي‌رسد به تدريج سهم و جايگاه عقد مرابحه در بين عقود بانكي افزايش يابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت كند. بانك مركزي توضيح داده كه از تير 94 آمار تسهيلات عقود مرابحه و استصناع به تفكيك عقود اسلامي اضافه شده است.

با توجه به كارآيي عقد مرابحه در خريد كالا و افزايش رفاه مردم و مشتريان بانك‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌هاي آينده مرابحه به يكي از رقباي اصلي بازار عقود بانكي تبديل شود. در سال 95 نيز كارت‌هاي اعتباري در دستور كار قرار گرفته و تا سقف 50ميليون تومان كارت اعتباري به متقاضيان داده مي‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خريد كالا شود.

پيش‌بيني مي‌شود كه اين نوع كارت اعتباري و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالايي در بازار پول مواجه شود اما در عين حال با خطر گران شدن كالاهاي مصرفي و همچنين مشكل پرداخت اقساط توسط خانوارهاي متوسط مواجه است.

در رتبه هفتم عقود مشاركت حقوقي قرار دارد كه با سهم 3.6‌درصدي از كل تسهيلات، مانده اين عقود از 24.85هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 28.59هزار ميليارد تومان در مرداد 95 رسيده و با رشد 15.1‌درصدي مواجه شده كه نسبت به رشد 3‌درصدي اين عقد تسهيلات در سال 94 نشان‌دهنده رشد بالاي آن در سال 95 است.

رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 2.1‌درصدي تعلق دارد و مانده اين نوع تسهيلات از 17.12هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 16.84هزار ميليارد تومان در مرداد 95 رسيده كه با كاهش 1.6-‌درصدي همراه بوده است.

از سوي ديگر تسهيلات سرمايه‌گذاري مستقيم با سهم اندك 1.1‌درصدي از مانده تسهيلات از 8هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به عدد 8.55هزار ميليارد تومان در مرداد 95 رسيده كه رشد 7.3‌درصدي داشته است. در رتبه بعدي اجاره به شرط تمليك با سهم 0.2‌درصدي قرار دارد كه مانده آن از عدد 1.76هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 1.89هزار ميليارد تومان در مرداد 95 رسيده و با رشد 7.4‌درصدي مواجه شده است. در رتبه بعدي عقود سلف با سهم 0.32‌درصدي قرار دارد كه از اسفند 94 تا مرداد 95 عدد 2.59هزار ميليارد تومان بوده و تغييراتي نداشته است. در رتبه آخر نيز عقود استصناع قرار دارد كه هنوز هيچ آمار و عملكردي در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

 سهم 61‌درصدي غيردولتي‌ها از تسهيلات

مانده تسهيلات اعطايي بانك‌هاي غيردولتي از 436هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 480هزار ميليارد تومان در مرداد 95 رسيده كه با 10‌درصد رشد در طول پنج ماه اول 95 همراه شده و سهم بانك‌هاي غيردولتي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز 60.7‌درصد بوده كه نسبت به سهم 59‌درصدي سال 94 رشد داشته است.

مانده بانك‌هاي تخصصي نيز از 182هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 190هزار ميليارد تومان در سال 95 رسيده و در پنج ماهه اول سال 95 با 4.5درصد رشد مواجه شده است. سهم بانك‌هاي تخصصي از كل تسهيلات بانك‌ها نيز به 24‌درصد كل تسهيلات بانك‌ها رسيده كه نسبت به سهم 25.8‌درصدي سال 94 كاهش داشته است.

مانده بانك‌هاي تجاري نيز از 111هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 120هزار ميليارد تومان در مرداد 95 افزايش يافته كه با 8‌درصد رشد همراه بوده و سهم بانك‌هاي تجاري از كل تسهيلات نيز 15.17‌درصد بوده است.