هر هفته يك بخشنامه براي مبارزه با پولشويي

خبراقتصادي -  محسن شمشيري:  بانك مركزي، بخشنامه‌هاي صادره حوزه مديريت ‌كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي سال1394 را در مجموعه‌يي به‌صورت يكپارچه منتشر كرد كه نشان مي‌دهد بيش از 60 بخشنامه در طول يك‌سال منتشر شده و با درنظر گرفتن 50 هفته كاري در طول سال به معناي صدور بيش از يك بخشنامه در هر هفته كاري است.  

بانك مركزي در اين زمينه، اعلام كرده كه اميد مي‌رود تهيه اين مجموعه در اجراي هرچه دقيق‌تر مقررات پولي و بانكي كشور مفيد واقع شود و باعث استحكام مجموعه قوانين درراستاي اجراي بهتر مبارزه با پولشويي باشد.   باتوجه به تجربيات مثبت سال‌هاي اخير و استقبال شبكه بانكي كشور از ارائه يكپارچه و منسجم بخشنامه‌هاي سالانه حوزه مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بخشنامه‌هاي صادره توسط اين مديريت ‌كل در سال1394 در قالب مجموعه‌يي يكپارچه منتشر شد.

عبدالمهدي ارجمندنژاد مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي در اين باره اعلام كرد: يكي از پيش‌شرط‌هاي لازم و اساسي براي ايفاي موثر نقش‌ها و مسووليت‌هاي متعدد توسط فعالان بازار پولي و مالي كشور، شفافيت و اطلاع‌رساني لازم در اين بازار است تا همگان بتوانند به سهولت به اطلاعات موردنياز براي تصميم‌گيري دسترسي داشته و تصميمات اقتصادي و مالي خود را برمبناي آنها استوار كنند.  ايجاد چنين امكاني به افزايش رقابت سالم در ميان فعالان بازار انجاميده و قدرت تحليل و پيش‌بيني آنها را افزايش مي‌دهد. برخورداري از اين توانمندي، بي‌گمان به ارتقاي اثربخشي و كارايي بازار انجاميده، مطلوبيت سازوكارهاي آنها را ارتقا بخشيده و زمينه‌هاي فساد را از ميان برمي‌دارد.  مقوله اطلاع‌رساني و شفافيت، به افزايش انضباط بازار نيز مي‌انجامد و به نقش‌آفرينان بازار كمك مي‌كند تا براساس عوامل و نيروهاي واقعي موجود در بازار تصميم‌گيري كرده و نقش خود را ايفا كنند.  همچنين اين موضوع يكي از اصول بنيادين حاكميت شركتي مناسب و موثر به حساب مي‌آيد و به افزايش قدرت تحليل فعالان بازار هنگام اخذ تصميمات اقتصادي مي‌انجامد. طي ساليان اخير و به همت عالي همكاران متخصص، خدوم و زحمتكش مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مجموعه بخشنامه‌هاي سالانه اين مديريت كل در قالب مجموعه‌يي واحد و منسجم جمع‌آوري و در دسترس همگان قرار گرفته است.

 تعدد قوانين، مانع‌تراشي يا ساده‌سازي؟

باتوجه به اظهارنظرهاي مختلف در مورد تعداد قوانين و مقررات موجود در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادي، اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا تعداد زياد قوانين مبارزه با پولشويي، همان‌‌طور كه بانك مركزي اعلام كرده به استحكام بيشتر و افزايش كارايي كمك خواهد كرد يا براساس نظر برخي صاحب‌نظران، تعدد قوانين و مقررات زياد، عملا باعث دست و پاگير كردن و كاهش كارايي و مشكلات بسيار براي بانك‌ها در مبارزه با پولشويي خواهد شد و دردسرهاي فراواني براي فعالان اقتصادي، اشخاص حقيقي و حقوقي ايجاد خواهد كرد؟

برخي كارشناسان معتقدند كه مقررات‌زدايي، ساده‌سازي مقررات، انسجام و تمركز و تعداد كمتر قانون و مقررات، عملا باعث بهبود كارايي خواهد شد و فعالان اقتصادي، سرمايه‌گذاران، مشتريان بانك‌ها و... از يك مجموعه كوچك و چابك و كارآمد و ساده و قابل دسترس بيشتري استقبال مي‌كنند تا يك مجموعه چند صد صفحه‌يي كه قوانيني پيچيده و دست و پاگير را براي تجارت و فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري مطرح مي‌كند.

از اين رو، اگر هدف اقتصاد ايران جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، كارايي بيشتر، جذب فعالان اقتصادي و... است بايد تلاش كند كه قانون مبارزه با پولشويي باعث دست و پاگير شدن و رفت و آمد‌هاي غيرضروري و مراجعات فراوان و ايجاد مانع در مسير فعاليت نشود.

از آنجا كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران، سنگ‌اندازي و موانع بسياري ديده مي‌شود و سال‌هاست كه از بروكراسي و كاغذبازي انتقاد شده است، لذا قانون مبارزه با پولشويي با بيش از 60نوع مقررات و بخشنامه، نبايد به‌گونه‌يي عمل كند كه به‌نام ايجاد شفافيت و مبارزه با فساد، عملا جلو بسياري از فعاليت‌هاي ساده و روان و كسب و كارهاي كوچك را بگيرد.

 اما تعداد ديگري از كارشناسان معتقدند كه تعداد زياد قانون، حسن و قبح ذاتي ندارد و بستگي به اين دارد كه قانون چگونه اجرا مي‌شود. زيرا اولا قانون بايد به همه سوالات و موضوعات مطرح پاسخ بگويد و نياز بانك‌ها را تامين كند و دوم اينكه راهكار موثر در مبارزه با پولشويي ارائه دهد.

 گردآوري بخشنامه‌ها اقدامي مثبت است

يعقوب حسن‌زاده كارشناس واحد مبارزه با پولشويي و تطبيق در گفت‌وگو با «تعادل»، در پاسخ به اين پرسش كه اين اقدام بانك مركزي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: گردآوري مجموعه قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي، در يك جا و تمركز مقررات در يك بخشنامه، كاري خوب و مثبت ارزيابي مي‌شود، زيرا بيش از 60بخشنامه در طول سال، در زمان‌هاي مختلف به شعب، ادارات اجرايي و... ابلاغ شده و به هر دليل ممكن است كه يك واحد اجرايي بانك، در جريان اين مقررات نباشد يا مشاهده نكرده باشد. درنتيجه لازم است كه كل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در يك مجموعه متمركز شود تا دسترسي كاركنان بانك‌ها و كارشناسان به همه اين مقررات ساده و به راحتي انجام شود.

وي افزود: قابليت دسترسي به مجموعه مقررات و بخشنامه‌ها، يكي از ويژگي‌هاي مهم افزايش كارايي قوانين و مقررات بانكي و مبارزه با پولشويي است و از اين جهت، اقدام بانك مركزي موثر و مفيد خواهد بود و باعث مي‌شود كه كاركنان بانك‌ها و كارشناسان بانك‌ها، در جريان مقررات و قوانين مختلف قرار بگيرند و اطلاع‌رساني بهتري در اين زمينه صورت گيرد.

اين كارشناس بانكي در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما، آيا تعدد و زيادي قوانين و مقررات باعث كاهش كارايي آن نمي‌شود و آيا وجود بيش از 60 بخشنامه و دستورالعمل مي‌تواند به بهبود روند مبارزه با پولشويي كمك كند يا باعث سخت‌تر شدن فعاليت كاركنان بانك‌ها و فعالان اقتصادي خواهد شد؟ گفت: تعدد يا زيادي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را نمي‌توان صرفا خوب يا بد ارزيابي كرد زيرا امور اجرايي به قانون و بخشنامه نياز دارند تا موضوعات مختلف روشن شود و نكته ابهامي باقي نماند و در هر زمينه‌يي براي مديران، كارشناسان و كاركنان مسائل روشن شود تا به محض مواجه شدن با هر مشكل و سوالي بتوان از طريق مراجعه به قانون پاسخ مناسب گرفت.

وي افزود: به عبارت ديگر، مجموعه قوانين و مقررات و بخشنامه‌ها مانند يك ديكشنري است كه به هر پرسش كاركنان پاسخ مي‌دهد و مسير را شفاف كرده و راهكار مناسب را ارائه مي‌دهد، لذا اگر قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي حتي از 60 بخشنامه به 100 يا بيشتر افزايش مي‌يافت، بازهم نمي‌توانستيم به آن ايراد بگيريم زيرا موضوعات مختلفي در رابطه با پولشويي مطرح است كه بايد به آن پاسخ داده شود و قانونگذار، نهادهاي نظارتي و بانك مركزي بايد جلوتر از روش‌هاي پولشويي حركت كنند تا هر نوع راه نفوذ پولشويي را ببندند. براين اساس، مجموعه اقدامات جديد مبارزه با پولشويي در سال‌هاي اول با مسائل مختلف از جمله تعدد قانون، روش‌هاي نظارتي، بانكي و... مواجه است زيرا نياز به قانون و مقررات دارد اما قرار نيست كه در سال‌هاي بعد نيز مانند سال‌هاي اول تعداد زياد قانون و بخشنامه را شاهد باشيم زيرا به سوالات قبلي پاسخ داده شده و روش‌هاي اجرايي مبارزه با پولشويي تجربه خواهد شد.

 كيفيت اجراي قوانين

اما احمد اميني، كارشناس اقتصادي نظر مخالف دارد و معتقد است كه مبارزه با پولشويي عملا باعث شده كه حتي افراد با حساب‌هاي ريز و موجودي 3ميليون تومان نيز با مشكل مواجه شوند، در حالي كه مبارزه با پولشويي و فساد، قاعدتا بايد ارقام درشت را نظارت كند. زيرا ارقام درشت، حساب‌ها و فساد بزرگ مشكل‌ساز است و نبايد بيش از 99درصد نقل‌وانتقال‌هاي ريز و زير 10ميليون تومان در اقتصاد كشور را با مانع و كندي و مشكلات مواجه كند.

وي در اين زمينه به «تعادل» گفت: توجه داشته باشيم كه اكنون بسياري از بانك‌ها به بهانه مبارزه با پولشويي، حتي از انتقال پول از طريق سيستم بين بانكي پايا نيز خودداري و اعلام مي‌كنند كه ابتدا بايد در بانك ما و شعبه ما حساب باز كنيد و پس از آن از اين شعبه به بانك ديگر پول واريز كنيد! در حالي كه هدف يك فعال اقتصادي و يك شخص عادي اين است كه پول و حساب خود را در يك شعبه متمركز كند تا بتواند براساس آن تصميم بگيرد، پول حواله كند، خريد و فروش كند و... اما نحوه عملكرد يك‌سال اخير بانك‌ها به بهانه مبارزه با پولشويي باعث شده كه هر شخص حقيقي و حقوقي مجبور شود كه در همه بانك‌ها حساب باز كند تا بتواند پول جابه‌جا كند، حواله ارسال كند و...

وي افزود: اكنون بسياري از فعالان اقتصادي كه با افراد و بانك‌هاي مختلف كار مي‌كنند به تعداد اين بانك‌ها، كارت بانكي، حساب، رمز ورود، رمز دوم، ابزارهاي همراه بانك و اينترنت بانك و... دارند و كلي وقت بايد تلف كنند تا طلب، حساب و كتاب خود را وصول كنند و...

وي ادامه داد: در حالي كه بانك‌ها مي‌توانند با متمركز كردن حساب مشتري در يك بانك، تمام حساب‌ها و نقل و انتقال‌هاي آن شخص را به همان حساب انجام دهند زيرا آن حساب در بانك‌هاي معتبر كشور باز شده و مدارك دريافت شده و تعدد كارت‌هاي بانكي و حساب‌ها و... به هيچ‌وجه به مبارزه با پولشويي، كسب اطلاع دولت و سازمان مالياتي از موجودي حساب و كسب اطلاع نهادهاي نظارتي از فعاليت اشخاص كمك نمي‌كند.

وي تاكيد كرد: در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، عمده نقل و انتقال بانكي در يك شعبه و يك حساب بانكي انجام مي‌شود و اين حساب به كد ملي اشخاص مرتبط است و مي‌توان گردش حساب،  نقل‌و‌انتقال‌ها،  ماليات و... را از همين حساب كسب اطلاع كرد لذا باز كردن حساب‌هاي متعدد و كارت‌هاي بانكي بسيار هيچ كمكي به مبارزه با پولشويي نمي‌كند.

وي گفت: قبل از مقررات مبارزه با پولشويي، هر شخص مي‌توانست همه حساب و كتاب شركت و درآمد خود را در يك حساب متمركز كند و از هر شعبه و بانكي مي‌توانست حواله‌هاي بانكي را انجام دهد اما در حال حاضر، برخي مقررات دست وپاگير مبارزه با پولشويي، عملا وقت، منابع و پول بيشتري را صرف مي‌كند و هر شخص به هر بانكي كه مراجعه مي‌كند، بايد در آن شعبه حساب باز كند تا كار خود را انجام دهد؛ يعني معيار اعتماد احراز هويت افراد، شناسنامه، كارت ملي و يك حساب بانكي بود. اما حالا اين مقررات باعث شده كه روش احراز هويت با مشكلات زيادي مواجه شود و عملا كارهاي بانكي به سختي انجام مي‌شود.