احمد حاتمي يزد كارشناس ارشد بانكي
تسويه حساب زيركانه دولت با بانك‌هاي طلبكار
دولت يازدهم، 45 هزار ميليارد تومان بدهي به شبكه بانكي را تسويه كرد. براساس ابلاغيه‌يي كه ديروز از سوي رييس‌جمهور صادر شد، با افزايش سرمايه دولت در بانك‌ها و كاهش بدهي دولت به بانك‌ها، طلب بانك مركزي از بانك‌ها وصول مي‌شود.
خبراقتصادي - داستان اين بدهي‌هاي دنباله‌دار از نقطه‌يي آغاز شد كه از يك سو دولت به بانك‌ها بدهكار شد و از سوي ديگر بانك‌ها به دليل اينكه از بانك مركزي تسهيلات و منابع دريافت كرده بودند، خود بدهكار بزرگ بانك مركزي شدند. حال قرار بر اين است كه با طلب بانك مركزي از بانك‌ها، تهاتر صورت گيرد. به اين معنا كه بانك مركزي طلب خود از بانك‌ها را كاهش دهد و به همان اندازه بانك‌ها هم طلب خود از دولت را كاهش دهند.
روش كار اين است؛ دولت قرار شده يك اوراق قرضه صادر كند و اين اوراق قرضه را در اختيار بانك‌ها قرار دهد. بنابراين اوراق قرضه مانند سفته‌يي عمل مي‌كند كه دولت بابت بدهي خود به بانك‌ها بايد بدهد.
بانك‌ها اين اوراق بهادار را به بانك مركزي مي‌دهند و بانك مركزي اين اوراق را از بانك‌ها خريداري مي‌كند. البته راه ديگري براي فروش اين اوراق است، بانك‌ها مي‌توانند اوراق بدهي را به مردم بفروشند. وجوهي كه از فروش اين اوراق از مردم وصول مي‌كنند، باعث مي‌شود اوضاع نقدينگي بانك‌ها بهتر شود و بخشي از بدهي خود به بانك مركزي را بپردازند.
در عوض به جاي بانك، اين‌بار مردم هستند كه طلبكار بانك مركزي مي‌شوند. دولت هم در يك زمانبندي كه هر سال در بودجه تعيين مي‌شود، بدهي را در قالب اين اوراق تسويه مي‌كند. اگر در تاريخ مشخص شده، منابع كافي در اختيار دولت نباشد، دولت مي‌تواند اوراق بدهي تازه‌يي را منتشر كند و با گرفتن پول اوراق جديد، بدهي‌هاي قبلي را به حساب مردم واريز كند.
اين اوراق در همه كشورها وجود دارد و دولت به نوعي با صدور اين اوراق، از مردم خود وام مي‌گيرد. در امريكا به اين اوراق، اوراق خزانه مي‌گويند و هر فردي كه اقدام به خريد اين اوراق كند، متناسب با شرايط نرخ سود بانكي، سود مختصري نصيبش خواهد شد. در ايران هم شرايط همين‌گونه است و دولت ايران براي خريداران اين اوراق نيز سودي بين 18 تا 20 درصد در نظر مي‌گيرد. اين در حالي است كه هرقدر نرخ سود بانكي در بازار بالا و پايين شود، روي قيمت اين اوراق در معاملات تاثيرگذار خواهد بود. درمجموع از ديدگاه من، اين طرح بسيار مفيد است و به افزايش نقدينگي بانك‌ها منجر مي‌شود. اين روش به بانك‌ها اين امكان را مي‌دهد كه بتوانند به كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي تسهيلات بيشتري پرداخت كنند.
اما در اين ميان يك موضوع وجود دارد؛ بدهي دولت به بانك‌ها و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي تهاتر شده، بانك‌ها از جريمه رها شده‌اند و در اين شرايط اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا بازار بين بانكي و نرخ سودهاي بالا ساماندهي خواهند شد يا نه؟ بايد براي پاسخ به اين سوال، كمي صبر پيشه كرد؛ چراكه اين موضوع بسته به تقاضاي بانكي است. اكنون تقاضاي قابل توجهي در اقتصاد ايران شكل گرفته و واحدهاي توليدي و خدماتي مي‌خواهند از بانك‌ها وام دريافت كنند، اما بانك‌ها خالي از منابع هستند.
بعد از اينكه اين پروژه اجرايي شود، بانك‌ها منابع در اختيار خواهند داشت و البته اين موضوع به منابعي كه در اختيار بانك‌ها قرار داده مي‌شود بستگي دارد. زماني كه عرضه و تقاضا با همديگر متناسب نباشد طبعا نرخ سود بانكي هم در بازار تغيير خواهد كرد. اگر عرضه زيادتر شود، سود بانكي روند نزولي در پيش خواهد گرفت و اگر تقاضا بيشتر باشد، سود بانكي با افزايش روبه‌رو مي‌شود.
