مقامات و صاحب نظران پولي و بانكي در دومین نمایشگاه تراکنش ایران تاكيد كردند: حذف چند صفر از واحد پولی ضروری است

خبر اقتصادی- احسان شمشيري-  حسین قضاوی در آیین آغاز به کار نمایشگاه ایران تراکنش که با حضور تعدادی از مدیران عامل بانک ها و شرکت های فعال در زمینه تراکنش در حال برگزاری است، افزود: در پیش نویس لایحه قانون بانکداری که به زودی تقدیم مجلس می شود، به دولت اجازه داده می شود در هنگام مقتضی اصلاحات پولی داشته باشد.

معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی یادآور شد: در نیمه دهه هشتاد خورشیدی، ایران چک ها به عنوان یک اقدام موقتی برای رفع مشکل اسکناس های کوچک در شبکه بانکی طراحی و اجرا شد و قرار نبود برای همیشه باقی بماند اما این چک پول ها همچنان رواج دارد.

وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا اینطور نیست که دو نوع اسکناس در نظام بانکی رواج داشته باشد، گفت: اصلاحات(رفورم) پولی را می توان در شرایطی که روند قیمت ها پایین است، انجام داد.

قضاوی با اشاره به این که تعداد زیاد صفرهای پول ملی دشواری هایی را برای اقتصاد پدید می آورد، ابراز امیدواری کرد دولت و مجلس درباره رفورم پولی به یک تصمیم مشترک برسند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اسکناس و سکه ابزار مبادلات مالی مردم به شمار می روند، اظهار داشت: از منظر بین الملل نیز وجود صفرهای زیاد در پول ملی وجهه خوبی ندارد و لازم است از صفرهای آن کاسته شده و مبادلات مردم تسهیل شود.

تامین مالی 70 درصد بخش تولید به دوش نظام بانکی

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: مانده تسهیلات بانکی هشت هزار و 500 تریلیون ریال(850 تریلیون تومان) است و با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی 12 هزار تریلیون ریال(1200 تریلیون تومان ) برآورد می شود، می توان گفت 70 درصد تامین مالی تولید از طریق نظام بانکی است.

قضاوی با یادآوری اینکه منابع بانکی در جهان و از جمله ایران روز به روز گرانقیمت تر می شود، افزود: در حدود سه دهه قبل رقم منابع جاری بانک ها حدود 40 درصد کل منابع بانکی بود اما اکنون به نسبت پایینی رسیده است و بانکها مجبورند برای تامین منابع سود بپردازند.

قضاوی با اشاره به ورود بانک ها به نوآوری های جدید بویژه در حوزه بانکداری الکترونیکی اظهار داشت: افزایش سرعت اینترنت و فناوری اطلاعات به گونه ای است که نمی توان پیش بینی کرد صنعت بانکداری تا سه سال آینده به چه شکلی خواهد بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به استفاده بانک های ایرانی از فناوری های جدید برای اموری چون ارایه خدمات پرداخت و دریافت، پرداخت صورتحساب و اقساط و صدور حوالجات اظهار داشت: اکنون زیرساخت های لازم برای خرید و فروش الکترونیک ارز و طلا نیز مهیاست و انجام آن نیازمند صدور مجوز از مراجع ذی ربط است.

وی یادآور شد: تعداد کارت های بانکی از ٢٢٦ میلیون فقره در سال 1391 به 330 میلیون فقره در سال جاری رسیده است ، یعنی امروز به ازای هر نفر 4.5 کارت بانکی وجود دارد.

به گفته قضاوی، تعداد دستگاه های خودپرداز بانکی نیز به 42 هزار دستگاه و پایانه های شعب نیز به 72 هزار دستگاه افزایش یافته است.

کارت های اعتباری در حقیقت کارتهای وام هستند

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به موضوع کارت های اعتباری اشاره کرد و گفت: این کارت ها در حقیقت کارت های وام هستند زیرا کارت اعتباری یعنی کارتی که بتوان بدون داشتن مبلغی در آن و نیز بدون اعمال سود، خرید و پرداخت انجام داد و اگر فرد نتواند صورتحساب خود را در موعد مقرر تسویه کند، شکل وام پیدا کند.

قضاوی با بیان اینکه کارت اعتباری به مفهوم بین المللی آن در ایران وجود ندارد، اظهار داشت: در کشورهای دیگر کارت هایی چون ویزا کارت و مستر کارت رواج دارد و شرکت ها بر اساس آن سیاست های خود را اعمال می کنند.

وی ادامه داد: در ایران هنوز ابزاری وجود ندارد که تولیدکنندگان کالا و خدمات و عرضه کنندگان کالا بتوانند در چارچوب فروش اعتباری، کالای خود را به مشتریان ارایه کنند.

قضاوی پیشنهاد کرد شرکتی در کشور تاسیس شود تا با تاسیس یک بانک اطلاعاتی از شرکت هایی که حاضرند کالای خود را به صورت اقساط بفروشند، نظام اعتباری را هدایت کنند.

نیاز مردم به اسکناس کاهش یافته است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به دستاوردهای توسعه نظام بانکداری الکترونیک در ایران اشاره کرد و گفت: امروز اغلب مبادلات دیگر با اسکناس و مسکوک انجام نمی شود و از این حجم تولید اسکناس و نیاز به آن نیز کاهش یافته است.

به گفته قضاوی، پارسال 14 هزار تریلیون ریال (1400 تریلیون تومان) از طریق خودپردازها تراکنش انجام شد و سهم دستگاه های کارتخوان 9 هزار و 650 تریلیون ریال (965 تریلیون تومان) بود و انتظار می رود امسال به 11 هزار تریلیون ریال(1100 تریلیون تومان) برسد.

وی افزود: پارسال سهم ساتنا در این تبادلات مالی 17 هزار تریلیون ریال(1700 تریلیون تومان) و شبکه پایان 2 هزار تریلیون ریال(200 تریلیون تومان) بود که انتظار می رود امسال به حجم تراکنش 20هزار تریلیون ریال(2 هزار تریلیون تومان ) در ساتنا و سه هزارو 200 تریلیون ریال(320 تریلیون تومان) در پایا برسیم.

قضاوی با یادآوری اینکه پارسال 50 هزار تریلیون ریال(پنج هزار تریلیون تومان) مبادلات اقتصادی الکترونیک در کشور محقق شده است و انتظار می رود امسال به عدد پنج هزارو 500 تریلیون ریال( 550 تریلیون تومان ) برسد، گفت: این عدد به معنی آن است که 4.3 برابر تولید ناخالص داخلی مبادلات مالی به شکل الکترونیک انجام می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم اسکناس در دست مردم را 370 هزار میلیارد ریال( 37 هزار میلیارد تومان) برآورد کرد که در مقایسه با رقم نزدیک به 11 هزار تریلیون ریال(1100 تریلیون تومان) نقدینگی یعنی حدود سه درصد نقدینگی به شکل پول و اسکناس در دست مردم است.

نیاز به شفافیت در نظام بانکی داریم

مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم بر شفافیت بیشتر مراودات مالی کشور بر بستر شبکه بانکی تاکید کرد و گفت: اگر مبدا و مقصد پول به خوبی رصد شود، دیگر مشکلاتی چون فساد، قاچاق، رانت و اختلاس ایجاد نمی شود.

وی تاکید کرد: باید جریان پول مشخص و معلوم باشد که پول از چه منبعی دریافت و در چه مجرایی هزینه می شود، زیرا در این صورت هرگونه تغییر غیرعادی در مسیر همان لحظه کشف می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به مدد فناوری های جدید اطلاعاتی که امروز در جهان رایج است، می توان به راحتی جریان پول را در کشور رصد کرد و دیگر نیاز نیست هزینه دهیم یا در مسیر مبارزه با قاچاق کشته دهیم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد پول ناشی از عملیات اقتصادی فاسد وارد شبکه بانکی شود، گفت: وقتی خارجی ها هر کالایی را به مقصد ایران رصد می کنند، ما هم باید توانیم کالاهای داخل کشور را رصد کنیم.

درباره تسویه بدهی های دولت به بانک ها

حسین قضاوی در حاشیه نمایشگاه تراکنش ایران در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه 1395 درباره تسویه بدهی های دولت به بانک ها اظهار داشت: مجلس در قالب تبصره 35 این قانون به دولت اختیار داد تا 450 هزار میلیارد ریال(45 هزار میلیارد تومان) از محل خالص تسعیر دارایی های بانک مرکزی به شرط خلق نشدن پول جدید، را صرف پرداخت بدهی دولت به بانک ها یا افزایش سرمایه نزد بانک های دولتی کند.وی افزود: در مقابل بانک ها نیز باید بدهی خود را به بانک مرکزی از این محل دریافت کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بانک های دولتی خصوصی شده خواهان افزایش سرمایه خود از طریق بورس باشند، دولت آماده صرف نظر از حق تقدم و کاهش سهم نسبی خود در این بانک ها است

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته مجلس برای این کار شرط و شروطی در نظر گرفته است که باید دید چگونه باید این شروط محقق شود تا در نهایت سرمایه بانک ها تقویت و قدرت وام دهی آنها بیشتر شود.

قضاوی اضافه کرد: در تبصره 36 این قانون نیز به دولت اجازه داده شده از طریق انتشار اوراق بدهی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال (10 هزار میلیارد تومان)، بدهی خود را به بانک ها تسویه کند.

وی یادآور شد: کفایت سرمایه حداقلی برای بانک ها هشت درصد و کفایت سرمایه ضروری برای آنها 12 درصد است که باید به طور جدی به آنها توجه کنند.

وی با بیان اینکه بانک های خصوصی نیز باید از محل فروش سهام در بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند، گفت: بانک های دولتی خصوصی شده که دولت هنوز در آنها سهام دار است، اگر بنا دارند برای افزایش سرمایه در بورس سهم عرضه کنند، لازم است دولت نسبت به افزایش سرمایه، مشارکت کند یا اینکه حق تقدم خود را واگذار کند.

قضاوی تاکید کرد: با توجه به محدودیت بودجه ای، دولت این آمادگی را دارد که به رغم اینکه سهم نسبی آن در این بانک های خصوصی شده کاهش یابد، از حق تقدم خود بگذرد و بگذارد این بانک ها از بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک ها تا چه میزان بر مراودات بین المللی آنها اثرگذار است، گفت: به طور معمول بانک های خارجی در تعامل های خود به نسبت های مالی طرف مقابل توجه می کنند و مواردی چون کفایت سرمایه، معوقه ها و دارایی ها را می سنجند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: البته اگر کشور خارجی بخواهد با بازار ایران کار کند، باید بانک های کشور را در چارچوب خاص آن کشور ببیند و تصمیم بگیرد.

وی با یادآوری تلاش های دیپلماتیک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای توسعه مراودات بین المللی بانکی اظهار داشت: در مورد بانک هایی که سهامدار دولتی دارند یا در مالکیت دولت هستند، می توان به طرف خارجی اطمینان داد که طرف حساب آنها دولت است.

قضاوی تاکید کرد: بالا بودن نسبت کفایت سرمایه برای مراودات بین المللی بانکی شرط لازم است ولی کافی نیست.

وی درباره مطرح مجدد ایده حذف صفر از واحد پولی کشور اظهار داشت: این موضوع نظر شخصی من است و هنوز در دولت در این زمینه بحث جدی مطرح نشده است.

این مقام ارشد پولی و مالی کشور یادآور شد: اصلاحات (رفورم) پولی برای استفاده راحت تر مردم از ابزارهای پولی لازم است زیرا اسکناس و سکه باید به گونه ای باشند که وجهه کشور را نیز حفظ کنند.

قضاوی ادامه داد: از نظر محاسباتی نیز تعداد زیاد صفرها آزار دهنده شده و خوب است رفورم پولی در شرایطی که تورم کاهنده است، انجام شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه « ریگ در کفش داشتن برای مدت زیاد دلیل ندارد» اظهار داشت:مناسب است در این زمینه فکر جدی شود و بتوان رفورم پولی را ایجاد کرد و تعداد صفرها را کاهش داد.

وی یادآور شد: امروز اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سه درصد نقدینگی کاهش یافته و مبادلات الکترونیک سه برابر تولید ناخالص داخلی کشور است.

دومین نمایشگاه تراکنش ایران به مدت دو روز در مرکز همایش های بوستان گفت و گو برپا شده و آخرین فناوری های مرتبط با صنعت بانکداری الکترونیکی عرضه شده است.

مصباحی مقدم: چهار صفر باید از واحد پولی حذف شود

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که باید چهار صفر از واحد پول ملی حذف شود.

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در آیین گشایش نمایشگاه  ایران تراکنش افزود: در مجلس هفتم اعلام کردم باید سه صفر از واحد پولی حذف شودٰ اکنون می گویم که باید چهار صفر حذف شود تا پول کارکرد واقعی خود را بیابد.

وی با طرح این پرسش که امروز یک ریال و حتی 100 ریال چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارد؟، ادامه داد: این به خوبی نشان می دهد که باید اصلاح پولی داشته باشیم تا حیثیت پولی ایران ارتقا یابد.مصباحی مقدم افزود: باید با اصلاح پولی کاری کنیم که ایرانی در برابر پول های دیگر احساس شرم نکند.

لزوم ترویج پول ایران در کشورهای همسایه

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه بر توسعه مراودات مالی ایران در سطح منطقه و بویژه همسایگان تاکید کرد و گفت: امروز بازارهای عراق و افغانستان به راحتی پول ایران را قبول می کنند که چنین چیزی را باید به کشورهای دیگر نیز توسعه داد.

مصباحی مقدم افزود: باید ساز و کاری فراهم کرد که اتباع دیگر کشورها نیز بتوانند در ایران از پول کشور خود برای خرید کالا و خدمات استفاده کنند.

این کارشناس اقتصادی استفاده از موافقتنامه های دوجانبه پولی و پیمان های منطقه ای را راهی برای توسعه مراودات مالی با پول ملی ایران در کشورهای همسایه عنوان کرد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم مبادلات با مبنای پول ملی خود را با کشورهای طرف تجارت افزایش دهیم، آنگاه از ارزهای رایجی چون دلار و یورو مستغنی می شویم.

مصباحی مقدم یادآور شد: هرچند خزانه داری آمریکا به تازگی در بیانیه ای مبادلات دلاری برای ایران را در خارج از این کشور بلا مانع دانسته اما هنوز تراکنش های دلاری در برابر ریال با مشکلاتی رو به رو است.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بر همکاری بیشتر بانک های ایرانی با بانک های کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: باید به شرایطی برسیم که یک ایرانی بتواند از کارت بانکی خود در کشورهای دیگر هم استفاده کند.

حل مشکل کفایت سرمایه بانک ها با ادغام  

مصباحی مقدم تصریح کرد: امروز نظام بانکی با مشکلات جدی رو به روست و پیشنهاد می کنم برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ها، به ادغام آنها دست بزنیم.

وی با یادآوری اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک ها درحالی به چهار درصد رسیده است که استاندارد آن 12 درصد برآورد می شود، گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه بانک ها در املاک و مستغلات آنها که شعب بانکی هم بخشی از آن است، مسدود شده است.

مصباحی مقدم تاکید کرد: اگر ادغام صورت گیرد، بخشی از این املاک که به شکل شعب بانکی است، آزاد می شود و می توان آن را برای تسهیلات دهی به بخش تولید به کار گرفت.

وي پیشنهاد کرد: بانک های مرتبط با نیروهای مسلح با یکدیگر، بانک های دولتی با هم و بانک های خصوصی نیز در هم ادغام شوند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: نباید فقط فشار بیاوریم که از طریق منابع عمومی و دولتی منابع و سرمایه بانک های دولتی افزایش یابد. بلکه بهتر است کمبود سرمایه بانک های دولتی را با ادغام آنها دنبال کنیم.

وی بر کاهش هزینه های سربار و نیروی انسانی بانک ها نیز تاکید کرد و گفت: این کار جرات و جسارت می خواهد.

مصباحی مقدم گفت: 11هزار تریلیون ریال(1100 تریلیون تومان) نقدینگی عدد کمی نیست؛ بخش اعظمی از این نقدینگی در بانک ها قفل شده است که اگر آزاد و 25 درصد آن به بخش تولید هدایت شود، تحول بسیاری در اقتصاد ایجاد می کند.

هنوز معضل دریافت کارمزد ها حل نشده است

در ادامه کوروش پرویزیان در دومین نمایشگاه تراکنش ایران که با حضور تعدادی از مدیران عامل بانک ها و شرکت های فعال در زمینه تراکنش در حال برگزاری است، گفت: بانک‌های خصوصی از ادغام بانک های دولتی و بانک های نظامی استقبال می کند.

رئیس کانون بانک های خصوصی با انتقاد از قانون برنامه بودجه در سال جاری گفت: سال گذشته نمایندگان بندی را در لایحه تصویب کردند که به نوعی موجب طلبکاری نیروی انتظامی از بانک ها شده است و بر اساس آن بانک ها باید دو درصد از رقم تراکنش ها را به نیروی انتظامی برای تامین امنیت پرداخت کنند در حالی که این بند به شدت مورد اعتراض بانک ها و نمایندگان قرار گرفته چرا که در این خصوص نظر بانک ها را جویا نشده اند.

وی ادامه داد: هنوز در کشور معضل دریافت کارمزد ها حل نشده، بانک ها و شرکت های پرداخت علی رغم سرمایه گذاری های گسترده سهم خود را از این موضوع دریافت نمی‌کنند.

وی یکی از زیر ساخت های لازم برای تسهیل نقل و انتقالات مالی و تراکنش با کشورهای دیگر را تک نرخی شدن ارز اعلام کرد و افزود: با اقدامات انجام شده و مذاکره با بانک های عراقی زائرین ابا عبدالله الحسین (ع) در مراسم اربعین می توانند از کارت های شتابی موجود برای هر نوع خرید و خدماتی در عراق استفاده کنند اما این توافق کوتاه مدت است و برای بلندمدت به تک نرخی شدن ارز نیاز است.

رئیس کانون بانک های خصوصی گفت: مذاکراتی با بانک های عراقی به منظور ارائه کارت های شتاب موجود برای هر نوع خرید و خدماتی در عراق انجام شده است.