تحليل جامعه شناسي آمار بيكاري، سازش مصنوعي با اعداد

خبراقتصادي -  الهام آبايي:  اين روزها مساله اشتغال و افزوده شدن بر آمار بيكاران نوك پيكان انتقادات به دولت است. با اين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه طي سال‌هاي متمادي، بيكاري مساله دولت‌هاي مختلف بوده است و اشتغال مقوله‌يي نيست كه طي يك روز و دو روز بتوان آن را حل كرد. در اين ميان جديدترين گزارش مركز آمار ايران از آمارگيري نيروي كار در سال 94 هم از افزايش تعداد بيكاران خبر مي‌دهد.

 با اين حال آمارگيري‌هاي موجود هم به دليل برخي نواقص اطلاعات شفافي از وضعيت اشتغال در كشور ارائه نمي‌دهند. نخست اينكه جديدترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت نيروي كار بر يك جامعه آماري كوچك بنا شده است كه آن را غيرقابل استناد مي‌كند. در همين حال برخي سياست‌هاي آماري در حوزه اشتغال به غيرقابل استناد بودن اين آمار مي‌افزايد. 

سميه توحيدلو، پژوهشگر جامعه‌شناسي اقتصادي  جزييات طرح آمارگيري نيروي كار در سال 94 را تحليل كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد.

 تناقض‌ آمار با واقعيت‌هاي اجتماعي

بر اساس تعريف جهاني كار، اگر فرد در هفته منتهي به پرسش يك ساعت كار كرده باشد و دستمزد حاصل از اين كار كفاف هزينه‌هاي زندگي او را داده باشد، اين فرد شاغل به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه در ايران بخش دوم اين تعريف جهاني از فرد شاغل به‌طور كلي حذف شده و همين امر باعث شده است تا آمار به دست آمده با واقعيت‌هاي جامعه از وضعيت اشتغال در تناقض باشد. بر اساس اين تعريف، بسياري از مشاغل موسمي و مشاغل ناقص كه در ايران هم از اين دست مشاغل زياد است، در آمار اشتغال به حساب مي‌آيند و آمار را غيرواقعي مي‌كنند. مشكل ديگري كه در محاسبه آمار بيكاري وجود دارد، اين است كه افراد محصل را از جمعيت فعال خارج كرده‌اند كه اين امر باعث مي‌شود عدد بيكاري كوچك‌تر شود. محاسبه درصد اشتغال به اين صورت است كه در صورت كسر جمعيت بيكار يا شاغل و در مخرج كسر هم جمعيت فعال كشور قرار دارد. بدين‌ترتيب در محاسبات آماري هم مي‌بينيم با خارج كردن گروه‌هاي مختلف اعم از دانشجويان، زنان خانه‌دار و... از جمعيت فعال، مخرج كسر را كوچك‌تر كرده‌اند كه سبب شده تا آمار اشتغال بزرگ‌تر جلوه كند. در اين ميان اتفاقي كه در سال‌هاي اخير افتاده اين است كه در دانشگاه‌ها كرسي مازاد ايجاد شده است. به اين معني كه در مقايسه با گذشته، حجم تحصيلات دانشگاهي و تحصيلات تكميلي هم به‌شدت بالاتر رفته است. بدين‌ترتيب به تعداد افرادي كه به واسطه دانشجو بودن از جمعيت فعال خارج شده‌اند، افزوده شده است. بنابراين بر اساس آماري كه طي سال‌هاي اخير ارائه شده است، اين طور به نظر مي‌رسد كه نرخ مشاركت اقتصادي افزايش يافته است در حالي كه اين طور نيست و تنها ميزان تحصيلات تكميلي افزايش يافته و اشتغال به تعويق افتاده است. ايراد ديگري كه بر محاسبات آماري وارد مي‌شود، اين است كه در آمارگيري‌ها بخش زيادي از زنان بدون اينكه مورد پرسش قرار گيرند كه تمايل به كار دارند يا خير، خانه‌دار به حساب آورده‌اند كه اين باعث شده است تا بيش از نيمي از جمعيت زنان وارد جمعيت فعال نشوند و بنابراين بيكاري را هم براي اين گروه محاسبه نكرده‌اند. علاوه بر اين نگاهي به آمار اشتغال در روستاها نشان مي‌دهد، وضعيت اشتغال در روستاها بهتر است. اين اتفاق به اين دليل افتاده است كه اشتغال بدون مزد را هم در رده اشتغال در نظر گرفته‌اند. بنابراين با در نظر گرفتن مشاغلي همچون كشاورزي، اغلب افراد چه زن و چه مرد در روستاها شاغل به شمار مي‌آيند. تحليل ساده از آمار نشان از عددسازي در فضاي شغلي دارد كه در دولت‌هاي مختلف بر اساس رويكرد‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي صورت گرفته است. در نهايت مي‌بينيم كه آماري در دسترس قرار مي‌گيرد كه با واقعيت‌هاي اجتماعي جامعه همخوان نيست.

 توزيع نامتوازن مشاركت اقتصادي

نگاهي به مشاركت اقتصادي در استان‌هاي مختلف از توزيع نامتوازن مشاركت اقتصادي در شهرهاي مختلف خبر مي‌دهد. به عنوان نمونه نرخ مشاركت اقتصادي در شهرهاي حاشيه‌يي بسيار پايين‌تر است. آمار نشان مي‌دهد، نرخ مشاركت در استان سيستان و بلوچستان بين 20 تا 30درصد است كه اين رقم بسيار پايين هم ناشي از شغل خصوصي يا كارآفريني نيست. كارآفريني‌هاي سرمايه‌بر كه شامل كارخانه‌هاي توليدي مي‌شود و اغلب نياز به حمايت‌هاي دولتي دارد، در اين مناطق به ندرت ديده مي‌شود. بنابراين در چنين مناطقي اغلب افراد دنبال مشاركت در خدمات عمومي يا همان مشاغل دولتي هستند. در چنين مناطقي كار توليدي يا صنعتي هم وجود ندارد كه افراد در آنها مشغول به كار شوند. از طرفي ظرفيت خدمات عمومي هم در شهرهاي كوچك پايين است. كارآفريني در اين مناطق بسيار محدود است كه البته دولت يازدهم به‌شدت در اين زمينه كار كرد و در حقيقت دولت يازدهم به اين مساله پي برده است كه براي سر و سامان دادن به مساله بيكاري به سرمايه نياز داريم كه در اين راستا هم برجام را دنبال كرد. هرچند دولت هم واقف بود كه نمي‌توان مساله بيكاري را حل كرد و تنها مي‌توان اوضاع را كمي سامان بخشيد.

 زايش اشتغال با كارآفريني ميسر است

واقعيت امروز اشتغال در كشور اين است كه تا زماني كه كارآفريني وجود نداشته باشد، شغل زايش نمي‌كند. متاسفانه مهم‌ترين مشكل در بحث اشتغال هم در همين حوزه است. در كشور افراد تحصيلكرده و خلاقي كه قابليت ايجاد كسب و كارهاي جديد را دارند، كم نداريم حتي ممكن است برخي از اين افراد سرمايه‌هاي خوبي هم داشته باشند اما راه‌اندازي «استارت‌آپ»ها نيازمند شرايط اجتماعي، سياسي خاص و حتي مستقل از دولت است تا بتواند توسعه پيدا كند و شغل‌هاي جديد را به بار برساند. بايد شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه به گونه‌يي باشد كه ديد منفي نسبت به كارآفريني و كارآفرينان در كشور وجود نداشته باشد و به اين افراد به ديد خدمت‌رسانان به جامعه نگاه شود. اما متاسفانه مي‌بينيم كه همواره نگاه مظنونانه‌يي به كارآفرينان وجود دارد. بايد توجه داشته باشيم كه كوچك‌ترين تغيير و تحول سياسي تاثير مهمي روي ميزان سرمايه افرادي كه قصد كارآفريني دارند، خواهد داشت. هر چند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هم در همين راستاست كه توليد داخل تقويت شود، اما متاسفانه مي‌بينيم كه در حال حاضر كارآفريناني كه وجوه شخصيتي و فكري آنها مورد مقبوليت قرار گرفته است، بهتر مي‌توانند كار كنند و فضا براي همه كارآفرينان يكسان نيست. در اين ميان اخبار منفي چون اختلاس‌ها و تخلفات مالي هم تاثير رواني منفي روي افرادي كه قصد فعاليت دارند، مي‌گذارد. اين در حالي است كه اگر قصد داريم كارآفريني تقويت شود بايد فضاي امنيت را براي كارآفرين مهيا كنيم.

 خصوصي‌سازي اقتصاد در بستر كارآفريني

همواره تاكيد بر خصوصي‌سازي مي‌شود و همه مسوولان هم مشتاقانه از تمايل به افزايش فعاليت اقتصادي بخش خصوصي صحبت مي‌كنند. اما كسي اين سوال را مطرح نمي‌كند كه چه چيزي را مي‌خواهيم، خصوصي كنيم؟ بايد اقتصادي پويا و فعال داشته باشيم و بعد خصوصي‌سازي را در آن پر و بال دهيم اما اكنون چيزي نداريم كه بخواهيم آن را خصوصي كنيم. بنابراين بايد با اين رويكرد بر كارفرماهاي شخصي تاكيد بيشتري داشته باشيم و آنها را تقويت كنيم. در اين راستا هم بايد دولت حمايت‌هايي را منظور كند، البته نبايد اين حمايت‌ها از جنس حمايتي باشد كه دولت قبل انجام داد بلكه بايد بيشتر به سمت كارهاي عملي‌تر حركت كنيم. ارائه تسهيلات محدود به عده‌يي محدود منطبق با سياستي كه دولت قبل در اين زمينه دنبال كرد، نمي‌تواند كمكي به كارآفريني و افزايش كارفرماهاي بخش خصوصي كند. در آمار نرخ مشاركت هم اين موضوع مشخص است كه سهم مشاغل توليدي سنگين در اين ميان محدود است و مشاركت اقتصادي در بسياري مناطق مرهون مشاغل خدمات عمومي است. در اين ميان طي سال‌هاي اخير نرخ اشتغال در مشاغل خدمات عمومي هم بسيار پايين است. علت امر اين است كه مشاغل قبلي خالي نشده‌اند تا فضا براي اشتغال جديد ايجاد شود. به اين دليل كه افرادي كه در اين مشاغل فعال هستند، دير بازنشسته مي‌شوند و زمان زيادي طول مي‌كشد تا صندلي آنها براي جمعيت جوان خالي شود. اين وضعيت در تمام سازمان‌هاي دولتي و حتي سازمان‌هاي غيردولتي بزرگ وجود دارد.

 مسير غيرشفاف ورود به بازار كار

مساله ديگري كه در تحليل اشتغال بايد مورد توجه قرار داد، مسير غيرشفاف و نامعلوم ورود به بازار كار است. به اين معني كه مسير ورود به بازار كار اساسا مشخص نيست و همين امر باعث مي‌شود، افراد جوياي كار هم در سردرگمي قرار گيرند. بر مبناي پژوهشي كه در سال 93 در اين زمينه انجام شده است، حدود 87درصد از افراد جوياي كار بر اين باورند كه ورود به بازار كار از طريق رابطه صورت مي‌گيرد. اين آمار تعبيرهاي مهمي از وضعيت اشتغال و جمعيت جوياي كار در كشور ارائه مي‌دهد كه حتي از آمار بيكاري هم مهم‌تر است. به عبارت ديگر اين آمار براي جامعه‌يي كه مي‌خواهد اقتصادي پويا داشته باشد، تامل برانگيز است. اين آمار نشان مي‌دهد، فرد جوياي كار نمي‌داند كجا بايد به دنبال كار برود و چه اقدامي بايد انجام دهد. علت هم اين است كه مسير عرضه و تقاضاي كار شفاف نيست. بايد به اين موضوع هم به دقت پرداخت و توزيع كار، مرحله عرضه و تقاضاي كار را مشخص كرد. آنچه از نقيصه‌هاي اشتغال عنوان شد، نشان مي‌دهد اشتغال مساله‌يي نيست كه در يك‌سال و دوسال يا يك دولت و دو دولت بتوان آن را رفع كرد. بلكه تك‌تك اين موارد بايد به صورت كارشناسانه مورد ارزيابي قرار گيرد و براي هر بخش هم راه‌حل‌هاي اثربخش ارائه شود.