در پژوهش جريان‌شناسي نهادگرايي در ايران عنوان شد
نهادگرايي؛ چراغ اقتصاد جنگ 8 ساله
سعيد مسگري‌مشهدي و سامان پناهي نويسندگان اين مقاله سعي كرده‌اند كه ابتدا به تاريخچه شكل‌گيري نهادگرايي در جهان بپردازند و در ادامه تصويري از خاستگاه و جريانات اين مكتب و تاثيرات آن بر تحولات اقتصاد را در ايران ترسيم كنند.
خبراقتصادي - يك پژوهش با در نظر گرفتن اين واقعيت كه در كشور كمتر به جريان‌شناسي مكاتب اقتصادي پرداخته شده است، نهادگرايي را به عنوان موضوع جريان‌شناسي خود قرار داده است؛ موضوعي كه به گفته محققان اين پژوهش مي‌تواند تحولات فكري، خاستگاه انديشه و شيوه تحليل آنان را نشان دهد، همچنين با شناخت نقاط‌قوت و ضعف آراي‌شان، توصيه‌هاي سياستي و رابطه آنها با دولت‌ها، آگاهي ما را نسبت به زمينه اقتصادي فعلي كشور ارتقا دهد.
شرايط تاريخي ظهور نهادگرايي
در اين مقاله مي‌خوانيم كه اصطلاح اقتصاد نهادگرايي، نخستين بار در يكي از نشست‌هاي انجمن اقتصادي امريكا در سال 1918 از سوي «والتون هميلتون» مطرح شد و بعد از آن حداقل تا دهه 1940، نهادگرايي بر اقتصاد امريكا مسلط شد. نظريه نهادگرايي در مقابل ديگر نظريه‌هاي اقتصادي شكل گرفت؛ از همين روست كه اين نظريه را نمي‌توان از تاريخ شكل‌گيري و ظهور آن در برابر ديگر نظريات به دور دانست، آن‌گونه كه هر يك از نظريات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در واكنش به ديگر نظريات شكل گرفته‌اند و در طول زمان از كاستي‌هاي آن كاسته شده تا به كارآيي بهتري دست يابد.
نهادگرايان، بعد از جنگ جهاني دوم و با فروپاشي اقتصاد كشورهايي همچون انگلستان، آلمان و فرانسه بيش از هر زمان ديگري طرفدار پيدا كردند و نهادگرايي كوشيد تا همزمان كاستي‌هاي نظريه اقتصاد كلاسيك را تعديل كند و در جبهه هاي ديگر، از نگاه كردن به ديدگاه صرف طبقاتي ماركسيست‌ها برون آيد. رهيافت نهادگرايي اوليه بر نقش ساختارهاي سياسي و اجتماعي تاكيد مي‌كرد كه بر فعاليت‌هاي اقتصادي تاثير مي‌گذاشتند. بنابراين، محيط غيراقتصادي كه در آن تصميمات اقتصادي گرفته مي‌شدند از نظر آنها حايز اهميت بود. بنا به آموزه‌هاي آنان، يك اقتصاددان همان قدر كه نيازمند دانش اقتصادي است، نيازمند آگاهي از تاريخ، مردم‌شناسي، روان‌شناسي، فلسفه و جامعه‌شناسي نيز است. اصولا نهادگرايي يك نوع تجزيه و تحليل اقتصادي است كه نقش نهادهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي را در تعيين وقايع اقتصادي مورد تاكيد قرار مي‌دهد. آنها ضمن تلاش براي طرح‌ريزي يك روش فراگير براي تحليل اقتصادي، معتقدند تصميم‌هاي افراد تا حد زيادي تحت‌الشعاع عناصر و فضاهاي غيراقتصادي است.
به يقين يكي از زمينه‌هاي اجتماعي رشد اين مكتب، عدم كارآيي سياست‌هاي نئوكلاسيكي و سرمايه‌داري در اين دوران است. در طول جنگ‌هاي داخلي تا جنگ جهاني اول شرايط زندگي نيروي كار تحت كاركرد اقتصاد سرمايه‌داري وخيم و فاصله فقير و غني بسيار شديد بوده است.
مفهوم نهاد در نهادگرايي
«داگلاس نورث» از نهادگرايان برجسته و برنده جايزه نوبل، نهاد را اين‌گونه معرفي مي‌كند« نهادها قوانين بازي در جامعه‌اند يا به عبارتي سنجيده‌تر، قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان‌ها با يكديگر را شكل مي‌دهد به اين شكل كه راهنماي كنش متقابل انسان‌ها و سبب نظام‌مند شدن انگيزه‌هاي نهفته در مبادلات بشري مي‌شوند.» بنابراين نهادها با ارائه ساختارهايي براي زندگي روزمره، عدم اطمينان را كاهش مي‌دهند و تعيين‌كننده عملكرد اقتصادها در بلندمدت است.
در تعاريف ديگر عنوان شده كه نهادها به‌طورخلاصه و به زبان ساده قواعد بازي هستند. اين قواعد بازي، شامل قواعد نوشته شده و رسمي و قواعد نانوشته و غيررسمي هستند. بنابراين نهادها داراي دامنه‌هاي بسيار گسترده هستند و شامل ارزش‌ها، سنت‌ها، هنجارها، مذهب، ايدئولوژي، قوانين و مقررات (قوانين اساسي، حقوقي، قضايي، محلي و…) سازمان‌ها و سازوكارهاي اجرايي و نظارتي و... مي‌شود.
جرياني معطوف به تجربه و تاريخ
اقتصاد نهادگرا، به‌طور آشكار بيش از جريان اول (كلاسيك) به‌عين متمايل است (متاثر از فلسفه آلماني) و از اين رو به واقعيات متكثر جوامع، نقش بسزايي مي‌دهد. به اين دليل است كه جريان بازار عمدتا معطوف به متن است و نهادگرايي معطوف به تجربه كشورهاي مختلف؛ نگاه اول به انتزاع راي مي‌دهد و نگاه دوم به خروج از انتزاع. نگاه اول به همه موجودات اعم از انسان ساده و در يك قالب خشك مي‌نگرد و جريان دوم سعي مي‌كند كه در دام تفكر قالبي نيفتد. نقش پررنگ تاريخ در تحليل جريان نهادگرايي، از نگاه خاصي كه هگل به تاريخ دارد، متاثر است و همانند او بدون تبيين و مطالعه تاريخ كشوري نمي‌توان درباره‌اش نظر داد.
بنابراين توجه به تاريخ، در نظر گرفتن بسترهاي تاريخي، توجه به تجربيات جوامع و واقعيت‌هاي موجود، پرهيز از انتزاع و داشتن فرضيات واقعي از جمله ويژگي‌هاي معرفت‌شناسي اقتصاد نهادگرايي است. اين ويژگي‌ها مهم‌ترين مواردي است كه سبب افتراق مكتب نهادگرايي از اقتصاد نئوكلاسيك شده است و شايد برتري اين مكتب نيز به خاطر همين موارد باشد.
آنها روش اقتصاد نئوكلاسيك را كه مبتني بر قياس و تحليل در محيط انتزاعي و با استفاده از ابزارهاي رياضي است، براي درك پديده‌هاي اقتصادي ناكافي مي‌دانند. نهادگرايان معتقدند پديده‌هاي اقتصادي را بايد در درون واقعيت‌هاي جامعه مشاهده و بررسي كرد و از همين رو، روش‌هاي استقرايي را كه مبتني بر حركت از سوي مشاهدات به سمت تئوري‌پردازي است، مفيد مي‌دانند. در واقع، نهادگرايان معتقد به مطالعه مشاهدات تجربي و سپس تعميم آنها و استفاده از استنتاج و استقرا هستند. بنابراين در رويكرد نهادگرايي، مطالعه و تحقيقات اقتصادي برخلاف اقتصاد نئوكلاسيك كه از يك اصل موضوعه آغاز مي‌شود؛ از يك سوال و موضوع واقعي آغاز مي‌شود.
دو تاثيرگذاري مهم نهادگرايان
برخي اقتصاددان‌هاي ليبرال مانند موسي غني‌نژاد اذعان دارند كه جدي‌ترين دستاورد روش‌شناسي اقتصاد نهادگرا، توجه به تاثيرگذاري فرهنگ بر روابط انساني است. از نظر بسياري اين تاثيرگذاري دو جنبه دارد: نخست جنبه‌هاي آداب و رسوم رفتار (رفتارهايي كه بر پايه تاثيرپذيري استوار هستند، همانند سنن، عادت‌ها، داستان‌ها و افسانه‌ها) و دوم جنبه‌هاي تكنولوژيكي رفتار (رفتارهاي آموخته شده كه مبتني بر واقعيات هستند.) نهادگرايان همچنين بر اين امر تاكيد مي‌كنند كه انسان‌ها در يك فرآيند بي‌انتها از سببيت دوره‌يي و تراكمي، براساس فرهنگ خود عمل مي‌كنند يا به عمل واداشته مي‌شوند. نتيجه اين ديدگاه، يك فرآيند تكاملي مداوم است كه هيچ مسير قابل پيش‌بيني يا پايان از پيش تعيين شده‌يي براي آن متصور نيست.
نكته مهم ديگري كه در اقتصاد نهادگرايي وجود دارد، وجود سه مولفه كل‌گرايي، حركت تكاملي و عملگرايي است. در عمومي‌ترين سطح، اقتصاد نهادگرا را مي‌توان كل‌گرا، نظام‌يافته و تكاملي توصيف كرد. اين ويژگي‌ها به روش‌شناسي نهادگرايي نيز نفوذ يافته است.
با نگرش كل‌گرايي در انديشه نهادگرايي، واقعيت اجتماعي چيزي فراتر از مجموعه‌يي از روابط خاص و مشتمل بر فرآيند تغييرات دروني در مجموعه‌يي از نهادهاي اجتماعي است. بنابراين پديده‌هاي اقتصادي ديگر به صورت مجزا بررسي نمي‌شوند، بلكه در قالب يك نظام هماهنگ و به صورت سيستمي و با توجه به ساير مجموعه‌هاي نهادي مورد بررسي قرار مي‌گيرند. فرآيند تغييرات اجتماعي صرفا مكانيكي نيست و حاصل كنش انسان است. البته اين كنش، كنشي است كه جامعه به شيو‌هاي خاص به آن شكل مي‌دهد و آن را محدود مي‌كند. با توجه به رويكرد تكاملي، اقتصاد نهادگرا در تحليل پديده‌هاي اقتصادي، معتقد به پويايي مسائل است و تحليل‌هاي آن عمدتا به سمت تعيين مسير و نوع حركت است و بر برنامه‌ريزي در جهت تحول نهادها، در راستاي رشد اقتصادي تاكيد دارد.
پايگاه نهادگرايي در ايران
پايگاه اصلي مكتب نهادگرايي در ايران، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي است. دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي يكي از مهم‌ترين جريان‌هاي فكري اقتصاد ايران به شمار مي‌آيد كه طي سال‌هاي گذشته به موازات طرفداران اقتصاد آزاد به نشر انديشه‌هاي نهادگرايي پرداخته است. اگر چه در ساليان اخير، همانند گذشته نهادگرايان در اين دانشكده حضور ندارند اما همچنان اين دانشكده به عنوان پايگاه اصلي نهادگرايان شناخته مي‌شود. در شرايطي كه دانشگاه علامه داراي بيشترين هيات علمي رشته اقتصاد در كشور است و انواع گرايش‌هاي اقتصادي از مكاتب مختلف در آن حضور دارند، حضور مهم‌ترين اقتصاددانان طرفدار نهادگرايي در اين دانشگاه و برگزاري نشست‌ها و همايش‌هاي متعدد با حضور ديگر نهادگراياني كه عضو اين دانشكده نيستند، سبب شده است كه در نهادگرا بودن اين دانشكده شكي باقي نماند. يكي ديگر از پايگاه‌هاي اجتماعي نهادگرايي در ايران موسسه دين و اقتصاد است كه با مديريت دكتر فرشاد مومني به انتشار فصلنامه‌ها و برگزاري نشست‌ها مي‌پردازد.
در ميان شخصيت‌هاي برجسته اين مكتب، مرحوم دكتر عظيمي كه به عنوان پدر معنوي نهادگرايي در ايران شناخته مي‌شود. وي نگاهي عدالت‌محور در اقتصاد داشت و در پي ايجاد الگوي توسعه بومي براي ايران بود. ساير افراد سرشناس اين طيف، نظير دكترمحمد ستاري‌فر و دكتر فرشاد مومني از شاگردان مرحوم عالي‌نسب بودند كه رويكرد ذكر شده را با قوت بيشتري دنبال مي‌كنند. مرحوم عالي‌نسب از طرفداران رويكرد اقتصاد ملي بود. رويكردي كه در قالب مكاتب بين‌المللي، با مكتب تاريخي همگوني بيشتري دارد. مكتبي كه «فردريك ليست» در آلمان پس از جنگ بنيان نهاد و توانست با ترويج نگاه درون‌گرا به اقتصاد ملي آلمان زمينه توسعه اين كشور را فراهم كند.
حضور نهادگرايان در دولت‌ها
نهادگرايان در سه دهه اخير كم و بيش در دولت‌ها حضور داشته‌اند. اوج حضورآنها در دولت‌هاي جنگ و اصلاحات بوده است. البته رابطه نهادگرايان با دولت‌ها را مي‌توان از منظر ديگري نيز بررسي كرد. نهادگرايان علاوه بر حضوري كه در دولت‌هاي مختلف داشته‌اند، در برخي سال‌ها نيز خارج از دولت‌ها بوده‌اند. در دوران نخست‌وزيري مهندس ميرحسين موسوي و دولت هشتم، سمت‌هاي اجرايي دولتي داشته‌اند و در اين دوران به صورت عملياتي به ارائه نقطه نظرات خود پرداخته‌اند.
در واقع بيشترين حضور آنها در دولت‌ها، مربوط به اين دو دولت مي‌شود. برخي طرفداران اصلي رويكرد نهادگرايي در ايران، در دوران نخست‌وزيري ميرحسين موسوي به عنوان همكار در كنار ميرمصطفي عالي‌نسب، مشاور ارشد اقتصادي نخست وزير بودند. حضور اين افراد در كنار نخست‌وزير، سبب شد تا اندازه زيادي تفكرات نهادگرايي در اقتصاد ايران عملياتي شود. اين نخستين‌باري بود كه نهادگرايان فرصت پيدا كردند تا تفكرات خود را از تئوري خارج كنند و جنبه عملي به آنها بدهند. در دولت‌هاي سازندگي بسياري از نهادگرايان از زير سقف تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت خارج شدند، اين دولت در تلاش بود تا با پياده كردن تفكرات ليبرالي و نئوكلاسيك، اقتصاد آسيب‌ديده ايران را احيا كند. دولت سازندگي تلاش كرد با رويكردهاي نئوكلاسيك كه مهم‌ترين آن سياست تعديل ساختاري اقتصادي بود، روند بهبود اقتصاد ايران را به پيش ببرد. در اين دوران اگر چه نهادگرايان در سمت هاي دولتي حضور نداشتند اما به عنوان منتقدان جدي سياست‌هاي تعديل ساختاري فعال بودند و نسبت به عواقب آن سياست‌ها هشدار مي‌دانند. از همان ابتداي مطرح شدن اين سياست‌ها، نهادگرايان به‌شدت به مخالفت با آن پرداختند. در مدت اجراي آن نيز هيچ‌گاه نهادگرايان ساكت ننشستند و به شكل‌هاي مختلفي اين سياست‌ها را نقد كردند. سرانجام نيز با شكست اين سياست‌ها تا انداز ه درستي انتقادات نهادگرايان مشخص و ادامه اجراي اين سياست‌ها منتفي شد. پس از هشت سالي كه نهادگرايان تنها نقش منتقد دولت را ايفا كردند، با شروع به كار دولت هفتم، دوباره فرصت حضور در دولت را يافتند.
برخلاف دوران قبل كه نهادگرايان هيچ حضوري در دولت نداشتند؛ در دوران جديد سمت‌هاي مختلفي را در اختيار گرفتند و يك بار ديگر فرصت عملي كردن ايده‌هاي خود را پيدا كردند. مرحوم عظيمي كه به عنوان يكي از پيشگامان رويكرد نهادگرايي در ايران شناخته مي‌شود؛ در دولت اصلاحات به عنوان رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي منصوب شد. اين موسسه كه از زيرمجموعه‌هاي نهاد رياست‌جمهوري است به عنوان بازوي مشورتي دولت شناخته مي‌شود و نقش مهمي در تدوين برنامه‌هاي توسعه ايفا مي‌كند. همچنين از ديگر سمت‌هاي اجرايي مهمي كه نهادگرايان بر عهده داشتند، رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق در دولت هشتم و مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي است كه نشان از حضور پررنگ نهادگرايان در دولت اصلاحات دارد.
البته در اواخر دوران اصلاحات به دليل مشكلات و اختلافاتي كه به وجود آمد، نقش نهادگرايان در دولت كمرنگ شد و آنها به حاشيه رانده شدند. در نهايت، در دولت نهم و دهم نقش اقتصاددانان نهادگرا در سياست‌گذاري اقتصادي بنا به دلايلي كمرنگ شد.
با روي كار آمدن دولت يازدهم، با توجه به نهادگراياني كه در تيم رييس‌جمهور قرار داشتند، اين تصور ايجاد شد كه دولت جديد، دولتي نهادگرا خواهد بود. اما هر چه از عمر دولت گذشت، بطلان اين تصور بيشتر مشخص شد. در دولت يازدهم، با وجود اينكه برخي نهادگرايان وارد بدنه دولت شدند؛ اما خط‌مشي اصلي دولت با تفكرات اين طيف فاصله زيادي دارد. از همين رو نهادگرايان يك بار ديگر به انتقاد از سياست‌هاي دولت پرداختند. آنها دو اقدام اقتصادي اصلي دولت يعني بودجه 93 و بسته سياستي خروج از ركود را مورد انتقاد خود قرار دادند. برخي از معروف‌ترين نهادگرايان در يك سال اخير، همواره به نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت پرداخته‌اند و نقدهاي بسياري را در جهت تكميل سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم مطرح و هشدار داده‌اند كه دولت فعلي ادامه‌دهنده سياست‌هاي اقتصادي دوران سازندگي و احيا‌كننده سياست‌هاي شكست خورده تعديل ساختاري است.
نقش نهادگرايان در تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي
بيشترين نمود تفكرات نهادگرايي در برنامه‌هاي توسعه ايران در برنامه چهارم توسعه به چشم مي‌خورد. در اين برنامه كه در دوران مسووليت نهادگرايان در سازمان برنامه و موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي تدوين شد، نهادگرايان توانستند تا اندازه‌يي تفكرات خود را بگنجانند. پس از انتقاداتي كه نهادگرايان، از برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه مطرح كردند؛ اين‌بار فرصت يافتند تا خود برنامه توسعه را نگارش و ايده‌هاي خود را عملياتي كنند. به‌طور مثال، يكي از ايده‌هايي كه در برنامه چهارم توسعه به واسطه تلاش طرفداران رويكرد نهادگرايي گنجانده شد، ايده حكمراني خوب بود كه سعي داشت، ملاحظات نهادي در اقتصاد ايران را پررنگ كند.
راه‌حل‌هاي توسعه‌اي نهادگرايان
نهادگرايان بر اين باورند كه موانع توسعه در ايران، تاريخي و نهادي است و رفع آنها نياز به اجراي يك برنامه ساختاري دارد، به‌طوري كه نسخه‌ها و سياست‌هاي متعارف اقتصادي به عنوان مسكن عمل خواهند كرد. به زعم اقتصاددانان نهادگرا، در طول سال‌هاي گذشته همواره گروهي از اقتصاددانان مسائل كشور را تنها بر پايه مدل‌هاي رايج اقتصادي تحليل مي‌كنند و گروهي نگاهي فراتر از جريان رايج دارند و اين طور عنوان مي‌كنند كه بخش اعظم مشكلات اقتصاد ايران، ريشه در نهادهاي ناكارآمد دارد. نهادگرايان داخل كشور اين طور عنوان مي‌كنند كه دستگاه تحليلي و تبييني اين رويكرد براي اقتصاد ايران كه كشوري در حال توسعه است و در اكثر اوقات از اقتصاد تخته سياهي (به تعبير رونالد كوز) فاصله دارد؛ رويكرد كاربردي‌تري را دارد و از قدرت توضيح دهندگي بيشتري برخوردار است.
در اين رابطه يكي از اقتصاددانان نهادگرا مي‌گويد: «متاسفانه بيشتر انتقال‌دهندگان علم اقتصاد براي پرهيز از وارد شدن خدشه غيرعلمي بودن به گزاره‌هاي كلاسيك، با برخي نظريه‌پردازان آن، هم‌آوا شده و دستاوردهاي نظري ايشان را با دو داعيه جهان‌شمولي و بي‌طرفي ارائه و آموزش مي‌دهند. در حالي كه همگان تفاوت الگوها رامي‌دانند، در الگوي آنها جامعه انساني مانند طبيعت در تعادل فيزيكي دايم به سر مي‌برد و هراختلالي با مكانيسم خودكار، دست نامريي زودگذر و جزيي خواهد بود.
از نظر آنها توسعه اقتصادي، مفهومي تاريخي و عيني است كه نبايد آن را ذهني و ابدي و جهان‌شمول دانست. لذا براي شناخت اين مفهوم از ديد علمي، مي‌توان دو روش داشت؛ اول روش مطالعه عيني پديده توسعه نيافتگي و دوم روش مطالعه تاريخي. لذا منطق اقتصاددانان نهادگرا، علاوه بر تئوري‌هاي اقتصادي رايج، بر نظريه‌هاي اجتماعي نيز استوار است. به اعتقاد طرافداران جريان اقتصاد نهادگرايي در ايران جريان‌هاي متعارف، ساختار نهادي در كشور را ناديده و آنها را داده شده و برون‌زا در نظر مي‌گيرند. حال آنكه به اعتقاد طرفداران اقتصاد نهادگرايي در ايران مسائل اقتصادي تحت‌الشعاع مسائل سياسي، فرهنگي و اجتماعي قرار مي‌گيرند كه اين ملاحظات در جريان‌هاي متعارف ناديده گرفته و راهكارهايي ارائه مي‌شود كه در كشورهاي توسعه يافته ارائه و عملياتي مي‌شوند.
به اعتقاد جريان‌هاي فكري نهادگرايي در ايران، سياست‌هاي اقتصادي ليبرال در اقتصادهاي روبه توسعه، عملكرد خوبي نداشته‌اند كما اينكه برنامه‌ريزي دولتي نيز راه به جايي نبرده است. به‌طور مثال، اقتصاددانان نهادگرا مي‌گويند اگر نرخ بهره را يك درصد كاهش دهيد، در يك اقتصادتوسعه يافته، سرمايه‌گذاري به احتمال زياد بالا مي‌رود اما مساله حساسيت سرمايه‌گذاري نسبت به نرخ بهره به دليل ريسك بالا در اقتصاد ايران و ورود به مرحله عدم اطمينان مي‌تواند اين‌گونه نباشد. يا اينكه با وجود افزايش شديد نرخ ارز در كشور در سال‌هاي اخير، صادرات تغيير چندان قابل توجهي از خود نشان نداد كه نشان از شرايط متفاوت اقتصاد كشور و برقرار نبودن فروض تئوري متعارف اقتصادي دارد.
به گفته فرشاد مومني اصلاح برخي نگرش‌هاي رايج در كشور ما نسبت به كاربرد تئوري‌هاي توسعه، از شروط اساسي براي توفيق در سياست‌هاي توسعه اقتصادي است. احساس استغنا از نگرش علمي كه ناشي از بي‌توجهي به محدوديت تئوري‌ها و بناي انتظارات ايدئولوژيك از آنهاست، باعث مي‌شود چنانكه بايد و شايد به‌دنبال تمهيد لوازم و ترتيبات نهادي نرويم و از اين‌رو با نوعي هرج و مرج فكري در نظام تصميم‌گيري اقتصادي و تخصيص منابع روبه‌رو باشيم.
جان مينارد كينز، اقتصاددان شهير انگليسي، زماني درباره ماهيت علم اقتصاد و نياز به داشتن نگاه جامع اقتصاددان‌ها نسبت به پديده‌هاي گوناگون، چنين بيان كرد كه يك اقتصاددان بيش از آنكه بتواند با آمار و ارقام كار كرده و آنها را تجزيه و تحليل كند، بايد به سير رويدادهاي تاريخي، روان‌شناسي انسان‌ها، جامعه‌شناسي ملت‌ها و... آشنايي داشته باشد. عده‌يي از اقتصاددانان نگاه مكانيكي به پديده‌هاي اجتماعي داشتند و تصور مي‌كردند، مي‌توان نسخه واحد و يكساني براي همه مردم در همه زمان‌ها نوشت. نسخه‌هايي كه دواي درد جوامع نبود.
بنابراين نهادگرايان معتقدند كه يك افراط در استفاده از رياضيات در علم اقتصاد صورت گرفته و مدل‌هاي اقتصادي گاه پيچيده‌يي كه از رياضيات و آمار پيشرفته استفاده مي‌كند، تناسبي با دنياي واقعي ندارد و اين مدل‌هاي پيچيده نتوانستند بحران مالي اخير را پيش‌بيني كنند؛ در حالي كه رويكردهاي انتقادي نسبت به اقتصاد متعارف نسبت به وقوع بحران هشدار داده بودند. در اين بين، اقتصاددانان نهادگرا اعتقاد دارند اين مكتب براي رسيدن به اهدافش، از رياضيات به عنوان يك وسيله استفاده مي‌كند نه يك هدف. بنابراين، اقتصاددانان نهادگرا مخالف استفاده بيش از اندازه و تقليد افراطي از ابزارهاي علوم طبيعي و مهندسي در حوزه علم اقتصاد هستند. به عبارت ديگر استفاده از رياضيات براي علوم طبيعي و مهندسي امري رايج است و قطعا يك ابزار حياتي براي علوم ذكر شده است، اما در علوم اجتماعي از جمله در اقتصاد مخاطب تئوري‌هاي اقتصادي انسان است و رفتار اين انسان نوعا پيش‌بيني‌ناپذير است و چه بسا در مدل‌هاي رياضياتي به‌طور كامل قابل فرموله كردن نباشد.
در رويكردهاي انتقادي نسبت به سياست‌هاي اقتصاد نئوكلاسيك، عنوان مي‌شود كه اقتصادي طي ربع قرن گذشته، ديدگاه‌هاي متعددي در مورد علت شكست بازارها و كاري كه مي‌توان براي كاركرد بهتر بازارها انجام داد، ارائه داده‌اند. ايدئولوژيست‌هاي راست و اقتصادداناني از آن حمايت مي‌كنند كه با پشتيباني منافع مالي كه با مقررات زدايي همراه است، آگاهانه اين گونه دانش‌هاي توسعه يافته را ناديده گرفتند. آنها آگاهانه وانمود كردند كه «آدام اسميت» و «فردريش هايك» فقط نظراتي ارائه داده‌اند كه در مورد كارآيي بازارها بوده است كه با معادلات عجيب و غريب رياضي نيز تاييد مي‌شود و هشدارهاي آنها در مورد لزوم مداخله دولت را ناديده مي‌گيرند اگرچه اين دو ديدگاه در نگاه اول متناقض به نظر مي‌رسد؛ اما هر دو نگاه كاملا درست هستند و بخشي از قضيه را توضيح مي‌دهند. نگاه اول به لزوم استفاده از رياضيات در اقتصاد در دنياي پيچيده امروزي تاكيد دارد و انديشه بعدي بر لزوم استفاده درست و ابزاري رياضيات در علم اقتصاد تاكيد دارد و اين همان بحث نبرد ايده‌هاست كه راهگشاي مشكلات اقتصادي كشور خواهد شد.
يعني دو رويكرد پيش گفته، همديگر را نقض نمي‌كنند بلكه تاكيد بر اهميت و استفاده صحيح وكاربردي است. نياز است در دانشكده‌هاي اقتصاد ضمن اينكه رياضيات و آمار كاربردي در عالي‌ترين سطح آموزش داده شود تا دنياي پيچيده امروزي قابل فهم باشد، اين نكته نيز يادآوري شود كه رياضيات ابزاري است در اقتصاد، جهت تحقق اهداف والاتر يعني افزايش سطح رفاه مادي و معنوي افراد يك جامعه. به عبارت ديگر، كوشش شود كه چه دانشجويان اقتصاد و چه استادان در عالي‌ترين سطح به ابزار علم اقتصاد كه يكي از مهم‌ترين آنها رياضيات و آمار است، تجهيز شوند. در عين حال بايد اطمينان حاصل كرد كه نوع تحليل درست، ملاحظات اجتماعي و قواعد نهادي حاكم بر كشور خود را مي‌آموزند و ساير شرايط را به درستي ثابت فرض مي‌كنند.
