نياز نظام بانكي به سيستم هشدار سريع

خبراقتصادي - محسن شمشيري:  پژوهشكده پولي و بانكي در مقاله‌يي با عنوان«طراحي سيستم هشدار سريع در شبكه بانكي كشور» به قلم اعظم احمديان و هادي حيدري به نبود سيستم مناسب پايش سلامت بانك‌هاي كشور در سال‌هاي اخير اشاره كرده كه موجب نوسانات شديد رتبه سلامت مالي بانك‌ها و كاهش رفاه تمام ذي‌نفعان شده است.

در اين مقاله آمده است: ابداعات و مقررات‌زدايي در بخش بانكي باعث شده كه عمليات بانكي پيچيده‌تر و ريسكي‌تر از گذشته شود. اين موضوع چالش‌هايي براي بخش نظارت بر عملكرد بانك‌ها ايجاد كرده است. در واكنش به اين موضوع ناظران بانكي نيز به توسعه روش‌ها و ابزارهاي جديد براي نظارت و ارزيابي بيشتر بانك‌ها پرداخته‌اند. توجه بيشتر در اين زمينه ارتقاي كيفيت آزمون‌ها و توسعه سيستم‌هايي است كه مي‌تواند به ناظران كمك كرده و تغييرات عمده را نيز مشخص كند.

 بحران‌هاي اخير دهه ۹۰ در سيستم مالي و بانكي و بي‌ثباتي‌هاي موجود در شرايط اقتصاد كلان لزوم تدوين سندي جامع براي سيستم هشدار سريع بانكي(BEWS) براي سياست‌گذاران پولي و بانكي را با اهميت كرده است. ورشكسته شدن برخي موسسات مالي و ادغام ساير موسساتي كه در معرض ورشكستگي قرار گرفته‌اند، موجب شده كه سياست‌گذاران بانك مركزي و بخش نظارت غيرحضوري آن تمركز بيشتري بر سلامت مالي موسسات پولي و اعتباري داشته باشند.

 اگرچه در سال‌هاي اخير نهاد ناظر و پژوهشكده پولي و بانكي به طراحي برخي مدل‌هاي آماري و تحليلي براي پيش‌بيني سلامت مالي بانك‌ها پرداخته‌ اما از نظر قانوني هنوز الزامات نهادي اين تحقيقات پژوهشي براي پياده‌سازي در موسسات مالي كشور تبيين نشده‌اند. نبود يك سيستم مناسب پايش سلامت مالي بانك‌هاي كشور در سال‌هاي اخير موجب نوسانات شديد رتبه سلامت مالي بانك‌هاي كشور و در نهايت كاهش رفاه تمام ذي‌نفعان آنها شامل تسهيلات‌گيرندگان، سهامداران و سپرده‌گذاران شده است.

وجود يك سيستم نظارتي و پايش مالي كه قابليت تاثير‌پذيري از شوك‌هاي بيروني و كمي كردن آنها را داشته باشد براي پايش وضعيت و بهبود اقتصاد كشور الزامي است. در اين سيستم بايد علاوه بر بررسي وضعيت سلامت مالي بانك با اطلاعات گذشته‌‌نگر به پيش‌بيني وضعيت آتي و احتمال بدتر شدن وضعيت سلامت مالي بانك توجه شود.

بي‌ثباتي در سياست‌هاي كلان اقتصادي چه در بخش نظارت و چه در بخش‌هاي واقعي و مالي باعث مي‌شود كه بانك‌ها به عنوان آخرين ضربه‌گير اين شوك‌ها عمل كنند. در اين راستا مي‌توان استدلال كرد كه تغيير در سبد دارايي‌هاي شبكه بانكي كشور در صورتي كه براي دستيابي به موقعيت بهتر در افزايش سودآوري باشد از نظر سلامت مالي به عنوان يك رخداد مثبت در نظر گرفته مي‌شود اما اين نوع جابه‌جايي در دارايي‌ها يا بدهي‌ها در صورتي كه به صورت اجباري يا تحميلي از شرايط موجود اقتصادي باشد به عنوان پديده‌يي مثبت نيست.

 بنابراين ناظران بانكي براي واكنش به چالش‌هايي كه در شرايط اقتصاد كلان پيش مي‌آيد به ابزارهاي آينده‌نگر براي بهبود نظارت بانكي نياز دارند. لزوم توجه به وضعيت اخير شبكه بانكي و بي‌ثباتي‌هاي موجود در شرايط اقتصاد كلان تدوين سند سيستم هشدار سريع براي برآورد احتمال تنزيل رتبه و تخمين زمان ورشكستگي براي شبكه بانكي كشور امري ضروري به نظر مي‌رسد. با توجه به نوع روش‌شناسي استفاده شده در اين سند و نتايج به دست آمده توصيه‌هاي سياستي با لحاظ كردن تغيير وضعيت سلامت مالي بانك‌ها نظير زمان بهينه افزايش سرمايه، ذخيره‌گيري بانك‌ها برعكس شرايط ركود و رونق اقتصادي و نحوه هموارسازي درآمد بانك‌ها صورت مي‌گيرد.

مراحل استاندارد تدوين روش‌شناسي جامع براي ارائه سيستم هشدار سريع در بخش بانكي كشور به طور كلي به صورت زير است: در مرحله اول يك مدل اقتصادسنجي كه احتمال تنزيل رتبه سلامت مالي يك بانك را تخمين مي‌زند و در مرحله دوم با استفاده از مدل‌هاي ماندگاري عمر بانك به تخمين ساختار زماني دوره ورشكستگي بانك پرداخته مي‌شود. در نهايت در مرحله سوم نيز بايد با توجه به ساختار بانك و دوره تنزيل رتبه و احتمال ماندگاري در رتبه‌هاي پايين و نامطلوب تصميم اساسي در مورد ادغام و تجديد ساختار موسسه مالي در نظر گرفته شود.

سيستم‌هاي هشدار سريع عملياتي شده در كشورهاي پيشرفته با توجه به اهميت موضوع، چارچوب نظري سيستم‌هاي هشدار سريع مي‌تواند با تاثيرپذيري از شرايط ساختاري و اقتصادي كشورها متفاوت باشد. اين چارچوب عمدتا مشتمل بر دو مرحله است، به‌كارگيري يك مدل آماري مناسب و در نهايت پيش‌بيني رتبه بانك يا كاهش رتبه بانك.

 كشورها با اقتصادهاي پيشرفته نيز از اين سيستم‌ها براي طراحي سيستم رتبه‌بندي خود استفاده كرده‌اند و از مدل‌هاي آماري معروف در اين ارتباط بهره برده‌اند.

رتبه‌بندي نظارتي به شناسايي بانك‌هايي كه نياز به نظارت خاص دارند، كمك مي‌كند. در اين نوع ارزيابي عملكرد بانك با يك مبناي مقايسه‌يي ارزيابي شده و بانك مساله‌دار شناسايي مي‌شود.

در اين نوع سيستم از صورت مالي حسابرسي شده، استفاده شده و اين نوع ارزيابي تغيير وضعيت مالي را در نظر گرفته و بيشتر متمركز به ارزيابي بانك‌هاي در معرض خطر است. اين سيستم نيازمند اطلاعات قابل اطمينان بوده و براي ارزيابي وضعيت موجود مناسب است. عمدتا الگوي استفاده شده براي رتبه‌بندي بانك‌ها، رتبه‌بندي كملز بوده و كشورهايي نظير امريكا، فرانسه و ايتاليا از اين شيوه به عنوان يك گام اوليه جهت شناسايي بانك‌هاي در معرض خطر استفاده مي‌كنند.

در سال 1980 بخش نظارتي امريكا به واسطه كاربرد سيستم رتبه‌بندي كامل، نخستين سيستم رتبه‌بندي را به نهاد نظارتي حضوري معرفي كرد. اين موضوع باعث معرفي يك روش همسان رتبه‌بندي بانكي در ايالات متحده شد.

اين روش رتبه‌بندي توسط سه نهاد نظارتي فدرال رزرو، اداره حسابرسي ارز و شركت بيمه سپرده فدرال به كار گرفته مي‌شود. تحت اين سيستم هر بانك توسط 5 معيار مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اين عناصر مشتمل بر كفايت سرمايه، كيفيت مديريت، كيفيت دارايي، سودآوري و نقدينگي است و عملكرد مالي بانك‌ها و سلامت آنها را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.

طراحي سيستم هشدار سريع در كشورهاي مختلف به اندازه بخش نظارت دروني و بيروني، مكانيسم كنترل، شيوه گزارش‌دهي و حسابرسي، منابع اطلاعاتي و داده‌هاي صورت مالي بانك‌ها بستگي دارد.

به طور كلي سيستم‌هاي نظارتي كه درحال حاضر در عمده كشورهاي توسعه يافته مورد استفاده قرار مي‌گيرند از چهار روش براي نظارت بر عملكرد بانك‌ها استفاده مي‌كنند كه عبارتند از: سيستم رتبه‌بندي نظارتي بانك‌ها، سيستم تحليل نسبت‌هاي مالي، سيستم ارزيابي ريسك جامع و مدل‌سازي آماري.

در فرانسه، سيستم رتبه‌بندي نظارت بيروني بانكي، مدل‌هاي هشدار سريع– زيان انتظاري در سال 1997 تجربه شده است.

همچنين در آلمان، سيستم تحليل گروه همسان و نسبت مالي در سال 1997 اجرا شد.

در ايتاليا نيز اين دو سيستم تجربه شده است. سيستم رتبه‌بندي نظارت بيروني بانكي در سال 1993و مدل‌هاي هشدار سريع – ورشكستگي و پيش‌بيني زمان ورشكستگي كه فعلا درحال اجراست.

در كشور هلند، سيستم ارزيابي جامع ريسك بانكي در سال 1999و سيستم تحليل گروه همسان و نسبت مالي كه فعلا درحال اجراست، تجربه شده است.

در سيستم فدرال رزرو امريكا تحليل نسبت مالي 1980، مدل‌هاي هشدار سريع- تخمين رتبه 1993 و مدل‌هاي هشدار سريع- تخمين ورشكستگي 1993 اجرا شد. در بانك‌هاي امريكا نيز سيستم رتبه‌بندي نظارت بيروني بانكي در 1985، مدل هشدار سريع – رهگيري بانك‌هاي با رشد بالا در سال 1990، مدل هشدار سريع – سيستم تنزيل رتبه در سال 1995 و مدل هشدار سريع – پيش‌بيني ورشكستگي كه فعلا درحال انجام است، تجربه شده است.