حداكثر حقوق اعضا 16 ميليون تومان شد

خبراقتصادي -  عضو ناظر صندوق توسعه ملي در مجلس، برگزاري جلسات هيات عامل بدون حضور يك عضو را فاقد منع قانوني دانست و گفت: حداكثر حقوق اعضاي صندوق 16ميليون تومان تعيين شد. محمد حسيني در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به جلسه روز گذشته هيات امناي صندوق توسعه ملي اظهار كرد: قرار بود در اين جلسه يكي ديگر از اعضاي هيات عامل صندوق معرفي و منصوب شود كه به دليل كمبود وقت و عدم آماده بودن رزومه داوطلبان از دستور كار خارج و به جلسه بعدي هيات امنا موكول شد.

عضو ناظر صندوق توسعه ملي در مجلس در پاسخ به اين سوال كه برگزاري جلسات هيات عامل بدون حضور يك عضو منع قانوني ندارد، تصريح كرد: طبق قانون برنامه پنجم و اساسنامه صندوق برگزاري جلسات بدون حضور يكي از اعضاي هيات عامل منع قانوني ندارد و با نصف به اضافه يك اعضا‌ جلسه رسميت مي‌يابد.

وي با اشاره به اينكه يكي از اعضاي معرفي شده به هيات امنا براي عضويت در هيات عاملي صندوق مشكلي در رابطه با مدرك تحصيلي داشت، عنوان كرد: به همين دليل اين فرد انتخاب نشد درحال حاضر نيز سه نفر به هيات امنا معرفي شدند و نياز مبرم صندوق به يك فرد متخصص در زمينه بانكي و امور بين‌الملل است.

حسيني در مورد اصلاح مقررات مربوط به حقوق اعضاي هيات عامل صندوق اظهار كرد: ديروز مصوبه‌يي گذرانديم و ايرادات مقررات امور استخدامي برطرف شد و درحال حاضر حقوق اعضا تابع مصوبات شوراي حقوق و دستمزد است كه براساس قانون كار و طبقه‌بندي مشاغل انجام شده است.

عضو ناظر صندوق توسعه ملي در مجلس تاكيد كرد: حداكثر حقوق در نظر گرفته شده براي اعضا با تمام مزايا و پاداش 16ميليون تومان در ماه است.

وي در پاسخ به اين سوال كه براساس شوراي حقوق و دستمزد مسوولان دولتي حداكثر تا سقف 10ميليون تومان دريافت مي‌كنند، چرا براي اعضاي هيات عامل صندوق تا 16ميليون تومان پيش‌بيني شده است، گفت: با توجه به هم‌ترازي رييس صندوق با بانك مركزي اين موضوع براساس همين مباني بوده اما در بانك مركزي 11ميليون تومان حداكثر پرداختي است و صندوق مانند شركت‌هاي عمومي غيردولتي پيش‌بيني شده بود. وي افزود: اگر حقوق با تمام مزايا و پاداش اعضا همين قدر بماند بايد خدا را شكر كنيم.

 طبق تبصره ۵ ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تصميمات هيات عامل با حداقل سه راي نافذ است.