ابوذر نجمي تحليلگر اقتصادي و مالي
معماي نظارت در بانك‌ها و موسسات مالي
طي چند ساله گذشته هر از گاهي خبر تخلف و سوءاستفاده در بانك‌ها، صندوق‌ها و نهادهاي مالي به سوژه اصلي محافل مختلف از دولت و مجلس گرفته تا صحبت‌هاي عامه كوچه و بازار تبديل مي‌شود و پس از كلي كشمكش نهايتا با تغيير مديرعامل يا چند مدير ارشد موضوع حل شده فرض و ماجرا به فراموشي سپرده مي‌شود تا اتفاق بعدي
خبراقتصادي - واقعيت موضوع اين است كه نه همه موارد سوءاستفاده و تخلف شناسايي شده و نه همه موارد شناسايي شده، رسانه‌‌يي يا حتي از سوي سازمان ذي‌ربط پيگيري مي‌شود. به بيان ديگر در مواردي بانك‌ها و موسسات مالي ترجيح مي‌‌دهند، موضوع سوءاستفاده را به بهاي حفظ حسن شهرت ناديده بگيرند و به قيمت بازپس‌گيري مال از پيگيري قضايي صرف‌نظر كنند. در واقع بايد گفت نمايان شدن اين اختلاس‌ها و سوءاستفادهها همچون كوه يخي است كه تنها نوك آن ديده مي‌شود. سوال اصلي اينجاست كه مگر نهاد نظارتي در داخل بانك، بانك مركزي، وزارتخانه‌هاي مرتبط با بانك‌ها و... مسوول كنترل و نظارت نيستند؟ و آيا در اين موارد نبايد به خاطر ضعف عملكرد پاسخگو باشند؟
سلسله اين اتفاقات دلايل بسياري دارد: از مسووليت و اجازه تصميم‌گيري دولتمردان (يا به عبارت بهتر سياسيون) براي مناصب مديريتي نهادهاي اقتصادي گرفته تا تداخل وظيفه نظارتي و اجرايي نهادهاي نظارتي در حوزه بانكي و مالي (هم بانك مركزي، هم سازمان بورس و هم بيمه مركزي) و... اما صرف‌نظر از ساير دلايل مهم‌ترين دليلي كه به نظر نگارنده فضاي پيش روي متخلفان را براي سوءاستفاده فراهم مي‌آورد، عدم وجود نظارت‌هاي سيستمي است. به بيان ساده‌تر، بزرگ شدن موسسات مالي از نظر سايز و حجم منابع مالي، حجم عظيم مبادلات و تراكنش‌هاي مالي، درهم تنيدگي و پيچيده شدن فرآيند مالي و... باعث شده تا خلأهاي بي‌شماري در سيستم‌هاي مالي ايجاد شود كه محلي براي سوءاستفاده فراهم آورد و افراد متخلف به علت غيرقابل رديابي بودن يا زمانبر بودن رديابي از اين خلأها براي بهره‌برداري به نفع خود استفاده كنند. بر همين علت نظارت دستي و غيرسيستمي كامل همه فرآيندهاي مالي يا امكان‌پذير نيست يا چنان زمانبر است كه عملا كشف موارد سوءاستفاده، غيرقابل جبران است و اعلام آن تنها به شهرت موسسه مورد نظر لطمه مي‌زند.
بهترين و ساده‌ترين راه براي حل اين مشكل آن است؛ استفاده از سيستم‌ها و نرم‌افزارهاي نظارتي و خودكنترلي. اين سيستم‌ها نه تنها سبب مي‌شوند كه امكان تباني و سليقه در نظارت كاهش پيدا كند (به هر حال نمي‌توان احتمال اين موضوع را حتي با وجود نرم‌افزار به صفر رساند) بلكه به لحاظ ماهيت استفاده از تكنولوژي امكان رصد كردن كليه عمليات و فرآيندها امكان‌پذير مي‌شود. به اين صورت مديريت بهينه در كنترل و نظارت قابل تحقق خواهد بود و سلامت سيستم تا حد بالايي افزايش پيدا خواهد كرد. مزيت ديگر استفاده از سيستم‌ها و نرم‌افزارهاي نظارتي، امكان حفظ استقلال واحد گزارش‌گيري از بخش اجرايي موسسات است.
به بيان ساده، در صورت استفاده از نظارت سيستمي، موارد مشكوك و مكشوفه بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب سازماني به واحدهاي نظارتي مختلف اطلاع‌رساني مي‌شود و با فرض ضعف عملكرد واحد درون سازماني، نهاد ناظر بيروني امكان پيگيري موضوع را دارد. در حالي كه استفاده از خبره‌ترين و سالم‌ترين افراد در اين زمينه هم ملاحظاتي را به همراه دارد كه به هيچ روي نمي‌تواند، دقت و سلامت عمل را تا اين حد افزايش دهد. خلاصه كلام آنكه همان‌گونه كه در حوزه اجرا در بانك‌ها و موسسات مالي نمي‌توان مثل 20 يا 30سال پيش به صورت دفتري و موردي عمل كرد، در حوزه نظارت هم امكان نظارت و كنترل غيرسيستمي ميسر نيست و بايد بانك‌ها و موسسات مالي هر چه سريع‌تر براي به‌روز شدن اين بخش اقدام كنند.
پس سوالي كه باقي مي‌ماند، اين است كه چرا ساده‌ترين راه‌حل در اين موضوع مورد استفاده قرار نمي‌گيرد؟ و هر بار به هزينه كاهش اعتماد مردم به نظام مالي و نهادهاي مربوطه تصميمي اساسي در اين خصوص گرفته نمي‌شود. خود اين مساله هم دلايل متعددي دارد كه يكي از دلايل مقاومت همان افرادي است كه احساس مي‌كنند، وجود اين سيستم‌ها راه را براي سوءاستفادهها خواهد بست يا لااقل تنگ خواهد كرد.
