4تغيير در اساسنامه صندوق توسعه ملي

خبراقتصادي - هادي سلگي: اين تغييرات در چارچوب لايحه دايمي شدن برخي احكام قوانين برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه كه از شوراي نگهبان اعاده شده است، انجام گرفته و 4تغيير در ماده17 اين لايحه كه مربوط به صندوق توسعه است، صورت داده شد. اين 4تغيير شامل «ايجاد محدوديت شغلي اعضاي هيات عامل»، «ايجاد محدوديت يا تدقيق شرايط تسهيلات‌دهي صندوق»، «لغو تسهيلات‌دهي در بخش خدمات گردشگري» و «تعداد جلسات سالانه هيات امنا» است.

 محدوديت شغلي اعضاي هيات عامل

طبق مصوبه ديروز مجلس اين 4تغيير بيشتر درخصوص وظايف و اختيارات هيات امنا و ديگر قوانين مرتبط با اين صندوق بوده كه مهم‌ترين آن ايجاد محدوديت در فعاليت‌هاي شغلي اعضاي هيات عامل است. نمايندگان مجلس در اين خصوص مقرر كردند كه اشتغال اعضاي هيات عامل در صندوق بايد تمام‌وقت باشد و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس نداشته باشند. تغيير اين بند از اساسنامه به نظر مي‌رسد به‌دليل تخلفات و اتفاقاتي بوده كه در چند ماه گذشته در زمان رياست صفدر حسيني بر اين صندوق رخ داد. تخلفاتي كه البته مربوط به فيش‌هاي بالاي حقوقي اعضاي هيات عامل وقت بود كه درنهايت باعث استعفاي دسته‌جمعي آنها شد.

 محدوديت در تسهيلات‌دهي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين براي تامين نظر شوراي نگهبان مصوب كردند كه شناسايي و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات به صادركنندگان به‌عنوان يكي از وظايف و اختيارات هيات امناي صندوق توسعه ملي تنها براي صادرات «محصولات توليدي و خدماتي فني مهندسي، توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي» اختصاص يابد. درواقع در اين بند تنها تغييري كه صورت گرفته، تبديل كلمه صادرات به صادرات محصولات توليدي صنعتي، كشاورزي و خدماتي است. براساس گفته‌هاي يكي از كارشناسان صندوق توسعه ملي، با اين تغيير تنها صادرات مواد خام و معدني از شمول آن خارج شده است.

يكي ديگر از اصلاحات انجام گرفته مربوط به جزء 7 بند ب ماده 17 لايحه احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور است كه در آن تعيين انواع فعاليت‌هاي موردقبول و واجداولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي يا خدماتي «زاينده» از جمله گردشگري را از وظايف و اختيارات صندوق توسعه ملي قرار داده بود. در مصوبه جديد براي تامين نظر شوراي نگهبان كلمه زاينده از جمله گردشگري حذف شده است. بنابراين نمايندگان مردم در خانه ملت، پرداخت تسهيلات به بخش گردشگري را از شمول وظايف هيات امناي صندوق توسعه ملي حذف كردند.

چهارمين تغييري كه وكلاي ملت در اساسنامه صندوق توسعه ملي صورت داده‌اند درخصوص تعداد جلسات هيات امناي صندوق توسعه است، بدين شكل كه مقرر شد اين هيات حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه دهد و جلسات آن با حداقل دوسوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل 5راي اتخاذ شود. در مصوبه‌يي كه مجلس براي اين بند اساسنامه گنجانده بود، مقرر كرده بود هيات امنا هر چهار ماه يك مرتبه تشكيل جلسه دهند، اما به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان در اين خصوص خواسته اساسنامه براساس همان لايحه اوليه باشد. علاوه بر اين 4تغيير، به موجب مصوبه مجلس، اعطاي تمام تسهيلات صندوق توسعه ملي صرفا از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي است. نمايندگان مجلس مقرر كردند كه سهم عامليت بانك‌ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانك‌ها توسط هيات عامل صندوق توسعه ملي تعيين مي‌شود.

 براساس مصوبه مجلسي‌ها، صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي فقط از طريق بانك‌هاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود.

 تمركز بر سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت

تغييرات صورت گرفته در اساسنامه صندوق توسعه ملي درخصوص تسهيلات‌دهي مي‌تواند درراستاي اهداف اصلي صندوق براي سرمايه‌گذاري‌هاي مادر و بلند باشد چراكه شأن اصلي ايجاد صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و ذخيره مازاد پول نفت براي جلوگيري از شوك‌هاي نفتي ساخته شده است. بهترين كار در اين زمينه را نروژي‌ها انجام دادند و از اين ثروت در خارج از مرزهاي خود سرمايه‌گذاري كرده و درنهايت از سود حاصل از اين درآمد‌ها استفاده كردند.

براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، صندوق‌هاي نفتي به دو دسته قابل تقسيم‌بندي هستند؛ يك دسته صندوق‌هاي پس‌انداز (همچون صندوق توسعه ملي) و دسته ديگر صندوق‌هاي نفتي تثبيت‌كننده. اين صندوق‌ها باتوجه به ناپايداري و غيرقابل پيش‌بيني بودن درآمدهاي نفتي ايجاد مي‌شوند و هدف‌شان ايجاد تعادل بودجه‌يي است. در چنين صندوق‌هايي هنگام افزايش قيمت نفت، درآمدهاي اضافي از بودجه به صندوق هدايت مي‌شود و هنگام كاهش درآمدهاي نفتي در پي كاهش قيمت نفت كسري بودجه از صندوق تامين مي‌شود و به اين ترتيب ثبات و پايداري بودجه تضمين مي‌شود. اما يكي از شروط موفقيت چنين صندوق‌هايي تعهد دولت در پايبندي به عدم‌برداشت از صندوق تنها در مواقع كسري بودجه است، امري كه در دولت اصلاحات رخ داد و دولت خاتمي حساب ذخيره ‌ارزي را با موجودي نقد 10ميليارد و 686ميليون دلار به دولت احمدي‌نژاد تحويل داد، اما باتوجه به آنكه موجودي حساب ذخيره ‌ارزي در دولت محمود احمدي‌نژاد به‌علت برداشت بي‌رويه بنا به برخي آمارها به صفر رسيده بود، لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي با ساختار جديدي از هيات عامل، نظارت و امنا در جهت هر چه كارآمد‌تر بودن سياست‌هاي اجرايي و نظارتي در جهت اجراي بند2 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه در مجلس تصويب شد و در سال89 به عنوان جايگزيني براي حساب ذخيره‌ ارزي ايجاد شد.

 سرانجام در بهمن ماه سال89 بود كه منابع صندوق توسعه ملي قابل برداشت شد و قفل منابع صندوق شكست، در همين زمان بود كه تركيب نهايي هيات امنا و اركان صندوق روشن شد ساختاري صندوق توسعه ملي علاوه بر كنترل نوسانات ناشي از درآمد نفتي اين ‌بار توسعه پايدار و عدالت بين‌نسلي را نيز دربر مي‌گرفت. مساله‌يي كه در حساب ذخيره ‌ارزي قابل تحقق نبود. با اصلاحيه‌هايي كه مجلس اعمال كرد، قرار شد منابع صندوق صرف ارائه تسهيلات به بخش خصوصي شود تا نتايج حاصل از درآمد نفت در حوزه‌هاي متنوعي از صنعت تا كشاورزي براي نسل‌هاي آينده نيز باقي بماند. از طرفي مجلس با تصويب شرط ارائه تسهيلات به بخش خصوصي دست دولت را در برداشت بي‌رويه منابع مي‌بست و از طرفي شرط ارزي بودن موجودي صندوق و تسهيلاتي كه ارائه مي‌داد و همچنين نحوه بازپرداخت ارزي تسهيلات از ورود  عظيم ريال در اقتصاد كشور و افزايش نقدينگي پيشگيري مي‌كرد. تمهيدات قانوني اساسنامه و ساختار صندوق توسعه ملي البته در عمل چندان رعايت نشدند و تخلفاتي از آنها صورت گرفت.

 باتوجه به مصوبه يادشده درخصوص عملكرد صندوق توسعه ملي هم به‌نظر مي‌رسد، از اين ‌زمان به ‌بعد دست دولت‌ها در استفاده از منابع صندوق كوتاه شده و باور شكل گرفته مبني بر وجود صندوق توسعه ملي به عنوان قلك دولت از بين برود. همچنان‌كه وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در سخنراني كه هفته پيش در حاشيه اجلاس سالانه بانك‌ جهاني در ميان وزراي كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه داشت، به آن اشاره كرد و گفت: ما تصميم داريم درصورت افزايش قيمت نفت اشتباهات گذشته را تكرار نكنيم و به‌جاي هزينه‌كرد اين منابع، آنها را در صندوق ذخيره ارزي براي نسل‌هاي آينده ذخيره كنيم.