با اعلام نرخ رشد اقتصادي ايران در بهار 95 بار ديگر اختلاف بين نرخ اعلامي از سوي مركز آمار ايران و بانك مركزي مشاهده ميشود. مركز آمار نرخ رشد اقتصادي در سه ماه نخست سال 95 را 4.4درصد و بانك مركزي 5.4درصد اعلام كردند
خبراقتصادي - اين اختلاف ناشي از تفاوت در مبناي سال پايه است. سال پايه در محاسبات مركز آمار سال 76 است و بانك مركزي سال 83 را به عنوان سال پايه براي محاسبات شاخصهاي اقتصادي مبنا قرار ميدهد.

دولت به عنوان استفادهكننده رسمي از آمارها بايد براي اين مشكل دنبال راهكار مناسب باشد زيرا اين اختلاف در آمارها در نهايت باعث اخلال در تصميمگيري ميشود. ابتدا مركز آمار و بانك مركزي بايد سال نزديكتري را به عنوان سال پايه انتخاب كنند تا وزن بخشهاي مختلف اقتصادي به فضاي كنوني اقتصاد ايران نزديكتر باشد. طبق قانون مركز آمار ايران مسووليت اعلام آمارهاي رسمي را بر عهده دارد اما در فضاي حقيقي اقتصاد ايران آمارهاي بانك مركزي كاربرد بيشتري دارد. نهادهاي تصميمساز مانند دولت بهدليل سابقه طولاني بانك مركزي در محاسبه حسابهاي ملي از آمارهاي بانك مركزي استفاده ميكنند. همينطور سازمانهاي معتبر بينالمللي مانند صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني در گزارشهاي خود به آمارهاي بانك مركزي استناد ميكنند. يكي از دلايل اعتبار آمارهاي بانك مركزي ارائه گزارشها به صورت دادههاي سري زماني و قرار دادن سال 83 به عنوان سال پايه است.
در گزارش ارائه شده توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي براي امسال رشد 6.6درصد پيشبيني شده كه 4.9درصد از محل افزايش توليد و صادرات نفت است. اين آمار نشاندهنده اين است كه بخش اصلي رشد اقتصادي در سال جاري مربوط به نفت است كه به نظر ميرسد در سال 96 ميزان رشد از محل نفت نميتواند به اين ميزان باشد. در بخش صنعت خودرو در سال 95 كارخانههاي خودروسازي از 70درصد از ظرفيت توليد سال 90 استفاده ميكنند و افزايش توليد در اين بخش قابل دسترس است. برخي بخشهاي صنعتي مانند پتروشيمي و فولاد وابسته به صادرات هستند كه مشكلات بخشهاي صادراتمحور كاملا مرتفع شده و اين بخشها امسال ميتوانند، رشد خوبي داشته باشند. بعضي صنايع كه متقاضيان محصولات آن در داخل كشور است، مانند سيمان و صنايع فولاد با توجه به ركود در بخش ساختمان امسال هم وضعيت خوبي نخواهند داشت. البته در صنعت ميزان رشد بايد به تفكيك ارائه شود تا قابليت تحليل دقيق داشته باشد. با توجه به نشانههاي اقتصادي موجود به تفكيك بخشها صنايع بزرگ امسال وضعيت خوبي دارند اما صنايع كوچك و متوسط هنوز با وضعيت مطلوب فاصله دارند. بهطور كلي با توجه به پيشبينيها براي امسال و سال آينده رشد اقتصادي خوبي انتظار ميرود.