تعديل رشد نفتي اقتصاد ايران در سال2017

خبراقتصادي - الهام آبايي: براساس پيش‌بيني‌هاي اين نهاد بين‌المللي، رشد اقتصادي ايران درحالي در سال2016 ميلادي به 4.5درصد خواهد رسيد كه رشد اقتصادي ايران در سال2015 ميلادي 0.4درصد اعلام شده بود. براساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال2017 ميلادي نيز 4.1درصد خواهد بود. 

درحالي صندوق بين‌المللي پول چنين تصوير اميدبخشي از اقتصاد ايران ترسيم كرده كه در پي اجراي برجام و رفع تحريم‌ها ميزان توليد و صادرات نفت ايران به يك‌باره افزايش چشمگيري يافت. همين افزايش توليد نفت بود كه شتاب گرفتن رشد اقتصادي ايران را در پي داشت، به‌گونه‌يي كه برمبناي آمار داخلي نيز، رشد اقتصادي ايران تنها در فصل نخست سال جاري با افزايش چشمگيري همراه شد. درحالي كه رشد اقتصادي ايران در سال گذشته چيزي نزديك به صفر پيش‌بيني شده بود، رشد اقتصادي ايران برمبناي اعلام مركز آمار ايران، در سه ماهه نخست سال جاري به 4.4درصد رسيد. با اين حال، پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از ميزان رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي2016 و 2017 ميلادي نيز به خوبي مويد اين مطلب است كه رشد يك‌باره‌يي كه به‌دنبال رفع تحريم‌ها و افزايش توليد و صادرات نفت ايران رخ داده است، در سال2017 ميلادي تعديل خواهد شد.

 رشد چشمگير بخش نفتي اقتصاد

صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده كه بهبود نسبي قيمت نفت تاثير كوچكي روي اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت در منطقه خاورميانه داشته باشد. بر اين اساس، كشورهاي صادركننده نفت نياز به تحكيم سياست‌هاي مالي دارند تا بتوانند از پس كاهش درآمدهاي نفتي برآيند. بر اين اساس و باتوجه به رويكرد سياست‌هاي مالي سخت‌گيرانه‌تر در كشورهاي توليدكننده نفت در منطقه خاورميانه، دورنماي چندان خوبي براي رشد اقتصادي در اين كشورها پيش‌بيني نمي‌شود. در اين ميان، درخصوص ايران نيز پيش‌بيني شده كه در سال جاري ميلادي، چشم‌انداز اقتصادي با افزايش توليد نفت و با پشت‌سر گذاشتن تحريم‌ها بهبود قابل‌توجهي پيدا كند. با اين حال، براساس تحليل صندوق بين‌المللي پول، بهبود وضعيت اقتصادي ايران تنها از طريق ادغام مجدد با بازارهاي مالي جهاني و اصلاحات داخلي به‌صورت همزمان، به آرامي انجام خواهد شد.

گزارش اخير بانك جهاني همچنين از رشد 21درصدي بخش نفتي اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي خبر داده است. اين درحالي است كه رشد بخش غيرنفتي ايران 2.5درصد پيش‌بيني شده است. در همين حال، براي سال2017 ميلادي رشد بخش نفتي 3.8درصد و رشد بخش غيرنفتي 4.1 پيش‌بيني شده است كه اين موضوع نيز تعديل رشد شتابان اقتصاد نفتي ايران در پي رفع تحريم‌ها در سال آينده ميلادي را تاييد مي‌كند. براساس گزارش بانك جهاني، توليد نفت ايران طي سال جاري ميلادي به 3.63ميليون بشكه در روز و صادرات نفت به 2.13ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. پيش‌بيني شده توليد نفت ايران در سال2017 ميلادي به 3.78ميليون بشكه در روز و صادرات آن به 2.23ميليون بشكه در روز برسد.

 كسري 1.1درصدي بودجه دولت

صندوق بين‌المللي پول همچنين از افزايش ذخاير ارزي خبر داده است. براساس پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي، توليد ناخالص داخلي ايران در سال2016 ميلادي نسبت به سال قبل از آن 22.3ميليارد دلار افزايش يافته و به 412.3ميليارد دلار خواهد رسيد. توليد ناخالص داخلي ايران براي سال2017 ميلادي نيز افزايشي پيش‌بيني شده است، به‌گونه‌يي كه در سال2017 ميلادي ارزش دلاري اين شاخص از 438ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.

در همين حال، استمرار كسري بودجه دولت مقوله ديگري است كه از گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول مي‌توان دريافت. اين نهاد انتظار دارد كسري بودجه ايران در سال2016 ميلادي به 1.1درصد توليد ناخالص داخلي و در سال2017 ميلادي به يك‌درصد توليد ناخالص داخلي برسد. در عين حال، در پيش‌بيني‌هاي IMF تراز حساب‌هاي جاري ايران همچنان مثبت است و انتظار مي‌رود در سال2016 ميلادي به معادل 4.2درصد توليد ناخالص داخلي و در سال2017 ميلادي به معادل 3.3درصد توليد ناخالص داخلي برسد. براساس پيش‌بيني اين صندوق، صادرات كشور در سال2016 ميلادي به 95.2ميليارد دلار و واردات به 80.5ميليارد دلار خواهد رسيد. اين رقم براي سال2017 ميلادي به‌ترتيب 103ميليارد دلار و 91ميليارد دلار پيش‌بيني شده است.

 تورمي كه همچنان كاهشي است

نكته جالب توجه ديگر درخصوص گزارش صندوق بين‌المللي پول، پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي از وضعيت تورم ايران در سال‌هاي2016 و 2017 ميلادي است، به‌گونه‌يي كه ادامه يافتن روند نزولي تورم را تاييد مي‌كند. براساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم ايران در سال2016 ميلادي به 7.4درصد و در سال2017 ميلادي به 7.2درصد خواهد رسيد. هرچند براساس اين پيش‌بيني از شتاب كاهش تورم هم كاسته شده اما اين روند همچنان كاهشي پيش‌بيني مي‌شود و گزارش‌ صندوق بين‌المللي پول هم پيش‌بيني نمي‌كند كه اقتصاد ايران دست‌كم تا سال2017 ميلادي افزايش تورم را تجربه كند. در همين حال، براساس پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول روند رشد نقدينگي در ايران طي سال2016 ميلادي كندتر شده است. رشد نقدينگي در سال2015 ميلادي بالغ بر 15.3درصد بود كه اين رقم در سال2016 ميلادي به 12.5درصد رسيده و انتظار مي‌رود در سال2017 ميلادي نيز به 10.2درصد كاهش يابد.

 دورنماي اشتغال در ايران

درحالي كه صندوق بين‌المللي پول از دورنماي نسبتا مثبت رشد اقتصادي ايران طي سال‌هاي2016 و 2017 ميلادي خبر داده است اما اين رشد قرار نيست تغيير چشمگيري در آمار بيكاري ايجاد كند. براساس پيش‌بيني‌هاي اين نهاد، نرخ بيكاري ايران در سال2016 ميلادي به 11.3درصد خواهد رسيد. بانك جهاني درحالي اين رقم را براي نرخ بيكاري ايران پيش‌بيني كرده كه نرخ بيكاري در سال2015 ميلادي ازسوي همين سازمان 10.8درصد اعلام شده بود (طبق آخرين اعلام مركز آمار نرخ بيكاري براي بهار سال95، 12.2درصد است) كه اين ارقام حاكي از آن است كه وضعيت اشتغال در ايران بدتر خواهد شد. در همين حال، نرخ بيكاري ايران در سال2017 ميلادي 11.2درصد پيش‌بيني شده است. اين روند نرخ بيكاري در ايران نشان مي‌دهد باوجود پيش‌بيني رشد اقتصادي بالغ بر 4درصدي، قرار نيست تغييري در وضعيت اشتغال ايجاد شود. در تحليلي ساده مي‌توان علت موضوع را در نفتي بودن رشد اقتصادي ايران جست‌وجو كرد؛ رشدي كه ايجاد شغل جديد را در پي ندارد و تنها بر اثر افزايش توليد و صادرات نفت حاصل مي‌شود.

 رشد اقتصادي ايران فراتر از حد انتظار

درحالي كه به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي ايران در سال2016 ميلادي بيشتر مرهون رفع تحريم‌ها و شتاب يافتن صادرات نفت است، رييس بخش خاورميانه صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصاد ايران را بهتر از حد انتظار دانسته و درباره آينده اقتصادي جمهوري اسلامي ابراز خوشبيني كرده است.

مسعود احمد رييس بخش خاورميانه صندوق بين‌المللي پول در مصاحبه با «آسوشيتدپرس» گفته است: «اقتصاد ايران با رشد 4، 5درصدي در سال‌جاري فراتر از انتظار عمل كرده و چنانچه جمهوري اسلامي به ديگر قيد و بندهاي محدودكننده اقتصادش بپردازد، اين روند مي‌تواند ادامه داشته باشد.»

رييس بخش خاورميانه صندوق بين‌المللي پول با بيان اينكه يكي از مهم‌ترين اين عوامل، مدرنيزه كردن نظام بانكي و صنايع توليدي است كه هر دو تحت‌تاثير تحريم‌ها قرار داشته‌اند، افزود: «كاهش تحريم‌هاي بيشتر درمورد ايران مي‌تواند زمينه را براي اين رشد فراهم آورد.» به گفته وي، كشورهاي خاورميانه تلاش مي‌كنند اقتصادشان را با قيمت‌هاي پايين نفت تطبيق دهند، اما در اين زمينه تلاش بيشتري لازم است.

گرچه به عقيده رييس بخش خاورميانه صندوق بين‌المللي پول، روند رشد اقتصادي ايران مي‌تواند ادامه‌دار باشد اما كارشناسان داخلي در اين زمينه تحليل‌هاي متفاوت‌تري دارند و بر اين باورند كه باتوجه به اينكه رشد اقتصادي ايران بر اثر افزايش توليد نفت حاصل شده است، نمي‌توان انتظار داشت رشد اقتصادي ايران به رقمي بالاتر از 4درصد افزايش يابد، چراكه ساير بخش‌هاي اقتصادي همچنان غيرفعال و درگير ركود هستند و بخش نفتي نيز در حال نزديك‌تر شدن به حداكثر توان توليد خود است. در اين ميان باتوجه به اينكه حتي در بخش نفتي نيز طي سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري چشمگيري صورت نگرفته است، نمي‌توان انتظار داشت توليد و صادرات نفت از رقم‌هاي فعلي افزايش بيشتري داشته باشد. با اين حال، بازنگري در سياست‌هاي پولي و اصلاح نظام بانكي گزينه بالقوه‌يي است كه مي‌تواند با آوردن منابع مالي جديد، زمينه را براي فعال شدن ساير بخش‌هاي اقتصاد و استمرار رشد اقتصادي فراهم كند.