منابع ارزان بانك ها باز هم آب رفت

خبراقتصادي - در حالي كه بسياري از كارشناسان پولي و بانكي از طرح انتقال حساب هاي دولتي از بانك ها به بانك مركزي انتقاد كرده و معتقدند كه بانك ها از اين طريق منابع ارزان و قابل دسترس خود را به سرعت از دست مي دهند و تنها به بانك دولت و ارائه كننده خدمات تبديل مي شوند و هيچ كارمزد و پولي بابت اين همه خدمات به دولت دريافت نمي كنند، اما شورای پول و اعتبار در جلسه اخير خود، بر تسریع در تکمیل طرح ملي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک مرکزي تاکید و از دست اندرکاران این طرح تقدیر کرد.

به گزارش تعادل، برخي كارشناسان بانك مركزي، اين انتقال حساب ها به بانك مركزي را عامل ايجاد شفافيت اعلام كرده اند، اما برخي ديگر از كارشناسان بانكي معتقدند كه بانك مركزي چه از طريق تعيين نرخ سود بانكي و چه از طريق تسهيلات تكليفي  و ملزم كردن بانك ها به پرداخت وام از دواج از محل حساب هاي جاري و چه با انتقال حساب هاي دولتي به بانك مركزي، عملا تنگناي اعتباري بانك ها، و رشد هزينه هاي مالي بانك ها را افزايش داده و توان تسهيلات دهي بانك ها را كاهش مي دهد. 

لذا حداقل بايد به دنبال اين انتقال حساب هاي خزانه و دولتي به بانك مركزي، به بانك ها اجازه داده شود كه بابت هر نوع خدمات به دولت و واريز وجه به حساب هاي دولت، مبلغي به عنوان كارمزد به بانك ها پرداخت شود و يا تنها بانك هاي دولتي را مسوول وصول حساب هاي دولتي و انتقال به بانك مركزي كنند. 

 در یک هزار و دویست و بیست و چهارمین جلسه شوراي پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزي در مورد فرايند و پيشرفت طرح ملي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک مرکزي مطرح شد. 

اجرای طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، اثر وسيع و عميقی بر شفاف سازي و نظارت کامل خزانه داري کل کشور بر دريافت ها و پرداخت‌هاي دولت، دسترسي حداکثري و به موقع دولت به درآمدهاي خود، جلوگيري از سوء استفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوء رسوب اين وجوه در بانک هاي تجاري بر کارايي سياست‌هاي پولي را رفع می کند.

در جلسه دیشب، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن اعلام پشتيباني کامل از برنامه‌هاي در حال اجرا، بر به کارگيري تمام منابع بانک مرکزي براي تسريع در تکميل  طرح ملي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانک مرکزي تاکيد و از دست اندر کاران آن تقدير کرد.

گفتنی است طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.

این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، 5 آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 1391.7.25 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است