تكذيب نامه بانك مركزي به رئيس جمهور توسط طيب نيا و سيف

خبراقتصادي - بخش عمده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي كه از رقم 200 هزار ميليارد تومان گذشته، مربوط به مانده بدهي دولت به بانك ها به ميزان 133 هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به بانك مركزي به مبلغ 35 هزار ميليارد تومان، بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها به مبلغ 3900 ميليارد تومان و بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي به مبلغ 28 هزار ميليارد تومان است كه در سال هاي اخير همواره رو به افزايش بوده و باعث شده كه بخش عمده اي از دارايي هاي  بانك ها غير قابل استفاده باشدو بانك ها را با تنگناري اعتباري مواجه سازد. 

 روز سه شنبه 27 مهر ماه 95، خبرگزاري ها به نقل از يك سايت خبري اعلام كردند كه  رئیس کل بانک مرکزی در نامه اي به رئیس‌جمهور درخواست بازپرداخت بدهی‌های دولت به این بانک را داشته  تا دولت حساب‌های خود را با بانک مرکزی تسویه کند واین بانک بتواند قبل از پایان سال ترازنامه خود را منتشر کند. همچنين خاطرنشان کرده در حالی که بانک مرکزی همواره بر بانک‌های دولتی و خصوصی فشار می‌آورد تا ترازنامه خود را هر سال منتشر کنند، خود بانک مرکزی در دو سال گذشته ترازنامه مالی‌اش را منتشر نکرده است. در صورت انتشار ترازنامه سال‌های 93 و 94، استقراض‌های دولت از بانک مرکزی و مبالغی که دولت ملزم بوده به حساب خزانه واریز کند و نکرده است، مشخص می‌شود و این به نفع دولت نیست.

 

بانك مركزي و وزارت اقتصاد و شبكه بانكي بارها خواستار كاهش بدهي هاي دولت به بانك مركزي و بانك ها شده اند . زيرا مانده بدهي دولت به سيستم بانكي همواره در ترازنامه هاي بانك مركزي و بانك ها روبه افزايش بوده و هرسال بيشتر مي شود. لذا حتي اگر نامه اي به صورت رسمي به رئيس جمهور ارسال نشده باشد، اما بايد پذيرفت كه در سال هاي اخير سيستم بانكي بارها خواستار كاهش بدهي دولت به شبكه بانكي شده تا دارايي هاي قفل شده بانك ها كاهش يابد و توان تسهيلات دهي بانك ها را افزايش دهد.

 بخشي از اين بدهي ها به بانك مركزي مربوط به تنخواه گردان دولت است كه طبق گفته كارشناسان بانك مركزي، در ابتداي سال افزايش مي يابد اما با ورود منابع درآمدي بودجه دولت به خزانه، به تدريج از مبلغ بدهي دولت به بانك مركزي بابت تنخواه گردان تا پايان سال كاسته مي شود. 

اما بخش عمده بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي كه از رقم 200 هزار ميليارد تومان گذشته، مربوط به مانده بدهي دولت به بانك ها به ميزان 133 هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به بانك مركزي به مبلغ 35 هزار ميليارد تومان، بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها به مبلغ 3900 ميليارد تومان و بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي به مبلغ 28 هزار ميليارد تومان است كه در سال هاي اخير همواره رو به افزايش بوده و باعث شده كه بخش عمده اي از دارايي هاي  بانك ها غير قابل استفاده باشدو بانك ها را با تنگناري اعتباري مواجه سازد. 

اگرچه بانك مركزي به انتشار آمار ماهانه و فصلي بابت اعلام وضعيت بدهي دولت اشاره كرده، اما مبلغ ترازنامه بانك مركزي به صورت تفضيلي، بخش هاي مختلف بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي را نشان مي دهد، لذا آمارهاي ماهانه بانك مركزي تنها رقم كلان و عمده بدهي را منتشر مي كند و دلايل اصلي افزايش بدهي و مصارف و جزئيات آن روشن نيست كه بابت چه نكات و موضوعاتي، بدهي دولت روبه افزايش بوده است. 

 بايد توجه داشته باشيم كه در شرايط كنوني و سال هاي اخير اقتصاد ايران، از يك سو فعالان اقتصادي و كارشناسان خواستار تزريق منابع بانك ها به اقتصاد، افزايش بودجه عمراني ومخارج دولت هستند و از سوي ديگر انتظار داريم كه دولت در شرايط كاهش درآمد نفت و ماليات ها و ركود اقتصادي و... بدهي خود به شبكه بانكي را كاهش دهد. واقعيت اين است كه كاهش بدهي به بانك مركزي و بانك ها نيازمند كاهش مخارج دولت و يا حداقل افزايش درآمدهاي بودجه اي دولت است تا دولت بدون اتكا به قرض گرفتن از بانك ها و بانك مركزي، بتواند مخارج خود را تنظيم كند. لذا بايد توجه داشته باشيم كه براي خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي، چاره اي جز اتكا به منابع بانك ها نيست و دولت در بسياري موارد چاره اي جز افزايش بدهي خود به بانك ها نداشته است. 

روز گذشته، بانك مركزي در پاسخ به اين اظهار نظرها در خبرگزاري ها، با انتشار خبري، موضوع نامه رئيس كل بانك مركزي را تكذيب كرد و افزود: برخی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری روز گذشته با استناد به منبعی ناشناس خبری منتشر کردند که رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری محترم، انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سالهای 1393 و 1394 را به پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مشروط کرده است. در این خبر اینگونه القاء شده که عدم انتشار ترازنامه سال‌های 1393 و 1394 از سوی بانک مرکزی به این دلیل بوده که دولت بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه نکرده و در صورت انتشار ترازنامه بانک مرکزی بدون تسویه این مبالغ، آثار سیاسی نامطلوبی در انتظار دولت خواهد بود. در این خصوص ذکر نکات زیر ضروری است:

قبل از هر چیز، در این زمینه باید اشاره کرد که اساساً چنین نامه‌ای وجود خارجی نداشته و لذا استناد به یک نامه موهوم و کذب و انتشار خبری بر مبنای آن با اصول حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی مغایرت دارد.

بر خلاف ادعای کذب مطرح شده در این خبر، مجمع عمومی سال 1393 با هدف تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی در این سال، در بهمن ماه سال گذشته و با حضور شخص رئیس جمهوری و سایر اعضای مجمع عمومی برگزار شده و اخبار مربوط به آن نیز در رسانه‌های عمومی انعکاس داشته است. علاوه بر این، صورت‌های مالی بانک مرکزی برای سال 1394 نیز تهیه شده و در حال نهایی شدن بوده و مجمع عمومی بانک مرکزی به منظور تصویب صورت‌های مالی سال 1394 در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

بر خلاف آنچه که در این خبر انعکاس داشته است، وقفه در انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی سال 1393 تاکنون، امری طبیعی بوده و در سال‌های گذشته نیز گزارش یاد شده با تأخیر تقریباً دوساله و پس از دریافت اطلاعات نهایی از مراجع متعدد آماری و نهایی شدن جداول آماری و گزارش‌های مربوطه، منتشر می‌شده است. گزارش ترازنامه سال 1393 نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در آینده نزدیک، نهایی و منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است که وقفه یاد شده در خصوص انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، صرفاً با هدف ارائه آمارهای نهایی بوده و این بانک در راستای پاسخ‌گویی به‌هنگام به نیازهای آماری فعالین و کارشناسان اقتصادی، آمارهای اقتصادی را در قالب سایر نشریات سریع‌الانتشار خود نظیر «خلاصه تحولات اقتصادی»، «گزیده آمارهای اقتصادی» و «نماگرهای اقتصادی»منتشر می کند. بنابراین رویکرد بانک مرکزی در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی مشخص بوده و مشروط شدن انتشار گزارش های آماری بانک مرکزی به تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، کذب محض است.

دلیل دیگر در خصوص کذب بودن خبر منتشره آن است که اطلاعات بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال‌های 1393 و 1394 و همچنین مرداد ماه سال 1395 قبلاً در قالب نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شده است. لذا طرح این موضوع که انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سالهای 1393 و 1394 با هدف جلوگیری از انتشار رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و اجتناب از تبعات سیاسی نامطلوب آن صورت گرفته است، به لحاظ عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش نیست.

بر این اساس، از رسانه‌های خبری انتظار می‌رود قبل از جهت‌دهی نادرست به افکار عمومی و استناد به منابع مجعول، حداقل سایر انتشارات آماری بانک مرکزی را مدنظر قرار داده و از انتشار اخبار خلاف واقع اجتناب کنند.

در خاتمه لازم به ذکر است، دولت در طول سه سال گذشته از بی‌انضباطی مالی اجتناب کرده و همانگونه که در آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد 1395 منعکس شده، افزایش بدهی دولت در ماه‌های میانی سال، صرفاً و مشخصاً به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع مطابق ماده (24) قانون محاسبات عمومی و ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملاً قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود. گفتنی است بر اساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.

 بر اساس آخرین گزارشی که بانک مرکزی از میزان دارایی‌ها و بدهی‌های مجموعه نظام بانکی منتشر کرده در حال حاضر و تا پایان مردادماه سال جاری مبلغ بدهی بخش دولتی با رشد ۱۵.۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این رقم ۱۶۸ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و ۳۲ هزار میلیارد دیگر متعلق به شرکت‌ها و موسسات دولتی خواهد بود.

بدهی مورد تاکید در  این نامه‌ که به بانک مرکزی تعلق دارد نیز قابل بررسی است، براساس این آمار  بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان می رسد که از این رقم دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان تا پایان مردادماه و با رشد ۴۲ درصدی نسبت به پایان سال گذشته به بانک مرکزی بدهی دارد. در عین حال که شرکت‌ها و موسسات دولتی هم حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از این رقم ۶۳ هزار میلیاردی را به خود اختصاص دادند، بنابراین حتی اگر وجود نامه‌ای به رئیس جمهوری برای دریافت بدهی‌ها و یا مجموعه بدهی آنها رد شود، بدهی تامل‌برانگیز دولت به بانک مرکزی که در سه سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، قابل رد نیست.

به گزارش ايسنا، درخواست پرداخت بدهی هم ماجرای جدیدی بین دولت و بانک مرکزی نیست. در مجمع پنجاه‌وچهارم بانک مرکزی (دو سال پیش) بود که رئیس کل بانک مرکزی در حضور رئیس جمهوری از وی درخواست تسویه بدهی‌های دولت را کرد و در ادامه بارها این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال گرچه دولت همواره قول مساعد برای پرداخت طلب خود را داده و حتی در نهایت با پافشاری در بودجه سال جاری توانست از طریق دو تبصره راه پرداخت بدهی را از طریق تسعیر نرخ ارز و همچنین انتشار اوراق در بازار بدهی را باز کند، اما همچنان روند تغییر بدهی صعودی بوده و تسویه‌ای اتفاق نیفتاده است.

باید به این موضوع عدم پذیرش ارقام منتشره بانک مرکزی به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی را نیز از سوی دولت اضافه کرد، زمانی که دولتی‌ها مدعی هستند آنچه که بانک مرکزی اعلام می‌کند از سوی آنها قابل پذیرش نیست و تنها ارقام حسابرسی شده را پرداخت خواهند کرد.

این در حالی است که براساس آنچه که محمد باقر نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه – چندی پیش اعلام کرد به اعتقاد آنها تا جایی که حسابرسی انجام شده بدهی دولت به شبکه بانکی به حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ارقام بالغ بر ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیاردی پذیرفتنی نیست، با این حال به نظر می‌رسد حتی بانک مرکزی به پرداخت همین ارقام نصف شده هم رضایت داشته باشد، چرا که اکنون بدهی ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت به شبکه بانکی به همراه مجموعه ۱۰۰ هزار میلیاردی معوقات بانکی حجم قابل توجهی از منابع بانکی را قفل و از دسترس خارج کرده است.

عدم انتشار گزارش کامل ترازنامه بانک مرکزی در دو سال گذشته نیز در نامه مورد توجه است، حتی اگر دلیل قابل ادعا درباره این تاخیر یعنی وجود استقراض از بانک مرکزی به عنوان مانع انتشار این ترازنامه رد شده باشد.

 ترازنامه بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تاکنون یعنی برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ منتشر نشده و اخیرا در حد خلاصه‌ای از دارایی‌ها و بدهی بر روی سایت این بانک قرار گرفته است. این تاخیر موجب ایجاد گمانه‌هایی مبنی بر وجود نقایصی در منابع و دارایی‌های خارج شده از بانک مرکزی شده است. با این حال توضیح این بانک  از این حکایت دارد که گزارش مبسوط  ترازنامه بانک مرکزی به زودی در قالب دو گزارش اعلام خواهد شد، اولین گزارش بلافاصله پس از برگزاری مجمع سالانه بانک مرکزی و دومین گزارش هم با نهایی شدن تدریجی اطلاعات و ارقام با اندکی تاخیر نسبت به ترازنامه نخستین منتشر می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  با بیان اینکه اطلاعی از نامه نگاری رییس کل بانک مرکزی درباره تسویه بدهی دولت ندارد، گفت: 

از نامه نگاری رییس کل بانک مرکزی برای تسویه بدهی دولت به بانک ها اطلاعی ندارم.

رییس کل بانک مرکزی نيز عصر سه شنبه،  ارسال نامه به رییس جمهوری مبنی بر تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را تکذیب کرد. ولی الله سیف در گفت وگو با ایبِنا در پاسخ به پرسشی در خصوص صحت ارسال نامه به رئیس جمهوری برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ، افزود : ارسال این نامه تکذیب می شود و این خبر اصلا صحت ندارد.