جبران كاهش سود بانك ها از طريق رشد كارمزدها

 بسیاری از بانک‌های خصوصی بر این باورند که افزایش نرخ کامزدها برای بانک‌های دولتی می‌تواند شرایط مساعدی فراهم کند چرا که بسیاری از آنها با نهادها و سازمان‌های دولتی کار کرده و این سازمانها موظف به همکاری با آنها هستند اما بانک‌های خصوصی با افزایش کارمزدهای خود طبق ابلاغیه بانک مرکزی به احتمال زیاد مشتریان خود را ازدست خواهند داد و برای حفظ مشتریان خود به نحوی باید ازتخفیف اعلام شده در ابلاغیه استفاده کنند. طی چند روز گذشته با دستور بانک مرکزی تعرفه کارمزد ارائه خدمات بانکی افزایش یافت و بر اساس دستورالعمل جدید میزان حداکثر این کارمزدها به 50 هزار تومان ‌رسید و همچنین نرخ صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت. 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نسیم اقتصاد، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور، تعرفه جدید کارمزد و خدمات بانکی مصوب سال 95 برای انواع حساب های قرض الحسنه پس انداز، ضمانت نامه ها، صندوق های اجاره ای، برات ها و حواله ها و... را ابلاغ کرده است.

گفتنی است در این دستورالعمل، موضوع ارایه تخفیف‌های ویژه بانک‌ها به مشتریان خاص، در اعمال کارمزدها لحاظ شده و بانک‌ها می‌توانند به مشتریان خاص و ویژه به منظور رقابت با سایر بانک‌ها، حداکثر ۳۰ درصد قیمت مندرج در جدول ابلاغی را با نرخ‌های کمتری اعمال کنند.

از سوی دیگر، واحدها درباره اعمال بند تشویق به مشتریان خاص باید درخواست مشتریان خاص و ویژه را به اداره امور شعب ارسال کنند تا پس از تائید درخواست مزبور و طرح در کارگروه بخشودگی و تخفیفات ویژه خدمات بانک، مستقر در اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، تخفیف اعمال شود؛ ضمن اینکه شعب باید پس از بررسی‌های لازم، درخواست را به منظور ارایه در کمیته منابع و مصارف بانکها ارسال کنند.

 بانک‌های کشور نیز  در دستورالعملی که به شعب خود ارسال کرده‌اند، بر این نکته تاکید کرده‌اند که هزینه خدمات بانکی مذکور، به شرح مندرج در فایل‌های الحاقی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، لازم‌الاجرا است. در واقع، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانک‌های کشور، تعرفه جدید را ابلاغ کرده است.

بر این اساس بانکها در دستورالعمل‌های خود، کارمندان را مکلف کرده‌اند که با توجه به اهمیت تامین هزینه‌های مرتبط با ارایه خدمات بانکی از محل کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند. اما نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارایه تخفیف‌های ویژه بانک‌ها به مشتریان خاص، در اعمال کارمزدهاست. این در شرایطی است که واحدهای بانکی می‌توانند به مشتریان خاص و ویژه به منظور رقابت با سایر بانک‌ها، حداکثر ۳۰ درصد قیمت مندرج در جدول ابلاغی را با نرخ‌های کمتری اعمال کنند.

این در حالی است که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در بحبوحه جنجال کارمزدها گفته بود که  کارمزد خدمات بانکی اجتناب‌ناپذیر است و برای به روز شدن خدمات، استفاده‌کننده باید هزینه را پرداخت کند.

همچنین سیف سال گذشته از حذف کارمزد در بانک‌ها گله کرده و با اعلام اینکه بانک‌ها در رقابت با یکدیگر کارمزد خدمات الکترونیک را حذف کرده‌اند، تاکید کرد که باید هرکسی در مقابل دریافت خدمات بانکی هزینه آن را پرداخت کند.

لازم به ذکر است که کاهش همزمان نرخ سود تسهیلات بانکی با سود سپرده باعث اعتراض‌ بانک‌ها شده و آنها معتقدند كه مشكلاتی برای آنها ایجاد می کند، چراکه آنها پیش از کاهش نرخ سود سپرده افتتاح حساب‌هایی با نرخ 18 درصد داشته اند که تا پایان مدت مقرر باید پرداخت آنها صورت گیرد و این کاهش همزمان نرخ سود تسهیلات باعث می‌شود تا بانک ها در پرداخت سود سپرده های خود دچار مشکل شوند.

در این راستا کورش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی نرخ‌های بالای سود بانکی در سه سال گذشته را مهمترین دلیل کاهش سود خالص بانک‌ها دانست و گفت: نرخ‌های بالای سود موجب شد بخش عمده سود بانک‌ها صرف پرداخت به سپرده‌گذاران شود.او معتقد است که باید فشار کمتری بر بانک‌ها وارد شود تا  با کمبود نقدینگی مواجه نشوند.

همچنین رئیس کانون بانک‌ها خصوصی با تاکید بر ضرورت تعادل توزیع سود بین سپرده‌گذار، سهامدار و ذی‌نفعان بانک، گفت: در صورتی که ساماندهی موسسات غیرمجاز باقی‌ مانده ادامه یابد و با کنترل فشار نقدینگی نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد، به تدریج درسال‌های آینده ترازنامه بانک‌ها به تعادل خواهد رسید.

جبران كاهش سود بانك ها با رشد كارمزدها

از این رو به نظر می‌رسد، بانک مرکزی در پی جبران مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش همزمان نرخ سود سپرده و تسهیلات، سعی کرده با ابلاغیه جدید خود بانک‌ها را راضی نگه دارد اما بسیاری از بانک‌‌های خصوصی دلواپس خروج سپرده‌ها و از دست دادن مشتریان خود با اجرای این ابلاغیه هستند.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار نسیم اقتصاد، بسیاری از بانک‌های خصوصی بر این باورند که افزایش نرخ کامزدها برای بانک‌های دولتی می‌تواند شرایط مساعدی فراهم کند چرا که بسیاری از آنها با نهادها و سازمان‌های دولتی کار کرده و این سازمانها موظف به همکاری با آنها هستند اما بانک‌های خصوصی با افزایش کارمزدهای خود طبق ابلاغیه بانک مرکزی به احتمال زیاد مشتریان خود را از دست خواهند داد و برای حفظ مشتریان خود به نحوی باید از تخفیف اعلام شده در ابلاغیه استفاده کنند.

همچنین یک بانک خصوصی دیگر به خبرنگار ما گفت که از ابتدا این کارمزدها را از مشتریانش دریافت می‌کرده و این مسئول شعبه بر این باور است که یک بانک خصوصی برای ادامه حیات خود نیازمند دریافت کارمزدها هستند تا بتوانند روال کار را ادامه دهند.

اما در میان بانک های دولتی صحبت‌های متفاوتی وجود دارد و از جمله اینکه برخی از آنها می‌گویند که تنها برای نقد کردن چک ها کارمزد دریافت می‌کنند و همچنین بعضی شعب آنها برای خرد کردن چک نیز کارمزد دریافت می‌کنند اما حالت اجباری در شعب وجود ندارد و هنوز هم مجوزی برای اجباری شدن دریافت کارمزد به بانک ها اعلام نشده است.

همچنین یک بانک دولتی دیگر به خبرنگار ما گفت که مدت‌هاست که از مشتریانش کارمزد دریافت می‌کند اما هنوز ابلاغیه جدید و نرخ کارمزدهای روز به دست انها نرسیده و هنوز هم برای صدور چک همان مبلغ 3 هزار و 700 تومان را از مشتری دریافت می‌کنند و در صورت رسیدن ابلاغیه جدید به دستشان بر اساس آن عمل خواهند کرد.

از این رو به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید پیش از اعلام ابلاغیه خود مشورتی با زیرمجموعه های خود در هر دو بخش خصوصی و دولتی داشته باشد و نقطه نظرات آنها را نیز مد نظر قرار دهد تا برای رفع یک مشکل و برداشتن باری از روی دوش آنها مشکل و استرسی جدید بر بانک‌ها وارد نکند.