قضاوي: اقدامات خزانه داري آمريكا تغييرات چشمگير ايجاد نمي كند

خبراقتصادي -  در پی انتشار دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های ایران، جمهوریخواهان نسبت به منافعی که تغییر سیاست مذکور برای نهادهای ایرانی تحت تحریم خواهد داشت، ابراز نگرانی کرده اند. اما معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد و دارايي معتقد است كه اين تغييرات وزارت خزانه داري قابل ملاحظه نيست و نمي توان انتظار تغييرات چشم گير در روابط بانكي با ايران را داشت

معاون وزیر اقتصاد می‌گوید در پسا برجام فرصت برقراری روابط بانکی ایران با کشورهای مختلف دنیا فراهم شد و روز به روز هم توسعه می‌یابد، ولی با این همه پیش بینی نمی کنم اصلاحاتی که اخیرا در گزارش راهنمای برجام در سایت اوفک ایجاد شد تغییر محسوسی در این زمینه ایجاد کند.

حسین قضاوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تغییرات رخ داده در پرسش و پاسخ‌های گزارش راهنمای برجام در سایت اوفک، توضیح داد: تغییراتی که در پرسش و پاسخ‌های گزارش راهنمای مربوط به برجام سایت اوفک رخ داده است بسیار جزئی بوده و چندان قابل ملاحظه نیستند که به موجب آن انتظار ایجاد تغییرات چشم‌گیری در روابط مالی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا داشته باشیم.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد افزود: در واقع به نظر من مشکلاتی که از قبل وجود داشت، اکنون نیز برقرار است. قبلا هم در این پرسش و پاسخ‌ها آمده بود که نهادهای مالی غیر آمریکایی و نهادهای آمریکایی خارج از قلمرو جغرافیایی آمریکا مجاز هستند حساب‌های کارگزاری با بانک‌های ایرانی باز کنند و به ایرانیان خدمات ارایه کنند، ولی شرطی هم وجود داشت مبنی بر اینکه در این جریان به صورت مستقیم و غیر مستقیم نظام مالی آمریکا نباید مورد استفاده قرار گیرد.

او ادامه داد: این شرط غیر مستقیم عملا ابهامی را به وجود می‌آورد که نهادهای مالی غیر آمریکایی نمی‌توانستند ۱۰۰ درصد اعتماد داشته باشند که در پرتو ارایه خدمات کارگزاری یا ایجاد حساب و نگه‌داری وجوه دلاری برای مشتریان و بانک‌های ایرانی درگیر ریسک غیر قابل پیش‌بینی خواهند بود یا خیر. این ابهام اکنون نیز برطرف نشده است.

قضاوی توضیح داد: در واقع در گذشته مشکل بانک‌های بزرگ این بود که ممکن بود اگر خریدار کالاهای ایرانی در یک بانک خارجی حساب داشته باشند و بخواهند از حساب خود به حساب فروشنده کالای ایرانی (مثلا شرکت نفت) از همان بانک دلار واریز کنند با این سوال مواجه شوند، دلاری که در حساب خود دارند را از کجا آورده‌اند؟ این دلار ممکن است به احتمال خیلی زیاد از طریق واسطه‌گری بانک‌های درون آمریکا منتقل شده باشد و در حساب خریدار کالای ایرانی در بانک خارجی نشسته باشد. به این ترتیب ممکن است به همان بانک خارجی ایراد وارد شود دلاری که در حساب خریدار کالای ایرانی نشسته و به واسطه آن نفت ایران خریداری شده است، از سیستم مالی آمریکا به آن رفته و در نتیجه آن بانک خارجی دراین زمینه مورد سوال قرار بگیرد. در نظر داشته باشید که پس از اصلاحات، باز هم این ایرادات برطرف نشده و کماکان ممکن است بانک‌های خارجی در این زمینه با ابهام رو به رو باشند.

وی همچنین بیان کرد: البته بررسی گزارش راهنما نشان می‌دهد که اصلاحات کلی جهت‌گیری مثبت و تسهیل‌گرانه دارد ولی نمی‌شود گفت تغییر محتوایی قابل ملاحظه‌ای اتفاق افتاده و ریسک قابل ملاحظه‌ای را از سر راه بانک‌های خارجی که می‌خواهند با ایران مبادله کنند برداشته شده است.

قضاوی تاکید کرد: البته لازم به تاکید می‌دانم این موضوع به این معنی نیست که بانک‌های ایرانی با نهادهای مالی خارجی مراوده ندارند، تبادلات ارزی انجام نمی‌دهند و یا گشایش اعتبار ندارند، بلکه در شرایط پسا برجام بانک‌های متعدد خارجی با ایران همکاری کرده و حساب کارگزاری باز می‌کنند و این وضعیت نیز روز به روز در مسیر بهبود قرار دارد. ولی همچنان برخی بانک‌های بزرگ خارجی هراسناک و نگران هستند که مبادا در پرتو ارایه خدمت به بانک‌های ایرانی مجددا مشمول تحریم خزانه‌داری آمریکا شوند. در واقع باید در پاسخ سوال که آیا با اصلاحاتی که در روزهای گذشته در گزارش راهنمای برجام سایت اوفک رخ داده است، این نگرانیها رفع شده و یا قابل رفع است؟ پاسخ و پیش‌بینی من این است که خیر، در این زمینه اتفاق قابل ملاحظه‌ای رخ نداده است و کماکان از سوی ایران به آمریکا این انتقاد وجود دارد که بد عهدی کرده و همکاری لازم را در جهت سهولت بر قراری روابط بانکی ایران با کشورهای مختلف انجام نداده است و این انتقادات با این اصلاحات جزئی نیز مرتفع نمی‌شود.

انتقاد سیاستگذاران آمریکایی از رفع ممنوعیت معاملات دلاری ایران

در پی انتشار دستورالعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های ایران، جمهوریخواهان نسبت به منافعی که تغییر سیاست مذکور برای نهادهای ایرانی تحت تحریم خواهد داشت، ابراز نگرانی کرده اند.

وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: دستورالعمل جدید آمریکا درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نگرانی‌هایی را در داخل این کشور نسبت به سود بردن نهادهای تحت تحریم آمریکا از این تصمیم برانگیخته است.

مقامات ارشد دولت اوباما اظهار کرده‌اند: امیدوارند یکپارچگی اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی به تحکیم توافق هسته‌ای سال گذشته کمک کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه دستورالعمل به‌روز شده‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن، واشنگتن شرکت‌های خارجی را برای تجارت با شرکت‌های ایرانی که اشخاص و نهادهای تحت تحریم کنترل بخشی از آنها را در دست دارند یا در آنها سهم حداقلی دارند، مجازات نخواهد کرد.

طبق این دستورالعمل، تعاملات مالی شهروندان غیرآمریکایی با شرکت‌هایی که در لیست تحریم‌ها قرار ندارد، اما نهادها یا اشخاص تحت تحریم در آنها سهم حداقلی دارند لزوما قابل مجازات نیستند.

بر اساس این گزارش، قانون آمریکا تجارت برای شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از طریق سیستم مالی آمریکا را ممنوع کرده است، اما وزارت خزانه‌داری در دستورالعمل به‌روز شده خود روشن کرده که تهران می‌تواند به شکل قانونی از طریق بانک‌ها و موسسات غیرآمریکایی به دلار دسترسی داشته باشد به شرط اینکه این موسسات و بانک‌ها با سیستم مالی آمریکا تماس مستقیمی نداشته باشند.

طبق دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسسات مالی خارجی از جمله زیرمجموعه‌های خارجی موسسات مالی آمریکایی می‌توانند مبادلات دلاری را برای شهروندان عادی ایران را انجام داده یا حساب‌های دلاری آنها را حفظ کنند.

دستورالعمل جدید که جمعه گذشته منتشر شد، موجی از انتقاد را از سوی نمایندگان جمهموری‌خواه آمریکا در تعطیلات پایان هفته برانگیخت.

تام کاتن، سناتور آمریکایی، روز یکشنبه گفت: دستورالعمل جدید این باور طولانی‌مدت که دلار آمریکا نمی‌تواند برای تسهیل تجارت بین‌المللی با نهادهای ایرانی مورد استفاده قرار بگیرد را بر می‌اندازد و با اجازه دادن به زیرمجموعه‌های خارجی شرکت‌های آمریکایی برای انجام مبادلات تجاری با نهادهای ایرانی، رئیس جمهور نص صریح قانون را که از سوی کنگره به تصویب رسیده است، نادیده می‌گیرد.

مارک کرک، سناتور ایالت ایلینوز که رئیس کمیته بانکی سنا و ناظر بر قانون تحریم‌های ایران است، در این باره گفت: دستورالعمل جدید به امتیازات جدید کاخ سفید به تهران افزوده می شود.

در این بین مایک پومپئو یکی‌دیگر از نمایندگان جمهوریخواه کنگره آمریکا در انتقادات تندی مدعی شد تغییرات اخیر وزارت خزانه‌داری چراغ سبزی برای همکاری با تروریست‌هاست. پرسش و پاسخ‌های به‌روز شده وزارت خزانه داری موانع انجام تجارت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های متعلق به نهادهای نظامی ایران را رفع کرده و از این رو به نظر می‌رسد دولت اوباما از هرگونه آینده دموکراتیک برای ایران چشم‌پوشی کرده است.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، وزارت خزانه‌داری آمریکا به دنبال جلوگیری از همکاری تجاری شرکت‌های خارجی با نهادهای تحت کنترل نهادهای نظامی ایران بوده است و در همین راستا، ده‌ها شرکت ایرانی را طی یک دهه گذشته با این ادعا که در تامین مالی تروریسم بین‌المللی، قاچاق سلاح و ارتکاب نقض حقوق بشر علیه شهروندان ایرانی نقش داشتند را تحریم کرده است.

در مقابل، مقامات ایرانی به میزان فزاینده معترض بوده‌اند که آمریکا با حفظ تحریم‌های یک جانبه چشم انداز تجاری تهران و توافق هسته‌ای را تضعیف کرده است.

مقامات خزانه‌داری در واکنش به انتقادهای تند نمایندگان مجلس و سنای آمریکا اظهار کرده‌اند: دستورالعمل جدید آنها به معنای امتیاز نبوده و بخشی از بازبینی معمول برنامه‌های تحریم از سوی این وزارتخانه محسوب می شود.

دولت اوباما در هفته‌های اخیر فروش ده‌ها فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ به ایران را تصویب کرده که بزرگ‌ترین معامله تجاری میان دو کشور از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ است. کاخ سفید همچنین اعلام کرده است که آمریکا ممکن است از تلاش ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت حمایت کند. متحدان آمریکا در حمایت از توافق هسته‌ای باراک اوباما را تحت فشار قرار دادند تا در ماه‌های آخر حضور در کاخ سفید اقدامات بیشتری را برای حمایت از توافق هسته‌ای از جمله ایجاد کانال مالی مستقیم میان آمریکا و ایران انجام دهد و تاثیر کلی دستورالعمل جدید خزانه‌داری را کم اهمیت شمرده‌اند.

از سوی دیگر شماری از مقامات خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کردند که دولت اوباما توانایی واشنگتن برای اعمال فشار مالی علیه ایران را به میزان قابل توجهی تضعیف می‌کند.