هوشيار رستمي
فرمان ارز تك‌نرخي در ضيافت دستورزدايي از اقتصاد
روز گذشته مجمع عمومي بانك مركزي با حضور رييس‌جمهور و مقام‌هاي ارشد اقتصادي دولت درحالي برگزار شد كه اين اتفاق بايد تير ماه رخ مي‌داد. حسن روحاني به‌عنوان رييس مجمع، شرايط اقتصاد در سال94 را پس از رفع تحريم‌ها تحليل كرد و با تاكيد به اينكه بايد بساط دستورها را از اقتصاد ايران جمع كرد، چندين فرمان كليدي هم به رييس‌كل بانك مركزي داد.
خبراقتصادی - رتبه‌بندي بانك‌ها و اعلام عمومي نتايج، كاهش نرخ تسهيلات به شيوه غيردستوري و تك‌نرخي كردن ارز از مهم‌ترين اين فرامين بودند. اگرچه اين نخستين‌بار نيست كه صحبت از ارز تك‌نرخي در اقتصاد ايران مي‌شود اما از دهه50 كه ارزهاي خارجي به اقتصاد ايران سرازير شد تنها دو بار تجربه نظام تك‌نرخي وجود دارد كه در يك نگاه يكي موفق و يكي هم شكست خورد. دولت اصلاحات توانست ارز را تك‌نرخي كند و البته روايت‌هايي مبني بر موفقيت آن وجود دارد اما در عين حال پژوهش‌هاي صورت گرفته موج گراني ارز در دولت احمدي‌نژاد را نتيجه همان سياست مي‌دانند و بازگشت نامبارك به نظام چند نرخي را هم از تبعات آن بر مي‌شمرند.
بدون آنكه نيازي وجود داشته باشد كه يك رابطه علّي بين اين اتفاقات جست‌وجو كرد، همواره اين خطر وجود دارد كه گذار از نظام چندنرخي به نظام تك‌نرخي با تمام مزيت‌هايش، آسيب‌هايي نيز در پي داشته باشد، بنابراين وجود يك خوانش واقعي از نقش ارز يا دقيق‌تر اگر بگوييم دلار در اقتصاد ايران، براي هر اقدامي كه بازار را از تعادل فعلي خارج كند ضروري به‌نظر مي‌رسد. اينكه ارز را مي‌توان محدود به دلار كرد به اين دليل است كه رهبري سبد ارزي كشور برعهده دلار است و درواقع هنگامي كه دلار تعيين نرخ مي‌شود براساس نرخ‌هاي برابري جهاني قيمت بقيه ارزهاي پركاربرد ازجمله وون، پوند، يورو، ين، لير، روپيه، يوآن و... نيز خود به خود به دست خواهد آمد. لذا تصميم حاكميتي در بازار ارز محدود به دلار است و در صورت اصلاح سياست‌گذاري براي اين ارز پركاربرد بخش عمده‌يي از بقيه بازار نيز به ريل درست هدايت خواهد شد.با اين اوصاف مهم‌ترين مانع در همان مرحله اول قرار دارد و بانك مركزي زورآزمايي خاصي با ارزي خواهد داشت كه هم مهم‌ترين ابزار تجارت خارجي ايران است، هم پشتوانه عمده پول در كشور است و هم از اقبال عمومي به‌عنوان يك انتخاب در استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري برخوردار است. تركيب بازيگران بازار ارز در ايران و نقش‌آفريني آنها پيچيدگي ويژه‌يي دارد، به نحوي كه بايد راهكارهاي موجود را با احتياط تجويز كرد. حسنعلي مهران (رييس‌كل بانك مركزي در دوران وفور درآمدهاي نفتي در دهه50) در كتاب خاطراتش تجربه نظام تك‌نرخي را براي ايران مردود و دليل اين ادعاي خود را نگاه سرمايه‌گذاري به يك ابزار مبادله‌يي مي‌داند. رويكرد سرمايه‌يي به دلار براي كشوري كه از يك ارز پرقدرت و با ثبات برخوردار نيست شايد طبيعي باشد اما جايگاه انحصاري بانك مركزي در عرضه ارز، اين وضعيت را بدتر هم كرده است. هر چند باتوجه به رژيم هدف‌گذاري تورم كه در دولت يازدهم پيروي مي‌شود نياز داريم تا از نظام ارزي شناور مديريت شده نيز همزمان استفاده كنيم اما وقتي كه طرف عرضه يك بازيگر بزرگ دارد و بخش تقاضا از تنوع ماهوي و اندازه‌يي وسيعي برخوردار است، پيش‌بيني نرخ بازار و مديريت آن كار دشواري است. به عبارت ديگر انتظار اينكه نظام تك‌نرخي ما را به سويي هدايت كند كه بانك مركزي بدون هيچ حاشيه تفاوتي با بازار به تخصيص ارز بپردازد و از ايجاد رانت جلوگيري كند در شرايط فعلي غيرممكن است، اما تنگ كردن اين فضا در هر صورت ارزشمند خواهد بود.
پس اگر باتوجه به تاكيد شخص رييس‌جمهور قرار است ارز تك‌نرخي شود نخست مراقب باشيم فرآيند گذار با احتياط و مراقبت انجام شود كه آسيب موجود با آسيب بر هم زدن ثبات قيمتي جايگزين نشود و دوم انتظارات نسبت به تك‌نرخي شدن به‌گونه‌يي مديريت شود كه هم رويكرد واقع‌بينانه‌يي مخصوصا از طرف تجار و بازرگانان اتخاذ شود و هم رانت باقيمانده به حوزه‌هايي اختصاص پيدا كند كه اهميت استراتژيك براي حيات اقتصادي كشور دارند.
