بازگشت روند اضافه برداشت‌ها به فاز صعودي
جزئيات بدهي ۹۰ هزار ميلياردي شبكه بانكي
طبق گزارش بانك مركزي اين حجم از بدهي از تير ماه ۱۳۹۳ تا همين دوره در سال جاري بيش از ۲۰هزار ميليارد تومان افزايش دارد و در اين مدت فقط در يك مقطع و از اسفند ۱۳۹۳ با كاهش حدود ۲۵۰۰ميليارد توماني از ۸۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد به ۸۳هزار و ۳۰۰ميليارد تومان بوده اما در ادامه باز هم روند صعودي طي كرده است
خبراقتصادی- هر چند به نظر مي‌رسيد بحران اضافه برداشت بانك‌ها و رشد بدهي آنها به بانك مركزي تا حدودي ساماندهي شده باشد اما صورت‌هاي مالي شبكه بانكي بار ديگر از قرمز شدن حساب بانك‌ها و صعود قابل توجه بدهي آنها تا ۹۰هزار ميليارد تومان به بانك مركزي خبر مي‌دهد. آن هم وقتي كه عمده رشد اين بدهي از بانك‌هاي تجاري نشات گرفته و به دنبال آن تنبيهات انضباطي بانك مركزي نيز شدت گرفته است.
اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و بدهي مخرب آنها در اين رابطه ماجراي جديدي نيست و سال‌هاست كه به هر دليلي بانك‌هاي ايراني درگير اين موضوع بوده و در مقاطع مختلف با رويكردهايي كه بانك‌هاي مركزي داشته‌اند، اين معضل گاهي كمتر شده اما هميشه در جريان بوده است.
درحال حاضر شبكه بانكي رقمي بيش از ۹۰هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهي داشته و اين رقم در طول سال‌هاي اخير هر چند در برخي دوره‌ها با سرعتي كمتر رشد كرده و حتي در معدود مواردي كاهش داشته ولي باز هم به دور صعودي خود برگشته است. اين درحالي است كه طبق گزارش بانك مركزي اين حجم از بدهي از تير ماه ۱۳۹۳ تا همين دوره در سال جاري بيش از ۲۰هزار ميليارد تومان افزايش دارد و در اين مدت فقط در يك مقطع و از اسفند ۱۳۹۳ با كاهش حدود ۲۵۰۰ميليارد توماني از ۸۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد به ۸۳هزار و ۳۰۰ميليارد تومان بوده اما در ادامه باز هم روند صعودي طي كرده است.
اما رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در چند ماه ابتدايي امسال تا حدودي عجيب مي‌شود به طوري كه از اسفند سال گذشته و در فاصله حدود ۹ماهه نزديك به ۳۰۰ميليارد به آن اضافه شده ولي در چهار ماهه ابتدايي امسال نزديك به ۶۵۰۰ ميليار تومان به حجم آن افزوده شده است.
بررسي جزييات رشد اين بدهي نشان داد كه در اين بين بيش از ۵۷ درصد حجم ۷۳۰۰ميلياردي افزوده شده به بدهي بانك‌ها متعلق به بانك‌هاي تجاري است كه براساس تقسيم‌بندي نظام بانكي اين بانك‌هاي ملي، سپه و پست بانك هستند كه در زمره بانك‌هاي تجاري دولتي قرار گرفته‌اند. اين سه بانك حدود ۱۸هزار ميليارد تومان تا پايان تير ماه به بانك مركزي بدهي دارند. اين رقم البته از ۱۳هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان در پايان سال قبل با رشد قابل ملاحظه ۴۲۰۰ميليارد توماني همراه شده است.
از سوي ديگر ترازنامه بانك‌هاي غيردولتي نيز حاكي از آن است ميزان بدهي آنها كه در تير ماه ۱۳۹۴ از حدود ۱۳هزار و ۲۰۰ميليارد تومان به ۱۲هزار و ۴۰۰ميليارد در انتهاي سال كاهش يافته بود با رشد حدود ۲۱درصدي ۲۶۰۰ميليارد بر آن افزوده شده و به ۱۵هزار ميليارد تومان در انتهاي تير ماه امسال رسيده است.
به گزارش ايسنا، اما بخش ديگر و حدود ۵۰۰ ميلياردي باقي مانده از اضافه شدن بدهي حدود ۶۵۰۰ ميلياردي به بانك مركزي در شبكه بانكي متعلق به بانك‌هاي تخصصي است. اين بانك‌ها شامل مسكن، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و بانك كشاورزي هستند كه عمده بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را شامل مي‌شود. به طوري كه درحال حاضر بيش از ۵۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از بدهي ۹۰هزار ميلياردي متعلق به اين بانك‌هاست. جريان تغييرات بدهي آنها نيز از اين حكايت دارد كه طي تير ماه ۱۳۹۴ تا همين دوره در سال جاري حدود ۳۴۰۰ميليارد تومان بر حجم اين رقم افزوده شده است. اين درحالي است كه از اسفند سال گذشته تاكنون بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي از حدود ۵۷ هزار و ۲۰۰ به ۵۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان رسيده كه تنها حدود يك درصد رشد دارد.
اضافه برداشت بانك‌ها به عنوان يكي از بدهي‌هاي مخرب در شرايطي رشد بيش از ۷۰۰۰ميلياردي را در چهار ماه پشت سر گذاشته كه در اين موضوع نحوه و ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها بي‌تاثير نخواهد بود به طوري كه در يكي، دو سال گذشته همواره ميزان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي بالاتر از حد پيش‌بيني شده از سوي بانك مركزي بوده و در سال قبل تا ۴۲۰هزار ميليارد تومان پيش رفته است. رشدي كه مقامات بانك مركزي اعلام كرده بودند در مقاطعي موجب ورود بانك‌ها به اضافه برداشت جهت تامين منابع شده است.
شبكه بانكي با وجود تمامي تسهيلات تكليفي و مسووليت براي تامين مالي حدود ۹۰درصد اقتصاد كشور درحال حاضر با قفل نزديك به ۵۰ درصدي منابع مواجه بوده به گونه‌يي كه در مهم‌ترين موارد تا ۱۰۰هزار ميليارد تومان از بدهكاران بانك وتا بيش از ۱۴۰ هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است و تاكنون برگشت چنداني در اين رابطه اتفاق نيفتاده است. كمبود منابع و نقدينگي از سويي و وجود تكاليف گاهي غيرقابل پذيرش از سوي شبكه بانكي اما اجباري موجب شده تا براي اجراي مصوبات، اضافه برداشت هم راهكاري براي تامين نقدينگي بانك‌ها باشد. اين درحالي است كه از سال گذشته تاكنون سياست‌هايي همچون تامين مالي براي فروش ۱۳۰هزار خودرو مانده در انبار خودرو‌سازان با اعتباري حدود ۳۰۰۰ميليارد توماني و سودي ۱۶درصدي ناياب در شبكه بانكي، توزيع كارت‌هاي اعتباري با خط اعتباري بانك مركزي براي خريد كالاي ايراني كه چندان هم موفق نبود يا ساير تسهيلاتي كه از نگاه كارشناسان چندان نمي‌تواند گره‌گشاي مسائل اقتصادي باشد اما به شبكه بانكي تحميل شده و اجازه حركت همراه با بهره‌وري منابع بانكي را نداده موجب شده تا براي تامين منابع، بانك‌ها چشمداشتي هم به منابع بانك مرزي داشته باشند. آن هم در شرايطي كه در سويي ديگر اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي و رشد بدهي آنها محرك رشد پايه پولي و به تبع آن افزايش تورم خواهد بود.
با اين حال در مدت اخير بارها بانك‌هايي كه حساب آنها در بانك مركزي فراتر از حد بدهكار و قرمز شده با برخورد انضباطي مواجه شده‌اند. عدم وصول چك‌هاي اين قبيل بانك‌ها در بانك‌هاي ديگر يا قطع برخي سامانه‌هاي مبادلات بانكي آنها ازجمله اين موارد بوده كه موجبات اختلال در خدمات‌دهي بانكي و امور مشتريان را نيز فراهم آورده است.
