شكست مشروط مانع دلاري

خبراقتصادي - محسن شمشيري: وزارت خزانه‌داري امريكا به تازگي طي دستورالعملي جديد كه براي تجارت صادر كرده برخي دادوستدهاي ممنوعه بر پايه دلار توسط موسسات بانكي برون‌مرزي با ايران را مشروط به اينكه وارد نظام مالي امريكا نشود آزاد كرده است. براساس اين دستورالعمل، شركت‌ها و موسسات خارجي آزادي بيشتري براي تجارت با ايران به دست خواهند آورد.

اين تصميم توسط دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي در وزارت خزانه‌داري امريكا اتخاذ شده و موجب لغو ممنوعيت معاملات خارجي با شركت‌هاي ايراني مي‌شود كه در كنترل افرادي كه همچنان در فهرست‌ تحريم‌هاي امريكا قرار دارند هستند. از سوي ديگر با اجرايي شدن اين دستورالعمل معاملات خارجي با نهادهايي كه تمام يا بخشي از مالكيت آنها در اختيار افراد حاضر در فهرست تحريم‌ها قرار دارد لزوما شامل تحريم‌هاي امريكا نمي‌شود.

مبادلات تجاري بر پايه دلار در حالي به نظر مي‌رسد كه حداقل در بخش‌هايي آزاد شده و سد اين مبادلات شكسته است كه تا پيش از اين عمده مبادلات براي ايران به صورت يورويي يا حتي پول‌هاي محلي انجام مي‌شد به‌طوري‌كه بخش اعظمي از درآمد ارزي ناشي از فروش نفت از سوي بانك مركزي با تقاضا دريافت يورو انجام مي‌شد چراكه كشورهايي مانند هند به‌عنوان بزرگ‌ترين خريداران نفتي ايران مايل به پرداخت بر اساس روپيه بودند كه صرفه‌يي براي ايران نداشت.

اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا (اوفك-OFAC) به موسسه‌هاي مالي غيرامريكايي ازجمله شركت‌هاي وابسته به مراكز مالي امريكايي كه در خارج از اين كشور ثبت شده‌اند اجازه داد با ايران معاملات دلاري داشته باشند.  اوفك روز جمعه 16مهر 95 در آخرين به روزرساني پرسش و پاسخ‌هاي مرتبط با لغو تحريم‌هاي مشخص امريكا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) در پاسخ به اين سوال كه پس از روز اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (26دي 1394، 16ژانويه 2016) آيا موسسه‌هاي مالي خارجي (غيرامريكايي) ازجمله موسسه مالي وابسته به مراكز مالي امريكا كه در خارج از اين كشور ثبت شده‌اند، مي‌توانند معاملات دلاري دولت ايران يا اشخاص تابع اين كشور مانند شركت ملي نفت ايران (ان ‌اي او سي) يا بانك مركزي ايران (سي بي‌ آي) را انجام دهند يا براي آنها حساب‌هاي دلاري داشته باشند؟ اعلام كرد: بله، موسسه‌هاي مالي خارجي ازجمله موسسه‌هاي مالي وابسته به مراكز مالي امريكايي كه در خارج از اين كشور به ثبت رسيده‌اند، مي‌توانند معاملات دلاري انجام دهند يا حساب‌هاي دلاري نگهداري كنند كه مرتبط با ايران يا اشخاصي است كه معمولا در ايران ساكن هستند.

اوفك تاكيد كرد: آنها همچنين مي‌توانند حساب‌هايي را نگهداري كنند كه در آنها دارايي شخصي وجود دارد كه داراي بيش متعاقب فرمان اجرايي 13599 و بخش 560.211 مقررات معاملات و تحريم‌هاي ايران (اي تي اس ار) مسدود شده است، ازجمله شركت ملي نفت ايران (ان ‌اي او سي)، بانك مركزي (سي بي ‌آي) و ديگر اشخاص و نهادهايي دولتي ايران.

اوفك اضافه كرد: به شرطي كه اين معاملات يا حساب‌هاي بانكي به‌طور مستقيم و غيرمستقيم وارد سيستم مالي امريكا يا حساب امريكايي‌ها نشود، همچنين مرتبط با افراد مشخص شده در فهرست اتباع خاص تعيين شده (اس دي ان) نباشد. اس دي ان، فهرستي شامل افرادي است كه دارايي‌هاي‌شان مسدود شده و معامله با آنها براي امريكايي‌ها ممنوع است.  اوفك همچنين تاكيد كرده است، حتي پس از روز اجرا نيز موسسه‌هاي مالي خارجي ازجمله موسسه‌هاي وابسته به نهادهاي مالي امريكايي كه در خارج از اين كشور ثبت شده‌اند، بايد همچنان اطمينان يابند كه معاملات مرتبط با ايران را از طريق سيستم مالي امريكا (يا به عبارت ديگر از طريق موسسه‌هاي مالي امريكا و شعب خارجي آنها) انجام نمي‌دهند، زيرا صادر كردن كالا و خدمات (ازجمله خدمات مالي) يا فناوري به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به ايران توسط امريكايي‌ها ممنوع است؛ جز معاملاتي كه از طريق مجوزهاي عام يا خاص معاف يا مجاز شناخته شده‌اند.  اوفك اضافه كرد: امريكايي‌ها همچنان مجاز به انجام معاملات مرتبط با ايران نيستند و اين شامل معاملات غيردلاري نيز مي‌شود، به استثناي معاملاتي كه اوفك آنها را معاف يا مجاز شناخته است.

 برخي كارشناسان ارزي معتقدند اگر اين دستورالعمل به‌طور واقعي اجرايي شود، مي‌تواند اتفاق مثبتي در سيستم ارزي و تجاري ايران رقم زند. راه مبادلات ارزي و دلاري با ايران را تاحدودي باز مي‌كند. اگر رفع كامل تحريم‌هاي دلاري را 100 در نظر بگيريم و شرايط بعد از برجام را 20 تصور كنيم، اين تصميم جديد خزانه‌داري امريكا مي‌تواند مبادلات ارزي و دلاري با ايران را به 50 نزديك كند.  اين تصميم وزارت خزانه‌داري امريكا، تبديل ارزهاي مختلف كه به نرخ دلار تثبيت شده‌اند را امكان‌پذير مي‌كند، نرخ تبديل ارزها را براي ايران كاهش مي‌دهد، كارمزدها را كمتر مي‌كند و به خصوص براي شركت‌هاي بزرگ فراساحل، مناطق آزاد و... امكان معاملات دلاري را افزايش مي‌دهد. هرچند شركت‌هاي ايراني كه تحريم هستند همچنان در تحريم دلاري باقي خواهند ماند.  

مديركل امور بين‌الملل بانك مركزي درباره گزارش جديد خزانه‌داري امريكا مبني بر مجاز بودن معاملات دلاري با ايران گفت: با اين گزارش تبديل ارزهاي غيردلاري به يورو براي كشورمان با سهولت بيشتري انجام مي‌شود.

اداره كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا (اوفك-OFAC) به موسسه‌هاي مالي غيرامريكايي ازجمله شركت‌هاي وابسته به نهادهاي مالي امريكايي كه در خارج از اين كشور ثبت شده‌اند اجازه داد با ايران معاملات دلاري داشته باشند.

حسين يعقوبي در گفت‌وگو با ايرنا در اين رابطه افزود: پيش از اين نيز توافق ضمني براي رفع بخشي از تحريم‌هاي دلاري براي ايران انجام شده بود، اما با گزارش اوفك به صورت رسمي اعلان شد.

وي توضيح داد: براي اينكه بتوان ارزي چون «وون» كره جنوبي يا «يوان» چين و حتي «ين» ژاپن را به ارز مورد نظر خود مانند يورو تبديل كنيم، نياز است كه ابتدا اين ارزها با نرخ برابري دلار سنجيده شوند و بعد به ارز مورد نظر تبديل شوند.  وي گفت: در گذشته به دليل تحريم دلاري ايران، حتي براي يك لحظه انجام اين تبديل ميسر نبود اما اكنون با گزارش خزانه‌داري امريكا اين امكان فراهم شده است.

يعقوبي افزود: هرچند در گذشته توافق ضمني براي رفع اين محدوديت انجام شده بود، اما بانك‌ها به‌طور موردي مجوز آن را صادر مي‌كردند.

مديركل امور بين‌الملل بانك مركزي تاكيد كرد: با اين گزارش مي‌توان با سهولت بيشتري مراودات ارزي را انجام داد و ارزهاي غيردلاي را به دلار، سپس آن را به ارز مورد نظر خود كه اغلب يورو است تبديل كرد.

وي گفت: اين گزارش همچنين راه را براي دريافت طلب‌هاي خود از ساير كشورها تسهيل مي‌كند.  پيش از اين، خزانه‌داري امريكا معاملات بر پايه دلار با ايران را ممنوع كرده بود اما با گزارش اخير اين نهاد، تا زماني كه اين مبادلات وارد سيستم مالي امريكا نشوند، آزاد است كه با اين رويكرد شركت‌هاي خارجي آزادي بيشتري براي تجارت با ايران به دست خواهند آورد.

محمد كريمي كارشناس ارزي در گفت‌وگو با «تعادل» در اين زمينه گفت: توجه داشته باشيم كه اين تصميم خزانه‌داري امريكا مي‌تواند براي شركت‌هاي بزرگ، فراساحل و مناطق آزاد و... كه آزادي عمل بيشتري نسبت به شركت‌هاي ايراني دارند و در ليست تحريم‌هاي شركت‌هاي ايراني نيستند، مبادلات تجاري و بانكي و ارزي را ساده‌تر كند.  وي افزود: به‌عنوان مثال قبلا وقتي شركتي گازوييل، ال‌پي‌جي، نفتا و... مي‌فروخت، آن را به درهم مبادله مي‌كرد، زيرا درهم در مقابل دلار تثبيت شده و اين شركت مي‌توانست درهم را به يورو تبديل كند. اما حالا اين امكان را دارد كه براساس معاملات دلاري، نرخ كالاي خود را به دلار مشخص كند و سپس اين مبلغ را به يورو يا هر ارز ديگري تبديل كند. به‌عبارت ديگر، شركت‌هاي بزرگ قادر هستند معاملات خود را براساس محاسبات دلاري به ارز ديگري تبديل كنند و اين موضوع باعث كاهش كارمزدها، هزينه تبديل ارزها به يكديگر، تبديل مبلغ فروش كالا به يورو يا ساير ارزها مي‌شود و هزينه‌هاي شركت‌هاي ايراني را كاهش خواهد داد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه در مقايسه با شرايط يوترن، الان در چه وضعيتي هستيم، گفت: اين موضوع به معناي يوترن كامل و رفع كامل تحريم دلاري شركت‌هاي ايراني و تجارت با ايران نيست و اگر يوترن يا لغو كامل تحريم دلاري را 100 و شرايط پس از برجام را 20 درنظر بگيريم، الان با اين تصميم ما در نقطه 50 هستيم و امكان مبادلات ارزي و تبديل ارزها به يكديگر بر پايه دلار و ارزهاي مختلف با يكديگر را داريم زيرا مجاز هستيم كه هر ارزي را ابتدا به دلار محاسبه و بعد به ارز ديگري تبديل كنيم و همين موضوع يعني نيمي از راه را رفته‌ايم و راه را براي مبادلات ارزي باز مي‌كند و كشورها اجازه محاسبات و مبادلات نرخ‌ها و كالاها و طلب‌هاي ايران به دلار را دارند.  وي افزود: باتوجه به اينكه بسياري از بازارهاي بين‌المللي به دلار مبادله مي‌كنند، حداقل امكان ارزيابي قيمت و نرخ‌هاي ارز به دلار براي ايران وجود دارد و اين موضوع باعث تسهيل در تجارت ايران تا حد زيادي مي‌شود.

وي تاكيد كرد: اين تصميم جديد باعث اطمينان‌بخشي به بانك‌هاي ايراني و خارجي و ساده‌سازي كار مبادلات بانكي و ارزي مي‌شود و به‌تدريج راه را باز مي‌كند.

وي افزود: البته خريداران كالاهاي ايراني مي‌گويند كه بايد منشا و مبدا ارز و دلار مشخص شود لذا وقتي از ايران كالا خريداري مي‌كنند حساب و كتاب آن را جدا نگه مي‌دارند و نمي‌توانند آن را با خريد و فروش با عربستان و كشورهاي ديگر مخلوط كنند لذا بخشي از عمليات حسابداري و بانكي پيچيده از امريكا تا مبادله‌كنندگان ارزي وجود دارد كه مانع از ساده‌سازي معاملات به صورت كامل مي‌شود و يك دپارتمان بزرگ در حال ثبت و ضبط تك‌تك معاملات دلاري و منشا آنهاست كه مانع از ورود معاملات دلاري با ايران به خاك ايالات‌متحده‌ مي‌شود. اما در عين حال، اين تصميم جديد باعث بهبود تجاري و ارزي و به‌تدريج حركت به سمت جلو  مي‌شود.

در همين رابطه محمد واعظ بااشاره به اينكه در گذشته نيز در مواقعي چنين توافقاتي به‌صورت شفاهي از‌سوي امريكا اعلام شده، گفت: اما مهم آن است كه رفتار واقعي مورد توجه قرار گيرد. اينكه آيا اين دستورالعمل در واقعيت نيز اجرا شده و مبادلات بانكي با ارزش بالا انجام خواهد شد يا اينكه با موانع غيررسمي اما موثر مواجه خواهد شد!وي به مزاياي آزادسازي مبادلات بر پايه دلار نيز اشاره داشت و افزود: در اين حالت در بخش ارزي مبادلات در مقياس‌هاي كلان به‌طور حتم با سهولت بالايي نسبت به قبل انجام مي‌شود. واعظ ادامه داد: در جريان لغو تحريم مبادلات بر پايه دلار نرخ‌ بيمه‌هاي پوشش ريسك ايران كاهش يافته و به‌دنبال آن تامين مالي خارجي در مقايسه با وضعيت فعلي ارتقا‌ مي‌يابد. اين كارشناس ارزي البته معتقد است كه سرمايه‌گذاري غيرمالي و توسعه آن مستلزم تمهيداتي فراتر از اين گشايش‌هاست.

 مبادلات دلاري آزاد اما مشروط

مبادلات بر پايه دلار در‌حالي سال‌هاست كه براي ايران در تحريم قرار گرفته و حتي با اجرايي شدن برجام نيز در ليست تحريم‌هاي لغو شده جايي نداشت كه به‌دنبال رايزني‌هاي صورت گرفته، وزارت خزانه‌داري امريكا كوتاه آمد و با انتشار دستورالعملي اعلام كرد كه مبادلات با ايران بر پايه دلار آزاد شده است؛ اما مشروط. گر‌چه پس از اجرايي شدن برجام در دي۱۳۹۴ توزيع و مبادلات ارزي از چالش‌هاي گذشته خارج شده و با گسترش روابط كارگزاري بين بانك‌هاي ايراني و خارجي نقل و انتقال ارز نيز با سهولت بيشتري نسبت به قبل انجام مي‌شد و براساس آنچه بانك مركزي اعلام كرد هيچ مشكلي براي تخصيص ارز به متقاضيان آن وجود نداشت، ولي با اين حال مبادلات بر پايه دلار همچنان با مشكل مواجه بود، چراكه تحريم حاكم بر آن ارتباطي با تحريم‌هاي هسته‌يي و برجام نداشته و جزو تحريم‌هاي اوليه امريكا به‌شمار مي‌رفت. اين در‌حالي است كه باوجود مذاكراتي كه ازسوي مقامات سياسي و بانكي ايران براي حل و فصل اين موضوع انجام شد، عراقچي معاون وزارت امور خارجه طي اين مذاكرات اعلام كرده بود كه انجام مبادلات بر پايه دلار زمان مشخصي نخواهد داشت. با اين حال كارشناسان بانك مركزي معتقد بودند كه انجام مبادلات بر پايه دلار موضوعي است كه با طرف امريكايي مورد مذاكره قرار گرفته و مجبور است هر اقدامي را براي دستيابي ايران به منافع برجام انجام دهد. تاكيد مي‌شد كه لغو تحريم‌هاي مبادلات دلاري به‌طور خاص در موضوع برجام مورد اشاره قرار نگرفت چون اين هراس وجود داشت كه پول ايران وارد سيستم بانكي امريكا شده و به نحو ديگري اين دارايي بلوكه شود همان‌طور كه 2ميليارد دلار از دارايي‌هاي ما توقيف شده بود.

همچنين عنوان شده بود كه لغو تحريم مبادلات دلار هوشمندانه در برجام گنجانده نشده ولي به صورت كلي تاكيد شده كه اگر قرار است نقل و انتقالات ارزي و سيستم بانكي ايران آزاد باشد، طرف مقابل نيز بايد تمام موارد و ضرورت‌هاي مرتبط با اين موارد را انجام دهد، بنابراين اگر نياز است كه دلار امريكا در خارج از آن تسويه شود طرف امريكايي نيز متعهد به انجام اين شرايط خواهد بود