چالش هاي رشد هزينه هاي وارد كننده و بانك ها به دنبال تك نرخي شدن ارز و خروج كالاها از ليست ارز مبادله اي

خبراقتصادي -  – محسن شمشيري: براساس برنامه دولت، سياست يكسان سازي نرخ ارز قرار است در نيمه دوم سال 95 و تا پايان سال اجرايي شود و براين اساس، از سال 92 تاكنون، گروه هاي مختلف كالاها از ليست ارز مبادله اي يا رسمي خارج و به ليست ارز متقاضي يا آزاد اضافه مي شود، اما اين موضوع با مشكلات و چالش ها و ايرادهايي مواجه است كه هزينه هايي را براي بانكها و بازرگانان ايجاد كرده است. 

مهمترين انتقادي كه برخي كارشناسان، بازرگانان و بانك ها نسبت به اعلام زمان خروج كالاها از ليست ارز مبادله اي دارند، افزايش هزينه به ميزان 30 تا 40 درصد پيش بيني بانك ها و بازرگانان در واردات كالا است كه مشكلات مختلفي را براي بخش هاي مختلف تجاري و بانكي ايجاد كرده است.

مسعود بيرمي كارشناس بانكي در اين زمينه در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل گفت: دولت و بانك مركزي براي جلوگيري از ايجاد رانت و فساد در مابه تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله اي، از اعلام اجراي سياست تك نرخي در مورد كالاهاي مختلف و زمان خروج يك كالا از ليست ارز مبادله اي پرهيز مي كند، زيرا اگر گفته شود كه مثلا يك محصول كشاورزي قرار است يك ماه ديگر، از ليست ارز مبادله اي خارج شود، دريك ماه باقي مانده حجم عظيمي از اين كالا با ارز مبادله اي وارد مي شود تا از مابه تفاوت  اين دو نرخ بهره بگيرند و سود سرشار ببرند. 

وي افزود: براين اساس، تاريخ ثبت سفارش را براي خروج كالا از ليست ارز مبادله اي اعلام مي كنند، اما اگر اين تاريخ با ترخيص كالا در گمرك فاصله كمي داشته باشد، هزينه هاي سنگين براي وارد كننده، تاجر، بانك و... به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر واردات يك كالا به مدت يك ماه از ثبت سفارش تا ترخيص كالا نياز داشته باشد، و مثلا در تاريخ 17 مهر اعلام شود، كه ثبت سفارش 17 شهريور يا 20 شهريور از ليست ارز مبادله اي خارج مي شود، عملا باعث مي شود كه بازرگان يا وارد كننده نتواند در مبادله و قرارداد و ميزان خريد و فروش خود تغييري ايجاد كند و در نتيجه مجبور است كه در هنگام ترخيص كالا، به جاي ارز مبادله اي 3100 توماني، ارز آزاد يا ارز متقاضي با نرخ 3600 تومان را پرداخت كند و اين موضوع عملا به ميزان 30 تا 40 درصد به هزينه هاي خريد، هزينه هاي بانكي و مالي، حمل و نقل و تعرفه و... اضافه مي كند. 

حداكثر 5 روز قبل از اعلام خروج

بيرمي تاكيد كرد: براين اساس، شايسته است كه اعلام خروج كالا از ليست ارز مبادله اي به ثبت سفارش هاي مربوط به 5 روز قبل اشاره كند. مثلا امروز كه 17 مهرماه است اعلام شود كه ثبت سفارش ها از 12 مهر به بعد مشمول ارز متقاضي مي شود و ارز مبادله اي به آن تعلق نمي گيرد. زيرا در اين 5 روز، حداكثر قرارداد و مذاكره بر سر قيمت بين خريدار و فروشنده انجام شده و هنوز كالاي مورد نظر بازرگان و واردكننده از مبدا و كشور خارجي حركت نكرده است و واردكننده و تاجر هنوز اين فرصت را دارد كه در مورد واردات يا فسخ قرارداد، قيمت ها، هزينه هاي مختلف و... تجديد نظر كند. حساب و كتاب كند، و در مورد واردات يا عدم واردات تصميم گيري كند. 

وي افزود: اما اگر فاصله تاريخ امروز با روز اعلام خروج ثبت سفارش كالا از ليست نرخ ارز مبادله اي زياد باشد، ممكن است كه كالا به بندر ايران رسيده باشد يا در حال ترخيص باشد و... و اين مسئله باعث مي شود كه بازرگان يكباره با رشد 30 تا 40 درصدي هزينه هاي خود به علت افزايش 430 تا 500 توماني نرخ ارز مواجه شود. 

وي ادامه داد: حتي توجه داشته باشيم كه بسياري از كالاها مانند گندم از كشتي هايي كه روي آب هستند خريداري مي شود و به محض ثبت سفارش، كالا يا گندم  به سمت بنادر ايران حركت مي كند و با رشد نرخ ارز نيز نمي توان جلوي رشد هزينه ها را گرفت و لذا مشكلات بسياري براي وارد كننده ايجاد مي كند. 

مشكلات بانك ها در وثايق 

بيرمي با اشاره به مشكلات بسيار بانك ها در ارزيابي وثايق متناسب با ارزش وارداتي كالاها گفت: تا رسيدن كالا به بندر، بانك گشايش كننده ال سي، عملا صاحب كالا محسوب مي شود و تا زماني كه وارد كننده كل مبلغ كالا را به بانك پرداخت كند، اسناد ترخيص كالا صادر نمي شود. براين اساس، بانك ها متناسب با ارزش كالا، از وارد كننده وثيقه و تضامين لازم را دريافت مي كنند، تا در هنگام واردات كالا، بانك بتواند هزينه ها و اعتبار پرداخت شده خود به بانك خارجي بابت خريد كالا را تامين كند. 

وي افزود: براين اساس، بانك ها براساس مبلغ ارزش كالا به دلار ضربدر نرخ ارز مبادله اي، اقدام به دريافت وثيقه مي كنند، اما وقتي كالا و ثبت سفارش انجام شده يكباره و بدون اطلاع قبلي، از ليست ارز مبادله اي خارج مي شود و با ارز متقاضي محاسبه مي شود، عملا محاسبات بانك ها براي تامين هزينه ها و وثايق را به هم مي زند و بانك با 30 تا 40 درصد كسري در ميزان وثايق مواجه مي شود. لذا در صورتي كه وارد كننده پول كالا را پرداخت نكند، بانك عملا با حجم قابل توجهي خواب سرمايه، زيان به خاطر رشد هزينه ها مواجه خواهد شد. 

وي ادامه داد: براين اساس، بانك ها در سه سال اخير و به خصوص در روزهاي اخير، با مشكل كسري وثايق و رشد هزينه ها به ميزان 30 تا 40 درصد هزينه هاي خريد كالا مواجه شده اند و فشار  و نگراني و ريسك و استرس قابل توجهي به شبكه بانكي وارد مي شود. 

ميراث سازمان ها و عطف به ماسبق شدن دستورالعمل ها 

اين كارشناس بانكي معتقد است كه بانك مركزي، سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت و معدن و تجارت، و فعالان اقتصادي با ميراث چند نرخي ارز در سال هاي اخير مواجه بوده اند و سياست مداخله در بازار با ارز مبادله اي در سال هاي اخير، چالش هاي مختلفي را براي اقتصاد ايجاد كرده است. 

وي افزود: اما در دولت يازدهم، تصميم گرفته شده كه بخشي از كالاها از ليست ارز مبادله اي خارج شود و لذا در سال 92 به ميزان 2 هزار رديف كالا، در سال 93 به ميزان 5 هزار رديف كالا و در سال 94 و 95 به تدريج بخش ديگري از كالاها از ليست ارز مبادله اي خارج شده اند و ارز مبادله اي جاي خود را به ارز متقاضي يا ارز آزاد داده است. 

وي ادامه داد: اما مشكل اصلي اين است كه عطف به ماسبق شدن دستورالعمل خروج كالاها از ليست ارز مبادله اي،  چالش هاي بسياري را ايجاد مي كند و سازمان هاي مختلف توسعه تجارت، وزارت صنعت ومعدن و تجارت و بانك مركزي، به جاي اين كه تاريخ مناسبي را براي اجراي اين تصميم و خروج از ليست ارز مبادله اي اعلام كنند كه هزينه هاي ترخيص كالا را يكباره افزايش ندهد و واردكننده و بانك را دچار مشكل نكند، عملا تاريخ يكماه قبل يا بيشتر را براي ثبت سفارش هاي مشمول خروج از ارز مبادله اي  از تاريخ امروز اعلام مي كنند و اين موضوع همه را دچار مشكل مي كند. 

وي تصريح كرد: وقتي تعرفه يك كالايي از ليست ارز مبادله اي براساس ثبت سفارش يك ماه قبل خارج مي شود، جلوي آن را درگمرك مي گيرند، و عملا باعث مي شود كه وارد كننده و تاجر نتواند عملا هيچ تدبيري به كار بگيرد زيرا كالا به بندر رسيده و بايد ترخيص كند و بايد تمام هزينه هاي آن از جمله رشد نرخ ارز را پرداخت كند اما در اين مرحله كه كالا در گمرك وارد شده، بايد علاوه بر پيش بيني خود، 40 درصد پول بيشتر براي پوشش اثر افزايش نرخ ارز را تامين كند. 

وي اظهار داشت: اگر وارد كننده اول مرحله قرارداد و ثبت سفارش متوجه موضوع شود، مي تواند متناسب با پول خود خريد كند، از واردات خودداري كند، با فروشنده ديگري مذاكره كند، براي تامين هزينه هاي خود فكري كند و... اما اگر وسط مرحله خريد و حمل به بندر و ترخيص كالا و اسناد بانكي و... متوجه موضوع شود، قادر به فسخ قرارداد و اقدامات ديگر نيست. 

وي تاكيد كرد: براين اساس، دولت و بانك مركزي و سازمان هاي مختلف اگر مي خواهند جلوي فساد و رانت و سود سرشار را بگيرند، بهتر است كه مثلا در تاريخ امروز كه 17 مهر ماه است ثبت سفارش 5 روز قبل يعني 12 مهر را براي خروج از ليست ارز مبادله اي اعلام كنند زيرا در اين 5 روز هنوز اتفاق مهمي رخ نداده و وارد كننده و بانك امكان بررسي و تدبير را دارند، اما اگر تاريخ خروج از ليست ارز مبادله اي، ثبت سفارش هاي شهريور ماه باشد، باعث زيان و ضرر واردكننده وبانك خواهد شد، زيرا كالا اكنون يا در گمركات است و يا نزديك به بندر است و ديگر راهي براي فسخ قرارداد يا تامين هزينه ها و.... نيست. 

تنزل ريسك تجاري و كسب وكار 

بيرمي تاكيد كرد: اينگونه تصميم گيري ها، بي ثباتي ها، عدم تناسب ها و... باعث مي شود كه رتبه ايران در فضاي كسب وكار بين المللي و سهولت تجاري و... در رنكينگ نامناسبي باشد. 

وي افزود: وقتي تاجر، گمركات، بيمه، بانك و.. با مشكل تغيير نرخ ها و دستور العمل ها مواجه مي شوند، عملا باعث مي شود كه نمره خوبي در كسب وكار بين المللي نداشته باشيم و ريسك تجاري و كسب وكار ما بالا باشد. 

تدبير دولت 

اين كارشناس بانكي اظهار داشت: لازم است كه در شش ماه آينده كه سرعت تك نرخي كردن شتاب گرفته و همه كالاها قرار است از ليست ارز مبادله اي خارج شود، دولت با تدبير عمل كند و حداقل زمان اعلام خروج كالا از ليست ارز مبادله اي را با توجه به ثبت سفارش 5 روز قبل اعلام كند. يعني ثبت سفارش 5 روز قبل به اين سو، مشمول ارز متقاضي يا ازاد شود و نبايد يك ماه قبل را مبنا قراردهند زيرا پس از يك ماه كالا به مقصد رسيده و بايد رشد هزينه هاي 30 درصدي آن را تامين كنند

وي افزود: اين 5 روز حتي براي برخي كالاها از جمله گندم كه روي آب خريداري مي شود، نيز زياد است و بايد كمتر از اين باشد. 

وي ادامه داد: براين اساس شايسته است كه تدبيري براي عطف به ماسبق نشدن ثبت سفارش هاي خروج از ليست ارز مبادله اي انجام شود و هزينه وارد كننده و توليد كننده و بانك و گمركات و... را افزايش ندهد و چالش هاي موجود را كاهش دهد. 

خروج دارو هنوز مشخص نيست 

وي در پاسخ به اين پرسش كه به نظر شما آيا كالاهاي اساسي و دارو نيز از ليست ارز مبادله اي خارج خواهد شد گفت: به نظر مي رسد كه تا پايان سال عمده كالاها و از جمله كالاهاي اساسي نيز از ليست ارز مبادله اي خارج شود. اما براي دارو هنوز تصميم مشخصي اعلام نشده است. 

وي افزود: پرداخت يارانه ارزي جهت حمايت از توليد و مصرف كننده براي برخي مقاطع اقتصاد ايران لازم و خوب بوده است اما مشكل اصلي اشكالاتي است كه درفرآيند و سيستم آن وجود دارد. بايد فرآيند بازديد و مهندسي مجدد بگذارند تا اشكالاها موجود را برطرف نمايند.