مقتدي كرمانشاهاني نايب‌رييس اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان
واكاوي روابط ايران با آلماني‌ها
سفري كه وزير اقتصاد آلمان در قالب يك هيات تجاري به ايران داشتند داراي جنبه‌هاي مثبت بي‌شماري براي روابط بين هر دو كشور دارد.
خبراقتصادي - در اين ديدارها جلساتي بين توليدكنندگان بزرگ آلماني مانند «زيمنس»، «فولكس واگن» و... با همتايان و شركت‌هاي بزرگ ايراني داشتند.
به طور كلي ماحصل اين جلسه‌ها كاملا مثبت بوده اما موضوعي كه براي پيشرفت روابط دو جانبه مساله‌ساز شده است، بانك‌هاي آلماني هستند كه همكاري نمي‌كنند. البته در جريان اين جلسه‌ها با آقاي «زيگمار گابريل» گفت‌وگوهاي صورت گرفت تا بانك‌هاي آلماني را ترغيب به همكاري با بانك‌هاي ايران كنند تا اين مراودات تجاري بيش از گذشته انجام شود. خوشبختانه هرمس، موسسه بيمه صادرات آلمان چند ماهي است كه واردات ايران را بيمه مي‌كند و پوشش مي‌دهد. اين موضوع باعث مي‌شود كه شركت‌هاي آلماني بدون استفاده از عدم پرداخت يا ديركرد در پرداخت با داشتن بيمه بتوانند به ايران كالا صادر كنند. اما مساله اصلي كه با اين هيات بلندپايه مطرح شد، دردسري است كه بانك‌هاي بزرگ آلماني ايجاد كرده‌اند كه هنوز آماده همكاري با بانك‌هاي ايراني نيستند و اميدوار هستيم تا چند ماه آينده اين مشكل به مرور برطرف شود و بانك‌هاي بزرگ ژرمن‌ها اعتبارات از ايران و مبادلات را با ايران شروع كنند. در جريان اين سفر نيز كميسيون مشترك اقتصادي ايران و آلمان براي چندمين بار تشكيل شد. وظيفه اين كميسيون‌ها بررسي، مذاكره همچنين آشنايي بيشتر طرفين از پتانسيل‌هاي موجود دو كشور بوده است. در اين كميسيون مشخص مي‌شود كه آلماني‌ها در چه بخش‌هايي از اقتصاد ايران مي‌توانند فعاليت داشته باشند. همچنين نيازهاي هر دو كشور در اين كميسيون مورد بررسي و مشكلات نيز زير ذربين دقيق‌تري قرار مي‌گيرد. اميدوار هستيم كه اين كميسيون بتواند نتيجه مطلوبي براي هر دو كشور به همراه داشته باشد و با گذر زمان مشكلات و معضلاتي كه بر سر راه بانك‌هاي بزرگ وجود دارد از ميان برداشته شود. اما مهم‌ترين موضوعي كه در اين بين وجود دارد، جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. در اين راستا بايد بستر سرمايه‌گذاري را فراهم و بهينه كرد تا خارجي‌ها به دور از هر گونه حاشيه‌يي در كشور ما مانند كشورهاي همجوار سرمايه‌گذاري كنند. به طور مثال بايد بررسي كرد كه در كشورهاي اسلامي مانند تركيه، اندونزي، مالزي و... چه قوانيني و چه مشوق‌هايي در مورد سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد كه آنان در جذب سرمايه خارجي موفقيت‌آميز عمل كرده‌اند و از آنها بايد الگوبرداري كرد تا بستر را براي ورود سرمايه خارجي فراهم كرد. در اين مسير بدون شك به تكنولوژي و فناوري روز نياز است تا شركت‌هاي بزرگ آلماني در ايران سرمايه‌گذاري كنند چراكه نه تنها نياز كشور را برطرف مي‌كنند بلكه بتوانند از ايران به كشورهاي همسايه و همجوار كالاهاي توليدي خود را صادر كنند. همچنين در جريان اين سفر وزير اقتصاد آلمان به موضوع مهمي اشاره كرد. گابريل بر اين باور است كه نبايد تنها به شركت‌هاي بزرگ بسنده كرد و كوچك و متوسط‌ها هم بايد قادر به سرمايه‌گذاري باشند. در آلمان معمولا از شركت‌هاي مياني صحبت مي‌شود و ستون اصلي اقتصاد اين كشور شركت‌هاي ميانه هستند. شركت‌هايي كه بين هزار تا دو هزار نفر كارمند و كارگر دارند كه اتفاقا توليدكنندگان بسيار خوب و پيشرويي هستند. وزير اقتصاد آلمان معتقد است كه به شركت‌هاي بزرگ تنها نبايد تكيه كرد چراكه شركت‌هاي بزرگ نمي‌توانند در صنعت پيشرو باشند. اين درحالي است كه شركت‌هاي ميانه به دليل اينكه به دنبال پيشرفت هستند، پتانسيل پيشرو شدن را دارند و مي‌توان روي آنان حساب كرد. توصيه ما هم اين است كه در ايران روي شركت‌هاي كوچك و متوسط سرمايه‌گذاري صورت گيرد. روي ميز مذاكرات ايران و آلمان نيز در جريان اين ديدارها اسناد مختلفي به امضا رسيد البته كار اتاق جنبه اقتصادي دارد تا سياسي. اتاق مشترك ايران و آلمان به عنوان يكي از اتاق‌هاي شبكه سراسري آلمان و پل ارتباطي بسيار قوي تكنولوژي، بازرگاني و فرهنگي ميان دو كشور برقرار است. اين ارتباط و دستاوردهاي آن هر چه بيشتر باشد در آينده مي‌توان مشكلات را بهتر حل و برطرف كرد.
از سوي ديگر اتاق ايران و آلمان بزرگ‌ترين اتاق بازرگاني خارجي در ايران محسوب مي‌شود و حدود 40سال است كه در كشور فعاليت دارد و نزديك به 2200عضو دارد كه اكثر اعضاي آن را صنعتگران ايراني و سرمايه‌گذاران آلماني تشكيل مي‌دهند. به طور كلي وظيفه اين اتاق برقراري ارتباط دو جانبه و حفظ ارتباطات صنعتي و تكنولوژي با آلماني‌هاست. در اين اتاق ضمن تقويت روابط، وظايف ديگري همچون انتقال فناوري آلمان به ايران جهت آشنايي واردكنندگان ايراني با آلماني‌ها دنبال مي‌شود. اين درحالي است كه در دوران تحريم هم هميشه سعي شده كه به بازرگانان و فعالان اقتصادي كمك شود تا واردات آلمان را به ميزان كمتري همانند سابق ادامه دهد.
