رونمايي از قرارداد پژو با ايران خودرو يك هفته بعد از قرارداد رنو

خبراقتصادي - سمانه عابدي:  تحريم، درس بزرگي را به صنعت خودرو ايران داده است. خودروسازان ايراني پيش از توافق جامع هسته‌يي مذاكرات خود را با درس گرفتن از سال‌هاي سخت تحريم آغاز كردند و پس از لغو تحريم‌ها قراردادهاي متفاوت از قبل، با شركاي قديمي خود به امضا رساندند. 

در اين بين، وزارت صنعت دولت يازدهم، باوجود همه حمايت‌ها از خودروسازان، برنامه جديدي را براي اين خودروسازان در پيش گرفته و خود نيز وارد عرصه رقابت با دو خودروساز بزرگ كشور شده است. در اين شرايط ايران‌خودرو و سايپا به ترتيب با دو شركت فرانسوي پژو و رنو در حال همكاري و مذاكره بوده اند؛ البته ممكن است ايران‌خودرو با شركاي ديگر و سايپا نيز با پژو همكاري‌هايي داشته باشد. در همين حال، رنو با سازمان گسترش و نوسازي نيز قراردادي را براي توليد مستقل به امضا رساند تا دو خودروساز بزرگ از خواب رقابت دوقطبي خارج شوند و قطب جديد خودروسازي ايران با سهام دولتي شكل گيرد. اين شوكي براي خودروسازان ايراني بود و اين موضوع غافلگيركننده باعث شد تا فضاي رقابتي خودروسازان در فاز مذاكرات و قراردادها جدي‌تر شود. اما در شرايطي كه جو خبري به نفع رنو بود، مقامات ارشد شركت پژو سيتروئن به ايران آمدند تا در كنار رونمايي از فعاليت شركت مشترك ايران و فرانسه «ايكاپ» به نوعي خودنمايي كنند تا شرايط تنها به نفع رنو نباشد.

هرچند به نظر مي‌رسيد شرايط براي سايپا كمي متفاوت‌تر است و اين خودروساز كه زمينه‌هاي واگذاري سايت «بن رو» را فراهم مي‌كرد، حالا اين سايت را رقيب خود مي‌بيند كه بايد با وجود توليد محصولات مشترك با رنو در رنو پارس، منتظر حضور خودروهاي رقيب با همين برند در بازار باشد.

در هر حال با اينكه شواهد رقابتي صنعت خودرو خود گواه وجود همه‌چيز است، اما مديرعامل ايران‌خودرو در حضور مديرعامل پژوسيتروئن بر اين موضوع اذعان دارد كه بازار ايران عرصه جنگ خارجي‌ها نخواهد بود. از سوي ديگر مديرعامل بزرگ‌ترين خودروسازي كشور، تلويحا براي وزارت صنعت خط و نشان كشيد كه دولت مي‌تواند براي خصوصي‌سازي ايران خودرو با 14.2درصد سهم دولتي و سايپا با 17درصد سهم دولتي، سهام خود را به خارجي‌ها واگذار كند.

در كنار اين فضاي رقابتي، پيش از اين نگراني‌هاي ديگري درخصوص بازگشت دوباره اين خودروسازان فرانسوي وجود داشت، آنها كه در سال‌هاي گذشته با لغو تحريم‌ها ايران را ترك كردند، حالا اين دغدغه را در ميان مردم به وجود آورده‌اند كه ممكن است بار ديگر با اتفاقي سياسي ايران را ترك كنند. هرچند وزارت صنعت براي اين موضوع نيز راه چاره‌يي انديشيده و همين مساله را در قراردادهاي جديد گنجانده تا اين شركاي بي‌وفاي سال‌هاي تحريم، با سرمايه‌گذاري مشترك نتوانند كشور را ترك كنند.

 با اينكه در اواخر سال گذشته، قائم مقام پژو سيتروئن در اين مساله ترديد داشت كه با توجه به تغييرات در سياست‌هاي ايالات متحده، احتمال لغو قراردادها وجود دارد اما حالا مديرعامل فرانسوي پژو سيتروئن بر اين باور است كه ديگر مسائل مربوط به تغيير سياست‌هاي امريكا در قبال ايران حل شده است. با اين حال، ايران در سال‌هاي تحريم از سوي شركاي فرانسوي دچار بي‌مهري شد. همين موضوع زيان‌هايي را به صنعت خودرو ايران وارد كرد اما اين مساله نيز براي اين شركا وجود داشته و «كارلوس تاوارس» نيز در ميان اظهارات خود بر اين مساله تاكيد دارد كه اين شركت نيز در آن سال‌ها قرباني تحريم شده است. اين مدير فرانسوي با اينكه به تازگي بر مسند مديريت «پژو سيتروئن» نشسته است، اما عزم جدي پژو در قرارداد جديد را همواره يادآوري مي‌كند و مي‌گويد؛ اگر در سال‌هاي تحريم با ايران كار را ادامه مي‌دادند، پيامدهاي جدي‌تر را متقبل و مشكلات مالي بيشتري را با دور زدن تحريم متحمل مي‌شدند.

 حضور مديرعامل پژو با 3 شعار در ايران

در هر حال، مديرعامل پژو سيتروئن با سه شعار به ايران آمده است تا بار ديگر دل مردم ايران را به دست آورد. تاوارس بر اين باور است كه قصد و برنامه اين شركت است كه براي مصرف‌كنندگان محصولات را «كيفيت»، «ايمني» و «فناوري روز» ارائه كنند تا آينده بهتري را در ايران براي خود رقم زنند. وي همچنين در اين رابطه كه ايران از بابت قطع همكاري پژو با ايران در دوران تحريم‌ها تلفات جاني و مالي زيادي را متحمل شد و چه تصميمي براي تضمين عدم خروج مجدد اين شركت از بازار ايران وجود دارد، گفت: تمام تلاش خود را مي‌كنيم كه فناوري شركت پژو را در اختيار قطعه‌سازان و توليدكنندگان ايراني قرار دهيم. تاوارس همچنين بر اين باور است كه نقش ما به عنوان صنعتگر اين است كه برنامه‌هايي را رقم بزنيم كه بهترين خودرو را با راندمان بالا و كيفيت ارتقا يافته در داخل ايران توليد كنيم.

 طرح بومي‌سازي قطعات در «ايكاپ»

براساس سياست‌هاي وزارت صنعت، قراردادهاي مشترك با خراجي‌ها در صنعت خودرو، بايد با 40درصد داخلي‌سازي آغاز شود. در همين زمينه تاوارس معتقد است كه در قرارداد ايران خودرو و پژو، داخلي‌سازي كاملا مورد توجه قرار گرفته است و اين موضوع باعث كاهش آسيب به طرف ايراني در قرارداد مي‌شود؛ چرا كه در اين قرارداد به دنبال بومي‌سازي قطعات و قواي محركه هستيم. تاوارس همچنين درباره برنامه صادرات ايكاپ گفت: ما مي‌خواهيم گام به گام پيش برويم. نخستين گام ما توليد محصولات جديد با فناوري‌هاي جديد در بازار ايران است. علاوه بر اين، توانمندي‌هاي تامين‌كنندگان ايراني را افزايش خواهيم داد. همزمان برنامه‌يي براي صادرات تنظيم خواهيم كرد، اما ابتدا بايد ارزش افزوده ايجاد كنيم كه قطعا برنامه صادرات زماني محقق خواهد شد كه هزينه‌هاي توليد در ايران كاهش يابد.

 نگاه به آينده و رقم محرمانه «غرامت»

همچنين در قرار داد پژو با ايران خودرو قرار شد، اين دو شركت با سرمايه‌گذاري 400ميليون يورويي خودروهاي مشترك 50-50 را توليد كنند. اين در شرايطي است كه باتوجه به خسارت وارد شده به ايران خودرو پس از لغو تحريم‌ها، پژو براي همكاري مجدد با ايران خودرو بايد غرامتي را پرداخت مي‌كرد. هرچند بارها درخصوص جزييات قرارداد جديد مطرح شده است، اما همچنان رقم غرامت دريافتي محرمانه است. موضوع جالب اين است كه در نشست خبري مشترك مديرعامل ايران خودرو و مديرعامل پژو اين سوال ازسوي خبرنگار فرانسوي مطرح شد و تاوارس به اين سوال اين‌گونه پاسخ داد كه ما امروز جمع شديم كه «جوينت‌ونچر» جديد را آغاز كنيم، بنابراين مشكلات قديم حل شده است. البته ‎جزييات پرداخت غرامت به ايران محرمانه است اما در هر حال، تلاش مي‌كنيم كه گذشته را پشت سر گذاشته و آينده جديدي در ايران آغاز كنيم. در اين زمينه انتقال‌هاي بزرگي براي تامين پروژه انجام داده‌ايم كه پرداخت غرامت نيز جزو آن بوده است.

 4ميليون دستگاه پژو در جاده‌هاي ايران

اما در شرايطي مسوولان پژو به ايران آمده‌اند كه به نظر مي‌رسد خودنمايي رنو در آن بي‌تاثير نبوده است. چنانچه با توجه به شرايط جديد صنعت خودروي ايران، رنو پس از اين با سه طريق توليد مستقل، توليد مشترك، واردات در بازار ايران فعاليت مي‌كند. اين در حالي است كه مديرعامل پژو در خصوص اينكه آيا پژو مانند رنو به دنبال توليد مستقيم در ايران است؟ گفت: سهم بازار پژو در ايران بسيار عظيم بوده و از آنجا كه خدمات پس از فروش و ايمني براي ما اهميت ويژه‌يي دارد، اگر بتوانيم اين كار را خواهيم كرد. تاوارس متذكر شد: بيش از 4ميليون دستگاه پژو در خيابان‌ها و جاده‌هاي ايران حركت مي‌كنند و ما به‌دنبال بهبود خدمات پس از فروش در ايران هستيم. وي گفت: در اين جوينت ونچر با حداكثر سرعت محصولات جديد را توليد خواهيم كرد و مصرف‌كننده ايراني حق انتخاب دارد كه چه خودرو‎يي بخرد. تاوارس با تاكيد بر اينكه شيوه خود را نسبت به همكاري‌هاي گذشته در دوره جديد فعاليت در ايران تغيير داده‌ايم، گفت: اين شركت فرانسوي در حوزه كيفيت براي ايراني‌ها سنگ تمام خواهد گذاشت و عملكرد زيست محيطي مناسبي ارائه خواهد داد. وي افزود: ايمان داريم كه بتوانيم با تمام برندهايي كه در حال توليد در بازارهاي جهاني هستيم، وارد ايران شويم و نشان خواهيم داد در حوزه ايمني، عملكرد زيست محيطي و مدرن بودن، اقدامات خوبي شكل خواهد گرفت، اما در گام اول پژو ۳۰۱ و ۲۰۸ را توليد خواهيم كرد.

 پيشنهاد تبادل نيروي انساني ايران و فرانسه

تاوارس همچنين بر اين باور است كه براي بالابردن ظرفيت توليد و رشد كسب و كار خود در ايران نيازمند بهبود فرآيندها هستيم و همكاري خوبي با تامين‌كنندگان قطعاتي ايراني شكل خواهيم داد. وي گفت: ما به شبكه تامين‌كنندگان قطعات در ايران اعتماد داريم و كار خود را با آنها پيش خواهيم برد. ضمن اينكه تخصص خود را به آنها ارائه خواهيم داد تا بتوانند صادرات داشته باشند. وي به مديرعامل ايران خودرو پيشنهاد داد تا در حوزه تبادل مهندسان خبره براي شركت‌هاي دو طرف همكاري مشتركي شكل دهند. وي افزود: كاملا به اين قرارداد اطمينان داشته و به طرف ايراني خود نيز اعتماد دارم؛ ضمن اينكه ماموريت شماره يك ما در ايران راضي كردن مصرف‌كنندگان به لحاظ فناوري است.

 ايران محل جنگ خودروسازان خارجي نيست

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو نيز از داخلي‌سازي قطعات خودروهاي جديد توليدي پژو در ايران خبر داد و گفت: داخلي‌سازي۴۰درصدي قطعات در سال اول پيش‌بيني شده و تا سه سال ديگر به ۷۰ درصد ارتقا مي‌يابد. هاشم يكه‌زارع گفت: در سال اول اجراي قرارداد پژو با ايران، ميزان داخلي‌سازي قطعات به ۴۰درصد خواهد رسيد و اين رقم ظرف ۳سال تا ۷۰درصد افزايش مي‌يابد. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو مبني بر اينكه داخلي‌سازي كمتر از ۲۵درصد روي قطعات خودروهاي توليدي با پژو منجر به عدم پرداخت رويالتي (بهره مالكانه) به اين خودروساز خارجي خواهد شد، افزود: ۲۵درصد عددي است كه اگر به آن برسيم، رويالتي پرداخت نخواهيم كرد و البته اين رقم شامل مونتاژ و رنگ نمي‌شود اما به هر حال داخلي‌سازي قطعات در سال اول به ۴۰درصد خواهد رسيد. وي تصريح كرد: به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد كه ايران محل جنگ خودروسازان خارجي شود و اين در شرايطي است كه تصميم‌گيري در مورد محصولاتي كه در گذشته با برند پژو از سوي ايران خودرو توليد مي‌شد، ارتباطي با اين خودروساز فرانسوي ندارد و ايران خودرو راجع به آن تصميم مي‌گيرد. يكه‌زارع خاطرنشان كرد: در رابطه با رقابت پژو با سايپا، مذاكراتي در حال انجام است كه در آينده منجر به قرارداد خواهد شد و همان‌طور كه پژو اين حق را براي شراكت با خودروساز ديگري غير از ايران خودرو دارد، ما نيز اين حق را داريم كه شركاي ديگري از ساير كمپاني‌ها و كشورها داشته باشيم اما رقابت تعيين مي‌كند كه شريك اصلي ايران خودرو كدام كمپاني خارجي باشد. وي اظهار داشت: به تناسب شرايطي كه خودروسازان خارجي در شراكت با ايران خودرو به لحاظ ساخت داخل، صادرات و كيفيت، پيشنهاد داده و اجرا مي‌كنند، تصميم خواهيم گرفت كه كدام خودروساز شريك اصلي ما باشد.

 قطعات بي‌كيفيت ربطي به پژو ندارد

يكه‌زارع خاطرنشان كرد: اينكه پژو از ايران خارج شد و صنعت خودروسازي در رابطه با توليد خودرو، روي به داخلي‌سازي كم كيفيت برخي قطعات و استفاده آن در خودروها آورد، به پژو ارتباطي ندارد اما به هر حال رفتن پژو از ايران اتفاق خوبي نبود ولي ورود قطعات بي‌كيفيت به صنعت خودروسازي ايران ربطي به اين شركت فرانسوي ندارد. مديرعامل ايران خودرو درباره اينكه قطعه‌سازان مي‌گويند در قراردادهاي جديد، توان آنها درنظر گرفته نشده است؟ اظهار داشت: حداقل ٦٠ قطعه‌ساز خوب و بزرگ در جلسات ما با پژو حضور داشتند. ايكاپ كار خود را با هويت جديد شروع مي‌كند و با توجه به برنامه‌يي كه براي ساخت قطعات و توليد داخل دارد، مي‌تواند به بهره وري موردنظر نيز دست يابد. وي درباره سهم توليد داخل در اين قرارداد اظهار داشت: در همه صحبت‌ها در سال اخير بنا برنامه اين بوده كه در سال اول سهم توليد داخل ٤٠درصد باشد و طي سه سال به ٧٠درصد برسد. يكه‌زارع در رابطه با افزايش سهم محصولات پژو در بازار ايران گفت: در رابطه با ادامه توليد محصولات پژو ازجمله 207، 206 و 405 نيز روياليتي پرداخت مي‌شود، اما ادامه توليد آن متوجه سياست‌هاي كلي ايران‌خودرو است و ربطي به شركت پژو ندارد.

 اولويت با توليد «صادرات‌محور» خودرو

در همين حال، تاوارس مديرعامل پژو سيتروئن با وزير صنعت، معدن و تجارت ايران و همچنين قطعه‌سازان و مسوولان بانك مركزي ديدار داشته است. محمدرضا نعمت‌زاده در ديدار با تاوارس برصادرات خودروهاي توليدي اين شركت در ايران تاكيد كرد و با ابراز رضايت از روند فعاليت‌هاي شركت ايكاپ گفت: براي توليد خودروهاي جديد براساس قرارداد‌هاي اخير با شركت پژو سيتروئن شرايط مهياست. وزير صنعت، معدن و تجارت همكاري با قطعه‌سازان داخلي، توجه به بازار صادرات و ارتقاي آن و همچنين اجراي برنامه براساس زمان‌بندي تعيين شده را از اركان مهم پيشرفت اين همكاري برشمرد. وي تسهيل روابط بانكي بين دو كشور را از الزامات اين همكاري خواند و افزود: زمينه براي همكاري‌هاي بيشتر بانكي در طرف ايراني وجود دارد و اميدواريم طرف فرانسوي هم موانع را برطرف كند. نعمت‌زاده بر برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي در زمينه صادرات، كيفيت، هزينه، مديريت پروژه و همكاري دانشگاه‌هاي دو كشور تاكيد كرد.

 ايجاد تحولي نو در صنعت خودروسازي

معاون وزير صنعت نيز اقدامات جديد در قالب جوينت ونچر ميان خودروسازان ايراني و خارجي را آغاز‌گر فصل جديدي از تحولات در صنعت خودرو دانست و بر ضرورت داخلي‌سازي قطعات خودروهاي خارجي تاكيد كرد. محسن صالحي‌نيا در نشست مشترك مديران ارشد ايران خودرو و پژو سيتروئن گفت: بايد تلاش كرد تا با روش‌هاي نوين مديريتي و در قالب همكاري مشترك تمام تجارب و پتانسيل‌هاي شركت‌هاي خودروساز خارجي در سطح بين‌المللي به ايران منتقل شود كه در اين ميان شركت مشترك تشكيل شده ميان ايران و پژو از اين امر مستثني نيست. معاون وزير صنعت معدن و تجارت افزود: با اقدامات انجام شده روي تشكيل شركت مشترك و شكل‌گيري جوينت ونچر جديد به‌نظر مي‌رسد فصل جديدي از تحول در صنعت خودرو ايران را شاهد خواهيم بود. وي تصريح كرد: به لحاظ مسائل كيفي، توليد داخلي، صادرات و قيمت بايد به جايگاهي برسيم كه فعاليت‌هاي شركت‌هاي توليدي در آينده نزديك از سطح خوبي برخوردار باشد. به گفته صالحي‌نيا، سياست‌هايي كه وزارت صنعت درخصوص همكاري با خودروسازان خارجي طي سه سال اخير داشته، منجر به شكل‌گيري همكاري مشترك ميان دو كشور شده است اما تاكيد ما آن است كه تمام ظرفيت‌هاي طرف‌هاي خارجي به ايران منتقل شود. وي گفت: توليد مبتني بر صادرات و استفاده از ابزارهاي تخصصي براي تضمين مناسب كيفي به‌خصوص از منظر آلايندگي و تهيه و تدارك ابزارها و مراكز پايش و كنترل، از اهداف همكاري‌هاي مشترك در صنعت خودرو است.