در يك پژوهش اقتصادي بررسي شد
استفاده ابزاري دولت‌ها از اقتصاد پنهان
دولت با خلق توهم مالي وضعيتي را فراهم مي‌كند كه در آن ماليات‌دهندگان، بار واقعي ماليات‌ها را كمتر از حد برآورد كنند كه درنهايت اين موضوع نيز به نوبه خود حجم اقتصاد سايه‌يي كشور را افزايش مي‌دهد.
خبراقتصادي - بررسي‌هاي يك پژوهش در زمينه اقتصاد سايه‌يي (زيرزميني) نشان مي‌دهد كه احساس بار مالياتي يكي از عومل اصلي گسترش اين نوع اقتصاد است؛ بنابراين براساس يافته‌هاي اين گزارش دولت با خلق توهم مالي وضعيتي را فراهم مي‌كند كه در آن ماليات‌دهندگان، بار واقعي ماليات‌ها را كمتر از حد برآورد كنند كه درنهايت اين موضوع نيز به نوبه خود حجم اقتصاد سايه‌يي كشور را افزايش مي‌دهد. اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد كه هرچند دولت به اجبار از ابزار توهم مالي براي كاهش احساس بارز مالياتي استفاده مي‌كند اما اين موضوع درنهايت باعث افزايش هزينه‌هاي دولت و كسري بودجه مي‌شود.
فصلنامه پژوهشي و سياست‌هاي اقتصادي مرتبط با وزارت اقتصاد و دارايي، اخيرا در گزارشي پژوهشي به ارتباط بين دو متغير توهم مالي و اقتصاد سايه پرداخته است كه در آن نشان مي‌دهد اين دو پديده پنهان اقتصادي ارتباط نزديكي با يكديگر دارند، به‌طوري كه وجود اقتصاد سايه، امكان ايجاد توهم مالي را براي دولت فراهم مي‌كند. در توهم مالي، به‌دليل درك نادرست شهروندان از بار مالياتي، تقاضا براي كالاها و خدمات عمومي و درنتيجه، هزينه‌هاي دولت افزايش مي‌يابد. در اين مقاله ارتباط بين توهم مالي و اقتصاد سايه در چارچوب الگوي ارتباطات خطي ساختاري (ليزرل)، در اقتصاد ايران طي سال‌هاي1357 تا 1391 را از لحاظ تجربي مورد بررسي و تحليل قرار داده است كه نتايج حاصل نشان مي‌دهند اقتصاد سايه داراي اثر مثبت و معني‌داري بر توهم مالي در ايران است؛ اين يافته بيانگر آن است كه وجود يك اقتصاد سايه بزرگ در ايران، رشد مثبتي در توهم مالي به وجود آورده است كه يكي از پيامدهاي آن رشد بدهي‌هاي دولت است. علاوه بر اين، مهم‌ترين متغير توضيح‌دهنده اندازه توهم مالي در ايران بار مالياتي است كه دولت از آن در جهت انحراف ادراك موديان مالياتي استفاده مي‌كند.
توهم مالي پديده‌هاي اقتصادي است كه باعث ايجاد احساس كاهش بار مالياتي و افزايش مزيت‌هاي اجتماعي مي‌شود. براساس اين گزارش، توهم مالي بيشتر در كشورهايي اتفاق مي‌افتد كه در آنها درآمد دولت و هزينه‌هاي عمومي به‌صورت كامل توسط موديان مالياتي شناخته يا كنترل نمي‌شوند. افراد در اين جوامع درك نمي‌كنند كه افزايش در هزينه‌هاي عمومي، طي دوره مالياتي، به‌صورت همزمان جبران نمي‌شود، بلكه از طريق كسري بودجه جبران مي‌شود.
دولت عامل اصلي شكل‌گيري اقتصاد سايه
اين تحقيق كه به دست يك دانشيار و دو دانشجوي دكتراي اقتصاد (مجيد مداح، سولماز صفري و فرزانه صادقي) نوشته شده است، ابتدا در بررسي پيشينه نظري، اقتصاد سايه را با نقض قوانين و مقررات رسمي كشور تعريف مي‌كنند. در چارچوب اين نوع اقتصاد، فعاليت‌هاي اقتصادي به‌طور پنهان و خارج از نظارت‌هاي دولتي انجام مي‌شود. فرار از ماليات و رعايت نكردن استانداردهاي لازم براي انجام يافتن فعاليت‌هاي توليدي از انگيزه‌هاي افراد براي ورود افراد به فعاليت‌هاي اقتصاد سايه‌يي است. به‌طور دقيق اين تحقيق چند عامل اصلي در شكل‌گيري و گسترش اقتصاد پنهان را مورد بررسي قرار داده است؛ بار مالياتي، نرخ بيكاري و دولت 3 عامل مهم در اين زمينه هستند كه در اين پژوهش به آنها پرداخته شده است. براساس يافته‌هاي اين گزارش، بار مالياتي به صورت بالقوه، هر دو متغير اندازه اقتصاد پنهان و توهم مالي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. بيشتر بودن بار مالياتي، انگيزه افراد را براي ورود به اقتصاد سايه تقويت و ازسوي ديگر، دولت انگيزه بيشتري پيدا مي‌كند تا از طريق ايجاد توهم مالي، نسبت به بار درست مالياتي مردم را فريب دهد.
درواقع، سياست‌گذاران هنگام بالا بودن فشار مالياتي، راحت‌تر مي‌توانند در جهت درك نادرست شهروندان نسبت به بار مالياتي (توهم مالي) حركت كنند. به نظر مي‌رسد بار مالياتي داراي اثر مثبت بر اندازه اقتصاد سايه و توهم مالي است.
علاوه بر بار مالياتي يكي ديگر از عوامل شكل‌گيري اقتصاد سايه سياست‌هاي «دولت» است. دولت با خلق توهم مالي وضعيتي را فراهم مي‌كند كه در آن ماليات‌دهندگان بار واقعي ماليات‌ها را كمتر از حد برآورد كنند.
عامل سوم دخيل در اين متغير، بيكاري است. از ديدگاه نويسنده‌هاي اين گزارش در حالت عمومي ارتباط مستقيمي بين نرخ بيكاري و اقتصاد سايه وجود دارد، به‌نحوي كه با بالا بودن نرخ بيكاري، افراد انگيزه دارند تا با فعاليت در اقتصاد سايه كمبودهاي درآمدي خود را جبران كنند. درواقع، بيكاري باعث ضرر و زيان در درآمد و آثار نامطلوب بر زندگي مردم مي‌گردد و موجب مي‌شود تا تقاضاي درآمد اضافي كه از طريق بازار اقتصاد سايه قابل دسترس است، ازسوي افراد صورت گيرد. از آنجايي كه كالاها و خدمات در اقتصاد سايه نسبت به اقتصاد رسمي ارزان‌تر هستند و جبران زيان مطلوبيت از طريق رجوع به اقتصاد سايه آسان‌تر است؛ يك نوع جابه‌جايي تقاضا براي كالاها و خدمات از اقتصاد رسمي به اقتصاد سايه صورت خواهد گرفت به نحوي كه بيكاران به اقتصاد سايه رجوع مي‌كنند. اين رفتار مي‌تواند باعث ايجاد مازاد تقاضا در اقتصاد سايه شود. در اينجا اگر اثر درآمدي از اثر جانشيني بزرگ‌تر باشد، ارتباط بين بيكاري و اقتصاد سايه منفي و در مقابل، اگر اثر جانشيني از اثر درآمدي بزرگ‌تر باشد، اين ارتباط مثبت خواهد بود و درنهايت عامل چهارم ميزان تحصيلات افراد است كه مطابق گزارش بالا بودن سطح آموزش مردم بر درك درست آنها نسبت به سياست‌هاي مالي دولت اثر دارد. هر چه سطح تحصيلات شهروندان در يك جامعه بالاتر باشد، سياست‌گذاران با محدوديت‌هاي بيشتري در به كار بردن ابزار توهم مالي كه در فهم و ادراك ماليات‌دهندگان انحراف ايجاد مي‌كند، مواجه خواهند بود.
پيامدهاي اقتصاد پنهان
در ادامه مقاله پژوهشي فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي به 5پيامد رشد و گسترش اقتصاد پنهان در كشور اشاره و مورد بررسي قرار گرفته است. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، نسبت نقدينگي، بدهي عمومي، نسبت ماليات غيرمستقيم به مستقيم و كسري بودجه دولت 5 نتيجه گسترش اقتصاد سايه‌يي عنوان شده است.
بررسي گزارش درخصوص ارتباط بين رشد اقتصاد سايه و اقتصاد رسمي به دو نتيجه متفاوت رسيده به اين صورت كه از طرفي در سمت تقاضا، رشد اقتصاد سايه، به خلق منابع و امكاناتي در جامعه مي‌انجامد كه به رشد اقتصاد رسمي كمك مي‌كند و در مقابل، رشد اقتصاد سايه موجب مي‌شود تا بخشي از منابع انساني و فيزيكي جامعه از اشتغال در فعاليت‌هاي رسمي به فعاليت‌هاي اقتصاد سايه كه در گزارش‌هاي رسمي كشور ثبت نمي‌شوند، انتقال يابند. بدين‌ترتيب، رشد اقتصاد سايه، عملكرد اقتصاد رسمي را به‌طور غيرمستقيم تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
اين پژوهش درخصوص پيامد دوم تاكيد كرده، از آنجاكه معاملات غيرقانوني عمدتا به صورت نقدي انجام مي‌شوند، بر اين اساس، با افزايش حجم اقتصاد سايه، تقاضا براي پول نقد در جامع افزايش مي‌يابد.
در توضيح پيامد سوم نيز گفته شده است كه استراتژي رايج براي ايجاد توهم مالي، افزايش بدهي عمومي است؛ اگر هزينه برنامه‌هاي عمومي از طريق ماليات جاري پرداخت شود، ماليات‌دهندگان تمايل بيشتري به درك هزينه برنامه‌هاي عمومي دارند تا اينكه هزينه‌ها از طريق قرض بخش دولتي تامين شوند. از اين‌رو، انتظار مي‌رود كه افزايش توهم مالي همراه با افزايش بدهي دولت باشد و بين اين دو متغير رابطه مستقيمي برقرار است.
موضوع جالب‌توجه اين پژوهش درخصوص پيامد چهارم رشد اقتصاد پنهان است كه در آن گفته شده در فرضيه توهم مالي بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه ماليات‌هاي غيرمستقيم نسبت به ماليات‌هاي مستقيم، كمتر ازسوي شهروندان درك مي‌شود و بنابراين امكان ايجاد توهم مالي در آن فراهم‌تر است. در اين ارتباط، ماليات غيرمستقيم در مقايسه با ماليات مستقيم كمتر از حد برآورد مي‌شوند، زيرا ماليات‌هاي غيرمستقيم براي ماليات‌دهندگان كمتر قابل مشاهده هستند. اين گزارش درخصوص پيامد پنجم به كسري بودجه دولت اشاره كرده است كه در آن گفته شده چون افراد درك درستي از بار مالياتي ندارند و آن را كمتر از حد برآورد مي‌كنند، تقاضاي آنان براي كالاها و خدمات عمومي بيشتر مي‌شود و هزينه‌هاي دولت افزايش مي‌يابد.
نتايج تحقيق در مورد اقتصاد ايران
محققان اين تحقيق درنهايت فرضيه‌هاي خود را كه براساس مطالعه ادبيات تحقيقي گذشته به دست آورده‌اند، با استفاده از آمارهاي بانك مركزي و مركز ملي آمار و از طريق رويكرد معادلات ساختاري در چارچوب مدل ليزرل مورد بررسي و تحليل تجربي قرار مي‌دهند. بر اين اساس، توهم مالي اثر مثبت و معناداري بر بدهي‌هاي دولت دارد. گرچه اثر آن بر كسري بودجه و نسبت ماليات‌هاي غيرمستقيم به مستقيم تاييد نشده كه اين يافته فرضيه‌هاي قبلي را در اقتصاد ايران رد مي‌كند. در تبيين اين موضوع گفته شده كه باتوجه به همراهي مثبت درآمدهاي نفتي و هزينه‌هاي دولت در ايران، به‌نظر مي‌رسد توهم مالي كه همراه با درك نادرست بار مالياتي توسط شهروندان است، موجب افزايش بدهي‌هاي دولت در اقتصاد ايران شده است. به بيان ديگر، توهم مالي زمينه رشد مخارج دولت در ايران را از كانال درآمدهاي نفتي فراهم كرده است.
نتايج به‌دست آمده از مدل برآوردي همچنين نشان مي‌دهد كه بار مالياتي و نرخ بيكاري داراي اثر مثبت و معني‌داري بر اندازه اقتصاد زيرزميني هستند و انگيزه افراد براي ورود به فعاليت‌هاي اقتصاد سايه را تقويت مي‌كنند. از طرف ديگر، اقتصاد سايه داراي اثر مثبت و معني‌داري بر رشد توليد ناخالص داخلي است كه بر اين اساس مي‌توان اظهار داشت كه رشد اقتصاد سايه و منابع حاصل از آن، رشد مثبت توليد در بخش اقتصاد رسمي را به همراه دارد. رشد اقتصاد سايه بر رشد نقدينگي هم اثر مثبت و معني‌داري دارد كه اين يافته با رويكرد پولي در اندازه‌گيري اقتصاد سايه سازگار است
