دوست حسینی در نشست اعضای تشکل‌های صنعت نفت:
صندوق توسعه ملی آماده همکاری با تشکل‌های صنعت نفت است
اعطای تسهیلات و تضامین توسط صندوق توسعه ملی به تولید کنندگان صنعت نفت تنها در صورت تحقق توسعه و منافع ملی اقتصاد کشور امکان پذیر خواهد بود.
خبراقتصادي - اعطای تسهیلات و تضامین توسط صندوق توسعه ملی به تولید کنندگان صنعت نفت تنها در صورت تحقق توسعه و منافع ملی اقتصاد کشور امکان پذیر خواهد بود.
به گزارش ستاد خبری کنفرانس نفت و نشريه انرژي خاورميانه ميت MEET ، احمد دوست حسینی؛ رئیس صندوق توسعه ملی در جمع تشکل‌های صنفی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که به مناسبت کنفرانس نفت 2016 تشکیل شده بود پس از دریافت مسائل و موضوعات تامین مالی بخش خصوصی صنعت نفت اظهار امیدواری کرد که صندوق آماده همکاری و حمایت از تولیدکنندگان و متقاضیان تامین مالی است اما به شرطی که این حمایت‌ها برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند و چرخه اقتصادی را به حرکت درآورد.
وی در ادامه افزود: اگر اعطای تسهیلات به تولید کنندگان برای کشور دستآوردی نداشته باشد قطعا این صندوق از پرداخت هر گونه خدماتی اجتناب خواهد کرد زیرا هدف توسعه ملی کشوراست.
دوست حسینی در این نشست که در محل صندوق توسعه ملی تشکیل شده بود اظهار داشت: بیشتر ارایه تسهیلات برای افزایش صادارت خواهد بود و اگر پروژه‌ای در خارج از کشور راه اندازی می‌شود و از سوی صندوق مورد حمایت قرار می‌گیرد باید کلیه تجهیزات و امکانات تولید آن از داخل ایران تامین شود، زیرا با این کار می‌خواهیم زنجیره و تولید را توسعه دهیم.
رئیس صندوق توسعه ملی مجددا تاکید کرد: صندوق توسعه ملی در شرایطی همکاری می‌کند که 80 درصد از تجهیزات مورد نیاز، از محصولات تولید شده ایرانی باشد، نه این‌که صندوق تسهیلاتی را برای راه اندازی پروژه‌ای اختصاص دهد در حالی‌که تجهیزات اولیه از کشور دیگری مورد استفاده قرار بگیرد. لذا انجام این کار، مغایر با اقدامات ملی خواهد بود.
وی درباره اعطای تسهیلات در طرح‌های پتروشیمی گفت: برای طرح‌های پتروشیمی در داخل که تامین مالی آن توسط صندوق صورت می‌گیرد باید ساخت داخل رعایت شود و در این زمینه انجمن‌ها می‌توانند نقش کنترلی را در بین شرکت‌های تابعه به عهده بگیرند و مکانیزمی را به کار گیرند تا تعادلی بین واردات محصولات خارجی و ساخت داخل برقرار شود.
دوست حسینی در مورد شرط تحقق تسهیلات گفت: منابع صندوق توسعه ملی محدود است و این تسهیلات به طرح هایی اختصاص می‌یابد که اولا تولید بر مبنای صادرات باشد و دوم این‌که اولویت اعطای تسهیلات بر اساس حجم و مقدار محصولات مورد نیاز بازار‌های داخلی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال تسهیلات برای محصولاتی که در بازار به حد کافی وجود دارد اعطا نخواهد شد اما محصولات ضروری و مورد نیاز داخل کشور که در اولویت طرح‌های تولیدی و مورد نیاز هستند قطعا در دستور کار قرار خواهند گرفت.
وی گفت: استفاده از روش‌های اهرمی کردن منابع از طریق همکاری با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با صندوق‌های خارجی نیز از قبل در دستر کار صندوق توسعه ملی بوده و کماکان ادامه دارد.
وی با اشاره به بند ب تبصره 4 قانون بودجه سال 95 گفت: خوشبختانه قانون بودجه این اختیار را به صندوق توسعه ملی داده است تا پیمانکاران خصوصی و تعاونی را در بخش بالادستی مورد ضمانت و تامین مالی قرار دهد و تسهیلات ارزی را برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان مشترک در نظر بگیرد.
بنا به این گزارش قبل از شروع بحث تشکل ها، سید حمید حسینی رئیس کنفرانس نفت 2016 و 2017 و عضو انجمن صادر کنندگان نفت،گاز پتروشیمی به ارایه گزارشی از انتظارات بخش خصوصی صنعت نفت پرداخت و در زمینه اهمیت کنفرانس نفت 2016 که در 10 مهرماه در اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد گفت: کنفرانس نفت به منظور حل موضوعات و مسائل بخش خصوصی صنعت نفت خواهد بود تا قبل از برگزاری کنفرانس اصلی که در بهمن ماه امسال برگزار می‌شود، این موضوعات اساسی مورد ارزیابی و حل و فصل قرار بگیرد.
وی افزود: مسائل بخش خصوصی که درجلساتی در شورای گفتگو به بحث گذاشته شد در زمینه رگولاتوری صنعت نفت بود که خوشبختانه این موضوع در هیات دولت در حال بررسی است.
وی در ادامه به موارد دیگری از نیازهای اساسی تشکل‌های صنعت نفت اشاره کرد و افزود: موضوع دوم بحث خوراک و تبعات آن است، موضوع سوم بحث مالیات‌ها و فضای کسب و کار و موضوع بعدی بحث تامین مالی شرکت‌های خصوصی و اعضای 7 تشکل صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است.
سید حمید حسینی پیشنهاد کرد: با توجه به جایگاه و منابع صندوق توسعه ملی، جهت توسعه همکاری سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پایین‌دستی صنعت نفت، صندوق توسعه ملی می‌تواند از طریق استفاده از مکانیسم‌ها و ابزار مختلف مالی از جمله ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خارجی به تضمین تامین مالی پروژه‌های ایرانی کمک کند و هم سود ببرد و هم سرمایه‌گذاری کند.
در این جلسه برخی از روسا و کنندگان انجمن‌های صنفی حضور داشتند و هر کدام به ایراد سخنانی در حوزه موضوعات و دغدغه‌های پیش رو پرداختند. مجتبی غروی دبیر کل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی درباره موضوعات اساسی این انجمن گفت: مشکل اساسی ما صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی همان صادرات است. در حال حاضر پیمانکاران ایرانی نزدیک به 4 میلیارد دلار در عراق پروژه دارند اما به دلیل پایین بودن قیمت نفت و مشکلات امنیتی برخی پروژه‌ها یا متوقف شده و یا نیمه فعال باقی مانده است.
وی افزود:به علت کاهش قیمت نفت صورت وضعیت شرکت‌ها پرداخت نمی‌شود که برای رفع مشکل پیمانکاران پیشنهاد می‌شود در خصوص پروژه عراق و سوریه ساورین گارانتی از طرف دولت عراق به ارزش 2میلیارد دلار به نفع شرکت‌ها دریافت شود. همچنین پیشنهاد می‌شود تا صندوق توسعه ملی از طرح ساخت دو خط لوله در اقلیم کردستان و عراق حمایت کند تا از پیمانکاران ایرانی در ساخت آن‌ها و از بازرگانان ایرانی در سوآپ نفت نفت و فرآورده‌های نفتی حمایت شود.
وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا امکان برقراری همکاری بین صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات در خصوص توسعه تامین مالی بخش خصوصی وجود دارد یا خیر؟
وی ضمن اشاره به صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: بخشی از مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ضمانت نامه‌ها است. لذا نزدیک به 1400 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور است که بر طبق برنامه ششم توسعه 60 میلیارد دلار به صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص دارد یعنی نزدیک به 40 درصد از صادرات غیر نفتی در کشور به صدور خدمات فنی و مهندسی اختصاص دارد. لذا بدون حمایت مالی دولت و ایجاد پشتیبانی لازم از شرکت‌ها تداوم این امر امکان پذیر نخواهد بود.
همچنین طبیب زاده عضو هیات مدیره انجمن مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی ضمن اعلام این مطلب که این انجمن 220 عضو دارد و در حوزه پایین‌دستی و میان دستی فعالیت گسترده‌ای را انجام می‌دهند گفت: متاسفانه هیچ پلت فرمی برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ما مشخص نیست و گفته می‌شود زیر 10 درصد از فضای کسب و کار ما به بخش خصوصی اختصاص دارد که این میزان بسیار ناچیز است.
وی گفت: بخش خصوصی به جد دچار مشکلاتی اعم از تامین مالی، سیستم مالیات‌ها بویژه ارزش افزوده است بحث هایی که پیمانکاران و شرکت‌های این حوزه را با مشکلات عدیده مواجه کرده است و جا دارد دولت دراین زمینه حمایت‌های خود را برای توسعه بخش خصوصی به کار بندد. از قانون بودجه سال 91 و 92 تامین مالی پروژه‌ها را به گردن پیمانکاران گذاشته‌اند بدون این‌که روشی برای آن طراحی شده باشد.
وی افزود: البته در شهریور ماه در هیات وزیران در خصوص تامین مالی برای پیمانکاران E&Pکه به بالادستی صنعت نفت مربوط می‌شود تصمیماتی گرفته شد که مثبت ارزیابی می‌شود.
وی چالش‌های پیش روی پیمانکاران این حوزه را به صورت زیر عنوان کردند: عدم رتبه بندی، مشکلات فرایندی در بانک‌ها (عدم و فهم همکاری از شرایط روز پیمانکاران)، در حال حاضر ساخت (C) را نیز در EPC نداریم و 100% قراردادها واگذار شده است.
وی افزود: پیمانکاران تامین مالی - F را نیاز دارند و در این موارد حمایت صندوق را می‌طلبند.
وی به عنوان یکی از معضلات از روش‌های موجود تامین اعتبار از طریق صندوق توسعه ملی پرسید: اگر کشور خریدار خدمت استاندارد تجهیزات تولید کشور شما را تایید نکرد در خصوص استفاده از تجهیزات داخلی، پیمانکار باید چه کند؟
مهدوی دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم به نوبه خود به مشکلات و موضوعات بخش پتروشیمی اشاره کرد و گفت: پتروشیمی صادرات محور است و مزیت پتروشیمی این است که هر چه قدر در ایران محصولات تولید شده به مصرف نرسد قابلیت صادراتی دارد و این برای کل اقتصاد دارای مزیت است.
وی افزود: همانطور که می‌دانید توسعه شرکت‌های پتروشیمی در کشور با احداث خط اتیلن غرب از عسلویه تا مهاباد را پوشش داده و در حوزه محرومیت زدایی هم گام‌های بسزایی برداشته است.
مهدوی گفت: یکی از موضوعات اصلی شرکت‌های پتروشیمی تامین مالی است و بر طبق برنامه ششم توسعه، سالیانه 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش پتروشیمی اختصاص دارد درحالی‌که این رقم حتی کفاف تولید محصولات این بخش را هم نمی دهد و اگر ضمانت هایی صورت بگیرد تا این بخش‌ها از بانک‌های خارجی استقراض کنند تا حدودی می‌توان به این بخش کمک کند.
وی تاکید کرد:پتروشیمی در برنامه ششم حداقل 50 میلیاد دلار سرمایه‌گذاری می‌خواهد.
مهدوی با اشاره به این‌که ایران تحریم شد، اما حتی تحریم‌ها هم به پتروشیمی اثر نکرد و بر عکس ارزش افزوده ایجاد کرد، چالش‌های این حوزه را بر شمرد و گفت: عدم تکافوی سرمایه صندوق توسعه ملی برای توسعه کشور به ما می‌گوید که توسعه ملی باید از طریق ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و روش‌های دیگر تامین مالی متحقق شود.
وی به عنوان کننده شرکت‌های پتروشیمی پرسید: چرا تامین مالی پتروشیمی کرمانشاه با 20% پیشرفت را صندوق توسعه ملی متوقف کرد؟ نرخ فاینانس صنعت پتروشیمی از طرف صندوق توسعه ملی 8% تعیین‌شده که این رقم برای باقی صنایع 6% است، چرا؟ و این در حالی است که همین امروز هلدینگ خلیج فارس توافقات دریافت 400 میلیون تا 1 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری با نرخ 3.2% را نهایی کرد و فاینانسور تضامین اوراق را هم از خود هلدینگ خلیج فارس پذیرفته است. اما مگر چند هلدینگ با ابعاد خلیج فارس داریم. این اقدامات باید در صندوق توسعه ملی صورت بگیرد.
رضا خیامیان؛ رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) نیز در بخش دیگری از این نشست به موضوعات انجمن صنفی ساخت تجهیزات صنعت نفت پرداخت و ضمن پیشنهاد صندوقی در حوزه صنعت نفت گفت: به نظر صنعت نفت بهتر است برای سازندگان و پیمانکاران صندوقی را تاسیس کند تا بتواند با این شیوه موضوعات تامین مالی را حل و فصل کند.
البته به گفته وی تاکنون مجوز تاسیس این صندوق گرفته شده است و باید مراحل بعدی با ضمانت‌های دولت صورت گیرد.
خیامیان با اشاره به موضوع تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت از طریق صندوق توسعه ملی گفت: سهم ساخت داخلی به جای شرکت‌های ایرانی به خارجی‌ها داده می‌شود و هیچ مرجعی در کشور این موضوع را نظارت نمی‌کند.
وی خواستار ایفای نقش پررنگ‌تر نظارت صندوق توسعه ملی بر شرکت‌هایی شد که از محل صندوق اعتبار دریافت می‌کنند اما به توسعه شرکت‌های داخلی کمکی نمی‌کنند.
خیامیان پیشنهاد داد: در زمان زنده بودن و اجرای قراردادها این نظارت‌ها صورت گیرد درغیر این‌صورت کاربردی نخواهد بود. وی افزود: با توجه به جایگاه صندوق این نظارت هم‌زمان با اجرای قرارداد از طریق صندوق توسعه ملی قابل انجام است و اعلام آمادگی کرد انجمن وی در این زمینه هر کمک مورد نیازی را به صندوق ارایه کند.
دکتر فرزان گلچین، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز با اشاره به میزان صادرات 18 میلیارد دلاری اتحادیه OPEX درخواست حمایت بیشتر صندوق توسعه ملی از اعضای این اتحادیه را خواستار شد.
سیدمهرداد حسینی زیدابادی؛ دبیر کنفرانس نفت گفت: موسسه ارتباط گستران انرژی به عنوان یک شرکت بخش خصوصی حوزه انرژی با جلب نظر و اعتماد انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی صنعت نفت ایران قصد کرده تا کنفرانس نفت را با هدف توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، انتقال فناوری و توسعه تجارت بین‌المللی پایین‌دستی صنعت نفت از طریق همتایابی بین‌المللی برای شرکت‌های خصوصی کشور برگزار کند، در این بین شناسایی و اطلاع‌رسانی روش‌های و قالب‌های تامین برای بخش خصوصی و روش‌ها و قالب‌های مشارکت در تامین مالی با سرمایه‌گذاران خارجی از محل منابع صندوق توسعه ملی اهمیت دارد که از مدیران ارشد خواستاریم جهت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌های جدید صندوق توسعه ملی در بعد داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی ضمن معرفی در جلسه، در کنفرانس ایران 2016 و 2017 نیز برای جمع بزرگ‌تری انجام دهید.
وی همچنین افزود: امکان ارایه راهکارهای پیشبرنده و ایجاد ابزار نظاره‌گری و رصدکردن (مانیتورینگ) نحوه هزینه‌کرد تامین مالی‌ها از محل صندوق توسعه ملی در بخش پایین‌دستی صنعت نفت از طریق ایجاد کارگروه مشترک بین صندوق توسعه ملی وتشکل‌های نفتی بخش خصوصی فراهم است، در این زمینه دبیرخانه دایمی کنفرانس آمادگی خود را برای پیگیری این موضوع اعلام می‌کند.
دکتر علیرضا صالح؛ عضو هیات عامل و قایم مقام رییس صندوق توسعه ملی نیز گفت: اگر بخش خصوصی بگوید ما سرمایه‌گذاری یک فاز پارس جنوبی را انجام می‌دهیم تا خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی تضمین شود، این پروژه را تامین مالی می‌کنیم، در صورتی که امکان این کار را برای دولت نداریم.
وی افزود: در پروژه‌هایی که بخش خصوصی سرمایه‌گذار باشد و در قالب قراردادی BOT و غیره که مالکیت یا سرمایه‌گذاری متعلق به بخش خصوصی محسوب می‌شود صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری می‌کند.
بر اساس تصمیات این جلسه مقرر شد: حضور موثر صندوق توسعه ملی در کنفرانس نفت در دو بخش؛ کنفرانس نفت - ایران 2016 در 10 مهرماه 1395 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کنفرانس نفت – ایران 2017 در 11 تا 13 بهمن ماه 95 در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما عملی شود. همچنین با راه‌اندازی کارگروه مشترک صندوق توسعه ملی و تشکل‌های صنعت نفت با هدف طراحی روش‌ها و قالب‌های اجرایی برای تامین مالی و دریافت تضامین لازم برای شرکت-های بخش خصوصی و رصد تخصیص سهم داخل از محل قرادادهای تامین‌مالی شده از محل صندوق توسعه ملی از طریق پیگیری موضوع توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس نفت موافقت شد.
