بیانیه کنفرانس نفت 2016 و اعلام امادگی برای برگزاری کنفرانس 2017

خبراقتصادي - بیانیه کنفرانس نفت 2016 و اعلام امادگی برای برگزاری کنفرانس 2017  با ارائه راهکارهایی به شرح ذیل است:

راهکارها به شرح زیر هستند:

1)  تبیین و تدقیق جایگاه بخش خصوصی با نگاه به قوانین بالادستی کشور به عنوان چهارمین بخش فعال (در کنار قوای سه گانه مقننه ، مجریه و قضاییه ) به ویژه در حوزه اقتصادی کشور یا (پیگیری و تثبیت جایگاه بخش خصوصی - آنچنان¬که در قوانین و برنامه¬های کلان و استراتژیک کشور تبیین¬شده است– به¬منظور عمل و دخالت سازنده در تصمیم¬گیری¬ها به عنوان قوّه چهارم)؛

2)  دسترسی به منابع مالی داخلی و بین¬المللی از طریق اهرم کردن منابع ارزی و ریالی ظرفیت¬های داخلی کشور (صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات، بانک¬ها و ... )، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه-های خارجی و شناسایی و بهره¬مندی از روش¬ها و ابزار نوین تامین مالی و سپردن تضامین از جمله تضامین صادراتی برای استفاده ترکیبی از سرمایه¬های داخلی و خارجی و همچنین تاسیس بانک و صندوق¬های تخصصی صنعت نفت و افزایش سرمایه¬های صندوق توسعه ملی و بانک¬های عامل آن؛

3)  انطباق با نظام¬ها و معیارهای بین¬المللی کسب و کار، ثبات در سیاست¬گذاری¬ها و کاهش مراکز تصمیم¬گیری از طریق تقویت رگولاتوری نفت برای حل مسایل از جمله: تعیین چشم¬اندازی معین برای تامین خوراک مایع و گاز و تعیین نرخ آنها برای صنایع پایین¬دستی، تنظیم قراردادهای متعادل، شفاف و Bankable و اجرای نظام¬های رتبه¬بندی و غربالگری به منظور انتخاب پیمانکاران شناسنامه¬دار؛

4)  ارتقاء جایگاه و توسعه دانش مدیریت در بخش خصوصی صنعت نفت، ارتقاء اصول اخلاق حرفه¬ای در نیروهای داخلی از طریق آموزش و همکاری¬ در سطح شرکت¬های بین¬المللی و توسعه ظرفیت¬های نوآوری؛

5)  استفاده از ظرفیت¬های خالی بخش خصوصی در پیمانکاری و ساخت از طریق واسپاری پروژه¬¬های پایین¬دستی و میان¬دستی به بخش خصوصی (واقعی) و هدایت خرید پروژه¬های تامین مالی¬شده از منابع ملی از طریق دیده-بانی (رصد) اجرای موثر و انتشار گزارش عمومی پروژه¬های پایین¬دستی و میان¬دستی صنعت نفت و طراحی آن¬ها توسط مشاوران مهندسی معتبر و آشنا به توانمندی¬های داخلی؛

و استفاده از ظرفیت¬های خالی بخش خصوصی در صدور خدمات فنی و مهندسی و تجارت بین¬الملل از طریق حمایت¬های حاکمیتی و تشویق¬های صادراتی که رقابت¬پذیری شرکت¬های ایرانی را در مصاف با شرکت¬های بین¬المللی تجهیز کند از جمله: نرخ¬های ترجیحی تامین مالی، ضمانت و ... و معافیت¬هایی گمرکی و مالیات و ...؛

6)  شفاف و ساده¬سازی قوانین اجرایی حاکم از جمله قوانین و مقررات ارز خارجی از جمله مقررات نرخ ارز، قوانین مالیاتی و مالیات ارزش افزوده و پذیرش اظهارنامه¬های مالیاتی سال¬های 93 تا 95 ، قوانین بیمه و بیمه تامین اجتماعی، قوانین و تعرفه¬های گمرکی برای بخش خصوصی صنعت نفت؛

7)  توسعه زیرساخت¬ها در حوزه¬های نرم¬افزاری و سخت¬افزاری صنعت نفت از جمله تسهیل و ارتقاء سطح بروکراسی حاکم بر فضای کسب و کار از طریق اجرایی کردن قوانین حاکم بر صنعت نفت از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابتی، راه¬اندازی دادگاه¬های تخصصی تجاری و توسعه فعالیت¬های شورای حل اختلاف از طریق افزایش شعب خاص آن و ...

بخش خصوصی با الهام از قوانین و برنامه¬های مترقی کشور از جمله سیاست¬های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، چشم¬انداز ایران 1404، برنامه ششم توسعه، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ابلاغ سیاست¬های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید رقابتی و تامین مالی و ... بر آن است تا از طریق قالب¬های قانونی چون شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و شورای رقابت، مجلس شورای اسلامی و بخش¬های مرتبط در وزارت¬خانه¬های نفت، امور اقتصادی و دارایی، صمت و ... و پیگیری مسیر قانونی تا حصول نتیجه نهایی اقدام کند.

درکنار گشایش¬هایی که طی همین مدت کوتاه اتفاق افتاده است: از نهایی¬شدن رگولاتوری نفت در شورای رقابت و ارسال طرح آن به هیات وزیران تا اختصاص سهم معین برای تامین مالی بخش خصوصی در پروژه¬های صنعت نفت از طریق صندوق توسعه ملی، از افزایش اعتبارات مالی و تضامین صندوق ضمانت صادرات گرفته تا اعتبار یک میلیارد دلاری بانک توسعه صادرات برای پروژه¬های صدور خدمات فنی و مهندسی یا پروژه¬های با گرایش محصولات صادراتی برای بخش خصوصی و ... ادامه این مسیر را با همراهی همه مسئولان خیرخواه بخش حاکمیتی و همدلی بخش خصوصی برای هموار کردن مسیر توسعه سرمایه¬گذاری¬های خارجی و انتقال فناوری و توسعه تجارت بین¬المللی در پایین¬دستی و میان دستی صنعت نفت پی می¬گیریم، برای شکل¬دادن به ایرانی آبادتر.

امید به دیدار همه شما عزیران در کنفرانس نفت – ایران 2017 در 11 تا 13 بهمن 1395.