الياس حضرتي
ظرفيت‌هاي قانوني اجراي FATF و اقدامات دولت و مجلس
تلاش‌هاي مخالفان دولت نه تنها وجهه بين‌المللي كشور را خدشه‌دار مي‌كند بلكه اين سيگنال را نيز صادر مي‌كند كه اصلاحات اقتصادي در ايران با سرعت بسيار اندك قابل دستيابي است و اين معضلي بزرگ‌تر از زدودن نواقص ساختاري است.
خبراقتصادی - دكتر علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي به صحن مجلس شوراي اسلامي آمد و توضيحات مفصلي درخصوص تفاهم اين وزارتخانه با گروه مالي اقدام مشترك(FATF) ارائه داد. بدون شك جنجال‌هايي كه در يك ماه اخير پيرامون اين تفاهم فني و تكنيكي در راستاي بهره‌برداري از برجام و احياي روابط بانكي و مالي و پيشبرد آنها ايجاد شده است، به خوبي نشان مي‌دهد كه مخالفان سرسخت دولت بدون ملاحظه هزينه‌هاي آن و با استفاده از كليدواژه‌هاي امنيتي و سياسي سعي در ابتر كردن اين دستاورد كليدي داشتند. تلاش‌هايي كه صورت گرفت نه تنها وجهه بين‌المللي كشور را خدشه‌دار مي‌كند بلكه اين سيگنال را نيز صادر مي‌كند كه اصلاحات اقتصادي در ايران با سرعت بسيار اندك قابل دستيابي است و اين معضلي بزرگ‌تر از زدودن نواقص ساختاري است.
بعيد است كسي از همكاران من در مجلس شوراي اسلامي وجود داشته باشد كه از وضع موجود اقتصاد ايران كه ماحصل آن تنگناهاي معيشتي براي مردم و فضاي سخت كسب و كار براي فعالان اقتصادي است، رضايت داشته باشد اما با وجود اين وقتي كه از مرحله حرف به عمل مي‌رسيم انگار كه همه در يك اپيدمي ناخواسته گرفتار باشيم، اگر موضوعي در جهت منافع سياسي ما نباشد از هيچ‌گونه تخريبي ابا نداريم.
اين رويه با توجه به جايگاهي كه حضرت امام(ره) و در گفتمان جمهوري اسلامي براي مجلس تبيين شده به هيچ عنوان جايز و زيبنده نيست. بايد اجازه داد با هر موضوعي به فراخور ماهيت آن و تنها و تنها براساس منافع ملي اظهارنظر كرد كه اگر در جايي اين منافع در معرض تهديد قرار گيرد، منافع جناحي نيز از حيز انتفاع خارج خواهد شد.
لذا بايد مراقبت كرد با موضوعي صرفا اقتصادي و رويكردي تكنيكي نبايد با عينك سياست‌زدگي مواجه شد زيرا همانطور كه شرحش رفت، آسيبي به مراتب سخت‌تر در پيش دارد. اگر نظام و مردم برجام را به عنوان يك توفيق ملي و جمعي پذيرفته‌اند قاعدتا بايد حلقه‌هاي تكميلي آن هم اجرايي شود تا ميوه اقتصادي آن به دست عموم برسد. جالب اينجاست كه اروپايي‌ها براي تحت فشار گذاشتن امريكا كه به اندازه كافي در اطمينان‌بخشي به نهادهاي اقتصادي جهاني در رابطه با از سرگيري روابط با ايران منعطف عمل نكرده، فشار مي‌آورند و اعتقاد دارند كه بايد ايران از منافع اقتصادي اجراي برجام منتفع شود، درحالي‌كه بعضا در داخل گام‌هايي برداشته مي‌شود كه در تضاد با بهره‌برداري و استفاده اقتصادي از برجام است.
اين در حالي است كه اگر قرار نبود براي بازگشت به كاروان اقتصاد جهاني اقدامي صورت بگيرد چه لزومي داشت كه برجام با آن همه مشقت در جريان حصول توافق اجرا شود. بنابراين نه تنها نبايد فرصت تاريخي پيش آمده براي خارج كردن اقتصاد ايران از يك فضاي گلخانه‌يي و ايزوله شده را از دست داد بلكه بايد با سرعت بالايي به سوي فراهم كردن استانداردهاي بين‌المللي در جهت افزايش اعتبار و وجهه اقتصادي پيش رفت. با اين حال ممكن است ايراداتي در عملياتي كردن امور وجود داشته باشد اما اين طبيعت كار اجرايي است و نبايد اين فرآيند را وارد فاز مچ‌گيري كرد و بنا به اصل حضور همه در يك كشتي واحد، تنها مي‌توان از سر دلسوزي و انجام وظايف، انتقادات را برطرف و با توافق به يك نظر واحد رسيد. بر اين اساس و با توجه به جمع‌بندي كلي مجلس كه از زبان دكتر لاريجاني مطرح شد، دولت بايد در چارچوب قوانين موجود، لحظه‌يي از حركت باز نايستد و ديپلماسي اقتصادي كه با درايت وزير اقتصاد آغاز شده در ديگر حوزه‌ها نيز با انرژي كافي عملياتي شود. نكته كليدي اين موضع صريح اين است تا جايي كه قوانين موضوعه موجود ظرفيت دارد، بدون آنكه قانون ديگري در مجلس يا در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شود، بايد در راستاي فعال‌سازي پتانسيل‌ها حركت كرد. چراكه پوشاندن نقاب قانوني بر اقدامات اجرايي مخصوصا در تعامل با فضاي بين‌الملل به ايجاد تعهد خواهد انجاميد كه بدون شك راهبرد درست و سنجيده‌يي نيست.
قطعا مجلس در اين راستا با حفظ جايگاه نظارت كارشناسي خود از انحراف‌هاي احتمالي جلوگيري خواهد كرد مخصوصا در تفاهم با FATF كه هيچ الزامي در اجراي تعهدها وجود ندارد. اين نه تنها تجربه ايران بلكه تجربه 198كشور ديگر است كه نه تنها اين تفاهم عملياتي را به تصويب نهادهاي قانونگذار داخلي نرسانده‌اند بلكه تاكنون از سوي هيچ كشوري ادعاي تبعات امنيتي ذكر نشده است. لذا بايد هر كاري را در ظرف متناسب با آن تحليل و بررسي كرد و اضافه كردن شاخ و برگ به آن به نوعي به بيراهه بردن راهكارهاي روتين و مشخص است.
