رتبه 17 ایران از 21 کشور منطقه در فضای کسب وکار، نیاز به قانون گذاری یا اصلاح ساختار

خبراقتصادی - ريس مركز پژوهش‌هاي مجلس گفت: ايران رتبه ۱۷ از ۲۱كشور منطقه در سهولت كسب و كار را دارد اما معتقد است در اين حوزه نياز به قانونگذاري نيست.

به گزارش خبرگزاري«خانه ملت»؛ كاظم جلالي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، گزارش اين مركز درباره راهبردهاي مجلس دهم را قرائت كرد. براساس اين گزارش حدود 700 طرح و لايحه در دوره نهم اعلام وصول شده كه تركيب آنها به صورت 200 لايحه و 500 طرح بوده است. تعداد قوانين تصويب شده حدود 200 قانون بوده كه از 200 قانون تصويب شده حدود 65 مورد موافقت‌نامه و كنوانسيون و قرارداد و... و 80 مورد اصلاح، الحاق، تفسير و تمديدهاي عمدتا جزيي بوده است. در كل دوره حدود 55 قانون جديد يا اصلاح كلي يعني حدودا هر سال 14قانون تصويب شده است. بر اين اساس مي‌توان گفت تعداد دستوركارها بسيار زياد است يعني روزانه كميسيون‌هاي تخصصي و صحن مجلس بايد حدود 1.6طرح و لايحه بررسي كنند كه به دليل كثرت حتما از كيفيت و كارايي مي‌كاهد و فرصتي را براي نظارت و ارزيابي باقي نمي‌گذارد. از اين رو نيازمند اولويت‌بندي دستوركار و تعيين راهبردها هستيم.

در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در حوزه اقتصادي به موضوع بهبود محيط كسب و كار اشاره شده است. براساس اعلام بانك جهاني ايران رتبه 17 از 21كشور منطقه در سهولت كسب و كار گزارش بانك جهاني را دارد. با اين حال در اين حوزه نياز به قانونگذاري نيست. در اين رابطه قانون اصل 44 قانون اساسي، قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موجود است و مساله نظارت مجلس است چراكه بهبود محيط كسب و كار رويكردي در همه قانونگذاري‌هاست.

در حوزه فساد اقتصادي براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، راهبرد اصلي نظارت بر اجراي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد است كه در اين رابطه به كاهش انحصار، افزايش شفافيت با رويكرد ثبات قوانين اشاره شده است.

در بخش ثبات اقتصادي و كنترل تورم نيز به تك رقمي شدن نرخ تورم اشاره شده اما در عين حال اين نگراني نيز درخصوص امكان افزايش دوباره آن ابراز شده است. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، نظارت بر بانك مركزي و دولت اولويت دارد و راهبرد پيشنهادي نيز در اين رابطه اصلاح قانون بانكداري است.

همچنين پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس براي برنامه ششم توسعه تعيين نرخ تورم 9درصد (6 درصد نرخ تورم و 3درصد امكان تغيير) است بدين‌ترتيب اگر تورم خارج اين دامنه باشد بايد رييس بانك مركزي به مجلس توضيح بدهد(اگر سه‌چهارم نمايندگان) قانع نشدند بايد رييس‌جمهور در اين باره پاسخگو باشد.

در حوزه اصلاح نظام مالي، پايش كسب و كار در مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه محدوديت‌هاي نظام بانكي در ارائه تسهيلات آن از مسائل عمده فعالان اقتصادي است. هزينه‌هاي بالاي تسهيلات براي توليد و موسسات غيرمجاز ازجمله چالش‌هاست.

اقدامات موثر در اين رابطه، وجود سياست‌هاي پولي ميان‌مدت و بلندمدت، نظارت موثر بانك مركزي بر بانك‌ها، ساماندهي موسسات غيرمجاز، شكل‌گيري حساب واحد خزانه و شفافيت در حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي و دولت، تقويت استقلال بانك مركزي از شبكه بانكي و استقرار حاكميت شركتي و اصلاح دروني بانك‌‎هاست. دستوركار نيز ارائه لايحه قانون بانكداري و ارائه لايحه قانون بانك مركزي است.

در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش تجارت خارجي به وجود حدود 15ميليارد دلار در سال 1394 قاچاق كالا اشاره شده و راهبرد ساماندهي امور گمركي و مبارزه با قاچاق كالا پيشنهاد شده است. در اين رابطه دولت لوايح مرتبط را تقديم كرده كه بايد در دستوركار و اولويت قرار گيرد.

در حوزه مناطق آزاد به معضلاتي همچون واردات كالا و عدم جذب سرمايه‌گذاري خارجي اشاره شده است. پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز براي برنامه ششم، تعيين محدوديت فضا و مكان است به نحوري كه قابليت ساماندهي داشته باشد و تسهيلات لازم زيربنايي براي مناطق آزاد و ويژه وجود داشته باشد.

در حوزه ساماندهي طرح‌هاي عمراني، راهبرد پيشنهادي مركز پژوهش‌هاي مجلس، ساماندهي طرح‌هاي عمراني، اولويت‌بندي طرح‌ها و واگذاري طرح‌هاست. علاوه بر اين دولت بايد سريع‌تر لايحه مربوط به نحوه مشاركت بخش خصوصي در اين طرح‌ها را بدهد.

در حوزه ماليات‌ستاني، راهبردهاي پيشنهادي نظارت بر اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم است و در حوزه ماليات بر ارزش‌افزوده نيز دولت بايد سريع‌تر دايمي كردن قانون را ارائه دهد.

در بخش مديريت بدهي‌هاي دولت، قاعده‌گذاري مالي و بدهي در برنامه ششم، ايجاد بازار بدهي و نظام آماري دقيق به عنوان راهبرد ارائه شده است. در بخش سهام عدالت نيز ساماندهي طرح سهام عدالت از طريق نهايي شدن تركيب سهام عدالت، مشخص شدن جامعه هدف و روش واگذاري و آزادسازي به عنوان راهبرد ارائه شده است. در بخش نظام پرداخت حقوق و مزايا، نظام پرداخت چند پارچه، تبعيض‌هاي ناروا و تجربه حقوق مديران به عنوان معضلات اين بخش برشمرده شده است. راهبرد پيشنهادي نيز ساماندهي مجدد نظام پرداخت است. بر اين اساس دولت بايد در قالب لايحه مديريت خدمات كشوري لايحه ارائه دهد.

اصلاح نظام بودجه‌ريزي مساله ديگري است كه در اين گزارش به آن اشاره شده است. معضلات اشاره شده در اين رابطه بدين شرح است: تهيه‌، تصويب و اجراي بودجه فاقد جامعيت اطلاعاتي و شفافيت تصميم‌هاي اجرايي است. از مسووليت‌هاي درون دولت و در بين قواي سه‌گانه مرزبندي‌هاي قطعي و تعريف شده‌يي وجود ندارد. تعاريف قانوني بودجه پاسخگويي نيازهاي اجرايي و مديريتي نيست و در آن ملاحظات كاركردي و فني مورد توجه قرار نمي‌گيرد. در بودجه‌ريزي كنوني به الگوهاي رفتاري دولت و تاثير آن در تخصيص ماهوي منابع به مصارف توجه نمي‌شود. ساختار تشكيلاتي و سازماني و استمرار وضع موجود معيار توزيع و تخصيص بودجه است. به ‌لحاظ شكلي و ماهوي فرآيند بودجه‌ريزي داراي كاستي‌هاي قانوني است. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس براي اصلاح ساختار نظام بودجه‌ريزي نخستين گام اين است كه قانون جامعي وضع شود و اصول و چارچوب بخش عمومي، ماهيت وظايف، مرز آن با ساير بخش‌هاي اقتصاد، روابط اجزاي آن با يكديگر، نحوه تحصيل منابع و مصارف آن‌، اصول حاكم بر عمليات بودجه‌يي و... را معين كند.