مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي خبرداد
جراحي بزرگ در نظام بانكي با لايه‌هاي جديد نظارت
مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي با تاكيد بر لزوم اصلاح ساختار سازمان نظارت مالي در ايران گفت: ايده ايجاد سازمان نظارت مالي واحد مطرح است.
خبراقتصادی- مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي با تاكيد بر لزوم اصلاح ساختار سازمان نظارت مالي در ايران گفت: ايده ايجاد سازمان نظارت مالي واحد مطرح است.
حميد قنبري روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ايبنا با بيان اينكه از مباحث مربوط به معماري بانكي در ايران ساختار سازماني نظارت مالي است، گفت: اين بحث چند سالي در ايران مطرح بوده و پيرامون آن ديدگاه‌هاي متعددي وجود دارد.
مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي اظهار داشت: در اين نكته كه ساختار سازماني نظارت مالي در ايران نيازمند اصلاح است، ترديدي نيست و همه بر اين باورند كه بايد اصلاحاتي در نظام مالي ايران و ساختار نظارت مالي ايجاد شود.
قنبري ادامه داد: اما در خصوص اينكه چطور اين ساختار تغيير كند و چه اصلاحاتي در آن انجام شود، ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد. يك ديدگاه اين است كه با توجه به اينكه در ايران سه ناظر مختلف براي نظام مالي وجود دارد بايد اين سه ناظر با هم ادغام شوند تا تعارض‌ها و اختلاف‌هاي موجود نيز از بين برود.
وي خاطرنشان كرد: در ايران بانك مركزي بر سيستم بانكي نظارت مي‌كند، بيمه مركزي كه بر عملكرد بيمه‌ها نظارت مي‌كند و سازمان بورس نيز بر بازار سرمايه نظارت دارد. اين مقام مسوول در بانك مركزي افزود: ايده ايجاد سازمان نظارت مالي واحد يا مقام واحد نظارت مالي سال‌هاست كه از سوي برخي در ايران ارائه و تبليغ مي‌شود.
به گفته قنبري، دلايلي نيز براي دفاع از اين ايده عنوان مي‌شود ولي اين ديدگاه منتقداني هم دارد و آنها مي‌گويند، بهتر است به جاي ادغام ناظران متعددي كه در بازار مالي ايران وجود دارند، نظارت از حيث ماهيت تفكيك و به دو صورت نظارت شود.
مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي تاكيد كرد: يكي نظارت بر عمليات تجاري است كه رابطه بانك با مشتريانش را مدنظر قرار مي‌دهد و تلاش مي‌شود تا بانك‌ها اجحافي نسبت به مشتريان نداشته باشند و ديگري نظارت احتياطي است كه در آن وضعيت مالي بانك مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دقت مي‌شود كه بانك عمليات معقولي داشته باشد و ريسك‌هايي را براي خود و كل نظام بانكي ايجاد نكند.
وي اظهار داشت: در كنار اين بحث كه كلان است مي‌توان يك بحث ديگري را داشته باشيم، تحت عنوان ايجاد نهادهاي مفقود در ساختار بانك‌ها كه اين نهادهاي مفقود باعث مي‌شوند كه نظارت مالي در ايران به طرز موثرتري انجام شود.
قنبري تاكيد كرد: مهم‌ترين نهادي كه در اين زمينه مي‌توانيم، نام ببريم نهاد مديريت و كاهش ريسك در ساختار هر يكي از بانك‌هاست. اين نهادها باعث مي‌شوند كه هر بانكي بخواهد، فعاليتي را انجام بدهد يا با مشتري رابطه‌يي را برقرار كند قبل از انجام فعاليت، ريسك‌هاي آن كار را در نظر بگيرد و ببيند كه از ديد ناظر آن فعاليت چه حكمي خواهد داشت.
اين مقام مسوول در بانك مركزي گفت: علاوه بر اين كميته ريسك و حسابرسي داخلي نيز بايد در بانك‌ها ايجاد و تقويت شود و يكي از وظايف كميته حسابرسي داخلي نظارت بر عملكرد نهاد مديريت و ريسك در بانك باشد.
به گفته وي، نهاد ديگري كه در بانك‌هاي ايراني مفقود است، شخصي است كه در صورتي كه تخلف از قوانين يا عمل مجرمانه‌يي در بانك صورت بگيرد آن را به مقامات ذي‌صلاح اطلاع مي‌دهد. وظايف و كاركردهاي آن هم بايد در بانك‌هاي ايراني به دقت تبيين و اين نهاد هم ايجاد شود. قنبري خاطرنشان كرد: بانك‌هاي ايراني در صورتي كه بخواهند اين نهادها را ايجاد كنند، لازم است كه به تجربه ساير بانك‌ها رجوع كرده و از استانداردهاي بين‌المللي استفاده كرده و آن را با وضعيت بانكداري در ايران تطبيق دهند.
مدير اداره بررسي‌هاي حقوقي بانك مركزي تصريح كرد: در اين‌صورت مي‌توانيم، اميدوار باشيم كه هم در سطح خرد استانداردهاي مربوط به نظارت را اجرا كرده باشيم و هم در سطح كلان ساختار مناسبي را براي نظارت بانكي ايجاد كنيم.
اين مقام مسوول در بانك مركزي گفت: در سطح كلان كاري كه مي‌توان انجام داد، ايجاد هيات ثبات مالي متشكل از همه ناظران از بيمه مركزي، بانك مركزي، بورس و وزارت اقتصاد است تا ابعاد كلان نظارت بانكي را مدنظر قرار داده و دستورالعمل‌هاي لازم را براي اين كار ايجاد كنند.
