رشد تجارت جهاني به كمترين ميزان از بحران 2008 رسيد

خبراقتصادی -  واشنگتن پست در گزارشي در اين خصوص نوشت كشورهايي با اقتصاد درحال پيشرفت همچون چين و برزيل اكنون هزينه كمتري را صرف تجهيزات توليداتي و جاده‌ها مي‌كنند و اين درحالي است كه اروپا و ژاپن براي مقابله با كاهش قيمت‌ها در تقلا هستند و با اين اوصاف، ديگر رمق و تمايلي براي تجارت براي آنها باقي نمي‌ماند.

روند جهاني‌سازي در 30سال گذشته به اقتصاد جهان رونق بخشيده بود اما اين روند رو به زوال است. از سوي ديگر چهره‌هاي مطرح سياسي امريكا و ديگر كشورها به طور فزاينده رويكردي خصمانه در مقابل تجارت بين‌الملل اتخاذ كرده‌اند و اين درحالي است كه كارشناسان اقتصادي بر اين عقيده‌اند كه كاهش ميزان تجارت بين‌الملل مي‌تواند مخاطرات شديدي براي قشر كارگر داشته باشد. اگرچه حاميان ممنوعيت تجارت خارجي مي‌گويند چنين كاري به محافظت از فرصت‌هاي شغلي بيشتري در كشور كمك مي‌كند اما بيشتر كارشناسان اقتصادي باور دارند كه تعرفه گمركي به افزايش هزينه‌هاي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان امريكايي منجر مي‌شود و به اقتصاد شكننده كنوني فشار بيشتري وارد مي‌آورد. در عين حال قطع روابط با بازارهاي نوظهور مي‌تواند شرايط زندگي كارگران در سرتاسر جهان را به خطر اندازد؛ چراكه به گزارش بانك جهاني در دو دهه گذشته جهاني‌سازي در كاهش شمار افرادي كه در فقر شديد زندگي مي‌كردند، تاثير بسزايي داشته است.

تقريبا همزمان با انتشار گزارش سازمان تجارت جهاني، دو نامزد انتخابات رياست‌جمهوري امريكا نيز در نخستين مناظره خود به اين موضوع پرداختند و به طور غير‌منتظره و غيرمعمولي، هيلاري كلينتون و دونالد ترامپ هر دو در انتقاد از معاهده‌هاي تجاري گذشته با يكديگر توافق نظر داشتند و مزاياي تاييد توافقنامه‌يي جديد با 11كشور حاشيه اقيانوس آرام را زير سوال بردند.

جمهوري‌خواهان همواره در تاريخ امريكا، حامي و طرفدار تجارت آزاد محسوب مي‌شده‌اند. اما اين مرتبه، ترامپ به طور عمده افزايش تعاملات تجاري با چين و مكزيك را مورد شماتت قرار داد. وي همچنين معاهده‌هايي همچون توافقنامه تجارت آزاد امريكاي شمالي را به دليل كاهش فرصت‌هاي شغلي در داخل كشور مورد انتقاد قرار داد و اين توافقنامه را «بدترين توافق تجاري تاييد شده در كشور» خواند. كلينتون نيز اعتراض و مخالفت خود را به توافق مشاركت كشورهاي حاشيه اقيانوس آرام(TPP) اعلام و به راي‌دهندگان يادآوري كرد در سال 2005 نيز با توافقنامه تجاري با كشورهاي امريكاي مركزي مخالف بوده است.

در اين حال به نظر مي‌رسد كه اعتراض‌هاي سياسي به موج جهاني‌سازي چندان هم ضروري نيست چراكه تجارت جهاني رو به زوال است. سازمان تجارت جهاني پيش‌بيني خود را در مورد رشد تجارت جهاني در سال 2016 از 2.8درصد در ماه آوريل، اين ماه به 1.7درصد كاهش داده است. اين سازمان همچنين برآوردها در مورد تجارت جهاني در سال 2017 ميلادي را در پي عدم قطعيت در شرايط تغيير داده و اين درحالي است كه همين سازمان پيش‌تر رشد اقتصادي 3.6درصدي را براي سال 2017 پيش‌بيني كرده ‌بود.  روبرتو آزودو، دبيركل سازمان تجارت جهاني در اين مورد تصريح كرده است:«كاهش شديد رشد تجارت جهاني جدي است و ‌بايد يك زنگ هشدار قلمداد شود. بايد اطمينان حاصل كنيم كه اين مساله به سياست‌گذاري‌هاي اشتباه كه شرايط را وخيم‌تر مي‌كند، منجر نشود.»

كارشناسان اقتصادي به طور كلي بر اين عقيده‌اند كه مزاياي تجارت بين‌الملل از معايب و هزينه‌هايي كه بايد براي آن پرداخت، بيشتر است. با اين حال گذشت زمان و تجربه‌هاي پيشين نشان داده‌اند به طور عمده تنها قشر خاصي ازجامعه هزينه‌هاي تجارت بين‌الملل را مي‌پردازند و شاهد معضلات ناشي از آن در زندگي روزمره خود هستند. طبق تحقيقات صورت گرفته توسط ديويد آتور، كارشناس اقتصادي و جمعي از همكارانش، افزايش واردات از چين در سال‌هاي 1999 تا 2011 با از بين رفتن دو ميليون و 400هزار فرصت شغلي همراه بوده است.

گرگ منكيو، كارشناس اقتصادي از دانشگاه هاروارد در اين خصوص گفته، بهبود شرايط اقتصادي امريكا به كندي صورت مي‌گيرد و ثروتي كه در كشور توليد مي‌شود به طور مساوي تقسيم نمي‌شود. وي تصريح كرد:«هيچ شكي نيست كه برخي از رويكردهاي تجاري ناراحت‌كننده هستند و اين مساله سبب مي‌شود مردم در مورد اقتصاد احساس نگراني كنند. ثروتي كه داريم هم به طور مناسبي تقسيم نشده است. اينها رويكردهايي هستند كه مردم را ناراحت مي‌كنند.» وي در عين حال اعلام كرد مشكل رويكردهاي اينچنيني لزوما از توافقنامه‌هاي تجاري ناشي نمي‌شود.  بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين عقيده‌اند كه توافقنامه‌هاي تجاري به نوعي قرباني ديگر مشكلات و اشتباهات اقتصادي- ازجمله مشكلات بخش توليدي، كاهش فرصت‌هاي شغلي و عدم تساوي فزاينده در جامعه- شده‌اند. اسوار پراساد، استاد سياست‌گذاري اقتصادي در دانشگاه كرنل مي‌گويد:«در زمان رشد ضعيف و بي‌ثباتي اقتصادي، هميشه تمايلي به يافتن يك عامل تاثيرگذار در خارج از كشور وجود دارد.»

كاهش سرعت رشد تجارت جهاني در ماه‌هاي اخير مورد توجه بسياري از سياست‌گذاران بين‌المللي بوده است. اطلاعات منتشر شده از سوي صندوق بين‌المللي پول نيز حاكي از سقوط مشابهي در تجارت جهاني است. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده است، تجارت جهاني امسال حدود 2درصد افزايش خواهد يافت كه در مقايسه با رشد 7درصدي در دهه‌هاي 1980و 1990 بسيار اندك است.