مقايسه ارقام مربوطه به تسهيلات بانك ها به بخش هاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد كه بخش خدمات با بيشترين رشد در جذب تسهيلات به ميزان 56.8 درصد، بخش بازرگاني با رشد 44.7 درصد، بخش صنعت و معدن با 30.3 درصد، مسكن و ساختمان با 12.7 درصد، و كشاورزي با 9.7 درصد به ترتيب بيشترين تا كمترين رشد را در جذب تسهيلات بانكي طي 5 ماه اول سال 95 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل داشته اند.
خبراقتصادي – محسن شمشيري: تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای اقتصادی طی 5 ماهه سال 1395 به مبلغ 177 هزار و 370 میلیارد تومان رسيد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 49 هزار و 730 ميليارد تومان معادل 39 درصد افزايش داشته است.
هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی 5 ماهه سال 1395 نشان مي دهد كه سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی 5 ماهه سال جاري مبلغ 120 هزار میلیارد تومان معادل 67.7 درصد کل تسهیلات پرداختی است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 38 هزار و 250 میلیارد تومان معادل 46.8 درصد افزايش داشته است.
سرمايه در گردش در بخش كشاورزي سهم بالاي 74 درصدي، در صنعت و معدن سهم بالاي 87 درصدي، در مسكن و ساختمان سهم بيش از 36 درصدي، در بازرگاني سهم بيش از 73 درصدي، در خدمات سهم بالاي 58 درصدي و در كل بخش هاي اقتصادي به ميزان 67.7 درصد سهم داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در 5 ماهه سال جاري معادل 43 هزار و860 میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 36.6 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی نزديك به 120 هزار میلیارد تومان است.
سهم 13.2 درصدي امور توسعه اي
نكته قابل توجه اين است كه تنها 8 درصد از تسهيلات براي ايجاد واحدهاي جديد اختصاص يافته و براي توسعه واحدها نيز تنها 3.7 درصد تسهيلات به كار گرفته شده است. از سوي ديگر براي تعميرات نيز 1.5 درصد تسهيلات بانك ها اختصاص يافته است. براين اساس روي هم رفته امور توسعه اي شامل ايجاد، توسعه و تعميرات تنها 13.2 درصد تسهيلات را به خود اختصاص داده كه از سهم بالاي 15 درصدي آن در سال هاي قبل كمتر شده و سرمايه درگردش سهم خود را از حدود 62 درصد در سالهاي قبل به نزديك 68 درصد افزايش داده است.
رشد بالاي تسهيلات خدمات و بازرگاني
مقايسه ارقام مربوطه به تسهيلات بانك ها به بخش هاي مختلف اقتصادي نشان مي دهد كه بخش خدمات با بيشترين رشد در جذب تسهيلات به ميزان 56.8 درصد، بخش بازرگاني با رشد 44.7 درصد، بخش صنعت و معدن با 30.3 درصد، مسكن و ساختمان با 12.7 درصد، و كشاورزي با 9.7 درصد به ترتيب بيشترين تا كمترين رشد را در جذب تسهيلات بانكي طي 5 ماه اول سال 95 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل داشته اند.
تسهيلات بخش خدمات از 49 هزار ميليارد تومان در 5 ماه اول سال 94 با رشد 56.8 درصدي به 76 هزار و 956 ميليارد تومان افزايش يافته است كه بالاترين رشد را در جذب تسهيلات بانك ها در بين بخش هاي اقتصادي داشته است.
در رتبه دوم رشد جذب تسهيلات، بخش بازرگاني قرار دارد كه تسهيلات آن از رقم 16 هزار و 644 هزار ميليارد تومان در 5 ماه اول سال قبل، به 24 هزار و 90 هزار ميليارد تومان نزديك شده و رشد بالاي 44.7 درصدي داشته است.
همچنين بخش صنعت و معدن سومين رشد را در جذب تسهيلات داشته و از رقم 38 هزار و 600 ميليارد تومان در مدت مشابه سال قبل به 50 هزار و 298 ميليارد تومان در 5 ماه اول سال 95 رسيده كه نشان دهنده رشد 30.3 درصدي آن است.
از سوي ديگر، بخش مسكن و ساختمان با رشد 12.7 درصدي در جذب تسهيلات بانك ها در رتبه چهارم قرار دارد و رقم آن از 13 هزار و 38 ميليارد تومان در 5 ماه اول سال 94 به 14 هزار و 692 ميليارد تومان در مدت مشابه سال 95 رسيده است.
اما بخش كشاورزي كمترين رشد را در جذب تسهيلات داشته و رقم آن با رشد 9.7 درصدي از 10 هزار و 249 ميليارد تومان در 5 ماه اول 94 به 11 هزار و 244 ميليارد تومان در 5 ماه اول سال 95 رسيده است.
همچنين رقم كل تسهيلات بانكي از 127 هزار و 631 ميليارد تومان در 5 ماه اول سال گذشته با رشد 39 درصدي به رقم 177 هزار و365 ميليارد تومان در 5 ماه اول سال 95 رسيد.
سهم 87 درصدي سرمايه در گردش صنعت
ملاحظه میشود از 50 هزار و300 ميليارد تومان تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 87.2 درصد آن به مبلغ 43 هزار و 860 ميليارد تومان در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويتدهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانکها در سال جاری است.
تعداد 107 هزار و 313 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 469 ميليون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشها می باشد. درضمن در بخش خدمات تعداد 1 ميليون و 377 هزار و 173 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 56 ميليون تومان پرداخت شده است.
بانك مركزي تاكيد كرده که همچنان باید در تداوم مسير جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانکها، افزايش بهرهوری بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانکها و ترغيب بنگاههای توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرحهای اقتصادی (ايجادی) توجه ويژهای کرد.