برخورد شدید با صرافان غیرمجاز و ادغام چهار موسسه غيرمجاز

خبراقتصادي - عباس کمره‌ای افزود: ادغام موسسات مالی و اعتباری یک پروسه زمان‌بر است و انجام آن کار آسانی نیست؛ این در حالی است که بانک مرکزی در صدد است سه تا چهار موسسه و تعاونی باقی مانده و ساماندهی نشده را سامان دهد، بنابراین ادغام موسسه اعتباری افضل توس با یکی از بانکها هم در دستور کار قرار گرفته است. در مورد ادغام سایر موسسات هم اقداماتی انجام دادیم ولی در این مورد زمان تعیین نمی‌کنیم.

به گزارش تعادل،  مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی درباره‌ی موضوع مجوز موسسه وحدت ایرانیان نیز، اظهار کرد: موضوع این موسسه بحث مجوز نیست. ما در این مورد هفته گذشته دو مکاتبه داشتیم، هر دو کاتبه هم نامه‌هایی بود که از سوی مراجع ذیصلاح به بانک مرکزی منعکس شد و بانک مرکزی هم آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. هر موسسه بانکی که مجوز داشته باشد در سایت بانک مرکزی اسم‌اش وجود دارد.

بانک مرکزی در سه سال گذشته با ساماندهی موسسه های پولی و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز توانسته به انتظام بخشی بازار پولی کشور کمک کرد.در سایه اجرای این سیاست، موسسه های مالی ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند و موسسه هایی چون ثامن الحجج یا میزان که نتوانستند استانداردهای مورد نیاز را رعایت کنند، منحل شدند.

وی همچنین خطاب به افرادی که پول خود را برای سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند، گفت: خواهش ما از هموطنان این است که برای چند درصد سود بیشتر ریسک و خطر را نپذیرند.

وي  با بیان اینکه شدیدترین برخوردها را با صرافی‌های غیرمجاز خواهیم داشت، از تداوم برخورد با صرافی‌های غیرمجاز از سوی بانک مرکزی خبرداد و گفت: کمسیون نظارتی بانک مرکزی در حال بررسی مجوز فعالیت صرافی‌هایی است که مجوز آنها منقضی شده و یا ممکن است ایراداتی داشته باشد، بر این اساس شدیدترین برخوردها با صرافی‌های غیرمجاز انجام خواهد شد. 

برخورد با بانک‌هایی که سهمیه وام ازدواج را عملیاتی نمی‌کنند

وی تصریح کرد: برای تسریع در روند پرداخت وام‌های ازدواج، دستورالعملی از سوی بانک مرکزی تدوین شده که بر اساس آن، سهمیه بانکها برای ارایه این وام به متقاضیان در حال تدوین و نهایی شدن است .حوزه نظارتی بانک مرکزی پیگیر نظارت بر وام ازدواج است و اخیرا در این مورد آیین‌نامه‌ای تصویب شده تا با بانک‌هایی که سهمیه خود را در این مورد عملیاتی نکرده‌اند برخورد شود.

کمره‌ای درباره نظارتی که قرار بود بانک مرکزی بر وام ازدواج داشته باشد، تصریح کرد: حوزه نظارتی بانک مرکزی این موضوع را پیگیری می‌کند، اخیرا برای برخورد با بانک‌هایی که سهمیه خود را در این مورد عملیاتی نکرده‌اند، آیین‌نامه‌ای تنظیم شده است.

میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در قانون بودجه 1395 کل کشور 100 میلیون ریال برای هر یک از زوجین تعیین شده است و براساس بخشنامه بانک مرکزی بانک های حاضر در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای مرداد ماه ملزم هستند میزان وام تعیین شده را به متقاضیان پرداخت کنند.