نحوه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي در اﻳﺮان و اﻣﺮﻳﻜﺎ
9پيش شرط حمايت از خودروسازان در ایران و آمریکا
فرار جنرال موتورز، كرايسلر و فورد از ورشكستگي
خبراقتصادی - ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن، ازجمله صنايع استراتژيكي هستند كه ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ مي‌د‌‌‌‌‌هند.
در همين راستا، د‌‌‌‌‌ولت‌هاي مختلف طي سال‌ها به حمايت‌هاي مالي و تعرفه‌يي از اين صنعت پرد‌‌‌‌‌اخته‌اند، اين درحالي است كه همچنان اين صنعت ارزش افزود‌‌‌‌‌ه خاصي را در اقتصاد كشور ايجاد نمي‌كند اما وجود صنايع زيرمجموعه و سهم اشتغال در اين صنعت نشان‌د‌‌‌‌‌هند‌‌‌‌‌ه اهميت جايگاه خود‌‌‌‌‌روسازي در كشور است. بر همين اساس، بسياري از كارشناسان و حتي خودروسازان بر اين باورند كه بايد د‌‌‌‌‌ولت از اين صنعت حمايت كند يا د‌‌‌‌‌رواقع به حمايت خود اد‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌هد.
هر چند طي سال‌هاي اخير د‌‌‌‌‌ولت به ظاهر در تلاش بود‌‌‌‌‌ه سهم خود را در مد‌‌‌‌‌يريت خودروسازان كاهش د‌‌‌‌‌هد اما همچنان نياز به حمايت مالي د‌‌‌‌‌ولت مورد‌‌‌‌‌توجه است. در همين حال، اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي در اﻳﺮان و آﻣﺮﻳﻜﺎ پرد‌‌‌‌‌اخته است، چراكه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﻲ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﻜﺴﺮي اﻗﺪاﻣﺎت از ﻃﺮف ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزان ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ، به‌طوري كه ﻃﻲ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎل2008، ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻳﺎد‌‌‌‌‌ي ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺧﻮد روي آوردﻧﺪ.
د‌‌‌‌‌وﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ در ﭘﻲ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎد‌‌‌‌‌ي در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت امريكا در جهت حمايت از خودروسازان «ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي زﻳﺎن‌د‌‌‌‌‌ه»، «ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم»، «ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎد‌‌‌‌‌اش ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻲ»، «ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎزاد»، «ﻓﺮوش د‌‌‌‌‌اراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺎزاد ﺷﺮﻛﺖ»، «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﻛﺎرآﻣﺪ»، «ادﻏﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت»، «ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮو ﺻﻨﻌﺖ» و «به‌روز رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺪلﻫﺎي ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو» بود كه د‌‌‌‌‌رواقع د‌‌‌‌‌ولتمرد‌‌‌‌‌ان اين كشور با اين 9الگو به‌د‌‌‌‌‌نبال نجات صنعت خود‌‌‌‌‌رو بود‌‌‌‌‌ند. درحالي كه در ايران ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي در ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮﺩ «ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ»، «ﺩﺧﺎﻟﺖﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﯼ د‌‌‌‌‌ولت»، «ﻧﺒﻮﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻨﻌﺖ خود‌‌‌‌‌رو» ﻭ «ﻋﺪﻡ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎيهﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ» است، بنابراين مي‌توان گفت صنعت خود‌‌‌‌‌رو ايران همواره با 4مانع اساسي روبه‌رو بود‌‌‌‌‌ه. درحالي كه امريكا در شرايط بحران مالي به جاي روي آورد‌‌‌‌‌ن به آسان‌ترين كار يعني ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار د‌‌‌‌‌اد.
رهايي از د‌‌‌‌‌ارايي‌هاي مشكل‌د‌‌‌‌‌ار
به گزارش «تعاد‌‌‌‌‌ل»، ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ اﺟﺮا ﻛﺮد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎﻳﻲ از د‌‌‌‌‌اراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺸﻜﻞد‌‌‌‌‌ار ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ د‌‌‌‌‌اراﻳﻲﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﺳﻬﺎم از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﭘﺮد‌‌‌‌‌ازد. ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد. ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز، ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ و ﻓﻮرد از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان اﺳﺘﻔﺎد‌‌‌‌‌ه ﻛﺮدﻧﺪ. ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ماه ﺗﻼش ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎد‌‌‌‌‌ه از ﺻﻨﺪوق ﺗﺮاپ (TRAP) ﻃﻲ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ، در دﺳﺎﻣﺒﺮ (AIFP)، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺤﻼل ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ و ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز و ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺻﻨﻌﺖ 2008، 2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در اﻣﺮﻳﻜﺎ راه‌اﻧﺪازي ﺷﺪ. اﻧﺤﻼل اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪي ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﺐوﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ د‌‌‌‌‌اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
طراحي تامين مالي صفر د‌‌‌‌‌رصد
با اين حال، در ﺳﺎل2006 ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 5.7درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل2005 ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و ﻓﺮوش در ﺳﺎل2006 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزان ﻣﻮﺿﻮع تامين ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻔﺮدرﺻﺪ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان اﻋﻀﺎي اﺗﺤﺎدﻳﻪ، ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻪازاي ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ 70دﻻر ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ ﻣﻲﺷﺪ. درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ 26دﻻر درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ. ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز د‌‌‌‌‌وﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺎزش، ﻣﺪل و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ د‌‌‌‌‌اﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻘﺮرات د‌‌‌‌‌ولت مي‌د‌‌‌‌‌انستند. ﻓﺮاﻧﺸﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل2007 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 10.8 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل 2008 ﺑﺎ 19.6درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪرﻗﻢ 8.7 ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﺳﻪﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 11 ﺗﺎ 26درﺻﺪي در ﻫﻤﻴﻦ د‌‌‌‌‌وره روبه‌رو ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل2008، ﻓﺮوش ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو 37درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل2007 ﺑﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ شركت‌هاي ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي همزمان ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان‌هاي ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺪد ﻓﺮوش، ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺎز د‌‌‌‌‌اﺷﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺴﻴﺎري در ﻛﻨﮕﺮه اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو را ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژيﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ ﺳﻮد 4ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش هاﻣﺮز و اس ﻳﻮ وي ﺑﻮدﻧﺪ.
تاﺛﻴﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﻜﺎ
در همين حال، در زﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ، ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ د‌‌‌‌‌اﺧﻠﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ 3.6درﺻﺪ ﻣﻌﺎد‌‌‌‌‌ل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 500ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮد.
در آورﻳﻞ ﺳﺎل2006، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺪود 1.1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ. ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﻳﻌﻨﻲ در ژوﺋﻦ2009 اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 43درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ 624ﻫﺰار ﻛﺎرﮔﺮ رﺳﻴﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎ 16درﺻﺪ از ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺧﻮد را اﺧﺮاج ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ اوج 1.9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﮔﺮ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ2005 ﻃﻲ 5ﺳﺎل ﺑﻪ 1.6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﮔﺮ در ﻓﻮرﻳﻪ2010 رﺳﻴﺪﻧﺪ.
در زﻣﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎوﺟﻮد ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻮرد واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ، ﻧﺠﺎت ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر در ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﭼﻪ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮد ﻳﺎ ﻧﻤﻲﻛﺮد به‌د‌‌‌‌‌ليل رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎد‌‌‌‌‌ي، ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﺑﻴﻦ ژاﻧﻮﻳﻪ2009 ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ2013، ﺧﺰاﻧﻪد‌‌‌‌‌اري اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 80ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري، ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز اﻧﺠﺎم د‌‌‌‌‌اد. ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﻴﺎت‌دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮﻳﻜﺎ 9.2ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ. در همين حال، ﺳﻪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز در ﺳﺎل2009 ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﺻﻌﻮد‌‌‌‌‌ي در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز در ﺳﺎل2007 رﻗﻢ 9.3ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه ﻛﻪ در ﺳﺎل2009 ﺑﻪ 6.4ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل2012 ﺑﻪ رﻗﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎل2007 رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺎرﻳﺦ ژاﻧﻮﻳﻪ2012 ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج د‌‌‌‌‌و ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز و ﻛﺮاﻳﺴﻠﺮ از ورﺷﺴﺘﮕﻲ، در ﺳﺎل2009، 200ﻫﺰار ﺷﻐﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. البته ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎد‌‌‌‌‌ه ﺗﻌﺮﻓﻪ وارد‌‌‌‌‌ات وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر 3.1درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ وارد‌‌‌‌‌ات ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت 25درﺻﺪ اﺳﺖ.
55.3درﺻﺪ از وارد‌‌‌‌‌ات در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﻔﺮدرﺻﺪ اﺳﺖ. ﺻﺎد‌‌‌‌‌رات ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو اﻣﺮﻳﻜﺎ از 111ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل2008 ﺑﻪ 72.6ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل2009 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﺳﺎزي شركت‌هاي ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي، ﻣﺠﺪد‌‌‌‌‌ا روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺻﺎد‌‌‌‌‌رات اﻳﻦ ﻛﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺑﻪﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﺳﺎل2014 ﺻﺎد‌‌‌‌‌رات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ رﻗﻢ 138ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﻲكرد‌‌‌‌‌ند كه از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﺠﺎت ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎد‌‌‌‌‌ي، ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ و ﻫﻮﻧﺪا ﺗﻤﺎم ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار را د‌‌‌‌‌راﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮد را در اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲد‌‌‌‌‌ادﻧﺪ و اشتغال ايجاد مي‌كرد‌‌‌‌‌ند. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺎن ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﻪ اﻧﺪازه زﻳﺎن ﭘﺎن اﻣﺮﻳﻜﻦ، TWA و دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎيي ﻛﻪ ﻣﻴﺮاث ﻗﻮي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﻜﺎ بگذارد، لذا ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎت AIG ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺸﺪه و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ شود.
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در اﻳﺮان
بر اساس همين گزارش، حمايت مالي از صنعت خود‌‌‌‌‌رو در ايران متفاوت است. چنانچه ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮري، ﺗﺮﻳﻠﺮ و ﻧﻴﻢ ﺗﺮﻳﻠﺮ در ﺳﺎل 1390 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 100 ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه ﻛﻪ در ﺳﺎل 1393 ﺑﻪ رﻗﻢ 65.8 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اد‌‌‌‌‌اﻣﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و رﻛﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در ﺳﺎل 1394، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران اﻗﺘﺼﺎد‌‌‌‌‌ي ﻛﺸﻮر را ﺑﺮ آن د‌‌‌‌‌اﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد راﻫﻜﺎري اﺗﺨﺎذ كنند.
از‌اﻳﻦرو ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 15/2/1394 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮد (ﺧﺮﻳﺪﺧﻮد‌‌‌‌‌رو، ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎد‌‌‌‌‌وام، ﺟﻌﺎﻟﻪ و ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮاﺑﺤﻪ) را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد‌‌‌‌‌ه و ﺑﺎﻧﻚﻣﺮﻛﺰي در ﺗﺎرﻳﺦ 11/3/1394 ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺑﺎد‌‌‌‌‌وام ﺗﻮﻟﻴﺪ د‌‌‌‌‌اﺧﻞ را ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺑﻼغ ﻛﺮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 60د‌‌‌‌‌رصد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ 150ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮد‌‌‌‌‌ه ﻣﻌﺎد‌‌‌‌‌ل 80د‌‌‌‌‌رصد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ 200ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدﻟﻪيي ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻜﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﻧﻜﺮد. رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮوش و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺟﻮد‌‌‌‌‌ي اﻧﺒﺎر در ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل 1394 ﺳﺒﺐ ﺷﺪ در ﻓﺼﻞ د‌‌‌‌‌وم، ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزان ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ 22.4درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در ﻓﺼﻞ د‌‌‌‌‌وم ﺳﺎل 1394 در ﺳﻄﺢ 53.4 واﺣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 1390 ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻄﺢ 100واﺣﺪ ﻗﺮار د‌‌‌‌‌اﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ د‌‌‌‌‌وم ﺳﺎل 1394 ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮوش ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ 9.0درﺻﺪي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ د‌‌‌‌‌ارا ﺑﻮد. ﺗﺪاوم رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮوش ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﻧﺸﺎن د‌‌‌‌‌اد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل 1394، اﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ازﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ د‌‌‌‌‌وره ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪيي، در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻴﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1394، ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻨﻊ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﻫﺎي د‌‌‌‌‌اﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ و رﻛﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ.
در د‌‌‌‌‌و ﻓﺼﻞهاي اول و د‌‌‌‌‌وم ﺳﺎل 1394 ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد‌‌‌‌‌ي اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺑﻮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 24د‌‌‌‌‌رصد و 6.4د‌‌‌‌‌رصد ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ در ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺮوج از رﻛﻮد در آﺑﺎن 1394، ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو را از ﺣﺪاﻛﺜﺮ 15ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 25ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 80د‌‌‌‌‌رصد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو اﻓﺰاﻳﺶ د‌‌‌‌‌اد.ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮﺣﻲ ﻛﻪ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ وام 25ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺎﻧﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 250ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 80درﺻﺪ ﺑﻬﺎي ﻓﺮوش ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو، در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ ﺧﺮﻳﺪ دﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﺮخ 16درﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﻛﺮد. ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﺎﻻﻧﻪ 14درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از 18 آﺑﺎن 1394 ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎي ﻣﺠﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻛﺮد‌‌‌‌‌ه و ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 250ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 80درﺻﺪ ﺑﻬﺎي آن ﻧﺒﺎﺷﺪ، در ﻗﺒﺎل اراﻳﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري و اﻗﺴﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ 84ﻣﺎه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﻻﻧﻪ 16درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻚ ﻳﺎ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺠﺎز ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
در اد‌‌‌‌‌اﻣﻪ، ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻇﻬﺮﻧﻮﻳﺴﻲ كرد‌‌‌‌‌ه و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري اراﻳﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز را ﻛﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻧﺮخ 16درﺻﺪ ﺧﺮﻳﺪاري كرد‌‌‌‌‌ه و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز وارﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎيي 16درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ 110ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو را تامين ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح 6ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻋﺮض 6روز ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻧﻚﻣﺮﻛﺰي، از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم به‌عمل آﻣﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت 19ﻫﺰار و 975ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ را ﺑﺎ ﻧﺮخ 19درﺻﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزان ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ 16درﺻﺪ، اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ.درﻧﺘﻴﺠﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻃﺮح، ﺑﻴﺶ از د‌‌‌‌‌و ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﭘﻪ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ شد كه ﻣﺴﻠﻤﺎ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ افزايش تورم نشان د‌‌‌‌‌اد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪود 130ﻫﺰار ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ.
كمك‌هاي مالي مشروط به خودروسازان
به هر حال، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ رخ د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ. ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط اﻧﺠﺎم ﻳﻚﺳﺮي اﻗﺪاﻣﺎت از ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اما در اﻳﺮان، ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر از د‌‌‌‌‌وﻟﺖ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻲكند و ﻫﻤﻴﻦ مساله ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و صرفا ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮد‌‌‌‌‌ي اﻧﺒﺎر ﺑﺪون اﻋﻤﺎل اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎري در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﮔﺮد‌‌‌‌‌د.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ را به‌جاي ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت، تاسيس ﺑﺎﻧﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ د‌‌‌‌‌وﻟﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﺪي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ شود. ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴاله در ﺣﺎﻟﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در ﺳﺎل 1394 رﻗﻢ 30درﺻﺪ ﺑﻮد‌‌‌‌‌ه اﺳﺖ. د‌‌‌‌‌رواﻗﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺧﺸﻜﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ.
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎد‌‌‌‌‌ي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻣﻲﮔﺮد‌‌‌‌‌د ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﭙﺮد‌‌‌‌‌ه در د‌‌‌‌‌اﺧﻞ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در د‌‌‌‌‌اﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﺮاي ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﺎﻻي ﺳﭙﺮد‌‌‌‌‌هﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺮد‌‌‌‌‌اﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد. د‌‌‌‌‌رواقع، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو، ﻻزم اﺳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎنﻣﺪﺗﻲ را ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺧﻮد ﻫﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات و همزمان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎنﻣﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ وارد‌‌‌‌‌ات اراﺋﻪ كنند. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﺗﻌﺮﻓﻪ واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي وارد‌‌‌‌‌ات ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو به‌مراتب ﺑﻴﺶ از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺮرات ﺻﺎد‌‌‌‌‌رات و وارد‌‌‌‌‌ات ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺣﻘﻮق ورود‌‌‌‌‌ي، تمامي ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪيي ﺷﻔﺎف ﺷﻮد. اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﻫﺮ واﺣﺪ ﺧﻮد‌‌‌‌‌روﺳﺎز ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن شود. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻤﻚهاي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و ﻋﺪم اﺗﻔﺎق ﻣﻌﻨﺎد‌‌‌‌‌ار ﺑﺮاي رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮي ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد‌‌‌‌‌رو در ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
