ارزیابی گروه بوستون از تبدیل ثروت به رفاه شهروندان در ایران + نمودار و جدول

خبراقتصادی - مطالعات نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص داخلي به تنهايي نمي‌تواند تصوير كاملي از كارايي يك كشور ارائه دهد. رفاه شهروندان نياز معيار مهمي است. گروه مشاوره بوستون مدلي را در مورد ارزيابي توسعه پايدار اقتصادي، SEDA تهيه كرده كه به عنوان يك ابزار تشخيصي قوي براي بهره‌برداري دولت‌ها طراحي شده است و ميزان كارآمدي آنها را در زمينه تبديل ثروت و تبديل رشد اقتصادي به زندگي مناسب و رفاه شهروندان، ارزيابي مي‌كند.(1)

بخشي از اين فعاليت‌ها در زمره مسووليت‌هاي اجتماعي شركتي قابل توجه است. بنگاه‌ها مي‌توانند از طريق نوآوري در مدل‌هاي كسب و كار خود نه تنها ارزش صاحبان سهام را بهبود دهند بلكه در تعيين و رفع برخي از چالش‌هاي اجتماعي يا زيست‌محيطي مهم نيز كمك كنند. براي درك بهتر نحوه اثرگذاري معنادار بخش خصوصي، بخش خدمات مالي و مساله فراگيري مالي مورد توجه قرار گرفته است. منظور از فراگيري مالي امكان دسترسي همه گروه‌ها به خدمات مالي ازجمله پرداخت يا خدمات انتقال وجه، حساب‌هاي سپرده، اعتبار و بيمه است. نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ارتباط روشن و قابل اندازه‌گيري بين فراگيري مالي و رفاه وجود دارد.

در گزارش گروه مشاوره BCG به موضوع تاثير فراگيري مالي بر بهبود امتياز كشورها در SEDA و مشاركت بخش خصوصي در اين امر از طريق ايفاي نقش موثر در توسعه منافع اجتماعي نيز اشاره شده است. تسهيل و سرعت‌بخشي به امكان دسترسي افراد جامعه به خدمات مالي از مواردي است كه مي‌تواند در ارتقاي ميزان برخورداري افراد از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي رشد و ارتقاي اقتصادي كشورها و همچنين ميزان سوددهي بنگاه‌ها اثر قابل توجهي داشته باشد.

 مدل ارزيابي توسعه پايدار اقتصادي

ارزيابي توسعه پايدار اقتصادي گروه مشاور بوستون سه عنصر اصلي و ده بعد را تحت پوشش قرار مي‌دهد:

اقتصادي شامل ابعاد درآمد (سرانه GDP)، ثبات اقتصادي (نرخ تورم و نوسانات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي) و اشتغال (نرخ بيكاري، نرخ اشتغال، نرخ خوداشتغالي)؛

سرمايه‌گذاري شامل ابعاد سلامت (نرخ مرگ‌ومير، باروري، تعداد تخت بيمارستان، تعداد پزشك و غيره)، تحصيل (نرخ تحصيل در دوره ابتدايي، نسبت معلم به دانش‌آموز، متوسط امتياز در رياضيات و علوم و غيره) و زيرساخت (تعداد استفاده‌كنندگان از اينترنت و موبايل، كيفيت شبكه راه‌ها، دسترسي به آب سالم و كيفيت تامين برق) پايداري كه دو حوزه را در برمي‌گيرد

بعد محيط زيست (ميزان اثرگذاري آلودگي هوا بر سلامت، دانسيته دي اكسيد كربن، سهم مناطق حفاظت شده، سهم ميزان توليد برق از منابع تجديدپذير)

فراگيري اجتماعي شامل ابعاد

برابري درآمد (ضريب جيني) ؛

جامعه شهري (سطح فعاليت‌هاي اجتماعي، ايمني و اعتماد فردي، انسجام درون‌گروهي، برابري جنسيتي)؛

ابعاد حكمراني (كنترل فساد، حاكميت قانون، ثبات سياسي و عدم وجود خشونت و تروريسم، پاسخگويي، آزادي مطبوعات و رعايت حقوق مالكيت).

در اين مطالعه براي هر كشور چهار معيار كه سطح نسبي زندگي مناسب (رفاه) را ارائه مي‌دهد، اطلاعات با استفاده از داده‌هاي مراجع بين‌المللي مانند بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، محاسبه شده است:

-سطح فعلي؛ تصويري از وضعيت فعلي كيفيت زندگي هر كشور در مقياس صفر (كمترين) تا صد (بالاترين) را نشان مي‌دهد.

-پيشرفت اخير؛ نحوه دستيابي به رفاه را طي بازه زماني 2006 الي 2014 را آزمون مي‌كند كه امتياز مربوط در محدوده مقياس صفر تا صد قرار دارد.

-تبديل ثروت به رفاه، سطح فعلي هر كشور در زمينه نيل به رفاه را با سطح مورد انتظار از سرانه درآمد آن كشور مقايسه مي‌كند. سطح مورد انتظار بر اساس ميانگين جهاني و توسط ضريب يك، مشخص مي‌شود.

-تبديل رشد به رفاه، اينكه تا چه حد يك كشور بطور كارآمد در تبديل رشد اقتصادي به رفاه و رسيدن به سطح مورد انتظار موفق بوده است را اندازه‌گيري مي‌كند. اين معيار با ضريب يك بر اساس متوسط جهاني مقايسه مي‌شود.

در اين بررسي‌ها، امتياز فعلي كشور ايران در مورد سطح امتياز شاخص برابر با 42.2 و امتياز آن در زمينه پيشرفت حاصله طي سال‌هاي 2006 الي 2014 برابر با 40.5 تعيين شده است.

وضعيت كشور ايران از لحاظ سطح فعلي شاخص به تفكيك ابعاد دهگانه و همچنين وضعيت شاخص پيشرفت حاصله طي بازه زماني 2006 الي 2014 در نمودارهاي (2) و (3) نشان داده شده است.

براساس نمودار (2) در سال 2014، بهترين امتياز حاصله ايران در مقايسه با ميانگين جهاني، مربوط به ابعاد تحصيل، درآمد و زيرساخت است و بدترين وضعيت نيز مربوط به ابعاد ثبات اقتصادي، اشتغال و حكمراني است و در مورد ساير ابعاد، وضعيت شاخص ارزيابي توسعه پايدار اقتصادي ايران تقريباً در حد متوسط جهاني قرار دارد.

همانطور كه در نمودار (3) مشاهده مي‌شود پيشرفت حاصله ايران در زمينه بهبود شاخص توسعه پايدار اقتصادي در مقايسه با متوسط جهاني، در زمينه ابعاد آموزش، زيرساخت، جامعه شهري بهتر از ميانگين، در مورد ابعاد ثبات اقتصادي، سلامت، برابري درآمد و محيط زيست كمتر از ميانگين جهاني است.

خلاصه وضعيت ايران در سه عنصر اصلي شاخص SEDA به تفكيك وضعيت فعلي و پيشرفت اخير در جدول 1 خلاصه شده است.

چنانچه نمودار امتياز سطح فعلي SEDA بر حسب امتياز پيشرفت اخير اين شاخص در بازه زماني منتخب براي كشورهاي جهان رسم شود، پيشرفت كشورها طي سال‌هاي 2006 الي 2014 در قالب پيشرفت (بيش از 62) يا از دست دادن مزيت رقابتي و امتياز فعلي شاخص آنها در حالت‌هاي خوب (بيش از 45) و ضعيف ارزيابي شده موقعيت هر كشور بر حسب دارا بودن سطحي از دو معيار، مشخص مي‌شود. لذا موقعيت كشور ايران تقريباً در منطقه ضعيف هم از حيث امتياز شاخص و همچنين عدم كسب پيشرفت لازم قرار گرفته است.

نمودارهاي بعدي مقايسه وضعيت كشورهاي جهان را از حيث موفقيت در تبديل ثروت و رشد اقتصادي به رفاه نشان مي‌دهد. در اين نمودارها ميانگين جهاني با ضريب يك، توضيح داده شده است.

نمودار بعدي بيانگر، وضعيت فعلي شاخص توسعه پايدار اقتصادي كشورها بر حسب توليد ناخالص داخلي سرانه آنها (بر حسب قدرت برابري خريد ppp) است. كشورهايي كه روي خط ضريب يك يا بالاتر قرار دارند در تبديل ثروت به رفاه براي شهروندان خود موفق‌تر عمل كرده‌اند. در نمودار مزبور كشور ايران نزديك به خط ضريب 0.8 (0.81) قرار گرفته كه به معني اثربخشي كمتر پيشرفت‌هاي حاصله در زمينه بهبود شاخص و ارائه رفاه براي شهروندان خود بوده است.

موقعيت كشور تركيه با دارا بودن سرانه GDP بالاتر از ايران در نزديكي خط ضريب يك (0.96) قرار دارد و كشور عربستان سعودي با سرانه GDP حدود 50 هزار دلار در وضعيتي مشابه و با فاصله كمي از ايران روي خط ضريب 0.83جاي گرفته است.

موقعيت كشور چين با دارا بودن امتياز و سرانه توليد ناخالص داخلي كمتر از ايران روي خط ضريب يك قرار دارد.

نمودار بعدي به ارزيابي مقايسه‌يي كشورها از حيث عملكرد آنها در تبديل رشد اقتصادي به رفاه مي‌پردازد. در اين نمودار پيشرفت اخير حاصله در زمينه شاخص SEDA بر حسب متوسط رشد حقيقي سالانه GDP كشورها براي كشورهاي جهان مشخص شده و كشورهايي كه بالاتر از خط ضريب يك قرار مي‌گيرند مشمول بهبود و كشورهايي كه زير اين خط قرار دارند كارآمدي كمتري در اين حوزه داشته‌اند.

 موقعيت كشور ايران از حيث اين معيار در مقايسه با معيار تبديل ثروت به رفاه در وضعيت قابل قبول‌تري قرار داشته و تقريباً روي خط ضريب يك قرار دارد. كشورهاي تركيه و عربستان سعودي هم از حيث رشد اقتصادي و هم توان تبديل رشد اقتصادي به رفاه در وضعيت بهتري در مقايسه با ايران قرار دارند و تقريباً هر دو كشور روي خط ضريب 1.1 (عربستان 1.09 و تركيه 1.15) قرار داشته كه به معناي كارآمدي بالاتر اقتصاد آنها در تبديل رشد اقتصادي به رفاه براي شهروندان است.

كشور چين با رشد بالاي اقتصادي طي سال‌هاي 2006 الي 2014 در كسب موقعيت مناسب از حيث تبديل رشد اقتصادي به رفاه موفق بوده و روي خط ضريب يك قرار گرفته است. امتياز اين كشور از حيث پيشرفت حاصله در شاخص توسعه پايدار اقتصادي نزديك 100 (97.5) و امتياز از لحاظ سطح فعلي امتياز شاخص 46.5 تعيين شده است. شايان ذكر است كشور چين با وجود وضعيت مناسب در اين معيارها در شاخص محيط زيست وضعيت خوبي ندارد.

خلاصه وضعيت مقايسه‌يي ايران با سه كشور تركيه، عربستان سعودي و چين از حيث امتياز فعلي، پيشرفت اخير، ضريب تبديل ثروت به رفاه و ضريب تبديل رشد اقتصادي به رفاه در جدول 2 آورده شده است.

بر اساس ارزيابي گروه BCG براي سال 2014، عمده كشورهاي نفتي (كشورهايي كه درآمد نفتي بيش از 10درصد توليد ناخالص داخلي آنها را تشكيل مي‌دهد) در تبديل ثروت و رشد اقتصادي به رفاه براي مردم كشورشان موفق نبوده‌اند. يكي از معيارهايي كه اين كشورها در مقايسه با ساير كشورهاي جهان از وضعيت نامناسبي برخوردارند، عدم كسب امتياز مناسب در زمينه حكمراني است.