نسخه درماني براي نظام مالي
اصلاحات نهادي براي نهادينه‌سازي ثبات، مدیریت بحران مالی و حفظ تورم تک رقمی
ثبات مالي محصول يك معماري صحيح در بخش مالي است و كشور ايران پس از فائق آمدن بر مشكلات موجود در نظام بانكي، نيازمند بازتعريف نقش‌ها و قواعد در نظام مالي خود است. لذا بايد توجه داشت اين تعبير به معناي وجود تقدم و تاخر در اصلاحات نيست بلكه مي‌توان گفت كه حل مشكلات مربوط به معماري نظام مالي نقش بسزايي در مشكلات فعلي نظام مالي در ايران دارد.
خبراقتصادی - محسن شمشيري: پژوهشكده پولي و بانكي در گزارشي با عنوان اركان اصلاحات نهادي لازم براي نهادينه‌سازي ثبات بخش مالي به قلم علي بهادر، اركان ساختاري ثبات مالي را به دو دسته كلي ساختارهاي پيشگيرانه و ساختارهاي درماني دسته‌بندي كرده است.
اين گزارش اركان ساختاري ثبات مالي را در چهار دسته كلي شامل: تنظيم‌گري، سياست پولي، چارچوب انحلال موسسات ناسالم و چارچوب مديريت بحران تقسيم‌بندي كرده است.
همچنين هفت ركن مشخص را براي ثبات مالي طرح و بررسي كرده و از جمله تنظيم‌گري در بخش مالي با محدود شدن به رويكرد احتياطي داراي سه محور تنظيم‌گري احتياطي كلان، تنظيم‌گري احتياطي خرد و تنظيم‌گري زيرساخت‌هاي مالي است كه نقش و جايگاه هر يك از اين محورها تبيين شده است.
ثبات مالي در سياست‌گذاري پولي نيز مورد بررسي قرار گرفته و چارچوب انحلال موسسات مالي نيز در دو محور نظام گزرد و شبكه‌هاي ايمني بررسي شده است. نهايتا چارچوب مديريت بحران به عنوان ركن عمده در ثبات مالي مورد مطالعه قرار گرفته است.
اصلاحات ساختاري نهادي براي تورم يك‌رقمي
نهادينه كردن تورم يك‌رقمي پايدار نيازمند اصلاحات ساختاري نهادي بسياري است. اگر اصلاحات نهادي ساختاري لازم براي نهادينه‌سازي تورم يك‌رقمي پايدار را يك بسته جامع بدانيم، اصلاحات ناظر به تامين ثبات بخش مالي، اعم از ثبات بخش بانكي، يكي از مهم‌ترين اركان اين اصلاحات نهادي ساختاري است.
با وجود اينكه ممكن است به نظر برسد، تنها يك زيرمجموعه از الزامات ثبات بخش مالي براي نهادينه‌سازي تورم يك‌رقمي پايدار، ضروري است.
ثبات بخش مالي به خودي خود يك ضرورت مستقل قلمداد مي‌شود، بر اين مبنا اركان نهادي ثبات بخش مالي فراتر از اركان لازم از منظر سياست پولي تعريف و ثبات بخش مالي به عنوان يك ركن مستقل ثبات اقتصادي بررسي مي‌شود.
همچنين مجموعه آموخته‌هاي بحران مالي به ويژه بحران 2008 مبنا قرار گرفته و با رصد آخرين تحولات نظام‌هاي نظارتي در كشورهاي پيشرو مهم‌ترين اركان چارچوب نهادي ساختاري لازم براي حفظ ثبات مالي تبيين مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، هر چند چيدمان نهادي ساختاري مقررات‌گذاري و نظارت از منظر اهداف و تفويض اختيارات در كشورهاي مختلف متفاوت است، اما كشورهاي مختلف پس از چيدمان‌هاي مختلف ساختار مقررات‌گذاري و نظارت اهداف واحدي را دنبال مي‌كنند، لذا چيدمان نهادي مقررات‌گذاري و نظارت بخش مالي بسته به شرايط كشورها قابل تغيير است. مطابق با اجماع صاحب‌نظران مهم‌ترين اركان ثبات مالي عبارتند از: تنظيم‌گري احتياطي كلان، تنظيم‌گري احتياطي خرد، تنظيم‌گري زيرساخت مالي، سياست‌گذاري پولي، نظام گزرد، شبكه‌هاي ايمني، چارچوب مديريت بحران.
هر چند قائل شدن مرز دقيق بين برخي از اين اركان به سادگي ممكن نيست، اما امروزه كشورهاي بسياري با پيروي از عقلانيت برآمده از بحران‌هاي مالي در قالب اصولي كمابيش مشخص، نسبت به بازآرايي اركان لازم براي ثبات بخش مالي خود اقدام كرده‌اند.
اين بررسي در زماني كه بخش بانكي و مالي اقتصاد ايران نيازمند اصلاحات عميق ساختاري است، اصولي را ارائه مي‌كند كه در صورت رعايت آنها در بازآرايي نظام تنظيم‌گري بخش مالي، ثبات مالي در كشور نهادينه شود.
طرح الزامات نهادي ساختاري لازم براي ثبات بخش مالي در حالي كه كشور ايران در آستانه ورود سرمايه‌هاي خارجي و بهره‌گيري از آنها براي رشد اشتغالزاي پايدار است، اهميت ويژه‌يي دارد.
همچنين لازم است كه آخرين تحولات عرصه ثبات بخش مالي و تكامل آن در كشورهاي پيشرفته، پيشرفت‌هاي آتي در اين زمينه و رويكردهاي بهترين عملكرد جهاني در اين زمينه مورد توجه كارشناسان اقتصادي، بانكي و مالي ايران قرار گيرد.
مديريت بحران
اقدامات مقابله با هر بحران از سه دسته اقدام تشكيل شده است؛ دسته اول مجموعه اقدامات ناظر به مهار بحران است كه تلاش مي‌كند از گسترش و تشديد بحران جلوگيري كند.
دسته دوم اقدامات بازسازي و حل و فصل بحران است كه ضررهاي به وجود آمده در اثر بحران را مديريت و حل و فصل مي‌كند.
دسته سوم نيز خروج از بحران است كه گذار اقتصاد به شرايط عادي را مهيا مي‌كند و البته تفكيك اين سه دسته اقدامات، به معناي تقدم زماني بين آنها نيست بلكه اين اقدامات مي‌توانند با تلاقي بازه زماني نيز اجرا شوند يعني به صورت همزمان هر سه اقدام را شاهد باشيم.
دو دسته اقدام نيز از سوي دولت‌ها براي مديريت بحران در حال انجام است؛ دسته اول كاهش دادن وابستگي ثبات مالي و مديريت بحران به منابع عمومي است زيرا كاهش وابستگي به منابع عمومي در زمان بحران، بسياري از كژمنشي‌ها و آثار بدهي‌هاي بخش عمومي بر اقتصاد را كاهش مي‌دهد.
دسته دوم اقدام دولت‌ها، تدوين چارچوب نسبتا دقيق براي كمك بخش عمومي به مديريت بحران است. توصيه‌هايي در نحوه ارائه كمك‌هاي مالي به موسسات در زمان بحران وجود دارد كه برخي از اين امور عبارتند از: مشروط بودن كمك‌هاي دولت به ارائه دقيق برنامه بازسازي از سوي موسسات مالي، موقت بودن كمك‌هاي دولت به موسسات مالي، نظارت بدون مسامحه بر اجراي دقيق برنامه بازسازي، گرفتن مقدار سخت‌گيرانه سهام ممتاز، تحميل دقيق ضررها به مقصران اصلي يعني سهامداران هيات‌مديره و مديران اجرايي، تفويض مديريت بانك‌ها به افراد متخصص، جلوگيري از حاكم شدن انگيزه‌هاي سياسي در مديريت و تخصيص منابع در موسسات پذيرنده كمك‌هاي مالي، ارائه برنامه خصوصي‌سازي از ابتداي تخصيص كمك‌ها و اجراي دقيق آن پس از تمام شدن دوره موقت كمك.
اتخاذ تصميماتي همچون شرايط قراردادها، نحوه پرداخت سرمايه و پذيرش دارايي در اين موسسات بخش مهمي از تصميمات كميته مديريت بحران را تشكيل مي‌دهد.
در مورد خروج از بحران نيز بايد توجه داشت كه حل و فصل ضررهاي بانك مركزي، بيمه سپرده، اعمال انضباط دولتي براي كاهش بار بدهي‌هاي دولت، خصوصي‌سازي موسسات تحت تملك دولت، كاهش سقف ضمانتنامه‌هاي اعمال شده در مرحله مهار بحران، كاهش تمركز ايجاد شده ناشي از ادغام و تملك در زمان بحران و اصلاحات نهادي ساختاري لازم مبتني بر تجربيات بحران از جمله اقدامات اين بخش از مديريت بحران است.
مديريت بحران مجموعه‌يي پيچيده از كاركردها را شامل مي‌شود كه داشتن يك چارچوب قانوني و اجرايي مشخص را ضروري مي‌كند. امروزه كشورهاي مختلف تلاش مي‌كنند كه با اصلاح ساختارها و قوانين خود امكان مديريت هر چه بهتر بحران‌هاي مالي را فراهم كنند.
