رد ارتباط فرونشست زمين با وضعيت آب زيرزميني
فرونشست‌هاي داخل شهر خصوصا شهر تهران متاثر از افت سطح ايستابي نيست؛ چراكه فرونشست‌هايي از اين دست در پهنه‌يي بسيار وسيع اتفاق مي‌افتد. البته در بعضي نقاط نيز به‌صورت فروچاله‌هاي بسيار بزرگ خود را نشان مي‌دهد.
خبراقتصادي - حميد مظفر: دوازدهمين برگ از دفتر نمايشگاه بين‌المللي صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ايران از امروز ورق مي‌خورد. از همين رو روز گذشته رحيم ميداني معاون امور آب و آبفا وزير نيرو در نشستي ميزبان خبرنگاران بود. ميداني در اين نشست، از حضور 140شركت خارجي از 25كشور صاحبنام در عرصه صنعت آب و 260شركت داخلي در اين نمايشگاه خبر داد.
هر چند محور اصلي نشست خبري ديروز نمايشگاه نه نمايشگاه آب بلكه ديگر چالش‌هاي اين صنعت بود. موضوعاتي از‌قبيل كاهش سطح آب‌هاي زيرزميني و راهكارهاي مقابله با آن، مراودات وزارت نيرو با ديگر ارگان‌ها در موضوع آب ازجمله وزارت جهاد كشاورزي و قوه قضاييه و مشكلات اعتباري وزارتخانه براي پيشبرد طرح‌هاي خود شاكله كلي صحبت‌هاي معاون وزير نيرو را تشكيل مي‌داد. موضوع فرونشست‌هاي اخير در شهر تهران نيز ديگر موضوعي بود كه ميداني به آن پرداخت و در پاسخ به «تعادل» شايعه ارتباط اين فرونشست‌هاي شهري و كاهش سطح آب زيرزميني كه تاكنون ازسوي برخي افراد در وزارت راه‌وشهرسازي و شوراي شهر مطرح شده بود، را رد كرد و آن را مربوط به فعاليت‌هاي زيرزميني دانست.
فرونشست‌هاي اخير زمين در برخي مناطق غربي تهران و نيز ديگر شهرهاي كشور باعث بروز نگراني شده و اكثرا اين حوادث را به كاهش سطح آب‌هاي زيرزميني ارتباط مي‌دهند. آخرين مورد مربوط به فرونشست زمين در بزرگراه آزادگان و خيابان پيامبر است.
پيش از اين محمد شكرچي‌زاده معاون وزير راه‌وشهرسازي اظهار كرده بود كه در دو، سه ماه گذشته گزارش‌هايي ازسوي سازمان زمين‌شناسي دراختيار مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي قرار گرفته كه نشان از ايجاد فرونشست‌هايي در مناطق جنوب غربي تهران به‌ويژه بزرگراه آزادگان دارد كه عامل اصلي اين فرونشست‌ها مربوط به برداشت بي‌رويه و غيرمجاز آب‌هاي زيرزميني است.
اما به نظر مي‌رسد كه مقامات وزارت نيرو نظري غير از اين دارند. روز گذشته رحيم ميداني در نشست خبري خود در ساختمان وزارت نيرو در پاسخ به سوال در اين زمينه اظهار كرد: «فرونشست‌هاي داخل شهر خصوصا شهر تهران متاثر از افت سطح ايستابي نيست؛ چراكه فرونشست‌هايي از اين دست در پهنه‌يي بسيار وسيع اتفاق مي‌افتد. البته در بعضي نقاط نيز به‌صورت فروچاله‌هاي بسيار بزرگ خود را نشان مي‌دهد.
فرونشست‌هاي داخل شهر بيشتر ناشي از فعاليت‌هاي زيرزميني شهري است كه نمونه آن را در منطقه شهران مشاهده كرديم كه مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به رياست دكتر شكرچي‌زاده و همكاران ايشان گزارش آن را به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه داده است.
البته احتمال دارد كه بر اثر نشست و پوسيدگي شبكه‌هاي توزيع آب شهري در برخي مناطق به‌صورت موضعي عامل يك‌سري از فرونشست‌ها باشند. ولي فرونشست ناشي از افت سطح ايستابي در پهنه يك دشت و به‌صورت تدريجي و به‌صورت نرم اتفاق مي‌افتد و با چشم قابل مشاهده نيست.»
اصلاح ماده45
اما بستن چاه‌هاي غيرمجاز و بالا آوردن سطح ايستابي در هر حال از مهم‌ترين اولويت‌هاي آبي ايران به‌شمار مي‌رود. رويكردي كه تاكنون با موانع مختلفي روبه‌رو بوده است. يكي از اين موانع، از ديد كارشناسان، جدي نبودن موضع قانون توزيع عادلانه آب نسبت به وضعيت فعلي و درنظر نگرفتن مجازات‌هاي كافي در اين قانون است. پيش از اين عبدالله فاضلي دبير ستاد احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني در گفت‌وگوي خود از اصلاح ماده(45) قانون توزيع عادلانه آب كه در سال69 تصويب شده است، خبر داده بود. ميداني در تشريح آخرين وضعيت اصلاح اين ماده و تغييرات صورت گرفته به «تعادل» خبر داد: «لايحه اصلاح ماده45 هنوز تقديم مجلس نشده ولي هدف از اصلاح آن تشديد مجازات متخلفان آبي است. در حال حاضر ممكن است ما متخلفي را معرفي كنيم ولي با جريمه به‌عنوان مثال 20هزار توماني پرونده خاتمه مي‌يابد. قطعا چنين جرايمي بازدارنده نيست. ما سعي كرديم در اصلاح اين ماده مجازات را بازدارنده كنيم به‌نحوي كه تخلف براي مصرف‌كننده مقرون به‌صرفه نباشد.»
اصلاح الگوي كشت و انفعال وزارت كشاورزي
بحث مديريت بحران آب يك موضوع فرا وزارتخانه‌يي است و وزارت نيرو تنها وظيفه حل بخشي از اين بحران را برعهده دارد كه بيشتر در حوزه مبارزه با برداشت‌هاي غيرمجاز و تعيين سطح مصرف آب در مناطق مختلف است. لكن موضوع تغيير الگوي كشت و كاهش مصرف آب و افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي در حوزه وظايف وزارت جهاد كشاورزي است. اما به نظر مي‌رسد كه اين وزارتخانه همكاري ويژه‌يي در پيشبرد اين موضوع از خود نشان نمي‌دهد و مانع اصلي اين موضوع محافظه‌كاري در برخورد با كشاورزان و توجه ويژه به بحث توليد و خودكفايي است. ميداني در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» در اين زمينه اظهار كرد: «وزارت جهاد كشاورزي دست به كار شده و در موسسه تحقيقات خود روي اين موضوع كه چه كشتي در كدام منطقه از كشور صورت بگيرد، كار مي‌كند. اتفاقا ارتقاي بهره‌وري به نفع كشاورز است و مفهوم آن افزايش ارزش افزوده به ازاي هر واحد آب است. خوشبختانه تفاهم خوبي ميان دو وزارتخانه برقرار است و اطلاعات لازم براي اصلاح الگوي كشت دراختيار است. هر چند در صورتي كه اطلاعات جزيي‌تري موردنياز وزارت جهاد كشاورزي باشد دراختيار آنها قرار خواهد گرفت.»
از بارش‌ها چه خبر؟
پايان ماه شهريور به معناي پايان سال آبي 95-94 است و فرصت مناسبي براي ارزيابي وضعيت بارشي سال گذشته است. به گفته معاون آب و آبفاي وزير نيرو سال آبي گذشته هرچند نسبت به سال آبي پيش از آن از وضعيت مناسب‌تري برخوردار بود و پس از چندسال ايران از وضعيت خشكسالي خارج شد اما اين حجم از بارش كماكان از ميانگين بلندمدت پايين‌تر است. به گفته ميداني كل حجم بارندگي‌ها در سال آبي گذشته 241ميلي‌متر بود كه رشد 22درصدي نسبت به سال آبي 94-93 و رشد 2%- نسبت به ميانگين بلندمدت را نشان مي‌دهد.
هرچند وضعيت بارش در سال گذشته به‌طور كلي بهبود يافته اما پراكندگي بارش‌ها در مناطق مختلف يكسان نبوده و برخي استان‌ها رشد منفي در بارش نزولات آسماني را تجربه كردند. به گفته ميداني بارش‌ها در 12 استان نسبت به ميانگين بلندمدت و در 8 استان نسبت به سال گذشته آبي با رشد منفي مواجه بوده‌اند و رشد 22درصدي كلي نمي‌تواند ميزان بارش‌ها در تمامي مناطق كشور را نمايندگي كند. وي در تشريح بيشتر اين موضوع اظهار كرد: «رشد بارندگي در استان‌هاي پرآبي نظير كهگيلويه و بويراحمد نسبت به ميانگين درازمدت 29%-، در استان چهارمحال و بختياري 17%- و در استان اصفهان 30%- بود».
ميداني از وضعيت بغرنج تامين آب در استان اصفهان گفت و اعلام كرد كه وزارت نيرو به سختي توانست تا پايان شهريورماه 190ميليون مترمكعب را در اين استان حفظ كند تا در پاييز پيش‌رو نيازهاي شرب و صنعت اين استان تامين شود و با اين وضعيت امكان تحويل آب براي كشت پاييزه در اين استان وجود ندارد.
معاون حميد چيت‌چيان تاكيد كرد كه وضعيت سال آبي گذشته به معناي منتفي‌شدن نگراني از تغيير اقليم و بازگشت به وضعيت عادي نيست. پيش‌بيني مي‌شود كه ميانگين دماي ايران تحت تاثير تغيير اقليم در سال‌هاي آينده 2درجه سانتي‌گراد افزايش پيدا كند و اين افزايش دما به معناي افزايش 27ميليارد مترمكعبي افزايش تبخير و تعريق آب‌هاي سطحي است.
رشد 58درصدي ميزان ورودي آب به سدهاي كشور ديگر موضوع مورد اشاره ميداني بود. به گفته وي در سال آبي 94-93 ميزان ورودي آب به سدهاي كشور حدود 28ميليارد و 500ميليون مترمكعب بود كه اين رقم در سال آبي 95-94 به 45ميليارد مترمكعب رسيد.
وي با اشاره به فشار مالايطاق بر منابع آب سطحي و زيرزميني از برنامه‌هاي وزارت نيرو در برنامه ششم توسعه براي كاهش ميزان مصرف آب در كشور خبر داد. به گفته ميداني براساس برنامه ششم بايد 11ميليارد مترمكعب از مصرف آب كشور كاسته شود كه عمده اين كاهش مربوط به منابع آب زيرزميني است.
يكي از حاشيه‌هايي كه همواره در حوزه وزارت نيرو وجود دارد اختلافات آماري است كه از سوي نهادهاي مختلف منتشر مي‌شود. ميداني با دفاع از وزارت نيرو در اين زمينه به انتقاد از اشخاصي كه در اطلاعات منابع آب كشور شك و ترديد ايجاد مي‌كنند، گفت: «وزارت نيرو 50سال است كه مسوول تدوين و انتشار اين آمارهاست. نبايد در اطلاعات پايه منابع آب كشور شبهه ايجاد كرد چراكه اين مساله هيچ نفعي را به كشور نمي‌رساند». موضوع انتقال آب از حوضه‌هاي مختلف نيز يكي از موضوعاتي است كه همواره محل نزاع بسيار خصوصا از سوي طرفداران محيط‌زيست بوده است. ميداني با اشاره به تشكيك اين دسته از افراد در موضوع انتقال آب حوضه به حوضه آن را ضرورتي ناگزير براي آينده عنوان كرد. وي اظهار كرد كه براساس بررسي‌هاي صورت گرفته جمعيت ايران تا سال 1420 به 106ميليون نفر خواهد رسيد كه 50ميليون نفر آنها در فلات مركزي ساكن خواهند بود و از اين‌رو براي تامين آب اين جمعيت نياز به انتقال آب وجود خواهد داشت.
وي بيان كرد: «نبايد به خاطر مطالعات زيست‌محيطي بگوييم كه انتقال آب به‌طور مطلق ممنوع شود بلكه در اين ميان مباحث اقليمي را نيز بايد در نظر گرفت».
يكي از مشكلات اصلي در صنايع ايران مغفول ماندن آمايش سرزميني در توزيع جغرافيايي صنايع است. كارشناسان عنوان مي‌كنند كه صنعتي مانند پتروشيمي كه مصرف بالايي از آب را در دل خود دارد نبايد در مناطق مركزي و دور از آب كشور رشد كند. اين موضوع مورد تاكيد رحيم ميداني نيز قرار گرفت.
وي بيان كرد: «صنايع پرمصرف نبايد در فلات مركزي گسترش يابند بلكه اين صنايع كم‌مصرفند كه بايد در مناطق مختلف كشور پراكنده شوند. در صورتي كه پيش از اين به بحث آمايش سرزميني و به اين موضوع توجه مي‌شد كه جمعيت و صنايع كشور در جايي گسترش يابند كه آب فراوان وجود داشته باشد وضعيت مطلوب بود ولي در صورتي كه 50ميليون نفر در فلات مركزي اسكان گزينند نبايد براي تامين آب مورد نياز آنها برنامه‌يي تدارك ديده شود؟»
سند ملي آب
آخرين سندي كه در حوزه آب در كشور به تصويب رسيده سياست‌هاي كلي است كه در سال 1379 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است. گذشت زمان و كسب تجربيات مختلف در اين سال‌ها سبب شده تا كشور نياز به سند ملي جديدي در حوزه آب داشته باشد. ميداني در نشست خبري خود در رابطه با دستور وزير نيرو براي تدوين سند ملي آب و تصويب آن در شوراي عالي آب خبر داد و اظهار كرد كه در صورت لزوم اين سند در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تصويب خواهد شد و به تاييد مقام معظم رهبري نيز خواهد رسيد. وي از تصويب نهايي اين سند تا پايان سال 95 خبر داد.
دوازدهمين نمايشگاه آب
معاون حميد چيت‌چيان در امور آب و آبفا با اشاره به آغاز دوازدهمين نمايشگاه صنعت آب تهران از امروز و با حضور وزير نيرو به تشريح جزييات اجرايي اين نمايشگاه پرداخت.
وي اظهار كرد كه نمايشگاه امسال در فضاي سرپوشيده‌يي به وسعت 25هزار مترمكعب و با حضور 140 شركت خارجي از 25 كشور شامل چين، اتريش، آلمان، ايتاليا، فرانسه، بلژيك، هلند، هند، دانمارك، ژاپن، روسيه، جمهوري چك، سوييس، روماني، برزيل، انگليس، امريكا، تايوان، كانادا، امارات، كره‌جنوبي، نروژ، اسلووني، تركيه و سوئد است. اين در حالي است كه شمار شركت‌هاي خارجي شركت‌كننده در نمايشگاه سال گذشته 52 عدد بود. همچنين 260 شركت داخلي نيز در اين نمايشگاه حضور خواهند داشت.
وي همچنين اظهار كرد كه در حاشيه اين نمايشگاه نشست‌هايي با حضور بخش خصوصي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان اتاق بازرگاني و ديگر تشكل‌هاي صنفي برگزار خواهد شد تا از اين طريق بخش خصوصي بتواند دغدغه‌هاي خود را در زمينه حمايت از توليد و صادرات كالا و خدمات آب و آبفا به گوش مقامات دولتي و نمايندگان برساند.
