بهبود تدريجي بازارها در نيمه اول سال

خبراقتصادي -  اين در حالي است كه مركز آمار ايران، آمارهايي درخصوص رشد اقتصادي ارائه كرده اما بانك مركزي نه تنها درمورد شاخص‌هاي 3ماهه امسال بلكه هنوز هم نرخ رشد اقتصادي در سال 1394 را منتشر نكرده است كه سازگار با آمارهاي قبلي باشد تا براساس آن برآورد شود اقتصاد ايران در چه مرحله‌يي قرار دارد.

اما آن چيزي كه مسلم است به دليل روند اجرايي شدن برجام صادرات نفت كشور به‌طور قابل توجهي بهبود يافته و حتي آمار غيررسمي دال بر اين موضوع است كه صادرات نفت از نظر مقداري و نه از نظر ارزش تقريبا به پيش از تحريم‌ها بازگشته، بنابراين به احتمال زياد اقتصاد ايران به واسطه اجرايي شدن برجام و افزايش فروش بشكه‌هاي نفت رشد اقتصادي ناشي از نفت را تجربه كرده است. البته شواهد ديگري وجود دارد كه مي‌تواند دلالت بر رشد اقتصادي داشته باشد. مثلا نرخ تورم كه پيش از اين روند نزولي داشت، اكنون تغيير مسير داده و روند نزولي آن متوقف شده كه مي‌تواند ناشي از گذر از دوران ركود و ورود به دوران رونق باشد. بنابراين اين سرفصل‌ها نشان مي‌دهد اقتصاد كمي جنب و جوش داشته كه نرخ تورم علايم اينچنيني از خود نشان مي‌دهد.

در عين حال بازار سهام و مسكن نشانه‌هايي از تجربه كردن رشد دارند، ديگر رو به تنزل نيستند و اندكي هم رنگ و بوي رونق به خود گرفته‌اند. درمجموع مي‌توان عنوان كرد كه 6ماهه اول سال، اقتصاد ايران وارد مرحله خروج از ركود شده است. اين در حالي است كه از نظر رشد اقتصادي سال 1394 اقتصاد در شرايط خوبي به سر نمي‌برد اما امسال به واسطه درآمدهاي نفتي بهبودي حاصل شده و فكر مي‌كنم دولت يازدهم هم باتوجه به اينكه در سال آخر حضور خود در دوره اول به سر مي‌برد، تمايل دارد اندكي رونق در اقتصاد ايجاد كند.

از سوي ديگر بازارها هنوز شرايط به نسبت مناسبي را گزارش نمي‌كنند. بازار سهام تا چند ماه گذشته حباب داشت تا اينكه حباب اين بازار شكست و دوباره ريكاوري شده و نسبت به 10ماه قبل، شاخص سهام در موقعيت بالاتري قرار گرفته است. اين موضوع نشان مي‌دهد نااميدي كه در بازار سرمايه وجود داشته برطرف شده است. اما شاخص سهام درصورتي‌كه دستكاري نشود به دو دليل بايد افزايش پيدا كند؛ يكي رشد اقتصادي قابل توجه در سال‌هاي آينده در پيش باشد و دوم اندكي تورم قابل توجه وجود داشته باشد، چراكه درواقع تورم ارزش دارايي‌هاي شركت‌ها (مستغلات، ماشين آلات و...) را افزايش مي‌دهد.  بنابراين به اين دليل كه به نظر مي‌رسد دو مورد ذكر شده در آينده نزديك محقق نخواهد شد، علتي خواهد بود تا فشاري براي افزايش سهام وجود نداشته باشد؛ به همين دليل روند رو به بهبود بازار سرمايه هم به تدريج رخ خواهد داد. درمورد بازار مسكن هم به دليل حبابي كه در سال 1392 شكل گرفت به‌طور قابل توجهي سرمايه‌گذاري صورت گرفته و مسكن مهر هم مزيد بر علت شده است. همين موضوع باعث شده نسبت به متعارف اقتصاد ايران، هنوز هم در مرحله كمبود عرضه مسكن قرار نداشته باشيم و به همين دليل فعلا افزايش قابل توجهي در قيمت مسكن تجربه نشود.

بنابراين تا زماني كه افزايش قيمتي اتفاق نيفتد، نمي‌توان انتظار داشت تحرك آنچناني در سرمايه‌گذاري بخش مسكن به وقوع بپيوندد. با اين حال انتظار مي‌رود افزايش قيمت مسكن به تدريج و در نيمه دوم سال و البته از سال بعد به‌طور چشمگيرتر رخ دهد و مسكن را از حالت ركودي خارج و به فاز رونق وارد كند.

همچنين يكي از نگراني‌ها همواره، فراگير نبودن رشد اقتصادي محسوب مي‌شود. البته چون رشد در ايران خيلي به درآمدهاي نفتي متكي است و اساسا ما در طول تاريخ رشد غيرمرتبط با نفت را نداشته‌ايم، مطمئنم كه اكنون رشدي خارج از بشكه‌هاي نفت هم تجربه نخواهيم كرد. از سوي ديگر بر اين باورم كه حداقل تا 10سال آينده رشد اقتصادي كه منشأ آن نفت نباشد را نخواهيم داشت يا به تعبير عاميانه‌تر خبري از رشد اقتصادي خارج از منابع نيست.  بنابراين به دليل اينكه رشد اقتصادي كشور مربوط به بخش نفت است؛ علت اصلي فراگير نبودن رشد اقتصادي به شمار مي‌رود. مساله ديگر اين است، تا زماني كه تقاضاي كل گسترش پيدا نكند رشد اقتصادي فراگير نخواهد شد؛ اما همين كه درآمدهاي نفتي بهبود پيدا كرد و تا اندازه‌يي دست دولت براي افزايش هزينه‌هاي عمراني، افزايش هزينه‌هاي جاري و همچنين كاهش نرخ بهره كه مصرف سرمايه‌گذاري را تحريك كند باز شد، مجموعا سبب فراگير شدن رشد اقتصادي خواهد شد. درنتيجه در اين شرايط رشد اقتصادي به بخش خدمات و صنعت هم سرايت خواهد كرد.

نویسنده: اقتصاددان